أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خفض تأمين تسوية التعاملات في ذات الجلسة يرفع حجم مزاولته بين الشرگات


محمد فضل

تتوالي اقتراحات شعبة الأوراق المالية من أجل التوصل إلي قواعد ملاءة مالية تناسب شركات السمسرة، حيث أعدت اقتراحاً قواعد جديدة بديلاً عن تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لتسوية التعاملات في ذات الجلسة T+O ، وفي مقدمتها تخفيض هذا المبلغ إلي مليون جنيه أو رهنه بحجم العمليات المنفذة بآلية التعامل في ذات الجلسة بما يتلاءم مع الملاءة المالية لكل شركة.


 
شوكت المراغى
كما تضمنت هذه الاقتراحات امكانية قيام شركات السمسرة بوقف نشاط التداول في ذات الجلسة فترة من الوقت مع امكانية استرجاعه مرة أخري دون اشتراط أخذ موافقات جديدة،  حتي تستطيع شركات السمسرة توظيف هذه الأموال المجمدة في أنشطة أخري، وعلي رأسها منع الائتمان للعملاء لضخ سيولة تساهم في انعاش السوق.

وتباينت آراء خبراء سوق المال ازاء التأثيرات الايجابية التي ستنجم عن هذه الاقتراحات، حيث أشار البعض إلي أن تخفيض الحد الأدني لمبلغ تسوية العمليات في ذات الجلسة إلي مليون جنيه سيرفع عدد الشركات المزاولة لهذا النشاط مما يجذباً مزيداً من العملاء لاستخدامه علاوة علي الاستفادة من الـ4 ملايين الأخري في تنشيط تعاملات البورصة.

بينما يري البعض الآخر أن انتظام مزاولة نشاط T+O دون توقف مسألة طبيعية ترتبط باحترافية إدارة السوق دون رهنها بأحجام التداول التي ستختلف حتماً من فترة لأخري، وأكدوا أن الـ5 ملايين جنيه التي تخصص لمزاولة النشاط تحفظ حقوق العملاء، بالإضافة إلي أن الاختلاف بين شركات السمسرة ينجم من خلال قدرتها علي تقديم مختلف الخدمات بناءً علي قدرتها المالية مما يحافظ علي المنافسة بينها.

في هذا السياق أوضح عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس شركة وديان لتداول الأوراق المالية، أن شركات السمسرة حاولت من خلال مناقشاتها الوصول إلي مجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تلقي قبول هيئة الرقابة المالية ازاء تعديل بعض قواعد حساب الملاءة المالية بما يتلاءم مع أوضاع هذه الشركات وقدراتها المالية، مشيراً إلي أن هذه الاقتراحات تهدف لمنح مزيد من السيولة بالسوق لرفع أحجام التداول المتدنية.

وفسر اقتراح شعبة الأوراق المالية بشأن امكانية قيام الشركات بوقف نشاط التداول في ذات الجلسة T+O لفترة من الوقت مع امكانية معاودة تشغيله مرة أخري دون اشتراط الحصول علي موافقات جديدة، بأن انخفاض الأسعار وإحجام التداول لا يتناسبان مع تفعيل هذه الأداة المالية خلال هذه الفترة، حيث ستصاحب العملاء مخاوف مواصلة المستويات السعرية اتجاهها الهبوطي مما يقلل من حجم الإقبال علي نشاط التداول في ذات الجلسة، ويدفع شركات السمسرة إلي ايقافه، لذلك يفضل اتاحة المرونة للشركات في مزاولته مرة أخري عند عودة الانتعاش للسوق دون الحصول علي موافقات جديدة طالما حصلت شركات السمسرة علي موافقة مبدئية بممارسة النشاط.

ولفت عوني إلي أن قرار ايقاف هذه الآلية لا يتعارض مع مصالح العملاء، لأن شركات السمسرة لن تتخذ هذا القرار إلا عند عدم وجود أي عمليات تداول في ذات الجلسة خلال يوم الايقاف، موضحاً أن عمليات الشراء السابقة لأسهم التداول في ذات الجلسة سيتم التعامل معها آلياً كأسهم يتم تسويقها خلال يومين ما دامت لم تبع في نفس الجلسة من جانب العميل مما يعني عدم وجود أي ضرر واقع عليه.

وأضاف رئيس شعبة الأوراق المالية أن الاقتراح الخاص بتخفيض الحد الأدني من المبلغ المخصص لتسوية عمليات التداول في ذات الجلسة من 5 ملايين جنيه إلي مليون جنيه يستهدف توافق هذا المبلغ مع أوضاع شركات السمسرة وقدراتها المالية، حيث سيمكنها من مزاولة هذا النشاط بأحجام تتجاوز 4 ملايين جنيه، في حين أنه عند الالتزام بمبلغ 5 ملايين جنيه سيتطلب من شركات السمسرة التعامل بأحجام تقترب من 20 مليون جنيه، وهو ما يفوق قدرات كثير من الشركات العاملة بالسوق.

وأشار عوني إلي أنه في حال قبول الهيئة هذا الاقتراح سيتاح لغالبية شركات السمسرة مزاولة نشاط التداول في ذات الجلسة وعدم اقتصاره علي عدد محدود منها، مما ينعكس علي توافر السيولة في السوق لتكون بمثابة آلية دعم فعالة تساعدها علي الصعود.

وفي سياق منفصل أكد عيسي فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أنها أعدت اقتراحات تتناسب مع مواقف هيئة الرقابة المالية، وتم طرح عدد من البدائل، مشيراً إلي أن الهيئة رفضت من قبل ترجيح المبلغ المخصص لتسوية عمليات التداول في ذات الجلسة بنسبة %100 في تقارير الملاءة المالية علي الأقل في الوقت الحالي، مما دفع الشعبة إلي اقتراح تخصيص مليون جنيه فقط تمكن شركات السمسرة من مزاولة النشاط بقدر أكبر من المرونة.

ولفت إلي أن تحديد هذا المبلغ في اطار 5 ملايين جنيه يتطلب من الشركات مزاولة نشاط التداول في ذات الجلسة بأحجام تقترب من 20 مليون جنيه، في الوقت الذي يشهد فيه هذا النشاط ركوداً في الوقت الحالي ولا يتخطي 5 ملايين جنيه في أغلب شركات السمسرة لذلك تقترح الشعبة ربط الحصة المخصصة لتسوية تعاملات التداول في ذات الجلسة بحجم الأموال المستخدمة في هذا النشاط بحيث إذا بلغ حجم النشاط 4 ملايين يتم تخصيص مليون جنيه فقط علي أن يتم احتساب الـ4 ملايين الأخري ضمن اقرارات الملاءة المالية.

من جانبه شدد شوكت المراغي، رئيس قطاع السمسرة بـ »H.C «، علي ضرورة أن تتسم السوق بالانتظام في مختلف جوانبها، وفيما يتعلق بكل أدواتها المالية حيث لا يمكن رهن مزاولة نشاط التداول في ذات الجلسة بظروف السوق واقبال العملاء علي هذه الآلية في فترة معينة من عدمه.

وأضاف أن مبلغ المليون جنيه لا يتناسب مع نشاط التداول في ذات الجلسة، حيث يتطلب تجميد قيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه من أجل ضمان الالتزام بعدم وقوع أي مخالفات والحفاظ علي أموال العملاء، مشيراً إلي أن مثل هذه القواعد هي التي تحدد الفارق بين شركات السمسرة في مختلف الأسواق العالمية، مما يؤكد أن الشركات التي تمتلك الملاءة المالية المطلوبة هي القادرة علي مزاولة هذه الأداة المالية.

واستطرد رئيس قطاع السمسرة بشركة H.C أن رهن المبلغ المخصص لتسوية تعاملات التداول في ذات الجلسة بحجم تعاملات كل شركة في هذا النشاط مسألة غير منطقية في ظل اتجاه مختلف الأسواق نحو تحديد أطر تنظيمية تطبق علي جميع الشركات دون اختلاف بما يضمن الحفاظ علي المنافسة بينها.

وأوضح المراغي أن تنشيط آلية التداول في ذات الجلسة وتأثيراتها علي أحجام التداول بالسوق يتوقف علي عدد العملاء وليس الشركات، حيث سيتوجه العميل نحو شركة السمسرة التي توفر هذه الخدمة علي غرار مختلف الخدمات مثل الاقتراض بغرض البيع وخدمة التداول في البورصات العالمية، وأضاف أن الشركات التي ترغب في مزاولة أي نشاط لابد أن توفر الحد الأدني من ضمانات الالتزام بما يحفظ حقوق العملاء وهو ما ينطبق علي تجميد 5 ملايين جنيه لتسوية التعاملات في ذات الجلسة.

وعلي صعيد آخر أعرب الدكتور ايهاب صبري، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ستارز لتداول الأوراق المالية، عن تأييده اقتراح امكانية ايقاف الشركات خدمة التداول في ذات الجلسة مؤقتاً بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال وتحديد موعد عودة مزاولته في ظل تراجع احجام التداول التي سجلت 500 مليون جنيه في جلسة أمس الأول، لذا يفضل ايقاف نشاط T+O وتوظيف المبلغ المخصص لتسوية عملياته في الأنشطة الأخري للشركة كمنح الائتمان للعملاء بما يضخ سيولة بالسوق.

ولفت إلي أن البورصة تسعي إلي تعميم تسوية العمليات في نفس الجلسة خلال عام 2011 مما يستوجب تدشين قواعد تلائم أوضاع مختلف شركات السمسرة، خاصة أن صندوق ضمان التسوية الذي تساهم فيه هذه الشركات يضمن الحفاظ علي حقوق العملاء وعدم التعدي علي أموالهم.

وألمح صبري إلي أن العميل هو الملزم في الأساس بدفع مبلغ التأمين بحيث يودع قيمة تقدر بـ%25 من حجم أعماله المنفذة، وهو ما يوضح أن الهيئة يجب أن تتفاعل مع مقترحات شركات السمسرة لتتمكن من مواصلة تقديم هذه الخدمة، مشيراً إلي أن عدد الشركات التي تتعامل بآلية T+O لا يتعدي 50 شركة، ولكن في حال الاستجابة إلي هذه الاقترحات المرنة سيرتفع عددها.

ورهن زيادة عدد العملاء المقبلين علي نشاط التداول في ذات الجلسة بارتفاع عدد الشركات المزاولة للنشاط، نظراً لارتباط العميل بمدير الحسابات وشركة السمسرة نفسياً، مما يعني عدم استخدامه آلية T+O في حال عدم حصول شركة السمسرة علي رخصة مزاولتها.

واقترح الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ستارز زيادة حصة مساهمة الشركات في صندوق ضمان التسوية كبديل عن رهن المبلغ المجمد بحجم العمليات المنفذة في التداول في ذات الجلسة حتي لا يتغير هذا المبلغ يومياً مع تغير حجم الأعمال المنفذة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة