بنـــوك

ضوابط جديدة من المركزى لإقراض شركات البيع بالتقسيط

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

سيد بدر:

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عددًا من المحددات للبنوك المحلية، يجب أن تراعيها عند إقراض شركات البيع بالتقسيط بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة.

واشترط المركزي على البنوك أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، مرجعًا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوعها لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.

وعدل المركزي البند السادس من التعليمات الصادرة، بتاريخ 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة على العملاء للدخل الشهري، ليضيف إليها الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط وتصبح كالتالي.

وأضاف: "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذة البيع التجارية والشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط التي تقوم بمنح عملائها تسهيلات في السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات".

واشترط المركزي أن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة، تتمثل في:

- تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.

- تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل البنك المركزي (30% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).

وتضمنت الضوابط أن تدرج البنوك بنود في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتماني لعملائها.

موافاة البنك المركزي ببيان ربع سنوي يتضمن إجمالي التسهلات الائتمانية (الممنوحة/ المستخدمة/تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة