أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد الشركات يدرس تأسيس مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات

اتحاد الشركات يدرس تأسيس مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات
اتحاد الشركات يدرس تأسيس مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات
اتحاد الشركات يدرس تأسيس مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات

كتب- ماهر أبو الفضل ومروة عبد النبى:
 
  •  سيناريوهان لتوزيع الأقساط أحدهما مرتبط بالحصص السوقية والثاني برؤوس الأموال

فى تطور دراماتيكى لملف التأمين الإجبارى على السيارات، يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين برئاسة علاء الزهيرى تأسيس مجمعة تشمل جميع الشركات المكتتبة فى هذا النوع من التأمين.

وقال مسئول تأمينى بارز إن دراسة تأسيس المجمعة تأتى كإحدى أبرز البدائل المطروحة لمحاصرة عمليات الغش والتحايل والتزوير، التى تكبد سوق التأمين خسائر ضخمة فى هذا الفرع.

والتأمين الإجبارى على السيارات، المعروف اصطلاحاً بتأمين المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تم تطبيقه بالقانون 652 لسنة 1955، ثم عُدَّل بآخر فى 2007 برقم 72، ويقضى بحد أقصى لتعويض المتضرر من حوادث المركبات قيمته 40 ألف جنيه، فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم، بالإضافة إلى الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وأشار المصدر إلى أن دراسة تأسيس مجمعة للتأمين الإجبارى على السيارات تهدف لتقنين عمليات الإصدار، بحيث تكون الوثيقة من منفذ واحد وهو المجمعة.
وسعى القائمون على اتحاد الشركات فى وقت سابق لمواجهة التلاعب فى وثائق إجبارى السيارات، مثل وضع علامات مائية على الوثيقة، فيما سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بإصدار وثائق الإجبارى إلكترونيا، بموجب ترخيص، وذلك بدلاً من الإصدار اليدوى.

وفيما يتعلق بتوزيع الأقساط المحصلة من العملاء على شركات التأمين التى تزاول إجبارى السيارات فى حال الاتفاق على تأسيس مجمعة، كشف المصدر عن وجود سيناريوهين، أحدها مرتبط بالحصص السوقية للشركات، والثانى له علاقة برأس المال المدفوع لكل شركة، لافتا إلى أن التوزيع حسب الحصص السوقية يتم دراسته من جانبين، أولهما أن يكون بناء على الحصص الكلية بسوق تأمين الممتلكات - على إعتبار أن التأمين الإجبارى أحد فروعه- أو وفقا للحصص السوقية للأقساط فى هذا الفرع.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالى 2016/2017، بلغ إجمالى الأقساط المباشرة بفرع التأمين الإجبارى على السيارات 912.3 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه فى العام المالى السابق، وسجلت حصة شركات قطاع الأعمال العام، ممثلة فى مصر للتأمين %34.1 فى 2017، مقابل %29.1 فى العام السابق، فيما بلغت حصة القطاع الخاص %65.9، مقابل %70.9 خلال عامى المقارنة.

وتزاول 14 شركة تابعة للقطاع الخاص التأمين الإجبارى على السيارات من إجمالى 18 - وفقا لبيانات الرقابة المالية الواردة بالكتاب الإحصائى السنوى 2016/2017 - باستثناء «بوبا» باعتبارها متخصصة فى التأمين الطبى، و»المصرية لضمان الصادرات»، المتخصصة فى تغطية المخاطر المرتبطة بالصادرات.

وبلغت التعويضات المباشرة بالسيارات الإجبارى 538.8 مليون جنيه فى 2017، مقابل 485.9 مليونا فى العام المالى السابق.

من جهة أخرى كشفت مصادر بقطاع التأمين عن عدد من أساليب تزوير وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، منها التلاعب بأساس احتساب القسط، سواء فى السعة اللترية، أو الوزن، أو عدد الركاب، أو من خلال إصدار أصل وصورة الوثيقة للعميل، ولكن ببيانات مختلفة عن بيانات الصورة الخاصة بالإدارة الفنية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة