أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

قطاع الطاقة ينتظر انطلاقة ضخمة

محمد شاكر 555669
محمد شاكر 555669
محمد شاكر 555669


 ■ الحسينى الفار: التحول نحو الشبكات الذكية ابرز الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة
 
عمر سالم
 
حقق قطاع الكهرباء والطاقة طفرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعد ضمن أكبر القطاعات الجاذبة فى الوقت الحالى، وترغب الحكومة فى الوصول بإجمالى إنتاج الطاقة لأكثر من 60 ألف ميجاوات، عبر تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، التى تحتاج استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، خلال 10 سنوات.

ويستحوذ المشروع النووى، ومشروعات الفحم على نصيب الأسد من تلك الاستثمارات التى تصل لنحو 30 مليار دولار، ويستغرق تنفيذهما ما لا يقل عن 7 سنوات، وستساهم فى إضافة قدرات بنحو 11.4 ألف ميجاوات.

وأكد عدد من المسئولين أن الطاقة المتجددة ستكون فرس الرهان، خاصة فى ظل خطط الحكومة لتحرير أسعار الطاقة، ما يجعل الطاقة المتجددة منافسة بقوة، وأقل سعراً من التقليدية، بالإضافة إلى قيام الدولة بإعلان عدد من القوانين المشجعة لها، كما يتم تنفيذ مشروعات هى الأكبر على مستوى العالم فى الطاقة الشمسية، بقدرات تصل إلى 1500 ميجاوات عن طريق القطاع الخاص.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أوضح فى تصريحات سابقة، أن قطاع الكهرباء ينفذ استثمارات هى الأضخم فى تاريخ القطاعات المختلفة، بقيمة تصل لنحو تريليون جنيه.

وأوضحوا أن قطاع الطاقة يقوم حالياً بتنفيذ شبكة موازية للشبكة القومية للكهرباء، كما يخطط لتطوير شبكات النقل والتوزيع بشكل كامل، ما يساهم فى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين فى تطوير أدائهم، والمنافسة على تلك المشروعات التى تعد الأكبر والأضخم فى تاريخ القطاع، وتتخطى استثمارات تلك المشروعات 50 مليار جنيه، وتجذب استثمارات صينية وألمانية وإنجليزية، وغيرها من الجنسيات.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة تسعى بشكل مستمر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر طرح مزيد من المشروعات لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تسهيل الموافقة على مشروعات الطاقة المتجددة، التى تتلقى الوزارة عروض لها بشكل مستمر من جانب شركات عالمية محلية وخليجية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات هى الأضخم فى تاريخها، ما يشجع على نمو التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمار فى ظل خطة لضخ استثمارات سواء حكومية أو أجنبيه تصل لنحو تريليون جنيه، لمواجهة الطلب على الطاقة، وتحقيق فائض ضخم فى الشبكة القومية.

وقال إن الفرص الاستثمارية تتمثل فى مشروعات نقل الكهرباء وتوزيع الطاقة، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مشروعات النقل تستحوذ على اهتمام الدولة، ومنها إنشاء شبكة موازية للكهرباء تستحوذ على استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بضخ قدرات كبيرة للغاية، ما يستدعى التطوير لاستيعاب القدرات التى سيتم ضخها.

وأوضح أنه نتيجة للفرص الاستثمارية والتشريعات والمشروعات التى نفذت، فقد ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015، إلى المركز 89 فى عام 2017، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز 121 عام 2014، إلى المركز63 فى عام 2017.

 وقال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن مصر لديها خطة قومية للتحول نحو الشبكات الذكية خلال 10 سنوات، عبر تحويل العدادات العادية إلى أخرى ذكية، ما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبى والتصنيع المحلى لها داخل مصر.

 وأوضح أن الوزارة تخطط أيضاً لتحديث جميع شبكاتها بشكل كامل، ما يساهم فى جذب استثمارات ضخمة أجنبية، بالإضافة إلى أنها تعد فرصة للشركات المحلية لزيادة حجم أعمالها، وتعويض انخفاض أو ثبات حجم أعمالها خلال السنوات الماضية، وسيكون ذلك محفزاً لدخول شركات فى مجالات جديدة.

وأكد على أن أغلب الشركات المصرية ارتفع مستواها بشكل كبير، وأبرزها ايجيماك، والسويدى إليكتريك، وأوراسكوم للإنشاء، وحسن علام، بالإضافة إلى شركات قامت بزيادة استثماراتها بالسوق المحلية مثل شركة abb، وشنايدر إليكتريك وغيرها من الشركات العاملة فى السوق، وتستخدم مصر كمنصة للتصدير لأفريقيا.

وقال المهندس محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إن سوق الطاقة المتجددة يعد الأكبر فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل تحرير أسعار الطاقة، خلال الفترة المقبلة، كما ظهر ذلك فى مشروعات تعريفة شراء الطاقة، التى جذبت 2 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات شمسية هى الأضخم فى العالم.

وأضاف أن الطاقة المتجددة جذبت أيضاً تصنيع محلى فى الألواح الشمسية، وهو ما ظهر فى مفاوضات بين مصر وإحدى الشركات الصينية، لإنشاء مصنع للخلايا الشمسية، موضحاً أن لدى مصر أراض تمكنها من توليد قدرات تتخطى 50 ألف ميجاوات شمس ورياح، كما أن السوق المصرية تشهد خلال الفترة الماضية استخراج تراخيص لأكثر من 200 شركة، تعمل بمجال الطاقة الشمسية.

 وأشار إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت أكثر تنافسية خلال الفترة الحالية، فى ظل توجه العديد من المستثمرين الصناعيين للاعتماد عليها نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة التقليدية، موضحاً أن الطاقة المتجددة هى فرس الرهان فى الاستثمارات مستقبلاً، وأوضح أن العالم يتوجه نحو الطاقة النظيفة، كما أن تشجع الدولة ذلك، وتسعى لتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة، ما يرفع من الإقبال على الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وقال المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الوزارة لديها خطط لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، وذلك عبر التوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول العربية، وأبرزها السعودية، لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، بالإضافة إلى رفع قدرات الربط مع الأردن لتصل لنحو 2000 ميجاوات، كما سيتم الربط الكهربائى مع السودان وأثيوبيا.

وأضاف أن مشروعات الربط الكهربائى ستجعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، لأنها سوق واعد، كما ستتحول إلى مركز لتبادل الطاقة بين ثلاث قارات، موضحاً أن مشروعات الربط ستعزز التصنيع المحلى لمعدات الطاقة، خاصة نقل الطاقة، لأنها ستكون سوق ضخم يمكن الاعتماد عليها فى توليد الطاقة وتصديرها، فى الوقت الذى تسمح وزارة الكهرباء لأى مستثمر بالتوليد والبيع للوزارة أو لأخرين.

وأشار إلى أن قانون الكهرباء نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة لكهرباء مصر، مما يسمح بتنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص، ويساهم فى تحرير سوق الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود مشروعات ضخمة بقطاع نقل الكهرباء تشجع المستثمرين على الدخول بها بقوة.

من جانبه قال أحمد حمدى، رئيس شركة أفريقيا لحلول الطاقة الشمسية، إن الاستثمار فى الطاقة المتجددة هو المستقبل، كما أنه يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات، فى ظل خطط وزارة الكهرباء التى تهدف لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2022، ولم يتبقى سوى 3 سنوات، وهو ما يحفز الوزارة والقطاع الخاص للتوجه إلى مشروعات الطاقة المتجددة بقوة، فى ظل ارتفاع أسعار التقليدية.

وقال إن العديد من الدول الأوروبية لديها مشكلة، تتعلق بعدم وجود أراض ليس عليها طلب كما فى مصر، وبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال فليست لديها طاقة رياح أو طاقة شمسية، مقارنة بمصر، وبالنظر لأسبانيا فإنها تقوم بخلع الأشجار لبناء محطات توليد من خلال طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنه لكى يقوم مستثمر بإنتاج 50 ميجاوات يجب أن يكون تحت تصرفه كيلو متر مربع من الأرض.

وأكد أن هناك ارتفاعاً فى الاستثمارات المتجددة، خاصة فى مشروعات الرى، بعد اعتماد المزارعين على الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار، بالإضافة إلى خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى بالطاقة الشمسية، وهو ما يشجع المستثمرين للانفتاح على الطاقة المتجددة، فى ظل وجود طلب مرتفع من جانب المستهلكين، كما يقوم البعض بإنشاء محطات شمسية للاستثمار بها عن طريق بيع الطاقة، وتحقيق ربح.

وأشار إلى أن 2019  عام الطاقات المتجددة، لا سيما فى ظل زيادة الاستهلاك، وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، والطاقة الكهربائية، كما أن الطاقة الشمسية تكون أرخص، متوقعًا أن يسجل السوق 10 أضعاف الإنتاج الحالى، فى ظل دخول أكثر من 20 محطة شمسية عملاقة للخدمة، ضمن مشروعات تعريفة شراء الطاقة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة