أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص


كتبت ــ منال علي:
 
يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تمهيداً لإحالته إلي اللجنة التشريعية لمراجعته، قبل طرحه علي مجلسي الشوري والشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره، وكانت »المال« قد انفردت الأسبوع قبل الماضي بكشف ملامح مشروع القانون وما تضمنه من قواعد لهذه الشراكة.

 
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، في بيان تلقته »المال« ــ  أمس ــ أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص عند اقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة.
 
وأوضح أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة، الأول الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وانشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها، وتوفير الخدمات الضرورية للمشروع عند التشغيل، والثاني أن تترواح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني، وثلاثين عاماً كحد أقصي، الثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع ألا يطالب القطاع الخاص بأي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته، إلا بعد قبول الجهة الإدارية مستوي أعماله أوانتاجه.
 
أضاف الوزير، أنه في إطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة، فقد نصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوين لمتابعة تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة للتأكد من مطابقة وجودة مستوي الأعمال بأي مشروع. وقال إن مشروع القانون يعطي للجهة الإدارية حق تعديل شروط البناء، والتجهيز، والتطوير، وما يرتبط بذلك خلال تنفيذ المشروع، وكذلك تعديل قواعد التشغيل والاستغلال، بما في ذلك أسعار الخدمات، مشيراً إلي أن مشروع القانون يتضمن آليات محددة لإعادة ضبط المشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، علاوة علي تنظيم حقوق الطرفين في حالة وجود خلاف بينهما.
 
وأكد د. غالي، أن قيمة العقد سوف تدرج بالموازنة العامة عند التعاقد تحت بند »التزامات عرضية«، وعند بدء التشغيل، والسداد للقطاع الخاص تخصم القيمة السنوية المتفق عليها للجهة الإدارية العامة القائمة علي المشروع، لتسديد التزاماتها للقطاع الخاص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة