أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«مصر الجديدة للإسكان» تعمل على تنفيذ استراتيجة من 7 مشروعات

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

■ طرح 500 فدان بنظام المشاركة بمدينة هليوبارك
 
■ 1.8 مليار جنيه مبيعات المرحلة الأولى من مشروع الشراكة مع «سوديك»
 
■ 28 مليون متر محفظة الأراضى بما فيها المتعدى عليها
 
■ النقض تفصل فى النزاع مع «أبو العينين» حول مساحة 250 فداناً
 
 ■ تباطؤ طفيف فى مبيعات الإسكان الفاخر
 
أحمد علي ومصطفى طلعت:

«خطة إستراتيجية طموحة ومشروعات متنوعة فى 7 أماكن مختلفة».. هذه العبارة تلخص الخطوط العريضة لأهداف وتحركات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل انتظار البورصة لاستقبال حصة إضافية من الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى تستهدفه الدولة.

التقت «المال» الدكتور وائل يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فى حوار خاص أشار خلاله إلى أن الشركة لديها خطة إستراتيجية تمتد 3 سنوات متواصلة، وتم عرضها خلال الجمعية العمومية باستثمارات مبدئية تصل إلى 8 مليارات جنيه تقريباً، لتنفيذ عدد من المشروعات، موضحاً أن تلك الاستثمارات تقديرية، وغالبية المشروعات المنتظرة فى مرحلة الدراسات الأولية.
 
وأكد أن الخطة تعتمد بشكل أساسى على الانتهاء من أعمال إعادة التخطيط العمرانى لمدينة هليو بارك، المملوكة لها بالقاهرة الجديدة، البالغ مساحتها نحو 1700 فدان، مشيراً إلى أنه من المقرر طرح مساحة لا تقل عن 500 فدان بنظام المشاركة مع إحدى شركات التطوير.

وأوضح أن شركته تقوم بتطوير 650 فداناً بمدينة هليوبوليس الجديدة، بأحياء 16 و17 و18، ويتم حالياُ إعداد دراسة مبدئية للمشروع من خلال مكتب الدراسات التخطيطية والمعمارية، بقيادة الدكتورة سحر عطية، موضحاً أن المشروع قد يستغرق نحو 7 سنوات.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات المبدئية، سيتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لدراسة جدوى المشروع، وتحديد عدد الوحدات والعمارات وغيرها.

وأكد أن هناك مشروعاً أخر للشركة، وهو تطوير الحى الرابع على مساحة 100 فدان فى هليوبوليس الجديدة، وهو مشروع جاهز، وتنتظر الشركة الحصول على الترخيص خلال العام الجارى لإعادة التقسيم، ثم البدء فى البيع، ويجرى تنفيذ المشروع على 3 مراحل.

ولفت إلى أنها تمول المشروع من مواردها الذاتية واتباعها سياسة البيع قبل البناء، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتوقعة قد يصل إلى 2.5 مليار جنيه، ويمكن أن تزيد عن بعد ارتفاع الأسعار ما بين 10 إلى %15 خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن شركته تستهدف شريحة الإسكان الفاخر من المشروع الجديد، فى إطار خطة تنويع شرائح المستهلكين، عقب تركيزها على شريحة الإسكان المتوسط لعدة أعوام.

وذكر أن الشركة لديها مشروع سوديك إيست، بنظام المشاركة مع  شركة السادس من أكتوبر للتنمية – سوديك، والجارى إقامته على مساحة 655 فداناً، وتم حجز وبيع كامل وحدات المرحلة الأولى، وبلغت القيمة الإجمالية للوحدات المباعة نحو 1.8 مليار جنيه لعدد 348 وحدة.

ويشمل المشروع 8500 وحدة سكنية بإجمالى إيرادات متوقعة حوالى 57.8 مليار جنيه، بخلاف الإيرادات الناتجة عن الوحدات التجارية والإدارية والخدمية والنادى، وتحصل مصر الجديدة على %30 من الإيراد السكنى، و%30.2 من الإيراد التجارى.

وأوضح أنه من المقرر تنفيذ مشروع سكنى مع شركة التشييد للتطوير العقارى بمدينة العبور، على مساحة 55 ألف متر تمتلك الشركة منها نحو 13 ألفاً، تم شراؤها من شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم، وتم توقيع بروتوكول مع الأخيرة يتم بمقتضاه تنفيذ البناءات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات إعداد دراسة جدوى المشروع، وفى مرحلة الترخيص.

يذكر أن «مصر الجديدة للإسكان» دخلت فى شراكة مع شركة التشييد للتطوير العقارى، من أجل إنشاء مشروع عقارى بمدينة العبور، وقاما بشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 55 ألف متر تصل حصة مصر الجديدة فيها نحو %25.

وفى سياق متصل قال وائل يوسف أن شركته تدرس تنفيذ أحد المشروعات الخدمية الترفيهية رافضاً الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن شركته تستهدف تطوير نادى نيو هليوبوليس المملوك للشركة، وحالياً تم إعداد كراسة شروط، ومن المقرر طرحه فى مناقصة خلال شهرين لاستغلال النادى عن طريق الإيجار لإحدى النوادى بغرض تشغيله وتطويره.

وفيما يتعلق بمدينة غرناطة، قال إن الشركة تلقت عرضاً وحيداً لإيجارها وتم رفضه، بعد أن طرحت المدينة فى مزايدة عامة، موضحا أن تأجير المدينة يأتى فى إطار خطة الشركة لاستغلال الأنشطة السياحية والترفيهية من مطاعم، وكافيتريات، ومسرح، ومعارض وغيرها، بهدف تحقيق الربحية من هذا المكان التاريخى.

تبلغ مساحة المبانى بالمدينة 3792 متر مربع تقريبا، بينما تبلغ مساحة الأرض 111 ألف متر مربع تقريبا.

وأوضح “يوسف” أن محفظة أراضى الشركة حوالى 28 مليون متر، منها المتعدى عليها، والأراضى موزعة بين 4 مناطق رئيسية “الشيراتون”، و”القاهرة الجديدة”، و”العبور” و”هليوبوليس الجديدة”.

وأكد “يوسف” أن شركته تستهدف تطوير أكثر من 990 فدان بين فترة عام وعامين، تتوزع كالتالى: “650 فداناً و100 فدان – و192 فداناً – و52 فداناً”- يعادل 4.2 مليون متر تقريباً.

وأكد أن شركته تسير فى إجراءات إصدار سندات توريق لمحفظة مستحقاتها لدى العملاء، البالغة 813 مليون جنيه تقريباً، من خلال الاستعانة بمستشارين مالين وقانونيين، منهم مكتب الدكتور زياد بهاء الدين، وشركة ثروة كابيتال، وشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى - ميريس، مشيرا إلى أن الرقم المستهدف توريقه قد يزيد مع نمو محفظة العملاء مؤخراً.

وفيما يتعلق بالنزاع مع رجل الأعمال محمد أبو العينين، حول أراضى الشركة المتعدى عليها، والبالغ مساحتها 250 فداناً، أكد أنها وصلت إلى المحطة الأخيرة فى القضاء وهى مرحلة النقض، مشيرا إلى أنها أرض مسجلة فى دفاتر الشركة، ولا يمكن استغلالها لوجود نزاع قضائى عليها.

وفيما يتعلق بالسوق العقارية، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، أن القطاع حقق أداء متميز خلال أخر عامين مع ارتفاع معدلات الطلب، ما ساهم بشكل كبير فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن أهم ما ميز المرحلة الأخيرة فى القطاع العقارى، هى حجم المشاركة الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر طرح هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى ومشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن هناك فجوة واضحة بين العرض والطلب، لأن معدلات الطلب على العقار فى تزايدة مستمر، خاصة فيما يتعلق بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، استناداً إلى الزيادة السكانية، وهو ما يشير إليه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح أن قطاع الإسكان الفاخر ربما يشهد بعض التباطؤ الطفيف جدا، نتيجة زيادة معدلات التنفيذ، وحجم المعروض، وفى نفس الوقت ارتفاع الأسعار مع ارتفاع التكاليف من أسمنت وحديد وغيرها من مواد البناء، وبالتالى حدثت زيادة سعرية على العميل.

وأرجع هذا التباطؤ إلى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات، موضحا أن أسعار الوحدات خارج الكومباوندات أقل، ولا يمكن أن نشير إلى أنها مبالغ فيها، لأن وجود الوحدات داخل الكومباوند تضاف إليها تكلفة تدشين الحدائق والخدمات الداخلية، وغيرها، ويتحملها مشترى الوحدة، وبالتالى أسعارها تكون أعلى.

وأكد أن معدلات الزيادة فى أسعار الوحدات بلغت %40 تقريباً خلال العام الأخير، ومن المتوقع أن تستمر سياسة رفع الأسعار 15 إلى %20 مع نهاية العام الجارى.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، أن السوق يتجه إلى الوحدات الأصغر حجما، وهناك إقبال على الوحدات الاستوديو بمساحة 47 متراً، ويتم بيعها بسرعة.

واستبعد حدوث فقاعة عقارية خاصة فى الإسكان المتوسط، الذى يحافظ على معدلات الطلب، ولكن بشكل عام قد تواجه شركات التطوير أزمة تحصيل وسداد أقساط مع انخفاض الدخول، مقارنة بالتضخم المرتفع مؤخراُ، الذى سيوثر بشكل فورى على التدفقات النقدية لتلك الشركات، ويتم حساب التدفقات النقدية فى الأساس على أقساط العملاء.

وأوضح أن فرض الضريبة العقارية قد يساهم فى إحداث فقاعة عقارية على المدى البعيد، مؤكدا ترحيبه بفكرة تطبيق الضريبة قائلاً: لا يصح أن يمتلك المستثمر 3 و4 وحدات، ولا يعطى للدولة مقابل.

ورحب باعتزام البورصة تدشين مؤشر للعقارات، مشيرا إلى أنه سيكون مفيد للشركات خاصة مع تخفيض الدولة رسوم تسجيل العقارات، موضحا أن القطاع ينقصه جمع البيانات المالية عن الشركات العقارية.

وكشفت “المال” فى وقت سابق، عن اجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، مع 30 شركة تطوير عقارى، بحضور خالد عباس، نائب وزير الإسكان، بهدف بحث إطلاق أول مؤشر لسوق العقارات فى مصر، يتيح بيانات دقيقة ومعبرة عن السوق، وتحديدا ما يتعلق بأسعار متر الأراضى.

وعن رؤيته للوضع الاقتصادى، أكد “يوسف” أن جميع المؤشرات الاقتصادية تنمو بمعدلات ثابتة، وعملية الإصلاح الاقتصادى هى أفضل خطوة اتخدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، وتأخرت لسنوات منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحا أن هناك طبقة كبيرة تحصل على مرتبات، دون أى إنتاج، فمن يحصل على  الرفاهية عليه أن يعمل.

ويرى أن هناك توجه حالياً بأن ترفع الدولة يدها عن مشروعات القطاع العقارى، والتركيز فى نشاطات أخرى بالصناعة والزارعة، وخطة المليون ونصف المليون فدان، وغيرها، وهو ما يتضح من إعلانها طرح جزء كبير من شركة مصر الجديدة للإسكان، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وترك الحصة الحاكمة.

ولفت إلى أن الدولة اتجهت إلى اتباع سياسة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل حصة من الإيرادات، ولم يعد هناك بيع فى الأراضى، وهو الأمر المعمول به حاليا فى شركة مصر الجديدة للإسكان.

وأكد أن الحصة المقرر طرحها من الشركة بالبورصة تبلغ %32، بالإضافة إلى 27 حاليا، ما يعنى زيادة حصة القطاع الخاص ضمن الطروحات الحكومية وهو توجه عام للدولة بدأ من مصر الجديدة، لأنها من الشركات الناجحة، كما أن الشركات الأخرى ضمن البرنامج ناجحة أيضاً.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام الحالية، هى فى الأصل شركات خاصة، وبالتالى لا ضرر من أن تعاد نقل ملكيتها، ليكون القطاع الخاص شريك الدولة فى عملية التنمية، وهو اتجاه سائد فى جميع دول العالم، وعلى الدولة دفع هذا التوجه ورفع يدها عن الشركات وتركها للقطاع الخاص، لأن عليها التزمات أخرى.

ولفت إلى أن وجود شكل جديد لشركة مصر الجديدة بعد الطرح بالبورصة، ورفع  القطاع الخاص لملكيته بها، أمر تحدده الشركة القابضة للتشديد.

وأوضح أن حصيلة الطرح ستحصل عليه وزارة المالية، وما قيل أن جزء منها سيوجه إلى تطوير الشركات، وجزء أخر إلى خزينة الدولة، وهو أمر مرحب به تماماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة