أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬القوائم السوداء‮« ‬خارطة طريق أم مقصلة للقطاع الخاص؟


مني كمال
 
»قوائم سوداء لرصد الفاسدين داخل القطاع الخاص«.. مقترح دعا إليه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، في إحدي الندوات التي عقدت مؤخراً عند حديثه عن منظومة التجارة الداخلية وما يشوبها من عشوائية وفساد، وأكد أن قطاع الأعمال يجب أن يكون له دور فاعل بجانب الحكومة لإجراء عمليات تصحيح ذاتي وتنظيف داخلي من العناصر التي تشوه سمعة هذا القطاع وتسيء إلي مكانة مصر التجارية بالخارج.

 
 
 رشيد محمد رشيد
ووجه »رشيد« نداءه إلي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية باعتبارهما المظلتين الشرعيتين للقطاع الخاص المصري لإيجاد آلية لإعداد هذه القوائم السلبية.
 
وتباينت الآراء حول هذا المقترح ومدي قابليته للتطبيق الفعلي.. اعتبر البعض هذه القوائم بمثابة خارطة طريق لترشيد الدعم والحوافز الحكومية وتوجيهها إلي العناصر التي تستحقها من القطاع الخاص بينما اعتبرها آخرون مقصلة وسبقاً مسلطاً علي رقاب رجال الأعمال، إذا تمت اساءة استخدامها أو شاب إعدادها عدم النزاهة، وتعارض المصالح بل اعتبرها البعض آلية تعض من سلوك الجاسوسية داخل مجتمع الأعمال وانها سوف توجد صراعات لا حصر لها تعوق القطاع الخاص عن دوره التنموي.

 
واتضح أن هناك أشكالاً عدة يمكن طرحها لضمان شفافية هذه القوائم أو كبدائل لها مستوحاة من تجارب دولية وهذا ما كشف عنه التحقيق التالي.

 
يقول عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأساس في أي عمل اقتصادي سواء إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياً هو المعاملة وفقاً لقواعد الشرف والأمانة.

 
ويضيف أن مخالفة هذه القاعدة المبدئية البسيطة تعد نوعاً من السرقة والنصب التي تصب في اتجاه الاساءة إلي القطاع الخاص ككل وسمعة الدولة خاصة في حالات التصدير، والمعاملات الدولية.

 
وأشار إلي أن فكرة قيام الكيانات الخاصة بإعداد قوائم سلبية لأفراد داخلها تضفي نوعاً من الجاسوسية داخل عناصرها، لافتاً إلي أنه ليس من الطبيعي أن تقوم منظمات الأعمال بهذا الدور الذي سيوجد صراعات داخلية هدامة.

 
ويوضح أن اعتماد هذا الأسلوب سوف يشكل ما يسمي بالـ»لوبي« داخل أكثر من جهة مما سينعكس سلباً علي العلاقات الشخصية بل العلاقات الجماعية في مجتمعات القطاع الخاص.

 
ويؤكد »العزبي« أن الحكوكة إذا كانت تبحث عن علاج لحصر العناصر الفاسدة داخل القطاع الخاص، فالعلاج يكمن في تأسيس قاعدة بيانات والاستفادة من تجربة اليونان حيث تتعاقد منظمات المجتمع المدني داخل القطاع الخاص هناك مع شركة متخصصة لديها قاعدة معلوماتية شاملة في المجال التجاري والمالي، تتم في ضوء تحليل مستمر للسوق، وتعمل في ظل قانون خاص يلزم جميع المشروعات والكيانات الاقتصادية بمختلف أنواعها بإخطار هذه الشركة أولاً بأول بكل تعاملاتها المحلية والخارجية بما في ذلك التوريدات والصادرات والمعاملات المالية والمصرفية.

 
وأضاف أن التجربة اليونانية تعتبر هذه الشركة بمثابة »بنك المعلومات التجاري« حيث تلزم جميع المنظمات والغرف التجارية والصناعية بموافاتها بمثل هذه التعاملات ويمكن لهذه الجهة الحصول علي البيانات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال سواء المنتجون أو الموردون أو الموزعون والمصدرون الفاسدون لتقوم بعدها بتسليمها إلي الجهات الرقابية التي تقوم بتحليل هذه البيانات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعاقبة المخطئ أو الاكتفاء بالتنبيه والتحذير ثم الشطب من قيد سجل المصدرين مثلاً أو سحب التراخيص.

 
وأشار إلي أن أفضل وسيلة لإعداد قوائم سوداء للقطاع الخاص هي بالرجوع إلي جهة حكومية، مقترحاً أن يتم استحداث هيئة تابعة لوزارة التجارة والصناعة، مماثلة للهيئة العامة للرقابة علي الأسواق، لافتاً إلي أن هذه الهيئة لا يكون دورها رقابياً وتجارياً وفقاً للمفهوم التقليدي، ولكنها تقوم بالرقابة النوعية التي تتطرق إلي المفاهيم الخاصة بمواثيق الشرف وأصول التعاملات التجارية.

 
ويقول إن إحدي آليات هذه الهيئة هي القيام باستقصاءات سرية عن المؤسسات، والأفراد المشكوك في سلوكياتهم التجارية والاستثمارية وتتم إضافة مثل هذه البيانات إلي قاعدة معلومات هذه الهيئة للتحري عنها، وتجري التحقيقات اللازمة قبل الإعلان عن الفاسدين.

 
ويؤكد أن مطالبة وزير التجارة والصناعة القطاع الخاص بإخراج العناصر الرديئة التي تسيء لصورة القطاع محلياً ودولياً أمر مشروع، ويحدث بالخارج وتطبقة اليابان التي لديها مفتشون للأسواق تابعون لشركات القطاع الخاص، لافتاً إلي أن القطاع الخاص المصري لم ينجح بالشكل الكافي ليكون رقيباً علي ذاته.

 
ويضيف »العزبي« أن المشاكل التي يعاني منه القطاع الخاص والحكومة نفسها جاءت بسبب ضعف دورها وتخليها عن الرقابة وترك الأمور بشكل مبالغ فيه للقطاع الخاص.

 
ويختلف مع الرأي السابق محمود القيسي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، مؤكداً أن الفكرة التي طرحها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عظيمة وتوقيتها مناسب لأنها تمثل آلية لكشف جميع أوراق اللاعبين بالسوق المحلية من عناصر القطاع الخاص، وتنقية السوق من العناصر الفاسدة التي تسيء إلي القطاع الخاص المصري، خاصة بالخارج وتضفي انطباعاً بعدم جديته والتزامه.

 
ويؤكد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو الصفة  الاعتبارية للقائمين علي اعداد التصنيف داخل القوائم السوداء، مشيراً إلي أنها يجب أن تكون هيئة أو مجموعة مكونة من عناصر القطاع الخاص يتم اختيارهم ممثلين عن قطاعات متباينة يتم انتقاؤها بعيداً عن شبكة تعارض المصانع الشخصية ويكون هناك جبهة محايدة مماثلة للحكومة  تقوم بالاشراف علي  عمليات التقييم لدرء الشبهات.

 
ويقول حتي لا تتحول تلك القوائم إلي مقصلة لرجال الأعمال يجب أن تتمتع بالنزاهة والشفافية، لافتاً إلي ضرورة أن تخضع تلك القوائم لمراجعة جهات رقابية حكومية ليتم اقرارها ثم الاعلان عنها.

 
ويعتبر »القيسي« نجاح تطبيق هذه الفكرة واقرار نظام لاعداد قوائم سوداء لقطاع الأعمال الخاص سيكون بمثابة خارطة طريق للحكومة تقوم من خلالها بترشيد ما يحصل عليه بعض رجال الأعمال من دعم تصديري واعفاءات يقوموا في مقابلها بتجاوزات تسيء إلي سمعة الدولة بسبب عدم التزامهم بالمعايير الدولية في الجودة والاسعار أو عدم الالتزام بالقوانين لافتاً إلي أنه في مقابل ذلك تقوم بتدعيم العناصر الجيدة وتشملهم بالرعاية، وترشحهم لتمثيل القطاع الخاص بالخارج بصورة مشرفة.

 
وفيما يتعلق بشكل القائمة وأسس القياس يوضح »القيسي« انها يمكن أن تتضمن عنصر مدي الالتزام والتي تشمل الالتزام بالجودة والقدرة علي السداد والالتزام بمواعيد التصدير أو التوريد، كذلك السمعة الجيدة في التعاملات المالية مع المؤسسات المصرفية الي جانب مدي الالتزام بالقوانين لافتاً إلي أن هذه القائمة يجب أن تكون مرنة لتلافي الاشياء العارضة لأنها تمس السمعة التجارية لشخصيات مهمة من رجال مجتمع الأعمال.

 
ويؤكد أن وجود هذه القوائم ستدفع القطاع الخاص إلي مزيد من الحرص خاصة الذي يتم قيدهم لتحسين صورتهم لافتا الي ضرورة أن يتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري سنوي أو نصف سنوي.

 
ويؤكد المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي ضرورة اعداد مثل هذا التصنيف مشيرا الي أن اعداد قوائم سلبية أمر من السهل تطبيقه اذا توافرت شروط اساسية تتمثل في أن تتمتع الجهة التي تعد القوائم سواء اتحاد صناعات أو اتحاد غرف تجارية بالقوة الكافية والنزاهة المطلقة بحيث تقطع أي فرص للوساطة والتدخل لتعديل النتائج خاصة أنه يتردد ان، جهازاً مثل جهاز حماية المستهلك يخضع احيانا لتدخلات تعدل من مسارات التحقيق في بعض القضايا.

 
ويؤكد أنه ينبغي  ألا يكون هناك أي دور للحكومة في إعداد القوائم طالما أن هذه القوائم تصنف القطاع الخاص بحيث يقتصر دورها علي الاطلاع فقط مع امكانية وجود مندوب ممثلا لوزارة التجارة والصناعة أو الجهاز المركزي للمحاسبات تكون مهمته مراقبة البيانات دون التدخل لتعديلها لاضفاء المصداقية لهذه القوائم لدي الحكومة وتطبيقا لمبدأ اجتناب الشبهات.

 
وأشار »رسلان« إلي أن هذه القوائم ستكون بمثابة حركة تصحيح داخلية لافراد ومؤسسات القطاع الخاص مؤكداً أهمية تعديل هذه القوائم بشكل دوري وفقاً لتحسن أوضاع العناصر الموجودة بالقوائم حتي لا تكون هذه القوائم بمثابة سيف مسلط علي رقاب رجال الاعمال وفي نفس الوقت تكون رادعة للفاسد حيث إن في مصر شركات كثيرة تتلاعب في الموصافات والجودة وتسيء لسمعة المنتج المصري بشكل بالغ يؤدي احياناً إلي وضع مصر نفسها في قائمة سوداء بإحدي الدول بحيث لا يتم التعامل معها تجارياً.

 
يوضح أنه يجب تحديد البنود التي سيتم الاحتكام اليها في هذه القوائم بدقة مع خضوعها للجنة للدراسة الدقيقة والتقييم ويؤكد أن هذه القوائم لا يترتب عليها أي عقوبات لأنها لا تخضع لقوانين مشرعة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة