أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مسودة اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «1 - 2»


بدور ابراهيم

تعتبر اللائحة العقارية القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الذى تقوم فى إطاره بالتصرف الفنى فى الأراضى التابعة لها، بمعنى أن الدولة تصدر قوانينها التى يتم من خلالها بيع وطرح الأراضى سواء بالأمر المباشر أو بالمزايدة المغلقة أو بالمزاد العلنى، لكن هيئة المجتمعات تقوم بطرح الأرض بسعر البيع وتعمل على متابعة وإصدار التراخيص وتحصيل المبالغ التى تمثل قيمة البيع وتحديد نسب المبانى وشروطها وسحب وإلغاء واستقطاع الأراضى للائحة التى تم بيعها، وذلك طبقا للائحة العقارية الخاصة بها.

«المال» حصلت على نسخة من مسودة اللائحة العقارية الجديدة بعد عرضها على وزير الإسكان وقبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليها، ومن المقرر بعد ذلك عرض هذه اللائحة على مجلس الدولة لاعتمادها والعمل بها مع بداية العام المالى المقبل.

يذكر أن المسودة شهدت معالجة العديد من البنود التى كانت تعد بنودا مجحفة من شأنها تعطيل عجلة التنمية والاستثمار، ولأول مرة تكون للائحة العقارية فلسفة تعتمد على الشفافية والمساواة، كما تحررت البنود الغامضة التى تتيح سيطرة أكبر للبيروقراطية الحكومية.

وتتميز اللائحة الجديدة بأنها تحفيزية لا جزائية.

المال تنشر فى الحلقة الأولى الباب الأول من اللائحة التى تتكون من سبعة أبواب.

فلسفة اللائحة: إن الهيئة برؤية متواكبة مع التوجه السياسى والاقتصادى للدولة فى المرحلتين الحالية والمستقبلية ترى لزامًا عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية لتصحيح مسار عمل الهيئة لتعمل على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة الإقليم المصرى، بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد ومع تحرى ضوابط الشفافية والإفصاح والمساواة غير غافلة عن الدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية وتحقيق خطة الدولة المستهدفة لإسكان غير القادرين، ومن وجه آخر تحرير النصوص من اللبس والغموض الذى أدى إلى شلل إدارى وبطء فى تدفق الاستثمارات، أخيرًا فإن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها دون سواه على أسلوب التصرف فى هذه الأراضى.

تنفيذ المشروع: يعتبر المشروع العقارى منفذًا إذا ما قام بمطابقة %75 من إجمالى تراخيص المشروع / المرحلة و%75 من شبكة المرافق الداخلية للمشروع / المرحلة، كما يعتبر المشروع الزراعى منفذًا إذا ما اكتملت شبكة الرى وتوفير مصدر رى دائم والانتهاء من الاستصلاح وبدء الاستزراع.

- شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية: يقصد بها فرع هذه الشعبة الخاصة بالمستثمرين العقاريين التابعة للغرفة التجارية المصرية بالقاهرة أو اتحاد المستثمرين العقاريين فى حال صدور تشريع بشأنه مستقبلاً.

صاحب الشأن: يقصد به الشخص الطبيعى أو خلفه العام أو الخاص أو من يفوضه قانونًا للتعامل مع «الهيئة» أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو من يمثله قانونًا.

قطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة: يقصد بها الأراضى التى لا تتجاوز مساحتها 20 فدانًا للأغراض السكنية، والأراضى التى لا تتجاوز مساحتها 2 فدان للأغراض التجارية والإدارية، وأخيرًا الأراضى التى لا تتجاوز مساحتها 20 فدانًا للأغراض الخدمية والتعليمية والصحية والفندقية والترفيهية.

- قطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة: يقصد بها جميع الأراضى الأخرى بخلاف الأراضى ذات المساحات الصغيرة، وأراضى المجتمعات العمرانية المتكاملة والأراضى المخصصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

- مجلس الأمناء: يقصد به أينما ورد فى هذه اللائحة مجلس أمناء المدينة الجديدة الذى يصدر بشأنه قرار وزارى بتشكيله واختصاصاته وموارده.

معيار الجدية: يعتبر العميل جادًا فى تنفيذ مشروعه إذا ما كان:

أ- منتظمًا فى سداد أقساط الثمن وفقًا للتعاقد أو التيسيرات.

ب- منتظمًا فى تحقيق نسبة لا تقل عن %60 من البرنامج الزمنى المعتمد أو تعديلاته المعتمدة بالنسبة للمشروعات العقارية.

ج - منتظمًا فى تحقيق نسبة لا تقل عن %40 من البرنامج الزمنى بالنسبة للمشروعات الزراعية.

- نسب التميز: يقصد بالأراضى أو القطع المتميزة تلك التى تتمتع بالمعايير الآتية أو بعضها ويفرض عليها النسب الواردة قرين كل منها:

النسب المستحقة منسوبة على أساس سعر المتر المربع للأرض

           

معيار التميز

من %1 إلى %5

           

أن تقع فى المساحة المحيطة بالمشروعات الرائدة بالمدينة والتى يصدر بشأنها قرار من قطاع التخطيط والمشروعات بـ«الهيئة» بمحيط 1 كيلو متر

من %3 إلى %7

           

عدد الشوارع المحيطة بحدود القطعة الخارجية «شارعين أو أكثر».

من %5 إلى %7

           

عرض الشارع الذى تطل عليها القطعة فيما يزيد على 40 مترًا

من %7 إلى %10

           

موقف الأرض من الإطلالات المميزة وفقًا للمخطط العمرانى للمجتمع

أعلى نسبة تميز

           

فى حالة تمتع الأرض بأكثر من مزية

الباب الأول

أحكام تمهيدية

المادة 1:

تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها المطور العقارى والمسئول الأول عن التنمية العمرانية فى جمهورية مصر العربية ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات مرنة وبرامج محفزة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة واقتصادات سوق الاستثمار والتطوير العقارى، وكذا التنسيق مع المستثمرين والمتعاملين مع الهيئة والتواصل مع جميع الجهات والوزارات والهيئات ذات الصلة للحصول على الموافقات البنائية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اسلوب التصرف فى الأراضى والعقارات بكل مجتمع عمرانى من المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الإدارات المختصة و/ أو اللجان المشتركة والمشكلة بقرار من رئاسة الهيئة و/ أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاختصاصاتها المحددة طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

المادة 2:

-1 قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة هو المسئول عن إعداد واعتماد للمخطط الاستراتيجى العام للمجتمع العمرانى الجديد بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين.

-2 يقوم الجهاز المختص بإعداد مخططات تفصيلية مرحلية مطابقة للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وذلك لبيان حدود ومساحات الأراضى واستعمالاتها وموقفها من المرافق الرئيسية.

-3 ترسل نسخة من المخططات التفصيلية المنصوص عليها فى البند السابق إلى قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة مؤشرًا عليها بما يتم التصرف فيها فى خطة ربع سنوية ويتم الإفصاح عنها على نطاق واسع.

المادة 3:

تختص الشئون العقارية والتجارية بجهاز المجتمع العمرانى بما يأتى:

-1 اعتماد جميع التصرفات «تخصيص - تنازل - تأجير - الاندماج - تعديل حصص الشركاء وغيرها» لقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة بجميع أنشطتها السكنية والخدمية والتجارية والزراعية والصناعية والاستثمارية وغيرها، وكذلك الوحدات بمختلف أنواعها وأنشطتها «السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها».

-2 البت فى طلبات الرهن وفقًا لقواعد اللائحة العقارية.

-3 إصدار قرارات إلغاء التخصيص لقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة «بجميع أنشطتها السكنية والخدمية، والتجارية والاستثمارية وغيرها»، وكذلك الوحدات بمختلف أنواعها وأنشطتها «السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها»، طبقًا لأحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ويتوجب على الإدارة قبل استصدار القرار أن تستدعى صاحب الشأن لإبداء وجهة نظره وتقديم المستندات المتعلقة بالموضوع.

-4 مع عدم الإخلال بأى قرارات تصدر من السلطات الأعلى بمنح تيسيرات فى السداد أو جدولة المستحقات، يكون للإدارة الموافقة لمرة واحدة فقط على جدولة أى مستحقات على عملاء «الجهاز» «عدا الدفعة المقدمة» بناء على طلبهم وذلك على أقساط لمدة حتى عامين على أن تكون محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وذلك بالنسبة لقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة، وكذلك الوحدات بمختلف أنواعها وأنشطتها «السكنية والإدارية والمهنية والتجارية وغيرها» وفقًا للاعتبارات التى تقدرها الإدارة.

-5 للإدارة الحق فى منح مهلة زمنية إضافية للتنفيذ بحد أقصى عام واتخاذ الإجراءات المناسبة للتيسير على الأفراد والمستثمرين والشركات والجهات المختلفة الجادين وذلك بالنسبة لقطع الأراضى ذات المساحات الصغيرة بمختلف أنواعها وأنشطتها وفقًا للاعتبارات التى تقدرها الإدارة.

-6 مراجعة العقود الابتدائية والنهائية للمساحات الصغيرة والوحدات بجميع أنواعها لاعتمادها من رئيس الجهاز.

-7 إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها عدا ما سبق والمطلوب اعتمادها من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.

-8 دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تحال إليها.

تختص إدارة التخطيط والمشروعات بجهاز المجتمع العمرانى بما يأتي:

-1 اقتراح تحديد أولويات التنمية من الاستخدامات المختلفة للأراضى بمختلف أنواعها طبقًا لاحتياجات المجتمع العمرانى الجديد، وبما يتفق مع المخطط الاستراتيجى والمخططات التفصيلية المعتمدة.

-2 دراسة وتحديد نسب التميز بالنسبة لقطع الأراضى والوحدات السكنية.

-3 الموافقة بصفة نهائية على تغيير أنشطة المحال التجارية وطبقًا لأحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

يخطر صاحب الشأن بأى قرارات تصدر من الإدارات المذكورة على عنوانه الثابت لدى الجهاز حتى يتمكن من اتخاذ اللازم أو التظلم منه أمام لجنة التظلمات الرئيسية.

المادة 4:

فقرة 1:

يختص قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة بما يأتي:

-1 مراجعة واعتماد ما يحال إليه من توصيات الإدارات العقارية بأجهزة المجتمعات العمرانية فيما يتعدى صلاحياتها.

-2 مع عدم الإخلال بأى قرارات تصدر من السلطات الأعلى بمنح تيسيرات فى السداد أو جدولة المستحقات، يكون لقطاع الشئون العقارية والتجارية الموافقة على جدولة أى مستحقات على عملاء الهيئة «عدا الدفعة المقدمة»، بناءً على طلبهم بحد أقصى خمسة أعوام على أن تكون محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك بالنسبة لقطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة.

-3 للقطاع الحق فى منح مهلة زمنية إضافية للتنفيذ بحد أقصى ثلاثة أعوام واتخاذ الإجراءات المناسبة للتيسير على الأفراد والمستثمرين والشركات والجهات المختلفة الجادين وذلك بالنسبة لقطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة بمختلف أنواعها وأنشطتها وفقًا للاعتبارات التى يقدرها القطاع.

-4 إصدار قرارات إلغاء التخصيص لقطع الأراضى ذات المساحات الكبيرة بجميع أنشطتها «السكنية والخدمية والتجارية والاستثمارية وغيرها»، طبقًا لأحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ويتوجب على القطاع أن يستدعى صاحب الشأن قبل استصدار القرار لإبداء وجهة نظره وتقديم المستندات المتعلقة بالموضوع.

-5 إبداء الرأى فى تجديد حق الانتفاع أو تحويل حق الانتفاع إلى تمليك للاعتماد من مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

-6 إعداد جميع العقود الابتدائية لمختلف أنواع التصرفات لجميع الأراضى والعقارات والوحدات التابعة للهيئة.

-7 دراسة واعتماد كراسات طرح جميع التصرفات لقطع الأراضى والعقارات والوحدات بجميع أنواعها.

-8 دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تحال إليه.

-9 يجوز لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة تفويض الإدارة العقارية بالجهاز فى بعض اختصاصاته.

يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بما يأتى:

-1 دراسة وتحديد الأسعار والقيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع لجميع أنواع الأراضى والعقارات والوحدات السكنية والخدمية والتجارية وغيرها، وكذا العلاوات الخاصة بتعديل الاشتراطات البنائية والأنشطة المعتمدة فنيًا.

-2 اعتماد المخططات والنماذج وإعداد مشروعات القرارات الوزارية المنشئة للمشروعات بشروطها المختلفة.

-3 اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، من اعتماد الجدول الزمنى ومتابعة التنفيذ وتذليل صعاب التراخيص والموافقات الخاصة بهذه المشروعات واستكمال المرافق الرئيسية الملتزمة «الهيئة» بها وفقًا للتعاقد مع الجهاز المختص.

يخطر صاحب الشأن بأى قرارات تصدر من الإدارات المذكورة على عنوانه الثابت لدى الجهاز حتى يتمكن من اتخاذ اللازم أو التظلم منه أمام لجنة التظلمات الرئيسية.

فقرة 2:

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة تظلمات رئيسية بالهيئة برئاسة أحد نواب مجلس الدولة - دائرة الاستثمار أو أحد مستشارى المحاكم الاقتصادية وعضوية النائب الأول لرئيس الهيئة، أو من يفوضه «ممن لم يتعرضوا لموضوع النزاع سلفًا»، بالإضافة إلى ممثل لمستثمرى ومطورى المشروعات ترشحه شعبة الاستثمار العقارى بالغرفة التجارية وبحضور صاحب الشأن أو من يفوضه وممثل للإدارة العقارية وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

-1 البت فى التظلمات من قرارات قطاعات الهيئة المختلفة وإدارات أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة المختلفة.

-2 النظر فى المنازعات التى تقدم من المستثمرين والجهات المتعاقدة وتنشأ بينهم وبين الهيئة وللجنة تفسير وإقرار المبادئ فى شأن التشريعات المنطبقة على النزاع سواء كانت قوانين أو لوائح أو قرارات تنفيذية.

ويجرى عمل اللجنة على النحو التالى:

أ- تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحضور من أعضائها.

ب- على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تقديمه.

ج- تعتبر قرارات اللجنة مبادئ عامة تطبق فى جميع الحالات المماثلة.

فقرة 3:

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ولحين اعتمادها إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية وجداول الصلاحيات والاختصاصات، لجنة رئيسة من شاغلى الوظائف القيادية بها، بالإضافة إلى ذوى الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة فى هذا المجال لتحديد أسعار الأراضى والعقارات بالهيئة وتختص هذه اللجنة بما يأتى:

-1 وضع القيمة الأساسية فى حال بيع وتأجير العقارات أو الترخيص للانتفاع أو باستغلال العقارات بالنسبة للتصرفات بالمزايدات، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية سريًا.

ويجرى عمل اللجنة على النحو التالى:

أ- تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحضور من أعضائها ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وللجنة أن تستعين فى بعض الحالات بمن تراه من خبراء التقييم العقارى، وإذا ما رأت ضرورة لذلك ووفقًا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء الخبراء.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

ج- تنقضى أعمال اللجنة فور إعداد تقريرها ورفعه إلى جهة الاختصاص.

فقرة 4:

لجان الوساطة والتوفيق

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لجنة وساطة خاصة بهدف تشجيع الهيئة والمتعاقدين على التواصل وتمكينهم من التوصل بأنفسهم إلى حل للنزاع القائم بينهم قبل إقامة الدعاوى ونظرها أمام القضاء وذلك بمراعاة ما يلى:

-1 يتم تحرير اتفاق وساطة بين أطراف العلاقة العقدية أو القانونية بقبولهما اللجوء إلى نظام الوساطة لتسوية منازعة ثارت أو من المحتمل أن تثار بينهما موقعًا من الطرفين خلال 10 أيام من تاريخ إخطار أى من الطرفين للآخر برغبته فى اللجوء إلى الوساطة فى حل النزاع.

-2 يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بتشكيل لجنة برئاسة أحد الوسطاء الخاصين والمقيدين بجدول الوسطاء بوزارة العدل أو بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، وتشمل اللجنة عضوًا مرشحًا من شعبة الاستثمار العقارى، وآخر مرشحًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يشترط فيهم جميعًا الحيادية والنزاهة وعدم تعارض المصالح.

-3 يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين بموجب تفويض خاص يخولهم فى تسوية النزاع بطريق الوساطة.

-4 للجنة الاجتماع بأطراف النزاع أو الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ كل ما تراه مناسبًا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودى للنزاع، وكذا الاستعانة بمن تراه أو يطلبه أى من طرفى النزاع من الخبراء والمتخصصين لإبداء الرأى مشافهة أو بمذكرة مختصرة فى أى من المسائل الفنية المتعلقة بموضوع النزاع.

-5 يجب أن يصدر اتفاق التسوية على محرر موقع من اللجنة تنتهى به المنازعة الناشئة بين أطراف العلاقة العقدية أو القانونية فى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عقد أولى جلسات الوساطة ما لم يتفق طرفا النزاع على مدة أطول كتابة.

-6 يتم الاتفاق على تحديد أتعاب لجنة الوساطة فيما بين اللجنة وأطراف النزاع وفى حال الخلاف يحال الأمر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لإقرار الأتعاب الخاصة وطريقة سدادها وتكون مناصفة بين الطرفين.

-7 يتعين على اللجنة وجميع الأطراف الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالوساطة وعدم إفشائها ما لم يكن ذلك بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ اتفاق التسوية.

-8 بمجرد التوقيع على اتفاق التسوية يكون الاتفاق ملزمًا وواجب النفاذ ويجوز لأى من الطرفين التقدم به إلى المحكمة المختصة لإثبات محتواه واكتساب قوة السند التنفيذى.

أهداف اللائحة

-1 إعداد لائحة تحفيزية لا جزائية.

-2 ترسيخ مبدأ المشاركة لا المغالبة بالجزاء.

-3 إبراز دور الهيئة كجهة التواصل مع جميع الجهات والوزارات الأخرى.

-4 وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشاريع.

-5 تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين.

-6 إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة حق منح التيسيرات التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية.

-7 تعديل مقابل التنازل فى حدود الجزء المتنازل عنه فقط فى حالتى الاندماج وزيادة رأس المال.

-8 ضرورة التنسيق فيما بين الهيئة والمستثمرين لإعداد نماذج عقود تحقق التوازن الاقتصادى للعقود بين الطرفين متفق عليها واستطلاع رأى الإدارة المعنية فى مجلس الدولة قبل طرحها للتعامل.

-9 وضع آلية تحقق المساواة والعدل بين الطرفين لرد الهيئة للمبالغ عند فسخ التعاقد.

-10 تعميق مفهوم وفاء الهيئة بجميع الالتزامات العقدية والتأكيد على حق الطرف المتضرر حسب التزاماته بالمقابل.

-11 ضمان الهيئة لعدم التعرض من الغير للمتعاقدين معها.

-12 ضرورة تحديد واضح لكل لفظ وارد فى اللائحة يمكن تحميله على أكثر من وجه عند التفسير «نسبة التميز - أعباء التمويل.. إلخ».

-13 إلغاء التعارض بين مستندات التعاقد بتحديد أولوية لها عند التفسير.

-14 وضع آلية ناجزة وملزمة لتسجيل عقود البيع النهائية مرحليًا وكليًا.

-15 النص على حق البيع فى مشروعات «المجتمع العمرانى المتكامل»، ونسبة الأراضى المرفقة للغير مع استصدار تراخيص بأسماء المبيع لهم.

-16 السماح بضوابط محددة ببيع الوحدات تحت الإنشاء للمشروعات المقامة على الأراضى المتعاقد عليها.

-17 العدول عن مبدأ أن تكون لجان «الهيئة» حكمًا وخصمًا.

-18 إزالة أى ازدواجية فى سداد المتعاقد للمصروفات والرسوم المستحقة للهيئات المتداخلة تحت ولايتها الأراضى المتعاقد عليها.

-19 ابتكار آليات لتمويل المشروعات الكبيرة وتنشيط سوق التمويل العقارى والسماح للمستثمر ببيع الوحدات مع حفظ حق الامتياز للهيئة.

-20 مراعاة تعديل نسب الغرامات والجزاءات المالية والمصاريف الإدارية والرسوم لتحقق:

أ- تقليل العبء المالى عن المستثمر فى ضوء الهدف التنموى للهيئة وتوجيهه إلى التعمير والإنشاء.

ب - أن تكون الرسوم متناسبة مع ما يقدم من خدمات فعلية.

ج - عدم تعارضها مع المستقر من أحكام المحكمة الدستورية ونصوص القوانين ذات الصلة وفتاوى مجلس الدولة.

التعريفات : يقصد بالألفاظ الواردة فى هذه اللائحة المعانى قرين كل منها فيما يلى:

الهيئة: يقصد بها أينما ورد فى هذه اللائحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجهاز: يقصد به أينما ورد فى هذه اللائحة جهاز المدينة الجديدة أو المجتمع العمرانى الجديد بحسب الأحوال.

القانون: يقصد به القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون المدنى حسبما يقتضى سياق النص.

المجتمع العمرانى المتكامل: يقصد به الأراضى المخصصة لتطوير وتنمية مجتمع عمرانى متكامل بمعرفة مطور عام يشتمل على أغراض متنوعة ولا تقل مساحته عن 50 فدانًا.

المشروعات ذات الطبيعة الخاصة: يقصد بها الأراضى المخصصة لتطوير وتنمية مشروعات جاذبة للكتلة السكنية وتتمتع بطابع خاص متميز يصدر بشأنه قرار من مجلس إدارة الهيئة يتضمن الجهاز المسئول عن تنفيذ ومتابعة هذه المشروعات ووضع الآليات الخاصة بها من حيث الشروط المالية والفنية والعقارية.

العلاوات: يقصد بها المقابل المادى المستحق للجهة الإدارية فى حال طلب المتعاقد مد مدة «تنفيذ المشروع» التعاقدية وبشرط تحقق ضوابط التنفيذ وجدية المشروع.

الأعباء / أعباء التمويل: يقصد بها الأعباء التى تحمل على أقساط الثمن حال تأجيلها محسوبة على أساس متوسط سعر الإقراض السنوى من البنك المركزى المصرى على رأس كل سنة ميلادية وتتم إضافتها على أقساط الثمن حال التعاقد.

السعر المحدث: يقصد به السعر التعاقدى مضافًا إليه نسبة %1 شهريًا من هذا السعر وبحد أقصى %10 سنويًا عن الفترة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ التنازل.

الأراضى غير المنماة: يقصد بها الأراضى التى لم يقم المتعاقد بالإنشاء عليها أو تطويرها أو تزويدها بالبنية التحتية خلال البرنامج الزمنى المعتمد .