أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تساؤلات حول‮ ‬غياب إفصاحات الشركات عن ملكية ذوي الأرصدة المجمدة





شريف عمر

شهدت البورصة المصرية أثناء عودتها للتداول مرة أخري بعد فترة من الاغلاق استمرت لشهرين في أعقاب ثورة 25 يناير حالة من النشاط من جانب عدد كبير من الشركات في الافصاح والإعلان عن هيكل ونسب مساهمة كل من يصدر بحقه قرار من النائب العام بالتحفظ علي أمواله وتجميد أرصدته في البورصة المصرية.

 
وكانت الشركات تصدر بصورة يومية افصاحات وتنويهات بخصوص عدد الاسهم التي يمتلكها رجال الاعمال الذين صدر ضدهم قرار بتجميد أرصدتهم، وعلي الرغم من قلة عدد الاسهم التي كان يتم الإعلان عنها كانت الشركات تتعرض لاضطرابات وانخفاضات في أثناء جلسات التداول في البورصة.

 
ومع مرور الوقت وتزايد اعداد من يصدر ضدهم قرار من النائب العام بتجميد أموالهم وأرصدتهم بالبورصة المصرية، انخفض الاهتمام بشأن افصاحات الشركات والتي توضح نسب ملكية ومساهمة رجال الأعمال المجمدين بها.

 
وقد حاولت »المال« معرفة آراء خبراء سوق المال عن مبررات انخفاض الاهتمام بالاعلان عن نسبة ملكية رجال الاعمال المجمدين في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وعما اذا كان هناك تقصير من إدارة البورصة أو الشركات في توضيح افصاحاتها بشأن ملكية من تجمدت ارصدته من رجال الاعمال.

 
واتفق جميع الخبراء علي عدم وجود أي تقصير من جانب إدارة البورصة او الشركات في القيام بالافصاحات اللازمة لتوضيح هيكل ملكية كل من يصدر بحقه قرار تجميد الارصدة في البورصة.

 
وارجع الخبراء السبب في انخفاض الاهتمام بما تفصح عنه الشركات بصورة يومية عن نسبة مساهمة وملكية من صدرت بحقهم قرارات تجميد أرصدة بالبورصة إلي ضآلة النسب التي يمتلكونها في الشركات بشكل يمكن اعتبارهم من صغار المساهمين، كما أن النسبة لا تؤثر اطلاقاً علي سمعة وأداء الشركات في البورصة المصرية.

 
أكد »هشام توفيق« عضو مجلس إدارة  البورصة رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية ان هيئة الرقابة المالية تخطر ادارة البورصة بمجرد صدور قرار من النائب العام بخصوص تجميد ارصدة وحسابات بعض رجال الاعمال والوزراء السابقين في البورصة، وتقوم الشركات المدرجة - بناء علي قرار النائب العام - بالكشف عن اسهم واموال من صدر بحقهم قرار التجميد ويتم الإعلان والتنويه عن الاسهم المجمدة علي شاشة البورصة اثناء جلسات التداول.

 
واشار »توفيق« الي الاثر الايجابي المتوقع نحو مزيد من الشفافية في سوق المال المصرية من تطبيق قانون الافصاح الجديد والذي يلزم الشركات بالاعلان والكشف الدوري عن هيكل مساهميها خاصة من يمتلكون أكثر من %5 من اسهم الشركة في السوق، ومن يخالف القرار يتعرض للعقوبات التي تقرها هيئة الرقابة المالية.

 
واستبعد عضو مجلس إدارة البورصة رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية عدم قيام البورصة بالزام الشركات بالاعلان عن نسبة مساهمة رجال الاعمال المجمدة أموالهم، مؤكداً أن مساهمة رجال الاعمال المجمدين في الشركات كانت ضئيلة وقليلة بالمقارنة باجمالي أسهم الشركات المساهمين فيها، وأن هذه النسبة الضئيلة لا تؤثر علي اداء او سمعة الشركات في البورصة.

 
وأكد »كريم هلال« عضو مجلس إدارة شركة »سي آي كابيتال« أن كل الشركات ملتزمة بالاعلان عن نسبة ملكية من صدر أو سوف يصدر بحقهم قرار تجميد من جانب النائب العام، مرجعاً السبب في عدم احساس الافراد ووسائل الاعلام بهذا الالتزام من جانب الشركات الي النسب الصغيرة وغير المؤثرة التي يمتلكها رجال الأعمال المجمدة أرصدتهم بشكل يمكن اعتبارهم من صغار المساهمين.

 
وأوضح عضو مجلس إدارة شركة »سي آي كابيتال« أن انخفاض نسب ملكية رجال الاعمال المجمدين في الشركات المدرجة في البورصة لا تؤثر علي وضع ومكانة وسمعة الشركات والمساهمين الموجودين بها.

 
وأضاف »هلال« أن جميع السجلات المتعلقة بقرارات التجميد محفوظة في شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي يستطيع أي فرد الاطلاع عليها والتأكد من درجة التزام إدارة البورصة والشركات بقرارات النائب العام الخاصة بالكشف عن حصص بعض رجال الأعمال في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.

 
واستبعد »محمد ماهر« نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية توجيه أي اتهام لإدارة البورصة أو الشركات المقيدة بالتقصير في تنفيذ قرارات تجميد أرصدة وأموال عدد من الوزراء ورجال الأعمال في الفترة الأخيرة، مشيرا الي التزام الشركات بالافصاح عن هيكل ملكية كل من صدرت بحقهم قرارات تجميد أرصدة في البورصة المصرية.

 
وأوضح »ماهر« أنه عند صدور قرار التجميد ضد بعض رجال الأعمال تقوم شركة مصر للمقاصة بتوزيع منشور تطلب فيه من جميع الشركات المقيدة بالبورصة بالاعلان والافصاح عن نسب مساهمة وملكية كل من صدرت بحقهم قرارات تجميد أرصدة في الشركات.

 
وأضاف »ماهر« أن الشركات التزمت بتوضيح نسبة ملكية رجال الاعمال المجمدين بها، كما تم عرض الاسهم المجمدة علي شاشة البورصة تلقائياً أثناء جلسات التداول المختلفة، مؤكداً أن الافصاح أوضح أن نسب ملكية المجمدين في عدد من الشركات كانت ضئيلة الكمية بالمقارنة بالانطباع السائد لدي قطاع كبير من المهتمين والأفراد والذين توقعوا مساهمة رجال الاعمال المجمدين بنسب كبيرة في الشركات.

 
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية عدم اهتمام المتعاملين بسوق المال ووسائل الاعلام بمتابعة افصاحات الشركات المختلفة عن هيكل مساهمة من تصدر بحقهم قرارات تجميد من قبل النائب العام إلي التأكد من ضآلة ومحدودية نسبة مساهمتهم في الشركات العديدة، متسائلاً عن درجة تأثير هذه النسبة الصغيرة علي سلعة وأداء الشركة في تعاملات البورصة المحلية.

 
وأكد »عمر مغاوري« مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية أن الاداء نفسه الذي اتبعته هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة في التعامل مع الفوج الأول ممن صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والتحفظ علي أموالهم في البورصة يتم اتخاذه بصورة مكررة في كل من يصدر ضده قرار تجميد أرصدة من قبل النائب العام.

 
وأضاف »مغاوري« أن كل الشركات ملتزمة بالافصاح عن هيكل مساهمة من يصدر بحقه قرار تجميد أموال، وأن الشركات تبلغ إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة المختلفة بأكواد الأسهم والسندات والوثائق التي يمتلكها المجمدون، ويتم توضيح ذلك علي شاشة التداول في البورصة أثناء انعقاد جلسات التعاملات بالبورصة.

 
وبرر مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية عدم وجود القدر نفسه من الاهتمام بافصاحات الشركات ضد من صدرت بحقهم قرارات تجميد أرصدة في الفترة الأخيرة مقارنة بالاهتمام الكبير بمتابعة افصاحات الشركات في أعقاب ثورة 25 يناير، إلي عدم وجود وسيط بين الجهات المسئولة ووسائل الاعلام، مطالباً هيئة الرقابة المالية أو إدارة البورصة أو الشركات نفسها بضرورة التعامل وابلاغ وسائل الاعلام بشأن جميع الافصاحات من الشركات لمن صدر بحقه قرار تجميد أرصدته وأمواله في البورصة.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة