أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

15 - %20 نموًا مستهدفًا لـ«التجارة» فى صادرات «النصف الثانى»

حوار أحمد عنتر التمثيل التجارى
حوار أحمد عنتر التمثيل التجارى
حوار أحمد عنتر التمثيل التجارى

■ التعاون مع المغرب والصين لاقتحام دول غرب أفريقيا
■ التوسع فى السوق البرازيلية عبر البرتغال للتغلب على بعد المسافة
■ ندرس وضع الاستثمارات الأجنبية بتركيا بعد انخفاض عملتها
■ انهيار الليرة يزيد فرص اقتحام الأسواق المعتمدة على إسطنبول
■ سلامة الغذاء تلعب دورًا إيجابيًا فى التواصل مع الخارج
■ محادثات مع روسيا لمشاركة منتجات «مواد البناء» فى إعادة إعمار سوريا
 
عمر سالم وأحمد اللاهوني:

تستهدف وزارة التجارة والصناعة، النمو بمعدل الصادرات المصرية خلال النصف الثانى من العام الحالى بنحو 15 – %20 مقارنة بالنصف الأول، عبر تكثيف البعثات التجارية واستقدام وفود أجنبية، والمشاركة فى المعارض الدولية.

وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية لعام 2018 خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 ارتفاعا بنسبة %14 لتسجل 12.7 مليار دولار مقابل 11.2 مليار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، التابع للوزارة فى حواره لـ«المـال»، إن الصادرات المصرية فى تزايد مستمر، خاصة فى سوق مثل روسيا والتى ارتفعت فيها بنحو %35 مع التقارب السياسى والتكامل الاقتصادى بين البلدين، وتمت ترجمته فى توقيع عقود إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بـ«اقتصادية القناة». 

واتفق البلدان على إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر نهاية مايو الماضى، شرق بورسعيد، وتعد من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، والذى جاء بناءً على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشى فى أغسطس 2014، وتمتد الاتفاقية 50 عاما وتجدد تلقائيا كل 5 سنوات، وتقع على مساحة 5.2 كم مربع، بإجمالى استثمارات  تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

وأكد جدية السعى للتوسع فى أسواق قارة أفريقيا، على وجه التحديد دول الغرب والشرق، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف من دول غرب إفريقيا تلك التى لديها موانئ مثل السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا، لتسهيل حركة الشحن.

وأضاف عنتر أن الوزارة تستهدف أيضًا خلال الفترة المقبلة دول جمهوريات آسيا الوسطى مثل كازاخستان وطاجكستان وأوزباكستان، التى تتمتع أسواقها باحتياج كبير للمنتجات المصرية. 

وأوضح أن مصر تعمل على حل مشكلة الشحن بدول غرب إفريقيا عبر الدخول إليها من بوابات دول أخرى تتمتع بوجود موانئ، مشيرًا إلى أن التوسع فى تلك الدول يحتاج إلى إقامة مراكز لوجيستية من القطاع الخاص.

وكشف أن الوزارة تنظر فى إمكانية التعاون مع أطراف ثالثة تتمثل فى المغرب والصين للتصدير لغرب إفريقيا، نظراً لتواجدهما القوى هناك.

وأوضح أنه ستكون هناك زيارة لوفد مغربى لمصر خلال أكتوبر المقبل وسيتم عرض الموضوع فى اللقاء المشترك مع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار.

 وأشار عنتر إلى أن الوزارة بدأت مفاوضات مع البرتغال مؤخراً حول قيام مصر بالتصدير إلى البرازيل عن طريق البرتغال، لا سيما لوجود علاقات تاريخية بين البلدين، كما أن البرازيل تتحدث البرتغالية، بالإضافة إلى قرب السوقين، وذلك فى إطار خطة الجهاز للتوسع فى السوق هناك.

وذكر عنتر أن «التمثيل التجارى» يدرس حاليًا وضع الاستثمارت الأجنبية فى تركيا، بعد انخفاض الليرة، مشيرًا إلى أنه سلاح ذو حدين، لاسيما أن انخفاض العملة بصفة عامة يفيد الصادرات، ولكن انهيارها يدمر الاقتصاد ويؤثر على الإنتاج بسبب هروب الاستثمارات، ما يقلل من فرص النمو الصناعى. 

وأكد أن انهيار الليرة التركية فى صالح الاقتصاد المصرى ويمكن الاستفادة من ذلك، لا سيما أنه يتيح فرصًا تصديرية أكبر لمصر.

وأفاد بأن مصر بدأت فى التركيز على الأسواق التى تعتمد على السوق التركية بشكل أساسى لاقتحامها، وأبرزها العراق.

وأضاف عنتر أن الأحداث السياسية والأمنية فى الدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وغيرها أثرت سلباً على الصادرات المصرية منذ نحو 2011 و2012، ويسعى الجهاز عن طريق القطاع الخاص لتعويض التراجع فى بعض الدول عن طريق زيادة التواجد فى دول أخرى أو فتح أسواق جديدة.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة أجرت محادثات مع الجانب الروسى حول مشاركة منتجات قطاع مواد البناء فى إعادة إعمار سوريا وقت الشروع فيها، وكيفية تأمينها داخل الأراضى، كما ستسعى مصر للدخول فى السوق السورية مجدداً عقب هدوء الأوضاع الأمنية هناك، لا سيما أنها سوق مهمة وتربطه بها علاقات وطيدة.

وأشار عنتر إلى أن مصر ستتجه الفترة المقبلة إلى السوق الفيتنامية، لاسيما أن اقتصادها صاعد بقوة فى الوقت الحالى، كما أن معدل وارداتها كبير، موضحًا أنه تمت دراستها ومعرفة احتياجاتها، وتمثلت فى مواد البناء والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والكيماوية. 

وأوضح أن زيارة الرئيس الفيتنامى لمصر الأسبوع الماضى ستعطى دفعة معنوية واقتصادية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى بلغ 395 مليون دولار فى عام 2014.

وعلى صعيد آخر، قال عنتر إن المصدّر لا يخاطر أبدًا بالسوق الأساسية لمنتجاته لدخول أخرى جديدة ليست لديه دراسة عنها ولا عن احتياجاتها، وإنما يحاول رفع معدلات التشغيل للوفاء باحتياجات السوقين معًا.

 وبالانتقال للحديث عن قرارت الحظر المتعددة التى اتخذتها بعض الدول العربية مؤخرًا بخصوص الصادرات الزراعية المصرية، أوضح أن السبب يعود لقيام بعض صغار المصدرين بتصدير شحنات ترتفع بها نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به فى تلك الدول.

وعانى قطاع الحاصلات الزراعية من قرارات حظر اتخذتها بعض الدول العربية والأوروبية خلال الموسم الماضى 2016/2017، لكن الحكومة متمثلة فى وزارتى التجارة والزراعة نجحت فى استئناف التصدير لتلك الدول مرة أخرى باستثناء محصول الجوافة الطازجة للسعودية وجميع المحاصيل للسودان، وما زالت المفاوضات معهما مستمرة حتى الآن.

وتعود أزمة حظر الحاصلات الزراعية لسبب رئيسى وهو مرور شحنات عالق بها بعض متبقيات مبيدات، لكن الحكومة تغلبت على هذا الأمر باستحداث نظام جديد للرقابة بالتعاون بين وزارتى التجارة والزراعة، يتضمن فحصا وتحليلا لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وصدر قرار من وزيرى الزراعة والصناعة رقم 670 لسنة 2017 فى نوفمبر لتشديد الرقابة على الصادرات وهى تشترط تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فى المزارع التى تريد التصدير من خلال التسجيل والفحص الدورى للمزارع، وتطبيق معايير «الكوديكس» - دستور الغذاء العالمى – فيما يتعلق بمعدلات الجودة فى التصدير.

وأكد أن قرار إنشاء هيئة سلامة الغذاء سيلعب دورًا إيجابيًا خلال الفترة المقبلة وسيحد من تلك القرارات لأنها ستكون الجهة الوحيدة المعنية بسلامة الغذاء بالداخل والخارج، وسيتم إخطارها فوريًا بكل ما هو حديث بشأن الصادرات المصرية من قبل الدول الخارجية.

 وأشار إلى أن البحرين والإمارت ما زالوا فى مرحلة تجريب الحاصلات الزراعية المصرية بعد موافقتها على رفع الحظر بشكل مؤقت لحين استيفاء الشروط المطلوبة.

ووافقت الدولتان على رفع الحظر بشكل تجريبى بشرط موافاتهم بقائمة المزارع ومحطات التعبئة المعتمدين وفقاً للمنظومة الرقابية المعتمدة، وسحب عينات من الشحنات التى يتم تصديرها للتأكد من أن متبقيات المبيدات فى الحدود المسموح بها، وإرفاق شهادة تحليل معملى وشهادة صحة نباتية للشحنة المصدرة، إلى جانب فحص الشحنات عند وصولها إلى المنافذ الجمركية فى البحرين حسبما نشرت “المال” فى وقت سابق على لسان هالة الدكرورى، رئيس الإدارة المركزية للتمويل واللوجيستيات بهيئة تنمية الصادرات.

وفيما يخلص دور الجهاز لحماية المصدرين من عمليات النصب التجارى، قال إن “التمثيل التجارى” يتدخل باستمرار لحل مثل تلك المشاكل للحفاظ على حقوقهم.
وأضاف أن عمليات النصب تحدث فى الشحنات الضئيلة وعادة ما تكون مع مصدرين غير مؤهلين، وهناك بعض الحالات يطلب فيها المستورد سداد قيمة الشحنة مقابل مستندات الشحن، ويرسل %50 وبعد وصولها يمتنع عن إرسال المتبقى بحجة أن السلعة تالفة مثلا.

 وحذر المصدرين من تحصيل مستحقاتهم عن طريق «الدفع مقابل مستندات الشحن» لأنها من أوسع صور النصب، إذ إن المصدر لم يفتح اعتماد مستندى مع المستورد يلزمه بالسداد، وهذا بسبب ارتفاع مصاريف فتح الاعتماد مقارنة بالقيمة المالية للشحنة.

وشدد رئيس جهاز التمثيل التجارى، على ضرورة تدريب وتأهيل المصدرين منعا من الوقوع فى فخ النصب.

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج إلى 51، موزعة على الدول الأوروبية والعربيــــــــة، وآسيا وإفريقيـــــا، وأمريكا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة