أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية تعلن بدء تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة

وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

مها أبوودن 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، في اطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارًا من -اليوم الأربعاء- في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية، إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوسعت التعريفة في إعفاء عدد من السلع الإستراتيجية على رأسها الأدوية.

وقال السيسي إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا، منها 3495 بند تعريفي أى 60% من الإجمالي، وتتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع إستراتيجية وكلها تمس المواطنين، ولذا لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها، ويستهدف تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها، آملًا في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بندًا تعريفيًا بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة، ولم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة، وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وأكد أن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميًا، الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.

وحول أهم البنود التي شهدت تعديلاً في الرسوم الجمركية المطبقة، أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماماً إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة، وتم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة، خاصة اليوسفي وسلع أخرى عديدة بما يعكس رأى منظمة الاأذية والزراعة العالمية الفاو، لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.

ولفت إلى أنه بالنسبة للقطاع الزراعي تم على المستوى الدولى، إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince، الذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعًا لصناعة الأدوية الوطنية، وأصناف أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية، مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي، ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السلع الزراعية.

ومن السلع التي تهم المواطن، أشار الوزير الي تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 30:40% للسيارات سعة 1600 سي سي وللأعلى من 135% إلى 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط، إما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% إلى 35% على جدول التعريفة ( أى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).

وأضاف أن التعريفة الجديدة شملت تخفيض الرسوم على عدد من السلع الأخرى، وتم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي وكذلك علي الملابس الرياضية من 60% الي 40%، إما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.

وأوضح أنه استمراراً لحماية الصناعة المحلية فقد راعت التعريفة إدخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام، مثل الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلاً من 60%، وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلًا من 60%.

ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية، أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف وتم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم علي واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التوكتوك، وآخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية واجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم اعفائها تمامًا من الرسوم الجمركية، وتشجيعًا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها وتم اعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للاجزاء البلاستيكية والزجاجية.

وأشار إلى أنه لعلاج التشوهات تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60%، إما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% الي 40%.  

وفي إطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة، قال الوزير ان التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف وتم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلاً من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية.

ولفت إلى أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات واكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للاكسدة، ويستهدف أحكام الرقابة على تجارتها، لافتًا إلى استحداث بنود دولية جديدة للأدوية، مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.

وقال إنه نظراً لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوي الدولي، وتم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميًا.

وأوضح أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته، وإجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة