أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وعود‮ »‬الوطني‮« ‬بتشريعات جديدة للفلاح‮.. ‬هل تدخل حيز التنفيذ؟


محمد القشلان
 
حرص الحزب الوطني خلال مؤتمره السنوي السادس علي التأكيد علي أن الفلاح يأتي علي رأس أجندة اولوياته، واعدا باصدار عدد من التشريعات الجديدة خلال الدورة الحالية لترجمة هذا الاهتمام تشريعيا.
 
ولكن.. هل تدخل تشريعات الفلاح بالفعل ضمن الاجندة التشريعية للدورة البرلمانية الحالية والتي تعج بمشروعات القوانين خاصة انها الاخيرة في الفصل التشريعي الحالي، أم هناك اولويات اخري؟
 
وهل تعتبر هذه التشريعات كافية لتحقيق احلام الفلاح المصري وحل مشاكله رغم ان المطروح علي الاجندة هو تعديل مشروعين فقط وهما مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1982 وقانون البنك الزراعي المصري.
 
بداية اكد احمد المنسي، أمين الفلاحين بالحزب الوطني ان الحزب وحكومته لم يطلقا وعودا بل أقرا سياسات، فعلي الجانب السياسي أوفت الحكومة بوعدها بإعلان الزيادة في اسعار المحاصيل الزراعية.
 
اما الجانب التشريعي فهو اوسع من مجرد تعديل للقوانين التي تتعلق مباشرة بالنشاط الزراعي مثل تعديل قانوني »بنك التنمية والائتمان« و»التعاون الزراعي«.
 
فهناك قوانين اخري تخدم الفلاح بشكل غير مباشر، منها قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيضم الفلاح ضمن الفئات المستفيدة منه، وقانون الضمان الاجتماعي وزيادته بنسبة %25، يستفيد منه الفلاح كذلك، ومشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وبعض القوانين التي تمس الفلاح مثل مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 69 لسنة  1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورغم كل ذلك فإن الشق التشريعي يمثل أحد الجوانب، حيث اعلن الحزب الوطني ان عام 2010 هو عام الفلاح المصري.
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوي بيومي، رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطني، أن التشريعات الجديدة الخاصة بالفلاح والتي تقدمها الحكومة خلال الدورة المقبلة هي مشروع قانون باعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وهو الحل الرئيسي لكل مشاكل الفلاح لتوفير التمويل وانهاء مشاكل التعثر والاقتراض، وتقوم السياسات التشريعية ضمن البناء المؤسسي بعمل كيانات للفلاحين وذلك عن طريق تعديل قانون التعاون الزراعي، حيث تتم دراسة التعديلات وان كان من غير المؤكد ما اذا كان سيلحق بالدورة الحالية أم لا؟
 
بينما هناك تشريعات وسياسات عامة يستفيد منها الفلاح، منها قانون التأمين الصحي الشامل وزيادة الضمان الاجتماعي وزيادة المستفيدين من الفلاحين بالبطاقات التموينية، اضافة لبرامج العدالة الاجتماعية التي يتبناها الحزب، ومنها مشروع الالف قرية الاكثر احتياجا، وزيادة اسعار المحاصيل الاستراتيجية، وتحرير اسعار السلع الزراعية ومساواتها بالاسعار العالمية وكلها سياسات وتشريعات قيد التنفيذ.
 
وعلي الجانب الآخر قال أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري، ان ما يطرحه الحزب الوطني عن تشريعات لتحسين أحوال الفلاح موجود منذ حوالي 3 دورات والأمر لا يتعدي كونه مجرد وعود وحتي لو تم طرح مشروع قانون فلن يحسن هذا من اوضاع الفلاح التي تمر بتدهور غير مسبوق.
 
كما ان هذه التشريعات غير واضحة وهناك آفة كبري وهي اننا نسمع مجرد عناوين لهذه التشريعات ولا يتم الكشف عن محتواها.
 
كما ان اصحاب المصلحة أو الذين سوف تطبق عليهم تلك القوانين لن يكون لهم رأي في الأمر، وهم عادة ما يفاجأون بقوانين جديدة لا يعلمون عنها شيئا.
 
وأشار حسن الي ان مشاكل الفلاح كما هي وان ما يقوم به الحزب الوطني هو وعود انتخابية يداعب بها احلام البسطاء من أجل الفوز في الانتخابات.
 
كما ان حزمة التشريعات الاجتماعية يتم تأجيلها منذ 3 دورات حتي تتواكب مع موسم الانتخابات البرلمانية ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية والاهتمام بالفلاح - والذي يمثل الاغلبية الصامتة - انما جاء لهذا السبب ليس الا، والا فلماذا لم يتنبهوا لمعاناة الفلاحين الا هذه الايام فقط! فهل كان الفلاحون أحسن حالا من قبل؟
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة