أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مبدأ‮ »‬التعويض بالأرض‮« ‬للنوبيين يثير جدلاً‮ ‬واسعاً


محمــد ماهـر
 
عاصفة من ردود الافعال المتباينة اجتاحت الاوساط النوبية والحكومية علي خلفية التصريحات التي أثارها احد القيادات النوبية خلال ورشة العمل التي عقدتها جماعة المبادرين النوبية مؤخراً، التي طالب فيها بتعويض قدره 700 ألف فدان، لابناء النوبة مقابل التهجير من الاراضي النوبية خلال فترة بناء السد العالي وتعد المرة الاولي التي تخرج فيها قيادة نوبية تطالب بعدد محدد من الاراضي، بعد أن كانت جميع التصريحات السابقة مقصورة علي انتهاج سياسة الاعتراض علي ضعف التعويضات الحكومية فحسب.

 
واعتبر البعض أن تحديد 700 الف فدان تعويضاً مبالغاً فيه ولا يستند علي أسس واقعية بينما أقر آخرون بأن التصريحات الأخيرة تعكس ارتفاع سقف الطموح النوبي خلال الفترة الماضية.
 
أوضحت منال الطيبي، مديرة المركز المصري لحقوق السكن وعضو جماعة المبادرين النوبية، أن تحديد حجم التعويض الحقيقي الذي يستحقه النوبيون سواء اراضي أو ممتلكات يقع في الاساس علي مسئولية الدولة، لأن الجهات النوبية التي تقوم بالحصر لا تملك الادوات اوالامكانيات البحثية التي تؤهلها للحصر الدقيق، لافتة الي أن القيادي النوبي الذي طالب بـ 700 الف فدان تعويضا للنوبيين لديه من المعلومات والوثائق التي استند اليها في تحديد هذه المساحة، الي جانب انه اجري عملية حسابية بمساحات الاراضي التي تم انتزاعها من النوبيين عام 1964 وحدد قيمتها واضاف الفوائد الي هذه القيمة ومن ثم تم تحديد حجم التعويضات وفقا للقيم السوقية اليوم.
 
وأشارت »الطيبي« الي أن جماعة المبادرين تتوافق مع رؤية منظمة »الفاو« التابعة للامم المتحدة والتي اقامت عدداً من المشروعات لتعويض اهالي النوبة مؤخراً في قرية بشائر الخير بمنطقة جلف حسين، بالتعاون مع الحكومة المصرية التي أرتكزت الي أن التعويض يتضمن »منزلاً وخمسة افدنة لكل اسرة نوبية تستحق التعويض«.
 
وأضافت الطيبي بأنه وفقاً للارقام الحكومية عام 1963 فانه تم حصر 5220 اسرة تم تهجيرها من النوبة، وهناك العديد من الاسر لم يتم حصرها وبالتالي فان العدد يتجاوز ذلك بكثير.
 
ومن جانبه أشار المستشار حسن سيف الدين، رئيس المجلس الاستشاري لاهالي النوبة، الي أن المنطق يقتضي أن يتم تعويض اهالي النوبة الذين تضرروا من بناء السد العالي بعد غمر اراضيهم وممتلكاتهم بالمياه ولديهم صكوك ملكية تثبت امتلاكهم للاراضي، واصفا المطالبة بتخصيص 700 الف فدان بالمبالغة التي تفتقد الكياسة في ظل عدم الحصول علي الحد الادني من الاراضي النوبية المستحقة.
 
وأدان سيف الدين توقيت اطلاق تلك المطالب التي قد تثير استفزاز الاطراف الحكومية في الوقت الذي تبذل فيه الحركات النوبية قصاري جهدها للتعاون وفتح قنوات التواصل الايجابية مع الحكومة.
 
أما حجاج أدول، الاديب والناشط النوبي، فقد اقر بارتفاع سقف الطموح النوبي مؤخراً بفضل الزخم الاعلامي الذي ركز الضوء علي مشاكل النوبيين، مرجحاً بان تتوالي المطالبات النوبية المحددة كالمطالبة بـ 700 الف فدان وأن تتسم تلك المطالب بالنضج، لافتاً الي أن اعادة هيكلة التحركات النوبية ساهم بشكل كبير في بلورة مطالب ايجابية وهذا ما ظهر لاول مرة مؤخراً خلال ورشة عمل المبادرين النوبية.
 
وأكد أدول أن الـ 3500 فدان التي منحتها الحكومة للنوبين مؤخراً لا تمثل التعويض الحقيقي الذي يستحقه النوبيون فضلاً عن أن هذه الاراضي في منطقة وادي كركر والتي تبعد كثيراً عن ضفاف بحيرة ناصر، مشدداً علي أن الاراضي النوبية التي تم غمرها بالمياه كانت علي الضفاف بالقرب من النيل، لذلك فإن من حق النوبيين أن يطالبوا بأراض علي ضفاف البحيرة وليس في مناطق صحراوية كوادي كركر والذي قامت الحكومة بمنح اراض للنوبيين بها علي سبيل التعويض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة