أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إجراءات قانونية لتعويض المتضررين من عنف الجزائريين


شيرين راغب
 
تقوم نقابة المحامين حالياً بإعداد ملف قوي يحتوي علي جميع الأدلة والمعلومات حول تعرض المصريين لانتهاكات واعتداءات بالغة من الجزائريين سواء في السودان أو الجزائر لاستعادة حقوق وكرامة المواطن المصري.
 
عقد حمدي خليفة، نقيب المحامين، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عن تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن مصر أمام المحكمة الرياضية الدولية، إضافة إلي نية النقابة إقامة دعوي قضائية ضد الحكومة الجزائرية.
 
أكد خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن حقوق المصريين لن تضيع طالما وراءها مطالب، مشدداً علي ضرورة تشكيل لجنة من المحامين لتستمع إلي شهادة الشهود ووجمع الأدلة من تسجيلات وتوصيف الاتهام الموجه للجزائريين، واثبات أن هناك إهانة بحق أشخاص مصريين بذاتهم والعمل علي توثيق كلام الشهود.
 
بينما يقول محمود رضوان، رئيس حركة »محامون ضد الفساد«، إن القوانين المصرية تعاني من عوار قانوني، حيث إن قانون العقوبات المصري لا يوجد به نص يعاقب الجاني الأجنبي إذا اعتدي علي مصري خارج الأراضي المصرية، استناداً إلي مبدأ إقليمية الجريمة، مما يعوق إمكانية تحريك دعاوي مدنية للمطالبة بتعويضات مادية.
 
وأشار »رضوان« إلي أن الحل يكمن في اللجوء إلي الأمم المتحدة واثبات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجزائريون ضد المصريين بوصفه اعتداء منظماً ضد الجماهير المصرية بعد خروجهم من الاستاد في السودان، بحيث يمكن فرض عقوبات دولية علي الجزائر، مطالباً بتحرك سريع وعاجل في هذا الصدد.
 
واستبعد »رضوان« إمكانية لجوء مصر للمحكمة الجنائية الدولية، لأنها غير موقعة علي اتفاقيتها من الأساس، نافياً أن يكون هناك دور فاعل لجامعة الدول العربية في حل هذه الأزمة واصفاً دورها بمجرد عقد الجلسات الودية.
 
أما محمد منيب، المحامي والناشط الحقوقي، فيري أن المواطن المصري مهان منذ ربع قرن فالمصريون يعاملون كالعبيد في دول الخليج، ومواطنون من الدرجة الخامسة في الدول الأوروبية، وهم متهمون بالإرهاب سلفاً في أمريكا لمجرد أنهم مصريون، مؤكداً أن مسئولية تدهور أوضاع المصريين في الخارج تقع علي عاتق الدولة ومؤسساتها، وبالتالي تجب محاسبة الحكومة ومسئوليها بسبب التهاون في حق المصريين في ظل هذه الإهانات المتتالية لدرجة أن الجميع أصبح يستهين بهم ويقدر سلفاً أنه لا يوجد من يدافع عن المصري، عندما يتعرض للمهانة.
 
وأوضح »منيب« أن المسئولية السياسية التي تقع علي عاتق الحكومة المصرية لا تنفي أن القانون يعطينا الحق في أن نستعيد حقوقنا المسلوبة بدءاً من القوانين المحلية للسودان والجزائر وانتهاء بالقانون الدولي.
 
ولفت »منيب« إلي أن السودان قد حررت تسعة محاضر علي الأقل وفق تصريحات مدير أمن الخرطوم في مؤتمره الصحفي، والذي أعلن فيه أن هناك بعض البلطجية وحاملي الأسلحة البيضاء من الجزائريين قاموا بالاعتداء علي قوات الأمن السودانية وعلي الجمهور المصري، مؤكداً أن هذه المحاضر تكفي لكي يحال الأمر إلي محاكمة جنائية سودانية، إذا كانت هذه المحاضر قد حوت أسماء محددة، أما في حال عدم وجود أسماء محددة، فإن المسئولية التضامنية تقع علي النظام السياسي السوداني، مما يوجب عليه دفع تعويضات مناسبة للمصريين الذين تعرضوا للترويع والإرهاب.
 
وقال »منيب« إنه بالنسبة للمصريين الذين تعرضوا للترويع والاعتداء علي سلامتهم وآمنهم وإتلاف ممتلكاتهم علي الأراضي الجزائرية، فمن حقهم مقاضاة الحكومة الجزائرية أمام المحاكم الجزائرية ذاتها، فإن لم يستطيعوا فمن حقهم أن يلجأوا إلي المحاكم الدولية للحصول علي تعويضات، موضحاً أن القانون الدولي به نصوص تلزم الدول بحماية أرواح وممتلكات المقيمين علي أرضها من الأجانب ما داموا لم يرتكبوا أي مخالفات أو جرائم مخالفة لقانون الدولة.
 
وشدد »منيب« علي ضرورة استمرار المصريين في المطالبة بحقوقهم، مستخدمين ما يملكونه من أدلة مع ضرورة ترتيب أوراقهم، وأن العمل بعشوائية لا يصلح في هذا المجال، رافضاً أن يقتصر الأمر علي تحقيق بعض الشخصيات انتصارات شخصية عن طريق الظهور الإعلامي، لأن هذا لن يؤدي إلي إعادة كرامة المصريين، كما رفض تعامل مصر بسذاجة مرة أخري مع تلك القضية، مثلما حدث في أواخر الثمانينيات، عندما قام اللاعب الجزائري الأخضر بلومي بفقأ عين طبيب مصري، ومضي بلا عقاب، متعجباً من ترك المشجعين الجزائريين يغادرون مطار القاهرة عقب مباراة 14 نوفمبر بعدما أتلفوه دون أن يحرر ضدهم محاضر إتلاف.
 
وعلي الصعيد الرياضي، أكد »منيب« أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« تنص علي حظر قيام أي دولة بتهديد جمهور الفريق المنافس »ناصحاً مصر« بأن تقدم كل التسجيلات الموجودة تحت أيدي المصريين لتؤكد حدوث هذا، وذلك حتي يستطيع الاتحاد الدولي لكرة القدم تطبيق القانون ولا يتعامل مع تلك الأزمة بالتباطؤ المعهود منه، وأن يطالبوا بوقف نتيجة المباراة وفتح التحقيق، وطالب إلغاء النتيجة واعتبار مصر الفريق الفائز أو إعادة المباراة من دون جمهور.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة