أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها يقلل الأعباء المالية علي الفلاحين


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء إلي إعلان الحكومة عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها وتحديد سعر تسلمها بما يحقق عائداً للفلاحين في ظل استمرار تزايد تكاليف الانتاج.

 
يأتي هذا في الوقت الذي قدم فيه 28 نائباً من نواب مجلس الشعب، في مقدمتهم عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، طلبات احاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والزراعة والتجارة والصناعة، تدعو إلي ضرورة إعلان الحكومة عن أسعار المحاصيل وأسعار تسلمها قبل زراعتها، وضمت قائمة المحاصيل قصب السكر والقمح والقطن والذرة.
 
من جانبه قال عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، إن المزارعين في أشد الحاجة إلي زيادة أسعار المحاصيل، خاصة بعد كثرة الأعباء الملقاة علي عاتقهم والمتمثلة في ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي سواء لأسباب ترجع إلي قرارات حكومية أو ارتفاع القيمة الايجارية للأراضي، كما أن الدولة لا تقدم الدعم المناسب لما يبذله مزارعو مصر من جهد، فضلاً عن أن تعداد المزارعين في مصر يزيد علي %50 من مجموع السكان والغالبية العظمي منهم من محدودي الدخل.
 
وأشار إلي أن المزارع يواجه مشاكل عديدة في تسويق الحاصلات الزراعية، خصوصا فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والقطن، كما يعاني من الآثار السلبية المترتبة علي فتح باب الاستيراد للمواد الخام التي يتم استيرادها برسوم جمركية متدنية، بجانب استيراد العديد من المحاصيل الزراعية في موسم حصادها، علي الرغم من تميز وجودة السلع الزراعية المحلية، بل يصل الأمر الي استيراد شركات الغزل القطن الخام من الخارج وترك القطن المصري. وأضاف أن الحكومة تتذرع في زيادتها لأسعار السلع الغذائية بارتفاع الأسعار العالمية وترتب علي ذلك رفع أسعار الأسمدة، والطاقة، والوقود، بنسب تزيد علي %100، بالاضافة إلي تكاليف العمالة ومضاعفة إيجار الأراضي الزراعية.
 
ولفت إلي أنه أعد تقريراً حول تكلفة زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، سيعرض علي مجلس الشعب قريباً، مشيراً إلي أن تكلفة انتاج محصول القمح تصل إلي 4 آلاف جنيه للفدان، والقيمة الإيجارية للأرض وحدها 2000 جنيه، بينما القطن يصل متوسط تكاليفه إلي 6000 جنيه للفدان، وينتج نحو 7 قناطير بمتوسط سعري 800 جنيه للقنطار، مؤكداً أن الفلاح عزف عن زراعته، لأنه يكبده خسائر، مما أدي إلي تقلص المساحة المزروعة إلي 600 ألف فدان بدلاً من 1.2 مليون فدان، فضلاً عن قيام المغازل المحلية باستيراد الأقطان من الخارج.
 
من جانبه، قال النائب عيد قطب، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب، إن مبادرة الرئيس مبارك، بإسقاط %50 من مديونيات المزارعين لبنك التنمية الزراعي خففت الكثير من الأعباء علي المزارع البسيط، وإنه كانت هناك مطالبات من بعض أعضاء المجلس بضرورة تخصيص جزء من الاعتماد الخاص باسقاط الديون لدعم قطاعي الزراعة والري في مشروعات محددة، من بينها تخفيض أسعار الحاصلات الزراعية، وطالب الحكومة بدعم قطاع الزراعة وتحديد أسعار الحاصلات الزراعية قبل زراعتها لتشجيع الفلاحين علي زراعتها ومراجعة أسعار مستلزمات الانتاج وإلغاء الزيادات التي طرأت عليها ووضع نظم تسويقية تتناسب مع قدرات الفلاحين، وايجاد توزان يضمن عدم منافسة المنتجات والمواد الخام المستوردة المدعومة من بلادها لمنتجاتها المحلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة