أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غضب برلماني بشأن بيان مفوضية الأمم المتحدة.. ونواب: كشف ازدواجيتها

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز

أدانت لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس النواب البيان الصادر عن ميشيل باشليه، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، واصفة البيان بأنه يعكس ازدواجية المفوضية، وبُعْدَها عن الموضوعية.

من جانبه، أكد النائب حسام الرفاعي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، رفضه  لبيان  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المتعلق بأحكام القضاء المصري في قضية فض رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحاته لـ: "المال" أن أحكام القضاء المصري تصدر باسم الشعب المصري، وأن فترة حكم الجماعة الإرهابية تم إرهاب الشعب المصري من خلال تكوين ميليشيات مسلحة قتلت رجال الشرطة والجيش، واتخذت من ميدان رابعة لتنفيذ عمليات ضد الدولة، مضيفًا أن المنظمات الخارجية لا تعرف شيئا عن هذه الملابسات سوى الهجوم على الدولة المصرية والقضاء المصري.

فيما، أكدت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن أحكام قضائية صادرة بمصر يعد نوعًا من أنواع التدخل فى السيادة المصرية، مشيرة إلى أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع بسلطة قضائية لها تاريخ عميق، وتابعت: " لا يستطيع أحد أن يشكك في نزاهته وحرصه على تطبيق العدالة".

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريحاتها لـ"المال"، أن بيان الخارجية جاء حاسما وقويا فى رفضه تعليق المفوضية، لافتة إلى أن مفوضية حقوق الإنسان أكدت أنها تعمل وفق معايير مزدوجة ووفقا لأجندات سياسية، وهو ما أصبح واضحاً فى ظل غياب بيانات المفوضية عن خروقات واضحة لحقوق الإنسان فى دول أخرى.

من ناحيته، أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري عن رفضه وأدانته للبيان و الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق و الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة بتاريخ 8/9/2018، من القضاء المصري المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان. 

واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً.

كما أكد رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب في بيان أصدره اليوم على أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات، مشيرا إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب المتشدق بإحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الاحكام تمثل ترسيخا لاحترام حقوق الإنسان وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.

ولفت إلى أن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على إدعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون.

وأكد رضوان ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.

فيما أدان النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر اليوم وتطرق لأحكام القضاء المصري في قضية فض رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد عابد أن ما جاء في البيان مرفوض جملة وتفصيلا، وأن أحكام القضاء المصري تصدر باسم الشعب المصري الذي اكتوي وعانى المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية، والتي أرهبت الشعب المصري من خلال تكوين ميليشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هي قصاص الشعب في حكم هذه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة أي ليست أحكاما نهائية، ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصري قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أي أهواء سياسية.

وأضاف البيان: "ترفض مصر كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة