أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ازدواجية المعايير في التعامل مع المعارضة و»الوطني‮« ‬وراء هروب هاني سرور


إيمان عوف
 
لم يمر سوي عام -تقريباً- علي هروب رجل الاعمال عماد الجلدة ومن قبله يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة وراندا الشامي قبل النطق بالحكم، وممدوح اسماعيل صاحب عبارة السلام 98، ليلحق بهم هاني سرور صاحب قضية اكياس الدم الملوثة »هيدلينا«، الامر الذي يعكس الخلل والازدواجية في تعاطي النظام مع المواطنين وفقاً لانتماءاتهم السياسية، حيث يتمتع اعضاء الحزب الحاكم - الصادر بحقهم احكام اوالمنظور بقضاياهم - بحرية التحرك إلي خارج البلاد سواء بالطرق الشرعية اوغير الشرعية، حيث ينطبق عليهم ما اطلق علي ابوزيد الهلالي بان رجال الاعمال واعضاء الحزب الحاكم »سكتهم كلها مسالك«!.

 
 
 هانى سرور
اكد ايمن نور زعيم حزب الغد، ان هروب هاني سرور ليست الحادثة الاولي في تاريخ النظام، فقد سبقه عماد الجلدة، وممدوح اسماعيل ويوسف عبد الرحمن وراندا الشامي وغيرهم من رجال الحزب الوطني الذين فرضت الدولة عليهم حماية من القانون والقضاء، مرجعا ذلك إلي الفساد الذي استشري في الدولة وطال القضاء ايضاً.

 
واشار نور إلي ان هناك ازمة حقيقة تواجه الدولة المصرية، تتمثل في الرغبة في السيطرة علي كل الاصوات المعارضة لصالح مصالحها الذاتية -فقط- لا غير، مدللا علي ذلك بمنعه من السفر خلال شهر نوفمبر الماضي لحضور مؤتمر في امريكا، وفي ذات الوقت السماح لهاني سرور الذي لا يمثل سوي تلميذ في مدرسة ممدوح اسماعيل بالهروب خارج مصر، موجها الدعوة إلي قوي المعارضة بضرورة التوحد لمواجهة ممارسات الدولة التي تؤكد كل يوم السياسة الاحتكارية وتقضي علي حق تعدد الاصوات وتتعامل بمعيار الكيل بمكيالين.

 
فيما اوضح منير فخري عبد النور، سكرتير حزب الوفد، ان ازدواجية المعايير في التعامل مع المنتمين للحزب الحاكم من رجال الاعمال وقوي المعارضة حيث يتمتع المنتفعون بالحزب الوطني بحرية مطلقة بينما يصعب علي المعارضين حضور مؤتمر خارج البلاد، مؤكدا ان ما نشر حول هروب هاني سرور ان هؤلاء يجدون من يحميهم من داخل النظام ويسهل لهم سبل الهروب من احكام القضاء لاسيما انهم يختارون بلاداً  لا تربطنا بهم اتفاقات تسليم المجرمين خاصة لندن اوسويسرا كاستمرار للتفرقة والازدواجية في المعاملة بين المؤيدين والمعارضين.

 
ومن جانبه اشار الدكتور عبد الحميد الغزالي الاستاذ بكلية السياسة بجامعة القاهرة، إلي ان الخارجين علي القانون من أصحاب السلطة يقومون بالتنسيق فيما بينهم لتبادل الخبرات حول الهروب والبحث عن الدول الآمنة، وغالباً ما تكون لندن وسويسرا وكندا والنمسا، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هوعن وجود نقطة أومنفذ مشترك يخرج منه هؤلاء الهاربون من البلاد بطرق غير شرعية مع العلم بأنهم ممنوعون من السفر.

 
واضاف الغزالي أن الوسيلة الأسهل للهروب عن طريق البحر من خلال الاختفاء قليلاً في المحافظات الساحلية، خاصة البحر الأحمر ثم تدبير المركب أواللانش الذي سينقل الشخص الهارب إلي عرض البحر ومنها إلي دول أخري أياً كانت ثم تحديد الدولة التي سيظل فيها مدة طويلة بعد تجهيز الإقامة وإرسال أموال كافية للعيش وربما لاستثمارها هناك وغالباً ما تكون دولاً لم توقع علي اتفاقيات تبادل وتسليم المحكوم عليهم الهاربين من مصر إليها.

 
فيما اعتبر عبده عايش، نائب الحزب الوطني باللجنة الاقتصادية، ان هناك خلطا في الاوراق لدي العديد من المعارضين التي تمثلت في محاسبة الحزب الوطني عن اي سلوكيات يتخذها احد اعضائه، وتساءل عايش لماذا لم يقم اي عضومن اعضاء الحزب الوطني بمحاسبة حزب الغد بسبب رئيسه ايمن نور علي الرغم من تعلق الامر بشرعية الحزب، واوضح عايش قائلا: ان هروب هاني سرور يبعد تماما عن الدولة والحزب الوطني،  وان تلك التصرفات فردية لا علاقة لها بالاتهامات التي تلقي جزافا علي الحزب الوطني.

 
واستطرد عايش قائلا: انه إذا رصد رجال الاعمال الذين هربوا إلي الخارج بسبب اتهامات قانونية فستجد ان اعداد المنتمين إلي الحزب الوطني لا تمثل اي قيمة في تعداد الهاربين،مؤكدا  ان الحكومة والحزب الوطني يسعون خلال الفترة المقبلة إلي القبض علي اي مواطن مصري هارب من تنفيذ حكم قضائي، بالاضافة إلي محاولة اجراء بعض التعديلات علي القوانين المنظمة لحرية السفر والتنقل فيما يخص المطلوبين قضائياً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة