أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استراتيجية متكاملة لتنمية الصناعات النسيجية محلياً‮ ‬وعربياً‮ ‬في‮ »‬إيجيتكس‮ ‬2009‮«‬


دعاء حسني
 
انتهت أعمال ملتقي الصناعات النسيجية بمصر »ايجيتكس 2009« في دورته التاسعة التي شملت جلسات عمل بمشاركة عدد كبير من خبراء الصناعات النسيجية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إضافة إلي استعراض الملامح الجديدة لاستراتيجيات تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة بالسوقين المصرية والعربية.

 
وقد شهدت الجلسة الأولي للملتقي - والتي أدارها محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بحضور كل من محمد طيرة، رئيس لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأشرف دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والتسويق والمعلومات بهيئة التنمية الصناعية ووائل علما، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج، وفريد التونسي، المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير - استعراضا للبرنامج المقترح تطبيقه للوحدة في عام 2010، وهو استكمال مشروع انشاء تجمعات أغاديرية للمصنعين بالقطاع بالدول الأربع »مصر والمغرب وتونس والأردن« تدفع بزيادة حجم التجارة البينية فيما بينها، إضافة إلي زيادة التصدير إلي الأسواق الأوروبية، مع تنظيم لقاءات مهنية معدة مسبقا مع النظراء الأوروبيين بشمال فرنسا وذلك لدعم التصدير وجذب الاستثمارات.
 
وأشار فريد التونسي إلي اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذه الاتفاقية لدعمها فنيا وماليا، مشيرا إلي استعداد الاتحاد لتقديم مساعدة مباشرة لجمعية اتفاقية أغادير بقيمة 4 ملايين يورو حتي عام 2012، بخلاف الأربعة ملايين يورو التي تم صرفها للأمانة العامة للاتفاقية في عام 2008.

 
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية أغادير في عام 2004 بين أربع دول مصر والأردن وتونس والمغرب«، ودخلت حيز التنفيذ عام 2006 وتقضي الاتفاقية بإتاحة التصدير أي منتجات لهذه البلاد إلي الأسواق الأوروبية دون أي جمارك شرط أن تكون معتمدة علي تراكم المنشأ بين الدول الأربع.

 
وأضاف التونسي أن الوضع الحالي للصناعات النسيجية في دول الاتفاقية يبرز ضعف المبادلات والاستثمارات بين دول الاتفاقية وعدم معرفة مزاياها، مشيرا إلي أن الرهانات المطروحة في القطاع تتمثل في التحول الجوهري في البيئة الاقتصادية الذي حدث بالفترة الأخيرة وغزو السلع الآسيوية للأسواق العربية والعالمية، مما يلزم معه تفكير جديد والمقترح المقدم من دول الاتفاقية هو عمل جمعيات من القطاع الخاص لمعرفة توجهات هذا الأخير بالأربعة بلدان، وبحث إقامة جمعية أغادير للنسيج لقيادة مخطط العمل ولتمثيل المصالح المهنية التي كان قد تم تكوينها خلال معرض ايجيتكس في نوفمبر 2008.

 
وأشار المدير التنفيذي لوحدة أغادير إلي ضرورة عمل قاعدة بيانات لمصنعي الدول الأربع وامداد الموقع الإلكتروني للوحدة الاقتصادية بها، إضافة إلي دراسة استراتيجية النقل، وتطوير التبادل التجاري بين الدول ضاربا المثل بقيام المصنعين بالاعتماد علي أقمشة السوق المصرية واكسسوارات من تونس والمغرب والأردن بدلا من الاستعانة بالصين في توريد المواد الخام مع تنظيم عمليات تسويق جماعية للدول الأربع بالأسواق الأوروبية.

 
من جانبه دعا محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، رؤساء غرف الصناعات النسيجية في دول اتفاقية اغادير إلي تنظيم اجتماع قريب تستضيفه غرفة الصناعات المصرية لوضع اطار تعاون مشترك مع تلك الغرف.

 
موضحا أن الأساس في أي صناعة، توفير حمايتها ووضع قواعد وآليات للنهوض بها الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية كاملة لتطوير وتعميق صناعة الغزل والنسيج بمصر خلال المرحلة المقبلة بالنسبة للسوقين المحلية والخارجية، تشتمل هذه الاستراتيجية علي 3 محاور رئيسية أولها ضرورة زيادة دعم الصادرات، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلي السوق المصرية وأخيرا تعميق الصناعة المصرية.

 
وأوضح المرشدي أن آليات تطوير القطاع فيما يتعلق بالجانب التصديري أصبحت ضرورة، لكون الصادرات هي قاطرة جذب الصناعة الوطنية لذلك فإنه تجب زيادة نسبة المساندة المالية الموجهة للمصدرين مع العمل علي توجيهها لمن يستحقها بحيث يحصل المصدر الذي يستخدم مدخلات محلية في التصنيع بصورة كبيرة علي نسبة أكبر من المساندة، لأنه يسهم بذلك في تحسين الناتج القومي، مؤكدا عدم سعادته بقيام المصدرين حاليا باستيراد أكثر من %80 من مدخلاتهم للصناعة من الخارج، حيث يؤدي ذلك لإضعاف الصناعة الوطنية ويحول دون استفادة السوق المصرية من القيمة المضافة التي يدخلها الاستثمار الأجنبي بالقطاع.

 
وطالب المرشدي في تصريحات لـ»المال« بإعادة دراسة المساندة المالية للصادرات بعد الغاء المساندة الاضافية البالغة %50 في شهر يوليو الماضي، والذي كانت وزارة التجارة والصناعة أقرته للمصدرين أثناء الأزمة، مؤكداً ضرورة استمرار تقديم الدعم لعدم انتهاء اثار الأزمة التي لم تنته اثارها بعد، غير أنه طالب بالنظر في سياسة إلي من يوجه الدعم، موضحا أنه بالرغم من الغاء الدعم الإضافي فإن برنامج الدعم الأساسي مازال قائما لمصدري الغزل والنسيج ويبلغ %10 من قيمة سعر بيع السلع المصدرة.

 
وأوضح المرشدي أن المحورين الثاني والثالث من الاستراتيجية يتعلقان بجذب استثمارات أجنبية وتوجيهها نحو تعميق الصناعة الوطنية حيث يجب النظر إليهما بشكل تكاملي لعدم الاهتمام فقط بجذب الاستثمارات الأجنبية إلي القطاع لأن هذه الاستثمارات غالبا ما تكون وجهتها السوق المصرية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من الدول خاصة اتفاقيتي الكويز مع السوق الأمريكية والشراكة الأوروبية، مشددا علي ضرورة تقنين أوضاع الاستثمار الأجنبي في مصر حتي تحقق السوق المصرية منه الاستفادة القصوي، مثل جعل الاستثمار في صورة شراكة مع مستثمرين محليين أو ضرورة الزامهم بادخال نسبة كبيرة من مدخلات الصناعة من المواد الخام المحلية أو توجيههم إلي القطاعات التي تشهد ضعفاً في الاستثمارات بها رغبة في تعميق الصناعة الوطنية.

 
أشار المرشدي إلي تصدي غرفة الصناعات النسيجية ضد أي تجاوزات من جانب بعض المصدرين »المنحرفين« - علي حد تعبيره والذين يقومون باستغلال نظم الاستثمار الحالية والاتفاقيات مثل السماح المؤقت كقنوات لتهريب بضائعهم، ولكننا لا تزال نملك قيادات تصديرية جيدة، مؤكدا أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تنمية الصادرات من خلال التعاون المشترك بين الغرفة والمجالس التصديرية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات وجمعية رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين.

 
وقال محمد الطيرة رئيس لجنة الغزل والنسيج بجمعية شباب الأعمال أن الوقت قد حان لعمل »تكامل داخلي« بين القطاعات الثلاثة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات ووضع خطة عمل للنهوض بها معا، بعد فترة من التحرك المنفرد لكل قطاع علي حدة، مشددا علي ضرورة التكامل الإقليمي بين مصر ودول اتفاقية أغادير »مصر والأردن وتونس والمغرب« لتطبيق تبادل تجاري بالقطاع النسيجي مع هذه الدول خاصة أن الاتفاقية لم تستغل جيدا حتي الآن.

 
وأضاف طيرة أن هناك مجالات لتحقيق تعاون متكامل مع دول اتفاقية أغادير والاستفادة من منتجي الغزول بالسوق المصرية، لكن تنقص هذا الأمر قاعدة بيانات متكاملة عن المصانع المصرية بمختلف تخصصاتها، مشيرا إلي أن البيانات الصحيحة بهذا القطاع لا تتجاوز نسبتها الـ%25 الأمر الذي يعوق أي استثمار مع هذه الدول.

 
فيما أشار أشرف دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والتسويق والمعلومات بهيئة التنمية الصناعية، إلي ضرورة وضع استراتيجية واضحة للقطاع النسيجي وتعريف ما يحتاج إليه المنتجون ثم محاولة تطبيقه بالتعاون بين جميع الوزارات وجميع الهيئات، مشيرا إلي أن الهيئة لا تستطيع وحدها التعرف علي احتياجات المصنعين.

 
وطالب دويدار بوضع إطارعام للعمل بقطاع الصناعات النسيجية بجميع مجالاته، مشيرا إلي أن القطاع به عدة مزايا تؤهله ليكون جاذبا للاستثمارات الأجنبية مثل انخفاض تكلفة الأيدي العاملة وانخفاض أسعار الطاقة، الأمر الذي يحتم ضرورة استغلال هذه الإمكانيات لزيادة الاستثمارات، واستغلال هذه الاستثمارات في رفع معدلات التصدير والحصول علي حصة سوقية أكبر من الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن الهيئة تسعي لتطوير اللوجيستيات لنستطيع الوصول إلي الأسواق الأوروبية بشكل أسرع والوفاء بارتباطات التصدير.

 
وأوضح وائل علما عضو المجلس التصديري للغزل والنسيج أن قطاع الصناعات النسيجية لايزال قطاعاً جاذباً للاستثمار، لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة ببعض الدول مثل البرازيل والصين والهند وتركيا، خاصة مع توافر الأيدي العاملة حيث يمثل أعمار المصريين من 18 إلي 50 عاما ثلثي عدد السكان البالغ إجمالي عددهم 80 مليون مصري وهو »سن العمل«، إضافة إلي انخفاض تكلفة الطاقة مقارنة بالدول الأخري، بجانب الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها السوق المصرية مثل اتفاقية الكويز والشراكة الأوروبية والكوميسا، بجانب اتفاقيته مع الجانب التركي، في حين أن هناك بعض الاتفاقيات التي لم يتم استغلالها بعد مثل اتفاقية أغادير، أما الكوميسا فمازال حجم وارداتنا منها أكبر من حجم صادراتنا.

 
وأشار علما إلي ما يمثله القطاع من أهمية حيث بلغت صادرات القطاع النسيجي 2.4 مليار دولار في 2008 ممثلا نسبة %15 من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، ويعمل بالقطاع أكثر من %30 من إجمالي حجم القوي العاملة بمصر، وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تطوراً في عمليات نقل الصادرات واللوجيستيات المرتبطة بها، موضحا أنه يتم الآن بحث توجيه مراكب شحن مباشرة وسريعة إلي الأسواق الأوروبية، كما أنه تم عمل شحنات جوية لمعظم المدن الرئيسية في أوروبا ومراكب شحن مباشرة إلي الساحل الشرقي الأمريكي.

 
وأشار علما إلي أن السوق المصرية تمثل ثلثي إنتاج العالم من القطن طويل التيلة، وسيتم النظر خلال المرحلة المقبلة إلي الترويج للشعار الخاص به »القطن المصري« خاصة أن هناك جهودا من الدول الافريقية للترويج أيضا لشعاراتها من الأقطان.

 
وأوضح علما أن صادرات الملابس الجاهزة تعد أقوي صادرات القطاع النسيجي علي مدار الأربع سنوات الماضية حيث تصدرت المركز الأول متفوقة علي صادرات قطاع المفروشات وقطاع الغزل والنسيج، موضحا أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة ارتفعت من 200 مليون دولار في عام 2004 إلي مليار و400 مليون دولار في عام 2008 وتمثل السوق الأمريكية أكبر الأسواق لنا واستحوذت علي %47 من صادرات القطاع، وأشار إلي أن صادراتنا في الملابس تتمثل في البنطلونات والتي شيرتات والقمصان والملابس الداخلية، ولفت إلي تطور قدرة الأقطان الحالية وتصديرها لأغلب الماركات العالمية مثل ماركة Levies.Guess .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة