أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات لخطة إنعاش الاقتصاد الفرنسي عبر السندات الحكومية


المال - خاص
 
لطالما كان الاستثمار في البحث العلمي ضماناً للتقدم الاقتصادي، ولذلك تولي فرنسا اهتماماً كبيراً لقطاع البحث والتطوير لديها، حتي انها تعتزم اصدار سندات حكومية بقيمة 35 مليار يورو لتمويل استثمارات طويلة الاجل في مشروعات البحوث والتنمية، وهي الخطوة ا لتي انتقدتها منظمة »التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD «، حيث طالبت فرنسا بالاعتماد علي وسائل أخري لتمويل تلك المباراة، كأن يتم اللجوء الي تخفيض مستويات الانفاق العام أو فرض ضرائب أعلي من المعدلات الحالية، وستساهم تلك السندات الحكومية أو ما يطلق عليه »القرض الضخم« في زيادة معدل النمو المقترح لفرنسا، والذي قدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو %1.4 خلال الفترة الممتدة من »2011 - 2017«.

 
ولكن ذكرت المنظمة في تقرير التوقع الاقتصادي نصف السنوي، أنه ينبغي علي الرئيس الفرنسي »ساركوزي« التركيز علي بعض التدابير الهيكلية، مثل اصلاح نظام المعاشات ومحاولة إيجاد استراتيجية خروج جادة علي عدة سنوات لسحب برامج التحفيز ولكبح جماح العجز العام للبلاد، المتوقع وصوله لنسبة %8.5 من اجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، وهو ما يزيد بكثير علي السقف الذي حدده الاتحاد الاوروبي عند ثلاثة في المائة.
 
وفي اشارة الي خطة اصدار سندات بقيمة  35 مليار يورو، ذكرت منظمة »OECD « أن هذا الاجراء من شأنه أن يؤدي الي تقلبات دورية، مضيفة أنه جاء متأخراً لمساعدة البلاد علي الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي سيجعل مهمة الاندماج المالي اللا مفر منه أكثر صعوبة.
 
وطبقا لما ذكرته صحيفة »فاينانشيال تايمز« عهد الرئيس الفرنسي الي رئيسي الوزراء السابقين »ميشيل روكار« و»آلان جوبيه« بالرئاسة والاشراف علي اللجنة المختصة بمتابعة »القرض الضخم« لكنه لم يتم بعد الكشف عن أوجه الانفاق الخاصة به وأولوياته.
 
ومن بين المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار الخطة، انشاء جيل رابع من المفاعلات النووية، وتصنيع سيارات كهربائية، وتطوير أبحاث علوم المحاصيل، بالاضافة إلي إنتاج طائرات أخف وزناً، علاوة علي تمويل أبحاث الألياف البصرية.

 
وسيتم تخصيص 16 مليار يورو للتعليم العالي والأبحاث، 10 مليارات منها سيتم تخصيصها لصندوق الهبات بهدف انشاء مجموعات بحثية، بينما سيتم تحديث المعامل والمختبرات بالمبلغ الباقي، بالإضافة إلي تقديم منح للأستاذة والباحثين، وتشجيع الصناعات التحويلية كذلك، وستخصص 4.5 مليار يورو لمشروعات حفظ البيئة تتضمن تحفيز المواطنين علي تجديد مساكنهم. وأيضاً إطلاق مشروعات تحديث النقل لإنتاج سيارات نظيفة ودعم صناعة الفضاء بقيمة 3 مليارات يورو. أما الصحة العامة فسيتم الاهتمام بقطاع الـ»بيوتكنولوجيا«، بالإضافة إلي تطوير الـ»طاقات جديدة«.

 
ورغم أن تلك المجالات تشهد في الوقت الحالي نجاحاً تجارياً فرنسياً، ولكن »روكار« و»جوبيه« خلصا إلي أن التمويل الحكومي ضروري لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي من الانكماش في ظل التغير التكنولوجي السريع والمنافسة الدولية الشرسة.

 
في هذا السياق، يري »جيل مويك« كبير الاقتصاديين الاوروبيين بـ »دويتش بنك« أن بنود الانفاق هذه المرة مهمة للغاية لأنها تعزز امكانات النمو الاقتصادي للبلاد علي المدي الطويل.

 
وفي تصريحاته للفاينانشيال تايمز، أكد »جوبيه« أن هناك خطراً واضحاً يحيط بوضع البحث والابتكار،الأمر الذي من شأنه التأثير علي معدلات التنمية المستدامة.

 
وأضاف أنه سيكون »خطأً استراتيجياً« من الحكومة إذا تم استخدام تلك السندات في ضبط معدلات الانفاق العام، حيث يدعو التقريرالذي قدمته لجنة »روكار - جوبيه« الحكومة إلي خفض معدلات الإنفاق الحالية بنفس القدر من السندات التي ستطرح للاكتتاب، حتي لا يتفاقم الدين العام.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة