أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تشميع وسحب عدادات أكثر من 26 شركة عقارية وتجارية بالتجمع الخامس

تشميع القاهرة الجديدة
تشميع القاهرة الجديدة
تشميع القاهرة الجديدة


■ حوّلت نشاطها من سكنى إلى إدارى وتجارى
■ عدم الالتزام يلغى التخصيص وإعادة المحاسبة بالسعر الحالى
■ القرارات تُطبق على أحياء القاهرة الجديدة تباعًا لإعادة الانضباط
■ تطبيق اللائحة العقارية ومهلة شهرًا لرد الوحدة إلى أصلها


بدور إبراهيم

قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإغلاق وتشميع ورفع عدادات أكثر من 26 شركة عقارية، بالإضافة إلى كيانات ذات أنشطة تجارية وتعليمية وغيرها بالتجمع الخامس.
 
قال المهندس أكرم الرفاعى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن الإجراء يأتى فى إطار الحرص على إعادة الانضباط إلى مختلف مدن المجتمعات العمرانية والحد من المخالفات، موضحًا أن ملاك ومستأجرى تلك الوحدات بالمخالفة قاموا بتحويل النشاط من سكنى إلى إدارى وتجارى ومخازن، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق القرار بعدة أحياء بالتجمع الخامس منها التسعين وجنوب الأكاديمية.

وقال إن القرار سيتم تطبيقه بجميع أنحاء القاهرة الجديدة تباعاً والتى تشهد بصورة كبيرة انتشار تلك الظاهرة، وحرمت بدورها المجتمعات العمرانية، من موارد مالية كبرى فى ضوء الارتفاعات السعرية التى تشهدها المدن بصورة دورية وعلى رأسها القاهرة الجديدة والتى يتخطى ثمن المتر التجارى بها على سبيل المثال 60 ألف جنيه.

وأشار إلى أن تلك الشركات تحايلت على ارتفاع أسعار المقار الإدارية والتجارية باستخدام الشقق السكنية فى تلك الأغراض، لافتًا إلى أن ذلك الإجراء سيتم تطبيقه بمختلف مدن المجتمعات العمرانية.

وشدد الرفاعى على أن القرار للقضاء على مخالفات قائمة بالفعل وليست له أى أبعاد أخرى، لافتا إلى أن أجهزة المدن تطبق اللائحة العقارية بموادها 16 و19 فى التعامل مع تلك المخالفات، بحيث تقوم فى البداية بسحب العدادات الخاصة بالمرافق من الوحدات المخالفة، ثم الإغلاق والتشميع فى اليوم التالى مباشرة ويتم إنذار المالك برد النشاط إلى أصله خلال مدة لا تتخطى الشهر، وفى حال عدم الالتزام يتم إلغاء تخصيص قطعة الأرض التى أقيمت بها وحدات خالفت النشاط .

وأوضح أنه فى حال رغبة المالك فى استرداد الأرض تتم محاسبته على المتر وفقاً للسعر الحالى، وليس وقت التخصيص.
 
وأشار الرفاعى إلى أن هناك قطع أراض حصل مالكوها عليها بسعر بين 100 و300 ألف جنيه، يصل سعرها الحالى فى ضوء الطفرة التنموية التى شهدتها المدينة إلى 5 ملايين جنيه فأكثر، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات الرادعة غرضها عدم إعادة المخالفة مجددًا.

 ولفت إلى أنه لإعادة العدادات يتقدم المالك بطلب إلى جهاز المدينة برغبته فى إعادة الوحدة لأصلها، ويتم فك التشميع ولا تعاد العدادات إلا بعد معاينة الوحدة والتأكد من إشغالها فعليا وفرشها كوحدة سكنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة