أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬السماوات المفتوحة‮« ‬كلمة السر لزيادة السياحة الوافدة






شريف بدر

 
طالب خبراء بالقطاع السياحي، بفتح الأجواء المصرية أمام خطوط الطيران، من أجل زيادة السياحة الوافدة، وبما يؤدي إلي ارتفاع معدل الدخل القومي، مؤكدين أن شركة مصر للطيران، ستكون هي الشركة الوحيدة التي ستستفيد من تطبيق هذا القرار، خاصة في مطار القاهرة الدولي.

 
كان منير فخري عبدالنور، وزير السياحة، قد صرح مؤخراً بأن هناك مناقشات من أجل فتح الأجواء المصرية، والسماح بالطيران منخفض التكلفة بالهبوط في مطار القاهرة الدولي مع دعم شركة مصر للطيران بطرق أخري، سواء بدعم مالي مباشر، أو باعطائها مميزات أخري تستطيع المنافسة من خلالها.

 
يؤكد سامح كمال كندوز، نائب مدير شركة كريسمر للسياحة، وجود صراع قائم حول تحرير النقل الجوي المصري بين أصحاب المصلحة في السياحة، والمعارضين في مجال الطيران، حيث تطالب المجموعة الأولي بحتمية فتح مطار القاهرة الدولي أمام الجميع دون التقيد بالاتفاقيات الثنائية، والضوابط المرتبطة بالتشغيل، علي أن تتم هذه الخطوة بالتوازي مع تطوير الشركة الوطنية، وزيادة حجم أسطولها لتصبح قادرة علي المنافسة، وهي الوسيلة الوحيدة لزيادة السائحين.

 
فيما تعارض المجموعة الثانية عملية التحرير الفوري والمطلق للجميع دون شروط، أو تنظيم في مطار القاهرة الدولي، حيث سينعكس أثرها المباشر علي طلب المصريين لصالح الشركات الأجنبية، التي قد تعرض أسعاراً منخفضة، مما يعني خروج جانب كبير من النقد الأجنبي لصالح تلك الشركات، إلي جانب ما قد تترتب عليه من صعوبة في تحويل مطار القاهرة الدولي إلي مطار محوري، كما هو مخطط له.

 
ويري »كندوز« أن تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة يتيح فرصاً أكبر للمسافر، من خلال انخفاض الأسعار، وتحسين الخدمات، أما بالنسبة للصناعة ككل، فسوف يسمح بمزيد من الشفافية والمنافسة العادلة وعدم الاحتكار، ومن ثم تحقيق الكفاءة، وإزالة المعوقات الخاصة بإنشاء الشركات لتحقيق مزيد من مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الخطوط الجوية والأنشطة التكميلية، مع التأكد من معايير السلامة الجوية مع زيادة عرض الشركات العاملة في السوق الجوية المصرية.

 
ويري أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن فتح الأجواء المصرية أمام جميع شركات الطيران سيكون له تأثير إيجابي علي حركة السياحة الوافدة، نظراً لأن الغالبية العظمي من السائحين تأتي عن طريق الطيران.

 
وأكد أن فتح السماوات سيزيد عدد الرحلات الوافدة إلي مصر، بينما تعمل حالياً ببروتوكول المعاملة بالمثل، فيتم تحديد عدد الرحلات، وفقاً لقدرات شركة مصر للطيران، فإذا كانت قدرتها رحلة واحدة أسبوعياً لإحدي الدول، ويقابلها رحلة أخري من الشركة الوطنية للدولة الأخري، فإنه تكون هناك رحلتان فقط أسبوعياً، في حين أن قدرة الشركة الأخري، قد تكون أكبر من ذلك، ولكن لا تستطيع كسر البروتوكول.

 
وقال رئيس لجنة السياحة، إنه إذا كانت الخسارة ستحدث علي المدي القصير لشركة مصر للطيران في حال فتح السماوات، إلا أنه في المقابل سترتفع أعداد السائحين الوافدين، وبالتالي زيادة في الانفاق داخل البلد، موضحاً أن السياحة هي أحد أكبر ممولي الضرائب، وتمثل %11.5 من إجمالي الناتج القومي، وستزيد في حال فتح السماوات.

 
ورأي أحمد العليمي، رئيس شركة مرسي علم، أن غلق الأجواء المصرية لصالح شركة مصر للطيران، من أهم وأخطر القوانين التي دمرت البنية الأساسية للسياحة، مما أضعف السياحة وجعلها هزيلة، وذلك من خلال البروتوكول الذي وضعته وزارة الطيران المدني مع شركات الطيران العالمية التي ترغب في الهبوط بالمطارات المصرية، فيما سموه »المعاملة بالمثل«، والذي يشتمل علي السياسة التسعيرية الموحدة، والمساواة في عدد الرحلات، بمعني أنه إذا باعت »مصر للطيران« رحلاتها من القاهرة إلي روما بـ3500 جنيه، فعلي الخطوط الإيطالية أن تبيع بالسعر نفسه، مع الالتزام بعدد الرحلات وأن تكون متساوية بين الشركتين.

 
وأشار »العليمي« إلي أن عدم توافر طيران داخلي منخفض التكاليف ينتج عنه إعراض السائح عن الذهاب إلي أي مدينة أخري بخلاف المدينة التي وفد إليها من بلاده، فـ»مصر للطيران« محتكرة للرحلات الداخلية بأسعار لا تتناسب مع السائح، فعلي سبيل المثال القاهرة ـ مرسي علم بـ1400 جنيه، أي ما يعادل تقريباً سعر رحلة السائح من بلده إلي مصر ذهاباً وإياباً، مما يتسبب في خسائر فادحة لعدم تسيير حركة السائح لزيارة معالم مصر الداخلية.

 
ويطالب رئيس شركة مرسي علم، بإلغاء وزارة الطيران وضمها لوزارة السياحة، كما يحدث بالدول المتقدمة سياحياً، حيث إن الطيران يجب أن يخدم السياحة المصرية بالدرجة الأولي، بما تجنيه السياحة من عوائد مالية ضخمة هي في خدمة الدولة والشعب بالدرجة الأولي.

 

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة