أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية تدرس منح المصانع مهلة لسداد الضريبة العقارية

وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية

أحمد اللاهونى
 
تدرس وزارة المالية مد مهلة سداد الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية لما بعد 15 أكتوبر المقبل، وذلك بناء على طلب المستثمرين الذى تم عرضه بالأمس على الوزير الدكتور محمد معيط.
 
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أمس بأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء المالية والصناعة، لبحث مشاكل الصناعة الوطنية.
 
وقال المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد فى تصريحات سابقة لـ "المال"، إن الأعضاء طالبوا وزير المالية، الدكتور محمد معيط بضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، ووعد ببحث خفضها أو إلغائها عبر إجراء تعديل تشريعى فى القانون.
 
وبناء على وعد الوزير طالب الصناع الدكتور معيط بمد فترة السداد لما بعد 15 أكتوبر لعدم الحجز على المنشآت لحين انتهاء وزارة المالية من إجراء التعديل التشريعى المرتقب على قانون الضريبة العقارية.
 
 وأصدرت مصلحة الضرائب العقارية، برئاسة الدكتورة سامية حسين، كتابًا دوريًا برقم (6) لسنة 2018، يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا.
 
يشار إلى أن وزير المالية كان قد اجتمع أغسطس الماضى باتحاد المستثمرين لبحث مطالبهم بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وأكد الوزير وقتها أنه من الصعب تنفيذ هذا المطلب وأن الاتفاقية مع الصناع بشأنها سارية كما هى دون تعديل.
 
ونشرت "المال" فى وقت سابق التقديرات التى وضعتها المالية للمنشآت الصناعية فى التقدير الخمسى السابق، الواجب التطبيق منذ 2013، ويبلغ فيه سعر المتر الصناعى 200 جنيه، وأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته مليون متر مربع 245 ألف جنيه، فى حين تبلغ الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر 122 ألفا، والمصنع الذى مساحته 100 ألف متر، سيسدد 24 ألف جنيه.
 
وبحسب المعادلة التى توافقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة العقارية على المصانع تكون مساحة المبانى %60 من المساحة الإجمالية للمصنع، وهى التى ستكون خاضعة للضريبة.
 
يذكر أن قانون الضريبة العقارية ألزم الحكومة بإعادة تقدير العقارات المبنية كل 5 سنوات، فيما يعرف بالتقدير الخمسى، بشرط عدم زيادة التقدير الجديد عن القديم بنسبة تتجاوز %30.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة