أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

رئيس الحكومة للمستثمرين: لدينا أراض من الجيل الرابع للتخصيص المباشر

رئيس الحكومة للمستثمرين
رئيس الحكومة للمستثمرين
رئيس الحكومة للمستثمرين

- رئيس الوزراء يلتقي رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورؤساء الجمعيات
- مدبولي: لدينا أراض بمناطق صناعية من مدن الجيل الرابع الجديدة بتخصيص مباشر وتيسيرات وأسعار مناسبة
- المستثمرون يعلنون عن مشروع زراعة نباتات طبية بالأقصر.. وآخر في البتروكيماويات ببورسعيد

المال خاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

في البداية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى رؤية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الاستثمارات وعلى الأخص الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الانطلاقة المرجوة للبناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية، والتي أسهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفًا أن لدى الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم حوالي 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية، والتي تتمتع بميزة مهمة وهي قربها من الموانئ والمطارات، موضحًا أن هناك قراراً بأن يتم توفير الأراضي الصناعية على الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الالتزام بالانتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.

ومن جانبه، أشاد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص علي الالتقاء بهم بشكل دورى للاستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتى يتسني التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة، والتي يعمل على تحقيقها القطاع العام والخاص معا.

وأضاف: يتطلع الاتحاد إلى خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم اقتصادها الوطني لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مشيرا إلى استعدادهم لضخ استثماراتهم في مختلف القطاعات، موضحا وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية علي مساحة 50 ألف فدان في محافظة الأقصر، وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، هذا فضلاً عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار على قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.

وخلال الاجتماع طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية على أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلى جانب ما يخص ارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلى ما يقرب من 20% سنويا.

كما تم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة علي استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لاستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات التبادل التجارى والاتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق، وحظر استيراد أي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني واستيفاء الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محليا.

وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلى أنه يجري حاليا دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل على حل المشكلات المطروحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة