أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توصيات بتقييم الإدارة العليا بشكل دوري وتطبيق صارم لـ»الحوكمة‮«‬


امنية إبراهيم

 استكملت جلسات المؤتمر السنوي الثالث للمعهد المصرفي المصري تحت عنوان »مستقبل القطاع المصرفي ما بعد الازمة.. التحديات والفرص« مناقشاتها خلال اليوم الاول، واولي جلسات اليوم الثاني حول الآليات التي تحتاج اليها وحدات القطاع بعد هدوء عاصفة الازمة لتحقيق الانطلاقة المتوقعة واقتناص الفرص  المقبلة عبر الركام، ولفت الحضور الي اهمية امتلاك البنوك العاملة في السوق المصرية لادارات مخاطر قوية تمكنها من الاكتشاف المبكر لجميع انواع المخاطر التي قد تأتي بها شظايا الازمة مستقبلا، ايضا الاسراع بتطبيق جميع مبادئ الحوكمة والشفافية باشكالها المختلفة والتي باتت أمرا ملحا في ظل التعتيم الذي مارسته البنوك علي مشكلاتها المتراكمة وجعلت العالم يدفع ثمنها الآن، الشيء الثالث الذي دعا اليه الحضور خلال اولي جلسات اليوم الثاني، هو الاهتمام بتدشين بنية معلوماتية جيدة تساعد المصارف علي تقديم خدمات تقابل الاحتياجات المتطورة للافراد، ومراقبة التعاملات المالية السريعة، ورفع التقارير، وتطوير انظمة الدفع الالكتروني.

 
 
 عمر السايح
ركزت الجلسة الثانية من مؤتمر »مستقبل العمل المصرفي« علي كيفية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة بعد ان أكدت الازمة العالمية وجود مشكلة حقيقية في تطبيقات معايير الحوكمة الرشيدة علي مستوي دول العالم.
 
وناقش المتحدثون عدة جوانب مهمة منها فشل المؤسسات في تطبيق الحوكمة وتفعيل الرقابة، وايضا فشل المساهمين والمستثمرين في إثبات حقوقهم في المشاركة في الرقابة، الي جانب مجلس الادارة، وكذلك مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
 
قال محمد أوزالب مدير الجلسة والرئيس التنفيذي لبنك مصر ان احد اهم العناصر والمشاكل التي واجهت دول العالم أجمع في الاونة الاخير تتمثل في رغبة من مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية في تحقيق مكاسب شخصية الي جانب رغبة المستثمرين في الحصول علي عائد مرتفع علي الادوات الاستثمارية، لكن الاسواق لم تساعد علي تحقيق تلك الرغبات بعد الانهيارات التي شهدتها مع بدء الازمة العالمية.
 
ورأي أوزالب ضرورة الحديث عن تبعات الازمة العالمية والدروس المستفادة منها كي تساعدنا علي تحديد الاسلوب الذي يجب اتباعه كقطاع مصرفي، ولابد من المقارنة بين معايير وطرق تطبيق حوكمة الشركات والعلاقة مع الهيئات المنظمة.
 
من جهته ركز عمر السايح رئيس مجلس ادارة بنك باركليز في حديثه علي عدة نقاط مهمة تم الخروج بها، من اهمها التأكيد علي أن الغرض الرئيسي من تطبيق معايير الحوكمة داخل القطاع المصرفي يكمن في مناقشة مشاكل البنوك وأنماط السلوك والتحديات داخل مجالس اداراتها، وذلك بما يتفق مع احدي التوصيات التي وردت في تقرير ديفيد ووكر المفتش العام للحكومة الامريكية، اضافة الي التوصيات الاخري الخاصة بادارة البنوك وفيها ألا تزيد مدة تعيين رئيس مجلس الادارة علي عام واحد علي ان يعاد انتخابه بعد ذلك، ويجب ان يخصص الرئيس التنفيذي ثلثي وقته للعمل بالبنك.
 
اضاف السايح انه يتوجب علي المديرين التنفيذيين ان يكونوا من اصحاب الخبرة الواسعة، حيث ان ذلك يعد أمرا حيويا للنهوض بمستوي اداء البنوك، ولابد من ان يفرض البنك المركزي علي المديرين غير التنفيذيين المرور بمقابلات صارمة للوقوف علي مدي الاستفادة من خبراتهم مع امكانية الاستعانة بالخبرات الاجنبية ويجب ان يكون للمساهمين المؤسسين دور في نقاشات وقرارات مجالس الادارة.
 
واكد رئيس مجلس ادارة »باركليز« ضرورة ان تحظي ابعاد واحتمالات المخاطر بالاهتمام في تقارير تغطية المخاطر، علي ان تقوم لجنة المراجعة بمناقشتها، ويجب ان يتم تقسيم الادارة العليا للبنك الي مجلس للادارة وإدارة المخاطر ولجنة المراجعة علي ان تختص بالعودة الي الوراء لمراجعة ومناقشة الاعمال السابقة، وعلي جانب آخر سوف يتم تقييم المجلس من خلال طرف ثالث مستقل واختياري بعد عامين أو ثلاثة من تعيينه للوقوف علي التطبيقات والقرارات التي اجراها المجلس بدلا من التحدث عن تأدية الالتزامات وعلي مجلس ادارة البنك المخالف توضيح اسباب عدم الالتزام وسوف يدخل البيان الخاص بتقييم المجلس في نطاق التقرير السنوي للبنك.
 
واشار السايح الي ان التقرير شدد علي ضرورة استقلالية المسئول عن ادارة المخاطر، أي أن يكون المدير مستقلا ويخضع لمجلس الادارة ولا يستطيع المجلس عزله أو استبعاده من منصبه مع امكانية استعانة المجلس بخبراء من الخارج عند احتياج المؤسسة الي ذلك ويحدد التقرير اختصاصات ادارة المراجعة بانها الجهة المسئولة عن ادارة السيولة والتغطية الاشرافية والتنظيمية، ولابد ان تتعلق بجوانب اقتصادية بحتة وليست قانونية.
 
من جهته اكد الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال سابقا ان الازمة المالية العالمية اثبتت ان هناك ازمة حقيقية في تطبيقات الحوكمة حيث طرحت العديد من التساؤلات المهمة في عدة مؤتمرات عالمية حول اسباب الازمة، ومن يجب توجيه اللوم إليه، وتحدث البعض عن الجهات الرقابية وعن وجود قصور في مجالس الادارة وجشع المستثمرين وفشل الرقابة الخارجية وفشل المساهمين والمستثمرين في اعمال وتفعيل قواعد الرقابة الي جانب فشل المؤسسات في تفعيل دورها في تطبيق قواعد الحوكمة.
 
اضاف سري الدين ان هناك ازمة في الحوكمة، وان عدم تفعيل قواعدها كان له دور رئيسي فيما آلت إليه الازمة في مصر، حيث لم يكن تأثرنا بالازمة بدرجة تأثر الولايات المتحدة الامريكية، ولكن هناك مظاهر ازمة حوكمة في مصر وقد اختلف آخر تقرير صدر في يونيو 2009 لتحليل الازمة المالية مع تقرير ووكر الصادر العام الماضي حيث ظهرت ازمة الحوكمة في عدة جوانب منها انه بات من المؤكد ان قواعد الحوكمة لم تطبق فيما يتعلق بمكافآت اعضاء مجالس الادارة غير التنفيذيين، وظهر ضعف شديد في ادارات المخاطر رغم ان بعضها كان يتم تقييمه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة