أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

تطورات السوق السعودية ترفع أهمية برنامج الطروحات الحكومية

محمد ماهر برايم
محمد ماهر برايم
محمد ماهر برايم


■ هشام حسن: كبر حجم شركات المملكة يمنحها ميزة تنافسية بالأسواق الناشة
■ عونى عبدالعزيز: ستبتلع المصرية حال لم ترتفع أحجام التداول
■ محمد ماهر: تٌعادل 10 أضعاف نظيرتها المحلية
■ عادل كامل: الانكماش مستمر وتغيير الوضع مسئولية الجميع
■ إيهاب السعيد: تواجد «تداول» بمؤشر MSCI قد يؤثر بالسلب على EGX

المال-خاص

تنتظر البورصة المصرية منافسة شديدة خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع التوجه الحكومى للاعتماد على سوق المال، كأحد الروافد الهامة لجلب إيرادات لخزانة الدولة، وتطبيق الفكر الاحترافى فى إدارة الشركات الحكومية.

وتأتى صعوبة الفترة المقبلة، من التطور الراهن لأسواق مالية فى دول الجوار، على رأسها البورصة السعودية - تداول، التى تم ترقيتها من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ من قبل مؤسسة مورغان ستانلى إنترناشيونال لمؤشرات الأسهم العالمية – MSCI، بداية من يونيو 2019.

وأعلنت مورجان ستانلى للأسواق الناشئة إضافة الأسهم السعودية، بوزن %2.6 تقريبًا من المؤشر ليضم 32 شركة فى المؤشر، مقارنة بوزن نسبى للسوق المحلية يقدر بـأقل من %0.15، كما أن الوزن النسبى للبورصة المصرية كان قد بلغ %0.25، إلا أنه تراجع إلى %0.15 عقب إدراج أسواق قطر و الإمارات، فى مؤشر الأسواق الناشئة.

فيما تُخطط الحكومة السعودية إلى تحويل سوقها المالى إلى السوق الإقليمى الرئيسى بالمنطقة، مع دخوله فى قائمة أهم 10 أسواق على المستوى العالمى، مع مستهدفات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية عبر بورصتها، قدرت بنحو 30 مليار ريال سعودى، أو ما يعادل 141 مليار جنيه مصري.

وفى وسط المنافسة الشديدة بين أسواق المنطقة على جذب أكبر نسبة من استثمارات المحافظ المالية الأجنبية المخصصة للأسواق الناشئة، نحاول التعرف على تأثير دخول السعودية فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، على الوضع المحلى، بجانب الإجراءات المطلوبة لتعزيز فرص البورصة المصرية فى جذب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية.

ورغم تأجيل طرح %5 من شركة أرامكو السعودية خلال العام الجارى، والذى كان يُعد أكبر طرح اولى على الإطلاق، بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 100 مليار دولار، إلا أن الخبراء أكدوا أن البورصة السعودية قادرة على جذب استثمارات أجنبية كبيرة الحجم، مقارنة بالسوق المحلية.

وأوضح خبراء عدد من بنوك الاستثمار المحلية، أن البورصة السعودية تعادل 10 أضعاف حجم نظيرتها المصرية، ومن ثم فإن السوق المحلية لن تكون قادرة على المنافسة، فى ظل الأوضاع الحالية التى يجب تغييرها فى أسرع وقت ممكن، سواء كانت على عدد الشركات المقيدة وأحجام التداول ونسب السيولة، أو التشريعات المختلفة، وآليات ومنتجات التداول الجديدة.

وأشاروا إلى أن تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الطروحات المعلن عنه أصبح أمرًا لا غنى عنه فى الوقت الحالى، كون ذلك البرنامج الألية الأسرع لزيادة عمق السوق المحلية، ورفع أحجام التداول، مؤكدين ضرورة الاستمرار فى سياسة دعم سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وطالب بعضهم بمنح الشركات المقيدة  بالبورصة حوافز تشجيعية لتمييزها عن نظيرتها غير المقيدة، وذلك على مستوى الحوافز الضريبية، أو تلك المتعلقة برسوم القيد والتجديد السنوية بالسوق.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى، أن دخول البورصة السعودية فى مؤشر مورجان ستانلى، أمر سيؤثر بالسلب على السوق المحلية وفرصها فى جذب استثمارات أجنبية.

وأضاف أن السوق السعودية تتميز بتوافر السيولة الكبيرة للغاية، مقارنة بنظيرتها فى السوق المحلية، ما يوفر البيئة المناسبة للأجانب الذين يفضلون التعامل فى الأسواق التى تتمتع بسهولة الدخول والخروج.

وحذر رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الايداع المركزى، من خطورة وضعية البورصة المصرية، وأنه فى حالة عدم طرح شركات مميزة، فإن المنافسة مع السوق السعودية ستكون فى غاية الخطورة، واصفًا الأمر بأن الأخيرة ستبتلع نظيرتها المحلية.

وأشار إلى أن دخول السوق السعودية لمورجان ستانلى، زاد من أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مطالبًا بعدم الوقوف أمام وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فيما يتعلق بتنفيذ خطة تطوير شركات القطاع، ومنح القطاع الخاص الفرصة لإدارة تلك الاستثمارات.

وعاود مؤكدًا أن البورصة السعودية والشركات المقيدة بها قادرة على تحقيق أداء ايجابى يُزيد من حصتها فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، بالشكل الذى قد يُهدد فى بعض الأحيان السوق المحلية، وقد يُفيدها حال تنوعت البضاعة المتداولة وازدادت جودتها.

وشدد على أن إتاحة العمل بألية المشتقات فى ظروف السوق الحالية، لن يكون أمرًا مجديًا، مشيرًا إلى أن جميع أطراف السوق مطالبين بالعمل والتعاون على تحقيق هدف زيادة حجم التداولات لتصل لمستويات 2-3 مليار جنيه، وعندها سيكون تطبيق ألية المشتقات مناسبًا.

من جهته رأى محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية – أكما، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن دخول البورصة السعودية لمؤشر مورجان ستانلى، سيُزيد من صعوبة وضعية السوق المحلية مستقبلاً.

وأضاف أن السوق السعودية تتميز بكبر حجمها، وارتفاع معدلات السيولة بها مقارنة بنظيرتها المصرية، قائلًا: الأول يعادل حجم الثانى 10 أضعاف. مشيرًا إلى أن المنافسة بين أسواق المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ستزداد صعوبة عقب دخول السعودية لمؤشر مورجان ستانلي.

وأوضح أن السوق المحلية تعانى من حالة انكماش كبيرة، نتيجة تخارج العديد من الشركات عبر الشطب الاختيارى، مطالبًا بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع قيد الشركات عبر منحها حوافز تشجيعية.

وأشار إلى أن أكما اقترحت تخفيض ضريبة التوزيعات النقدية المفروضة على الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة %50، بالإضافة إلى منحها خصم من وعائها الضريبى، بناءً على رأسمالها المدفوع.

وأكد أن الوزن النسبى للسوق المحلية فى محافظ الأجانب المالية المخصصة للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، أصبح ضعيفاً عقب الانكماش الذى سيطر على سوق الأوراق المالية.

وشدد على أن البورصة المصرية غير قادرة على المنافسة مع الأسواق الإقليمية فى وضعها الحالى، محددًا توسيع حجم وعمق السوق، وزيادة أحجام التداولات، ومنح الشركات مزايا تشجيعية على التواجد، هو الحل الأمثل لزيادة تنافسية السوق المحلية.

ولفت إلى أن السوق السعودية قادرة على تحقيق الأهداف المعلن عنها مسبقًا، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، بالإضافة إلى دخول عدد شركات أكبر بمؤشر مورجان ستانلي.

فيما قال عادل كامل، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، إن السوق السعودية لديها القدرة على جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية، عقب دخوله لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، كما أنها تتميز بكبر عمقه وعدد الشركات المقيدة وأحجامها الكبيرة، وارتفاع معدلات السيولة، موضحًا أن الأجانب يفضلون التعامل فى تلك الأسواق التى تتميز بسيولة مرتفعة.

وأوضح أن المنافسة ستزداد صعوبة بين الأسواق الناشئة على جذب أكبر نسبة من استثمارات المحافظ المالية الأجنبية المخصصة لأسواق الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن قدرات السوق السعودية على النمو السريع متوفرة، وذلك فى الوقت الذى تُعانى فيه البورصة المصرية من الانكماش فى ظل انخفاض عدد الشركات المقيدة، بالإضافة إلى عدم تنوع الأخيرة، وانخفاض أحجام السيولة بالسوق.

وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بأسرع وقت، بجانب وضوح الرؤية فيما يتعلق بألية تسعير أسهم الشركات محل الطرح، بالإضافة إلى تشجيع قيد وطرح شركات كبيرة الحجم، من أجل زيادة عمق سوق المال.

واتساقًا مع الأراء السابقة، أكد ايهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والعضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، أن السوق السعودية قادرة على جذب استثمارات أجنبية أكبر، مقارنة بالسوق المصرية.

وأضاف أن البورصة المصرية تتلخص فى 5-6 شركات كبيرة الحجم فقط، مشيرًا إلى أن حجم البورصة المصرية - رأسمالها السوقى 800 مليار جنيه - لا يعادل بالعملة الأجنبية سوى 50 مليون دولار فقط، مؤكدًا أن ذلك الحجم لا يستطيع جذب سيولة أجنبية كبيرة، متسائلًا كيف سيتعامل الأجانب فى سوق لا تتوفر فيه البضاعة المطلوبة؟

وأوضح أن دخول السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة قد يؤثر بالسلب على وضع السوق المصرية، حال عدم زيادة عمقه و تنوع البضاعة المقيدة به.

وفى سياق متصل، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة السعودية لديها المقومات التى تمكنها من جذب استثمارات أجنبية قوية، عقب دخولها لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وأضاف أن معدل تطور السوق السعودية كان أسرع من نظيره فى البورصة المصرية، فى ظل تمتع الأولى بحجم  استثمارات كبير للغاية، ومعدلات سيولة مرتفعة، بجانب كون السعودية هى المصدر الأول فى مجال البترول.

وأوضح أن السوق المحلية بوضعها الحالى، سيكون من الصعوبة منافسة نظيرتها السعودية فى سباق جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة عقب دخول بورصة المملكة بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كأحد القطاعات الاقتصادية مرت بظروف صعبة للغاية، موضحًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أخرجت البورصة من عنق الزجاجة، وأصبحت جاهزة للإنطلاق شريطة اتخاذ عدة خطوات، أبرزها توسيع حجم السوق، وزيادة عدد الشركات المقيدة.

وأكد أن القرارات التى اتخذتها الجهات الرقابية وإدارة البورصة، مؤخرًا، فيما يتعلق بتجزئة الأسهم والتقسيم، ستصب فى زيادة عمليات التداول وارتفاع حجم السيولة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة