أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ضخ الاستثمارات والشراكة يعيدان هيكلة شركات الكيماويات المتعثرة


حسام الزرقاني وعمر - عبدالغفار

أكد خبراء الاستثمار أهمية وضع خطة إنقاذ عاجلة للشركات الكيماوية المتعثرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، علي رأسها »راكتا« التي تعاني من ديون وأعباء مالية تتجاوز الـ85 مليون جنيه.

 
عادل الموزى 
وأشاروا إلي أن انقاذ هذه الشركات المتعثرة، والنهوض بها، يجب أن يعتمد علي ضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكة مع القطاع الخاص، أو القيام بتأجير بعض هذه الشركات للمستثمرين.

كان عادل الموزي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أكد في تصريحات خاصة لـ»المال« أن ضخ السيولة المالية سيستمر لبعض الشركات الكيماوية المتعثرة، وعلي رأسها شركة »راكتا« ولفت إلي إمكانية عمل شراكة مع القطاع الخاص أو القيام بتأجير بعض هذه الشركات بهدف استكمال أعمال التطوير، والهيكلة المالية بما يساعد علي النهوض بأداء الشركات المتعثرة، وصيانة المال العام وأشار »الموزي« إلي أن الشركات الكيماوية المتعثرة حققت عجزاً قدره 197 مليون جنيه خلال عام 2009 / 2008.

وقال محمود البطوطي، رئيس مجلس إدارة شركة »راكتا« للصناعات الورقية إن الشركة حصلت مؤخراً علي قرض جديد دون فوائد من الشركة القابضة للكيماويات بقيمة 17.5 مليون جنيه خلال الأشهر القليلة الماضية لتجديد وإحلال المعدات والآلات المتهالكة من أجل الحفاظ علي وتيرة العمل خلال السنوات المقبلة، وليصبح إجمالي التزامات »راكتا« تجاه الشركة القابضة للكيماويات 85 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة ستقوم بطرح مزاد علني بهدف بيع قطعة أرض تمتلكها لتسديد جزء من التزاماتها، في محاولة منها لتخفيف الاعباء المالية خلال الفترة المقبلة.

وأرجع شريف سامي، عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار عدم الاتجاه الي خصخصة الشركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعلي رأسها شركة »راكتا« لأن محصلة بيع هذه الشركات لن تؤتي بثمارها، ولن تحقق العائد المرجو منها.

وأكد أن هناك بدائل كثيرة أفضل من الاتجاه الي بيع شركات قطاع الاعمال العام تحقق العائد المطلوب ومنها طرح هذه الشركات للتأجير أو الشراكة مع القطاع الخاص موضحاً أن ذلك لا يجب أن يمنع الدولة من بيع أي شركة في أي وقت لمستثمر عربي أو اجنبي عندما تتاح الفرصة وتتهيأ الظروف المناسبة.

ولفت شريف سامي الي أن الاتجاه الي الشراكة مع القطاع الخاص يجب أن يتمشي مع احتفاظ الدولة بالسهم الذهبي لتتحكم في القرار خاصة داخل الشركات التي تقدم سلعاً استراتيجية معرباً عن أمله في أن تدار تلك الشركات علي أسس اقتصادية سليمة، ومن خلال كوادر وخبرات تختار بعناية تامة وفي الوقت نفسه، أشار دكتور حمدي عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الاسبق إلي ضرورة تركيز جميع جهود وزارة الاستثمار في تطوير الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، وعلي وجه الخصوص شركة »راكتا« التي تعتبر إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ولفت الي أهمية التركيز علي ضخ استثمارات جديدة في شركة »راكتا« وغيرها من الشركات المتعثرة من أجل تطوير هذه الشركات وتحديثها وتصويب مسارها.

وشدد علي ضرورة استكمال أعمال التطوير والهيكلة الادارية الرامية الي تحسين المناخ الاداري بما يساعد علي حماية المال العام.

وطالب »عبدالعظيم«  بتوجيه جزء من صافي الأرباح التي حققتها الشركات الكيماوية، والذي بلغ -حسبما هو معلن- 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2009-2008 ليستخدم في توفير السيولة المطلوبة لشركة »راكتا« وغيرها من الشركات المتعثرة.

وألمح إلي أهمية الاستمرار في عمل تسويات لديون شركة »راكتا« وغيرها من الشركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد أن مديونيات شركات قطاع الاعمال العام للبنوك تراجعت بشكل كبير من 31.5 مليار جنيه في عام 2004 إلي نحو 8 مليارات جنيه في يونيو 2008 داعياً إلي ضرورة انهاء هذه الديون بالكامل بنهاية عام 2009 لتستفيد من ذلك شركة »راكتا« وغيرها من الشركات المتعثرة.

وهناك حل آخر يمكن اللجوء إليه -كما يقول دكتور حمدي عبدالعظيم- وهو يتمثل في عمل شراكة مع القطاع الخاص علي غرار هذه الشراكة التي تسعي وزارة الاسكان والمرافق والتنميةالعمرانية إلي ابرامها مع القطاع الخاص حتي تتمكن من انشاء وتصميم وتمويل وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة بمحافظة السادس من أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم.

وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بني سويف إن قطاع الشركات الكيماوية يحقق أرباحاً، وأن صادراته يمكن أن تزيد وتنشط بشكل كبير، لافتاً إلي امكانية توجيه جزء من هذه الارباح إلي شركة »راكتا« وغيرها من الشركات المتعثرة لكي تتمكن من النهوض بالاداء ومن عمل تجديد واحلال للمعدات والآلات المتهالكة.

ودعا الي التفكير بجدية في استغلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.. حتي تتمكن الشركات من اصلاح هيكلها المالي، والقيام بالتحديث والتطوير المطلوب، وتحسين الاداء الاداري.. كما يجب تركيز الجهود لطرح جزء من أراضي هذه الشركات التي تمتلكها للبيع في مزاد علني وحتي تتمكن من توفير السيولة المالية المطلوبة ومن النهوض بادائها بشكل عام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة