أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

محمد منيسى : التوسع فى خدمة «الصيرفة الإسلامية» أبرز ملامح استراتيجية «ITS»


حوار - هبة محمد - آية عماد

كشف محمد منيسى، المدير الإقليمى لقطاع البنوك بمنطقة أفريقيا بشركة الأنظمة العالمية المتكاملة «ITS » فى حوار لـ«المال» عن استراتيجية الشركة قصيرة ومتوسطة الأجل التى تتضح ملامحها فى التركيز على قطاع الصيرفة الإسلامية داخل السوق الأفريقية ليتم استقطاب من ثلاثة إلى خمسة بنوك بشكل سنوى.

 
محمد منيسى 
أضاف أن شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى وجمعيات التمويل متناهية الصغر، تأتى فى المرتبة التالية من أولويات الشركة خلال الفترة الراهنة، كنتيجة للصعوبات التى تواجهها داخل السوق المحلية.

وقال إن «ITS » تسعى لتعزيز وجودها فى القارة السمراء بشكل عام نظراً لتشبع سوق الحلول التكنولوجية فى دول الخليج العربى، مما استلزم قيام الشركة بالتوجه نحو اقتحام الأسواق الأفريقية، خاصة دول الربيع العربى والدول الفرانكفونية.

وأشار إلى أن سوق الحلول والأجهزة والأنظمة الالكترونية شهدت انتعاشة ملحوظة قبل الثورة، حيث اقترب حجمها من 2 مليار دولار، ليشتمل على جميع الأنظمة والتقنيات سواء للشركات والقطاع المصرفى، أو عن طريق الاستخدام الفردى من أجهزة الحاسب الشخصية والهواتف الذكية.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق السنوى على تطوير النظم الالكترونية داخل السوق المحلية استقر ولم يشهد تغيراً بعد الثورة، بما يعكس حرص الشركات العالمية على الوجود بالسوق المصرية منها شركتا HP وEMC التى توسعت بشكل ملحوظ بعد أن كانت تقتصر على وحدات صغيرة فقط

أكد محمد منيسى أن حالة عدم الاستقرار أثرت سلباً على مناخ الاستثمار، خاصة الصناعة التكنولوجية، الأمر الذى يؤدى إلى تغير طريقة اقتحام كثير من الشركات للسوق المحلية، حيث قد تعتمد على وكلاء محليين دون الحاجة إلى إقامة استثمارات مباشرة، مما يخفض من حجم المخاطر الناتجة عن عدم الاستقرار.

أضاف أن الحكومة قامت بتأجيل بعض خططها المعتادة لخلق الطلب على سوق الـ«IT »، أما فيما يتعلق بمستوى الأفراد فإن معدلات نمو سوق الأجهزة الفردية والهواتف الذكية لم تتأثر بشكل كبير، وهو ما يعكس ارتفاع أرباح بعض الشركات أبرزها الهواتف التى أنتجتها شركة سامسونج مؤخراً.

وتوقع منيسى تراجع حجم الإنفاق على صناعة النظم التكنولوجية خلال العام الحالى بسبب استمرار انخفاض الطلب وارتفاع حدة الاضطرابات، الأمر الذى ظهر بوضوح من خلال ضخ الشركات لاستثمارات جديدة وتعيين موظفين جدد أو تسريح الحاليين.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفى المصرى، قال منيسى إن ما يقرب من 16 مؤسسة بنكية لم تنته من تغيير النظام التكنولوجى بالكامل، منها نحو 10 بنوك، ما زالت تعمل بالنظم القديمة، إلا أن البنوك المتبقية بدأت منذ فترة ومازالت مستمرة فى إعداد قاعدة الأنظمة الالكترونية الخاصة بها لتواكب التطورات الراهنة.

وأوضح أن هذه المؤسسات لم تسع لمواكبة البنوك الأوروبية الخارجية أو التى لها فروع تابعة فى السوق المحلية خلال السنوات العشر الماضية تبعاً لغياب حدة المنافسة بين البنوك فى هذه الفترة، مشيراً إلى أن السوق المحلية لم تكن تحظى باهتمام فروع البنوك الأجنبية فى هذا الوقت بما قلل من اشتعال المنافسة بين البنوك.

وأضاف أنه مع تطور المنتجات المصرفية اتجهت البنوك إلى الاهتمام بتحسين النظم الالكترونية الخاصة بها، مما انعكس على اقتحام مجال الكروت الائتمانية، بالإضافة إلى تدشين شبكة المحول المركزى National Switch تربط بين جميع المصارف وتسمح للعميل بالسحب من ماكينات الصراف الآلى، عكس ما كان سائداً من ضرورة التزام العميل بالسحب من الصراف الآلى التابع لبنكه فقط.

وأشار إلى أن تجهيز الأنظمة التكنولوجية يساعد على تسهيل الأعمال على موظفى البنوك، كما أنه يعمل على تحسين الخدمة الموجهة للعميل من خلال خلق ما يطلق عليه قنوات الاتصال بالعميل أو الـ«Delivery Channels » مثل الـ«Branch Automation » والـ«IVR » والصارفات الآلية ATM وخدمة الإنترنت البنكى وغيرها.

وأضاف أن تطوير الحلول التكنولوجية يدعم قاعدة «اعرف عميلك» من خلال تحليل بيانات العملاء وتعمل على تصنيفهم بشكل مفصل بما يدعم التوجه للعميل المناسب وتقديم منتجات تلائم احتياجاته.

وكشف منيسى عن قصور الأنظمة المستخدمة فى القطاع البنكى فيما يتعلق بتسهيل وتفعيل متابعة الإدارة العليا والمتوسطة لتطورات مؤشرات أداء البنك بشكل سريع فلا يمكنه رصد نسبة استخدام القروض للودائع أو السيولة المتاحة لديه وغيرها من المؤشرات المهمة من خلال شاشة واحدة، مشيراً إلى أن معظم البنوك لا تملك نظماً متطورة تمكنها من الاطلاع بشكل دقيق على نسب توزيع المحفظة الائتمانية على القطاعات المختلفة.

وأضاف أن هناك نظماً أكثر تطوراً لم تدخل السوق المصرية، وتسمح للبنوك بالتعرف على حجم ربحية الفرع أو العميل أو المنتج من خلال احتساب جميع المصروفات من مرافق وأجور الموظفين لتخرج فى النهاية البيانات توضح حجم الأرباح وتوزيعها الدقيق.

وأكد أن إعداد هذه النظم يتطلب عاملين رئيسيين هما إدخال المعلومات بشكل تراكمى يساعد على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة عن العملاء، بالإضافة إلى نظام تكنولوجى متميز قادر على متابعة ذلك بصورة سريعة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تشغيل هذه الأنظمة خلال الفترة الراهنة لأنها تعتمد على وجود الـ«Core banking » المتطورة بالأساس أو إنشاء القواعد التكنولوجية البنكية لتكون بنية أساسية تقوم عليها تلك الأنظمة.

وقال إن البنوك المحلية بدأت تطور من المنظومة البنكية الأساسية Core banking منذ ما يقرب من نحو 10 أعوام عقب اعتمادها على أنظمة In House ، والتى ابتكرها موظفو الـIT بالبنوك.

وأضاف أن البنوك فى الوقت الراهن تستعين ببرنامج الـ «excel » فى تعبئة البيانات بشكل يدوى لإرسالها للمركزى لمتابعة تطبيق المعايير العالمية، لافتاً إلى أن هذا النظام لا يتيح إمكانية تحليل البيانات وإنما يستخدم فقط كتقارير reports تعبر عن الوضع الراهن، بما قد يجعل الأرقام متضاربة إلى حد كبير، وكذلك يصعب عملية إدارة المخاطر تماماً.

وأكد أن غياب النظم التكنولوجية المتطورة فى القطاع المصرفى يقلل من فرص التوسع والتوجه لعملاء جدد، لأن الأنظمة الحالية لا تمكنهم من تحليل البيانات المتاحة والتعرف على الفئات الأكثر ربحية للبنك من غيرها، كما أنه لا يمكن البنوك من الاستجابة الفعالة والسريعة لمتطلبات ومتغيرات السوق وبالتالى زيادة حجم وربحية الأعمال.

واشترط منيسى ضرورة إعداد هذه النظم البنكية المتطورة فى البداية ولمدة كافية حتى يتم تطبيق مقررات بازل وقواعد الحوكمة فى البنوك والتعامل بحرفية مع إدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، حيث تساهم فى الحصول على بيانات دقيقة يمكن للمركزى الاعتماد عليها فى إدارة القطاع المصرفى بحرفية عالية.

 
 المدير الإقليمى لقطاع البنوك فى منطقة إفريقيا بشركة »ITS« خلال حواره مع المال
وكشف منيسى عن ملامح خطة الشركة لتتمثل فى التعاون مع جميع البنوك المقدمة أو التى تسعى لتوفير منتجات الصيرفة الإسلامية سواء بشكل كلى أو من خلال فروع أو عن طريق نوافذ داخل الفروع.

وأشار إلى أن الشركة انتهت مؤخراً من فتح قنوات اتصال مع نحو 12 بنكاً من خلال تنظيم عدد من الحملات التسويقية التى تستهدف اطلاعهم على برامج الشركة.

وأضاف أن تأخر إقرار قانون الصيرفة الإسلامية أدى إلى تحفظ بعض البنوك فى طلب الحلول والأنظمة التكنولوجية الخاصة بخدمات التمويل الإسلامى، لافتاً إلى أن هذه المصارف تطور أنظمتها حالياً بشكل داخلى In -House .

وأضاف أن «ITS » توفر حلولا تكنولوجية لثلاثة بنوك تعمل داخل السوق المحلية وهى: بنك فيصل الإسلامى، والبنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى فضلاًً عن بنك بلوم الذى تمده الشركة بالخدمات التكنولوجية التقليدية.

أشار إلى أن الشركة تعكف حالياً على الانتهاء من النظام التكنولوجى لبنك فيصل الإسلامى الذى يمتلك قاعدة عملاء كبيرة، متوقعاً بدء تشغيله خلال سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وقال إن انخفاض عدد الوحدات المصرفية التى تخدمها الشركة يرجع إلى أنها بدأت التركيز على السوق المصرية منذ نحو 5 أعوام فقط، حيث كانت تكثف تقديم خدماتها على الدول الخليجية، إلا أن وجود المركز الرئيسى فى مصر ارتبط بالنواحى المالية وتقدير التكلفة والربحية المتوقعة.

وتستهدف الشركة زيادة حصتها من البنوك التجارية التى تمتلك فروعاً تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية بنحو ثلاثة بنوك خلال العام الحالى، رافضاً الافصاح عنها لحين التعاقد معها.

وقال إن شركته تمتلك عدداً من المزايا التى تؤهلها لخوض المنافسة مع شركات الحلول التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالنظم الالكترونية التى تقدم للبنوك الإسلامية والمؤسسات التى تعمل وفق أحكام الشريعة، موضحاً أن مقرها الرئيسى - الذى يوفر الدعم الفنى وتطوير الأنظمة لعملائه فى 80 دولة على مستوى العالم - يقع فى مصر.

وأشار إلى أن المصريين القائمين على تطور النظم فى الشركة والدعم الفنى يعتبرون الأفضل فى التواصل مع العالم الخارجى عكس بعض الشركات التى يرتكز مقرها الرئيسى فى دول غير عربية أو إسلامية وتجد صعوبة فى التعامل مع عملائها الخارجيين بسبب عدم وضوح لغة التواصل واختلاف الموروث الثقافى أو الدينى.

وأضاف أن «ITS » تعمل منذ أكثر من 30 عاماً فى توفير الحلول التكنولوجية للبنوك الإسلامية، بما يدعم من قدرتها على المنافسة فى هذا الجانب.

وأشار المدير الإقليمى بأفريقيا إلى أن طرق احتساب العائد وتوزيع الأرباح من أبرز عوامل اختلاف الأنظمة التكنولوجية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية، موضحاً أن البنوك التجارية لا تتطلب أنظمة تكنولوجية معقدة لتوزيع الأرباح نتيجة لثبات العائد، فضلاًً عن سهولة توزيع الأرباح على المساهمين عقب احتساب الفوائد للمودعين، فى حين أن منتجات الصيرفة الإسلامية تختلف من حيث طرق احتساب العائد فضلاً عن صعوبة تنبؤ البنوك نفسها بالأرباح المتوقعة.

وأشار إلى أن أنشطة الشركة تشتمل على تقديم الحلول التكنولوجية الخاصة بالقطاع المصرفى والشركات والمؤسسات التعليمية.

وعن تقديم «ITS » خدمات الحلول التكنولوجية للشركات داخل السوق المحلية، أشار منيسى، إلى أن جانب الطلب على هذا النوع من الخدمات ما زال فى مراحله الأولى على العكس من وضع هذه السوق فى دول الخليج العربى التى تمتلك قاعدة عملاء كبيرة شجعت وجود قوى لهذه الحلول فى جانب العرض.

وأوضح أن الشركة تستهدف التعاقد مع شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى وجمعيات التمويل متناهية الصغر فى مصر، إلا أن تركيز الشركة فى الوقت الراهن ينصب على قطاع البنوك خاصة الإسلامية منها.

وأضاف أن شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى تواجه عدداً من المشاكل أبرزها خضوعها لتبعية الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه من المفترض أن تتبع رقابة البنك المركزى باعتبارها مؤسسات تمويلية.

أما فيما يخص جمعيات التمويل متناهى الصغر، فقال منيسى إن صغر حجم هذه الجمعيات وضعف ملاءتها المالية يشكل عائقاً أمام إقبال القائمين عليها على زيادة الإنفاق على الخدمات التكنولوجية.

وأضاف أن شركته توفر عدة مستويات مختلفة من خدمات ما بعد البيع التى تقدمها، مشيراً إلى أن الطلب الأكثر فى السوق المحلية ينصب على توفير الخدمة على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام فى الأسبوع بما يتناسب مع طبيعة عمل البنوك التى تحتاج إلى دعم مستمر طوال الوقت.

وعن انتشار «ITS » فى دول شمال أفريقيا، قال المدير الإقليمى لمنطقة أفريقيا أن شركته تعاقدت مؤخراً مع مصرف الجمهورية فى ليبيا الذى يمتلك حصة تصل لنحو 50 % من السوق المصرفية الليبية عقب صدور قرار تحويل البنوك العاملة فى ليبيا لتقديم خدمات الصرافة الإسلامية، مشيراً إلى أن شركته قامت بتشغيل الأنظمة التكنولوجية فى الـPilot Branch ، متوقعاً انتهاء تشغيل 7 أفرع أخرى مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح أن الشركة تقدم حلولاً لسوق الصيرفة الإسلامية فى السودان عن طريق البنك الأهلى المصرى فى الخرطوم، بالإضافة إلى بنك الجزيرة الأردنى وبنك أبو ظبى الإسلامى، مشيراً إلى أن بنك أم درمان يضع شركته حاليا ضمن قائمة العملاء المفضلين وتجرى المفاوضات بين الجانبين فى الوقت الراهن.

وأوضح المدير الإقليمى لمنطقة أفريقيا، أن شركته تستهدف اقتحام سوق الأنظمة التكنولوجية فى البلدان الفرانكفونية بالقارة السمراء، مشيراً إلى سعى شركته لتنظيم عدد من الحملات التسويقية لعدد من المؤسسات انطلاقاً من تونس.

وأشار منيسى، إلى الفرص الواعدة فى سوق الأنظمة والحلول التكنولوجية فى افريقيا، موضحاً أن «ITS » تستهدف التوغل فى القارة الأفريقية من خلال خدماتها التكنولوجية ونظامها المعروف بـ ETHIX ، خاصة عقب وصول أسواق الخليج العربي إلى مرحلة التشبع.

كما تخدم «ITS » حاليا عدداً من البنوك الأفريقية التقليدية أبرزها زانيث النيجيرى «Zineth » الذى يمتلك نحو 300 فرع فى نيجيريا، فضلاً عن قيام الشركة بتوفير خدماتها لعدد من البنوك الأخرى فى بتسوانا ونامبيا.

وأوضح أن التغيرات الكبرى التى شهدتها دول الربيع العربى وعودة الاستقرار السياسى والأمنى نسبياً فى دول جنوب الصحراء ساهما فى إعادة النظر لمنتجات الصيرفة الإسلامية، ما ساهم فى تدعيم رغبة الشركة فى اقتحام القارة السمراء.

أما عن تصدر الخدمات الالكترونية البنكية لقائمة أولويات الشركة فيما يتعلق بخططها فى مصر وفى القارة السمراء بشكل عام، فأرجع المدير الإقليمى لمنطقة أفريقيا ذلك إلى أن الشركة بدأت فى توفير هذا النوع من الخدمات خاصة الإسلامية منها منذ عام 1981 ما جعلها تحظى بميزات تنافسية نابعة من طول سنوات العمل فى ذلك النشاط مما أهله لأن يصبح النشاط الرائد بها.

وأشار المدير الإقليمى لأفريقيا إلى أن البنوك الإسلامية تشكل ما يقرب من 75 % من قاعدة عملاء الشركة على مستوى الدول التى تخدمها، لتمثل النسبة المتبقية البنوك التقليدية.

وقال إن الشركة عندما تقتحم سوقاً جديدة فإنها تقوم بدراستها من خلال الاستبيانات التى توفرها للبنوك بهدف معرفة طبيعة الأنظمة التكنولوجية والأجهزة Hard Ware التى تحتاج إليها، فضلاً عن الأنظمة المتوافرة، وذلك هو ما يمكنها من وضع رؤية شاملة لخطط التطوير التى تتناسب مع طبيعة احتياجات البنك.

وأوضح أن نظام «ETHIX » الذى توفره «ITS » يتميز بأن الصيغ مرخصة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية HYPERLINK «http ://mail .yahoo .com /»\o «Click to search for messages with same subject »AAOIFI ، ويتم تجديدها بشكل دورى كل ثلاثة أعوام للتأكد من توافق المعايير المستخدمة فى النظام مع القواعد الشرعية.

وأشار إلى أنه فيما عدا الصيغ الشرعية فإن البنوك تستطيع إضافة أو تعديل ما ترغب فيه من منتجات جديدة أو تعديلات على منتجات قائمة.

وأضاف أن ETHIX من «ITS » توفر نحو 100 منتج إسلامى على نظامها التكنولوجى الذى تقدمه لجميع البنوك التى تتعامل معها على مستوى العالم يستطيع العميل زيادتها أو إدخال تعديلات عليها عن طريق تغيير بعض المحددات Parameters من خلال إدارة البنك ويتم نشرها فى جميع فروع البنك المختلفة.

وقال إنه سيتم الاعتماد على تطبيق البنك النموذجى أو الـModel Bank المقدم من ETHIX على مستوى العالم من خلال تجميع خبرات الشركة فى نحو 60 بنكاً وإضافتها للنظام البنكى، على أن يقوم البنك باختيار النظام المتوافق معه ويتم التعديل فيما بعد وهو ما حدث فى البنك الأهلى فرع السودان، والذى تم إفتتاحه للجمهور خلال شهرين فقط من بدء المشروع.

وأضاف أن سهولة إدخال التعديلات على الـ ETHIX تسهم بشكل كبير فى توفير عامل الوقت الذى قد يشكل ضغوطا كبيرة على البنوك حين ترغب فى طرح منتجات جديدة.

واستبعد منيسى، حاجة شركته لأى زيادات فى رأس المال، مفسراً الأمر بأن الإيرادات التى تحققها الشركة بلغت نحو 300 مليون دولار عام 2011 بما يجعلها تعيد تدوير جزء من هذه الإيرادات فى عمليات البحث والتطوير Research and Development -R &D ، والتى تحتل أهمية خاصة لدى شركات الـ IT بشكل عام.

وتوجد شركة الأنظمة العالمية المتكاملة «International Trunkey Systems -ITS »، فى مصر من خلال ثلاثة مقرات تتوزع فى مناطق تركز معظم البنوك ما يوفر لها الميزة التنافسية فى سرعة تقديم الدعم الفنى.

وتنتشر هذه المقرات فى المنطقة الحرة بمدينة نصر، وهو المركز الرئيسى لتطوير الأنظمة التكنولوجية على مستوى المنطقة ويضم نحو 800 مطور برمجياتDeveloper ، بالإضافة إلى مقر الدعم الفنى فى القرية الذكية وبه حوالى 300 مهندس دعماً فنياً، وكذلك مقر الدقى، فضلاً عن «ITS Academy »، والتى تقدم خدمات التدريب على الأنظمة التكنولوجية لعملائها ولغير عملائها من البنوك، والتى تستخدم أيضا لتدريب موظفى الشركة الجدد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة