أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البنك الدولي يطالب الأسواق الناشئة برفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق






إعداد - خالد بدرالدين

 
طالب البنك الدولي الأسواق الناشئة بخفض إنفاقها، ورفع أسعار  الفائدة بأسرع ما يمكن، بعد أن باتت اقتصاداتها أسرع نمواً بثلاثة أمثال نظيرتها في الدول المتقدمة.

 
قالت وكالة بلومبرج إن البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في بداية الشهر الحالي إلي %3.2، مقارنة بمثيلتها في بداية هذا العام والتي تجاوزت %3.3 وذلك بسبب تزايد التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزلزال اليابان، وإن كانت توقعات البنك العام المقبل، ثابتة عند %3.6 لنمو الاقتصاد العالمي.

 
يقول أندرو بيرنز، مدير قسم الاقتصادات »الماكرو« علي مستوي العالم بالبنك الدولي، إن البلاد النامية تمكنت من تجاوز فترة محاربة الأزمة ومواصلة انتعاشها الواضح، غير أنها تحتاج إلي إعادة توجيه سياساتها نحو تحقيق نمو أقوي خلال السنوات المقبلة لمواجهة ارتفاع التضخم، والنشاط المحموم الذي يعتري صناعاتها.

 
وإذا كانت الدول المتقدمة تعاني ارتفاع البطالة وضعف النمو، وارتفاع الديون الأمريكية وأزمة ديون دول اليورو الهامشية، فإن العديد من دول الاقتصادات الناشئة تحظي بتوسع اقتصادي قوي، غير أنها ستتجه لمواجهة الركود العالمي وهذا يعني بداية تباطؤ نموها الاقتصادي.

 
وما زالت أسعار الفائدة في العديد من الدول المتقدمة منخفضة أو حتي سالبة، وإن كان العديد من صناع السياسة في العديد من الدول مثل الهند إلي بيرو يحاولون رفع تكاليف القروض، ولكنها لم تصل حتي الآن إلي مستويات ما قبل الأزمة العالمية، كما يؤكد البنك الدولي.

 
وتحتاج البلاد النامية إلي عملات أكثر مرونة كما جاء في توقعات الاقتصاد العالمي التي نشرها البنك الدولي مؤخراً، حيث إن حكومة بكين مثلاً لن تتمكن من خفض معدل التضخم عند %4 هذا العام كما كانت تستهدف لأن أسعار الفائدة ستظل ثابتة عند حوالي %5 لعدة شهور مقبلة، كما يقول اردو هانسون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الصين بالبنك الدولي.

 
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع بحوالي %2.2 هذا العام و%2.7 عام 2012، مقابل %6.3 و%6.2 علي التوالي للبلاد ذات الاقتصادات الناشئة من الهند وإندونيسيا حتي جنوب أفريقيا رغم أن البنك الدولي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة الفقر في البلاد النامية من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية لها، منها %1.5 مليار دولار قروضاً ميسرة لتحسين المناطق الريفية في الهند في العام الماضي فقط.

 
وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الأمريكي، بحيث يري أنه سينمو بنسبة %2.6 هذا العام مقارنة بـ%2.8 في توقعاته السابقة، علي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بحوالي %2.9 في العام المقبل، ولكنه يؤكد عدم وقوعه في هاوية الركود المزدوج، كما جاء في تقارير عالمية أخري.

 
واستطاعت الأسواق الناشئة أن تستحوذ علي حوالي نصف الطلب العالمي من النفط الخام حالياً، كما أن الصين فقط تستولي علي %40 من المعروض العالمي من المعادن، مما أدي إلي ارتفاع أسعارها إلي مستويات قياسية في الفترة الأخيرة.

 
كما أن أسعار البترول قفزت بحوالي %37 في العام الماضي والنحاس سجل سعراً قياسياً في بورصة لندن للمعادن في فبراير الماضي، عندما بلغ سعر الطن أكثر من 10.1 ألف دولار، رغم أن شركات التعدين تبذل أقصي جهودها لمواجهة ارتفاع استهلاك دول الأسواق الناشئة علي المعادن.

 
ويري البنك الدولي أن الأحداث الاقتصادية العنيفة مثل الصدمات السعرية في أسعار البترول والمواد الخام، يجب أن تتكيف البلاد الناشئة معها، رغم أنها السبب الرئيسي وراءها.

 
ولذلك من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد الصين إلي %8.7 من العام المقبل وإلي %9.3 هذا العام مقارنة بـ%10.3 في العام الماضي، بينما سينخفض نمو الاقتصاد الهندي أيضاً أكثر من %9 خلال العام الماضي إلي %8 هذا العام، وإن كان من المتوقع أن يرتفع إلي %8.4 العام المقبل.

 
وأدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع وتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلي ارتفاع معدلات التضخم حول العالم، والتي بلغت في البلاد النامية حوالي %7 في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر من الفترة المقبلة.

 
ويحاول صناع السياسة علي مستوي العالم، استخدام كل الأدوات والتدابير المتاحة لهم، للحد من ارتفاع التضخم، لا سيما أن التدفقات المالية غير المستقرة، والتي تميز بها الربع الثالث من العام الماضي، قد خفت حدتها، لكن الظروف التي اجتذبت هذه التدفقات ما زالت موجودة حتي الآن.

 
ويحذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد النامية هذا العام، والعام المقبل حتي إذا تراجعت أسعارها علي المستوي العالمي، مع تزايد المخاطر الناجمة عن التوترات السياسية في البلاد العربية، والتي ستؤدي إلي ضعف اقتصاداتها، وربما إلي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي أكثر وأكثر أيضاً.

 
وستؤدي المظاهرات العنيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلي ارتفاع أسعار البترول، وربما نقص المعروض منه مع توقف تصدير الغاز الليبي، بسبب المعارك الدامية الجارية هناك.

 
كما أن ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر وأكثر، بسبب ارتفاع تكاليف نقل السلع الزراعية، بالإضافة إلي أن غموض الموقف المالي في دول اليورو الهامشية وتفاقم أزمتها المالية وارتفاع مستوي الديون في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تشكل تهديدات أخري للاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني ضعفاً في النمو.

 
ويتوقع البنك الدولي نمواً نسبته %1.7 فقط هذا العام، و%1.8 العام المقبل لدول اليورو الـ17، مقارنة بـ%1.4 و%2 علي التوالي في توقعاته السابقة في يناير الماضي، بينما لن يزيد نمو اليابان علي %0.1 هذا العام، بسبب توابع الزلزال الذي ضربها في مارس الماضي، وإن كان من المتوقع أن يتحسن نمو اقتصادها العام المقبل، ليصل إلي %2.6، مقارنة بـ%1.8 و%2 في التوقعات السابقة، لكن الاقتصاد العالمي سيشهد المزيد من التوترات المالية، مع بدء العديد من الدول الغنية تطبيق سياسة متشددة نقدية ومالية لمحاربة التضخم في الشهور القليلة المقبلة، ومواجهة ديونها الهائلة.

 

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة