أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انتعاش الحركات الاحتجاجية‮ .. ‬وندرة في التحركات النقابية والحزبية


فيولا فهمي

بدأ العد التنازلي علي رحيل العام الحالي الذي شهد تحركات احتجاجية واضرابات عمالية وفئوية واسعة، واكتسب العام أهميته من كونه التمهيدي لعامي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن بالرغم من انتعاش الحركات المعبرة عن حالة الغضب الاجتماعي، فإن حصيلة التطور الديمقراطي مازالت في معدلاتها الدنيا، حيث اتسمت حالة الديمقراطية بالسكتة السياسية والتشريعية علي صعيد الكيانات السياسية والمدنية، بالرغم من الاحداث المصيرية التي سوف يشهدها المجتمع خلال العامين المقبلين.


علي صعيد التطور الديمقراطي في النقابات العمالية أكدت الدكتورة هويدا عدلي، أستاذ العلوم السياسية والباحثة بمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن منهجية تعامل الحكومة أثمرت عن تعقيد الموقف بين العمال والتنظيم النقابي والدولة، بالاضافة الي عدم قدرة التنظيم النقابي الرسمي -الممثل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- علي استيعاب غالبية اطياف الحركة العمالية، وهي العلاقة المشوهة التي ساهمت في تصاعد وتيرة الحركات الاحتجاجية.

وأقرت »عدلي« خلال المؤتمر السنوي الأول لحالة الديمقراطية، الذي عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أمس الأول، بأن تلك الحركات العمالية ظهرت باعتبارها الطريق الوحيد الذي تستطيع من خلاله الطبقة العاملة أن تدافع عن مصالحها، وبالرغم من ذلك فلم تستطع تلك التحركات الغاضبة أن تسعي لاقرار اصلاحات سياسية أو دستورية، لأنها انحصرت في المطالب الفئوية فحسب.

أما فيما يتعلق بالنقابات المهنية، فقد أوضح رجائي الميرغني، الكاتب الصحفي والنقابي، أن البنية التشريعية والتنظيمية للنقابات المهنية تضمن وصاية الجهاز التنفيذي والاداري للدولة علي النقابات، فضلا عن انكار الحق في التعددية النقابية بارساء قاعدة »نقابة واحدة للمهنة الواحدة«، وهي القاعدة التي التزم بها التشريع المصري لوأد الحق في التعددية النقابية من المنبع واحكام قبضة السلطة علي حركة المهنيين، وذلك بهدف الاستغلال السياسي للنقابات المهنية واختلاط العمل السياسي بالنقابي لإفساد الاخير.

واعتبر الميرغني أن عدم استجابة النظام للمطالب بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1993 انتهاكاً وخروقاً لجميع المواثيق الدولية المعنية باستقلال النقابات.

وحول أوضاع الاحزاب السياسية، أشارت الدكتورة إيمان حسن، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلي أن حصيلة التحركات الحزبية في التطور الديمقراطي اتسمت بالضعف، نظرا لغياب ومحدودية دورها السياسي، نظراً للعيوب الغائرة في هياكلها التنظيمية، لأن معظمها احزاب صغيرة لا تملك قواعد شعبية، كما انها احزاب اشخاص وليست برامج وبالتالي، فهي تعددية حزبية سطحية وغير متوازنة، ومن ثم يصبح الاسهام الحزبي في التغيير الديمقراطي بالمجتمع هزيلا.

وأكدت »حسن« أن تجربة التعددية الحزبية في مصر اتسمت منذ نشأتها بالهيمنة شبه المطلقة للسلطة التنفيذية، وبالرغم من مرور عشرات السنوات علي التجربة الحزبية فإنها لم تتخلص من عباءة السلطة التنفيذية، ولم تتحرر من اغلالها، بل ساهمت في احكام تلك السيطرة وفرض القيود. من جانبه اشار فريد زهران، مدير مركز »المحروسة« للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات إلي عيوب معظم الحركات الاجتماعية، منها مقاطعة الاحزاب السياسية والنقابات، حيث خرجت بعضها من رحم النقابات؛ بسبب الانسداد النقابي والبعض الآخر من عباءة الاحزاب السياسية؛ بسبب ضعف الحياة الحزبية، ومن ثم تعاني تلك الحركات الاجتماعية من ازدواجية في العمل، الي جانب انها مازالت حركات نخبوية لا تسعي لإيجاد جسور تواصل مع القواعد الشعبية، وبالتالي فإنها عجزت عن إحداث تغيير ملحوظ في التطور الديمقراطي، بالرغم من نجاحها في انعاش الثقافة الشعبية، فيما يتعلق بالاضرابات والاحتجاجات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة