أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها "شفيق" ونجلى المخلوع


نجوى عبد العزيز:

واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع الى مرافعة النيابة العامة فى القضيه المعروفه اعلاميا بقضيه "أرض الطيارين "، التى يحاكم فيها كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية " هارب "، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام ،والإضرار العمدى به.

 
 احمد شفيق
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله، وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض.

حضر المتهمون علاء وجمال مبارك ، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، اعضاء جمعية الطيارين ،وأودع المتهمون القفص بالتزامن مع اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة.

 وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم منع الصحفيين من الدخول في بداية الأمر، حفاظاً علي سرية القضية، وخصوصا بعد أن ترددت أنباء عن أن النيابة العامة ، سوف تفجر العديد من المفاجآت.

ولكن بعد مشاورات طويلة تم السماح للصحفيين بالدخول من قبل رئيس المحكمة، مؤكدا أن الجلسة علنية.. ومن حق الصحفيين أداء واجبهم في تغطية أحداث الجلسة وتقديمها للرأي العام.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، وتم إثبات حضور المتهمين.. واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذي نفى وجود أية طلبات جديدة لديه..وقررت المحكمة الاستماع الى مرافعة النيابة العامة والدفاع ..

لكن المحامى فريد الديب دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، طالب بتأجيل مرافعته حتى آخر الاسبوع ..إلا أن المحكمة قررت سماع مرافعته يوم الاثنين المقبل.

واستمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين استهانوا بكافة القواعد والقوانين، لعلهم ينالوا حظا من سلطان أو جاه.. ولكنهم نالوا نصيبهم فى النهاية بالوقوف خلف القضبان.

وبدأ ممثل النيابة  مرافعته قائلا:"بسم الله الرحمن الرحيم .. بسم الله فى السماء عرشه.. وفى الارض سلطانه.. وفى الاحياء معيشته".

وأضاف أن المتهمين ينطبق عليهم قوله تعالى :" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِن لاَّ يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ."

وأشار إلى أن النيابة العامة، جاءت إلى المحكمة تحمل على أكتفاها مسئولية تمثيل المجتمع، مدافعة عن مصالحه، ابتغاءا لرضاء الله فى الآخرة ورضاء النفس فى الدنيا.

وقال إن وقائع القضية تتمثل فى خلط العام بالخاص وخيانة الامانة التى هى جمعية الطيارين ، من خلال حرسها الامين ،وهم المتهمين من الاول وحتى الخامس، الذين أوكل إليهم مسئولية رعاية مصالحها. فنصب المتهمون أنفسهم ملاكا للأرض ، وحطموا كافة القواعد والقيود ابتغاء مرضاة المتهمين السادس والسابع
(جمال وعلاء مبارك ) فلم يتركوا قاعدة واحدة
إلا خالفوها، وميزوهم عن باقى أعضاء الجمعية، من أجل القربى من ذوى القربى.

وأوضح أن كافة التحقيقات تنطق بما قام به المتهمون من الاول وحتى الخامس، من استثناء ومحاباة لمصلحة المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك، فى كافة مراحل التعامل مع الجمعية، بداية من التخصيص وحتى تمكنهم من الأرض.

وفى مفارقة فجرها ممثل النيابة العامة ، قال إن هناك طلبات تخصيص تقدم بها بعض اعضاء الجمعية.. لكن تم رفضها، ولم يتم إبداء أية أسباب من قبل المتهم الثالث.

وأعلن عن واقعة جديدة ارتكبها المتهم الأول الفريق أحمد شفيق فى حق المال العام ، إذ قام بالتبرع بمساحة 10 آلاف متر تقريبا للمتهمين جمال وعلاء مبارك، أثناء تسجيل العقد دون أن يجروء على مطالبتهم بسداد ثمن الارض والزيادة التى طرأت ..

واستكمل ممثل النيابة العامة مؤكدا غض النظر عن ترك المتهمين جمال وعلاء مبارك للارض دون بناء، وعدم استغلالها  وفقا لشروط التخصيص.. ولم يتخذ قبلهما الاجراءات القانونية الواجب عليه اتخاذها نحوهما.

وأكد أن ملف القضية كشف عن سلسلة من الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتهمون من الاول وحتى الخامس، بهدف تمييز المتهمين جمال وعلاء مبارك عما سواهما من اعضاء الجمعية، واهدروا جميعا قرارات مجلس الادارة.

واوضح أن كل هذه المخالفات التى ارتكبها المتهمون ليست نسجا من الخيال أو محض استنتاج.. ولكنها حقيقة نطقت بها جميع الأدلة التى زخرت بها القضية، وتنوعت مابين أدلة قولية تمثلت فى شهادة الشهود وعلى رأسهم شهادة سيف الاسلام عبد الفتاح بالهيئة العامة للاسكان بشأن مخالفة الاجراءات , وتقارير لجان ومستندات ومحاضر جلسات اجتماع وخطابات وتحقيقات , علاوة على اقرارات المتهمين على انفسهم.. واكبر دليل على ذلك ما شهد واقر به المتهم الثالث بمسئوليته عن كافة المخالفات، وبعلمه وعلم المتهم الاول الفريق احمد شفيق بالمساحة الممنوحة لجمال وعلاء مبارك.. وانها تختلف عن المساحات المخصصة لباقى الاعضاء , ومخالفة مجلس الادارة لقواعد التخصيص.. وانه تم بالزيادة ودون وجه حق. وبمسئولية المتهم الاول عن تلك الجرائم , وكذلك اقرار المتهمين محمد رؤوف امين وفخر الاسلام بمخالفات الارض محل الواقعة، وتعليلهما بعدم اتخاذ اجراءات التخصيص قبل المتهمين جمال وعلاء مبارك ، كونهما نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. ولم يكن احد يجرؤء على الحديث معهما..

وهنا تساءل ممثل النيابة العامة:" هل هذا هو العذر او المبرر! موضحا انه عذر اقبح من ذنب.. فكان يجب عليهم ان يتركوا تلك المناصب طالما انهم لا يستطيعوا حماية الامانة التى وضعت على كاهلهم.

واكد ممثل النيابة العامة ، ان القضية لا توجد بها ثغرة واحدة لإبراء ذمة المتهمين من تلك الاتهامات , مشيرا إلى ان القضية لم تسقط بالتقادم بالنسبة لاى من المتهمين كما ادعى دفاعهما، طبقا لصحيح القانون.

واوضح ان قيام النيابة العامة باتخاذ اجراءات رد الارض بناء على طلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك ليس محاباة من النيابة العامة لهما ولمنزلتهما.. وان النيابة العامة ارفع وأعلى من أن تحابى احدا.. أو ان تلوكها الالسنة .

وان ما تقوم به هو تمثيل الشعب ورد الارض المسلوبة.. وجاء ذلك الرد نفاذا لامر المحكمة وقرارها وان رد الارض لا يعنى انتهاء وقوع الجريمة.

واختتم مرافعته قائلا "النيابة العامة تشهد الله بانها كانت ومازالت وستظل على عهدها فى حمل امانة المجتمع.. ولا يهيبها السهام التى يطلقها الآخرون.. بل على العكس ستزيد من قوتها ولن تقوم الا لنصرة العدل.

وفى مفاجاة من العيار الثقيل ،اكتشفت المحكمة غياب المدعيين بالحق المدنى عن جلسة المرافعة، وعلى راسهم المحامى عصام سلطان ..وتركوا دعواهما المدنية. وقررت المحكمة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثانى، والذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا , والتمس من المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه،

واكد عدم معقولية تصور الواقعة وخصوصا  للمتهم الثانى،في  الجرائم المسندة اليه لانه من ابطال حرب 1973

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة المتهم الاول الفريق أحمد شفيق ، قام ببيع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية، إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.

وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه .
كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.

وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.

وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.

وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العمدي بالمال العام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام. كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.. و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة