أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأراضي الصناعية بالسادس من أكتوبر تشعل الموقف بين المستثمرين و»الهيئة‮«‬


علاء الطويل
 
شهدت الأسابيع الماضية عمليات من الشد والجذب بين عدد من المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر الذين أعربوا عن تضررهم من الإجراءات التي تفرضها عليهم الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول علي قطع جديدة من الأراضي للتوسعات أو بناء مصانع جديدة، وأكدت الهيئة أنها تستهدف الحفاظ علي الأراضي ومحاربة عمليات تسقيع أراض.

 
 
عمرو عسل
واستغل أعضاء جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر تواجد أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، ممثلا عن الحكومة في لقاء لبحث مشاكل الاستثمار بالمدينة لنقل رسالة عاجلة إلي مسئولي الحكومة، تفيد بتعنت هيئة التنمية الصناعية في منح الأراضي الجديدة بحجة الخوف من تسقيع الأراضي والتشدد في الحصول علي خطابات الضمان، وهو ما يعوقهم عن بناء المصانع.
 
من جانبه أكد المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سبق والتقي مع مستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر واستمع لشكواهم الخاصة بالإجراءات التي تفرضها الهيئة لمنع تسقيع الأراضي والتشديد علي استخدام الأراضي لأغراض الصناعة.
 
وأشار إلي أن شكوي هؤلاء المستثمرين تركزت علي ضرورة التساهل في تسديد خطابات الضمان التي تشترطها الهيئة علي أي مستثمر يرغب في الحصول علي الأراضي، موضحاً أن خطابات الضمان البالغة مليون جنيه تسدد حين يعلن المستثمر عن حاجته لأراض في مشروع استثماراته 20 مليون جنيه.

 
وأوضح أن مستثمري السادس من أكتوبر يهدفون إلي الحصول علي جميع المكاسب والحقوق دون الالتزام بالواجبات المنصوص عليها لضمان الحفاظ علي تنافسية الصناعة، مشيراً إلي أن الهيئة سحبت الأراضي من مستثمرين حصلوا علي أراض بغرض الصناعة منذ أكثر من 3 سنوات ولم يثبتوا الجدية في البدء في إنشاء المصانع وتقاعسوا عن عمليات البناء.

 
وأوضح أن الحفاظ علي تنافسية الصناعة يحتاج إلي اتخاذ العديد من القرارات التي يراها أصحاب الأعمال والمصانع ليست علي هواهم، موضحا أن توفير الأراضي للمصانع الجادة يحتاج إلي سحب الأراضي من المتقاعسين عن عمليات البناء.

 
من جانبه أوضح الدكتور محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار منذ أعوام أعلنتا عن الشباك الواحد، ولكن المستثمرين للآن لا يعرفون مكان هذا الشباك، ويعاني عدد من المستثمرين »الأمرين« للوصول إلي الشباك الواحد.

 
أشار إلي صعوبة حصول المستثمر بمدينة السادس من أكتوبر علي قطع الأراضي اللازمة للأغراض الصناعية أو لتوسعة مصانعه القائمة، موضحاً أن الحلول البديلة في تلك الحالة تكون باللجوء إلي تملك الأراضي بالمنطقة الصناعية التركية بأكتوبر ولكن بأسعار مضاعفة يفرضها المستثمرون الأتراك تتراوح بين 300 و350 جنيهاً للمتر وهو ما يزيد الأعباء علي تلك المصانع.

 
وأوضح أن المستثمرين يعانون من مشاكل أخري ظهرت في الآونة الأخيرة، منها اقتصار تراخيص الدفاع المدني والمطافئ لسنة واحدة بينما تصل في القانون إلي 5 سنوات.

 
وأضاف أن تخصيص أراض جديدة لإقامة مصانع جديدة بالسادس من أكتوبر استلزم وجود قرار وزاري اتخصيص الأراضي لم يصل إلي النور إلا بعد 9 أشهر من طلب الجمعية لوزارة التجارة والصناعة بسرعة حسم الأمر، مشيراً إلي ضرورة منح مزيد من التسهيلات في التراخيص لإقامة المصانع الجديدة.

 
من جانبه قال ناجي آلييبر من مستثمري 6 اكتوبر إن الجمعية حاولت مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم لشراء قطع الأراضي الجديدة الخاصة بالصناعة والتي تصل قيمتها إلي 550 ألف جنيه علي دفعات، ومنها التغاضي عن شرط سداد كامل قيمة خطاب الضمان البنكي الذي يصل إلي مليون جنيه.

 
وأوضح أن سداد الخطاب يحمل المستثمرين مزيدا من الأعباء المالية، إضافة إلي السيولة التي يحتاج إليها المستثمر لعمليات إنشاء المصنع وتجهيز المعدات واستكمال أعمال البنية التحتية، موضحاً أن المستثمر يعجز في كثير من الأحيان عن استكمال الإجراءات ويتجاهل بناء المصنع من الأساس وبالتالي يتهم بتسقيع الأراضي لبيعها بأعلي سعر إلا أن الواقع يخالف ذلك تماما.

 
وأشار إلي أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من المستثمرين بتسليم الأراضي مرة أخري لهيئة التنمية الصناعية بعد فشلهم في سداد قيمة خطاب الضمان الذي يعد مبالغاً فيه بالنظر إلي ظروف المستثمرين وأوضاعهم الاقتصادية.

 
وأشار إلي أن أي بلد في العالم يشترط تسديد %10 - فقط - من قيمة خطاب الضمان لتحقيق شرط الجدية، بينما يصر  القائمون علي هيئة التنمية الصناعية علي تسديد %100 من قيمته.
 
من جانبه طالب محمد النشار، مستثمر في أحد المشروعات الهندسية بالسادس من أكتوبر هيئة التنمية الصناعية، بتوفير المرونة اللازمة لتراخيص تعديل النشاط الصناعي، موضحا أنه تقدم منذ فترة لتعديل نشاط شركته من طبية إلي هندسية، إلا أنه يعاني »الأمرين« للحصول علي قرار بتعديل النشاط. وأوضح إبراهيم الميرغني، عضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر، أن %70 من المصانع بالسادس من أكتوبر تعمل دون تراخيص رسمية بسبب صعوبة استخراج تراخيص البناء والدفاع المدني والقوي العاملة والتأمينات. وطالب الميرغني هيئة التنمية الصناعية بمنح المستثمرين تراخيص مؤقتة لبدء النشاط الصناعي بدلا من اشتراط بدء العمل بالحصول علي التراخيص النهائية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة