أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

وليد أبو حجر يتساءل: متي تلتقط شركات التأمين رسائل الرئاسة في الحوكمة؟

وليد أبو حجرخبير تأمين
وليد أبو حجرخبير تأمين
وليد أبو حجرخبير تأمين


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، قرارا ، ينضوي علي إستحداث منصبا جديدا في مؤسسة الرئاسة، الا وهو مستشار رئيس الجمهورية للحوكمة والبنية المعلوماتية.

وبدون تزلف، القرار الجمهوري بإستحداث هذا المنصب، فإن دل فإنما يدل علي رؤية جديدة ، بوصلتها تتجه الي إستشراق المستقبل ، للوصول الي الهدف الأسمي ألا وهو احكام الرقابة والتقييم بمفهومها العام والشامل .

ومن المعروف ان الحوكمة بمعانيها ومضامينها ، تسعي الي توفير المعلومات بعمومها وتفاصيلها، لكافة الأطراف والأطياف ذات الصلة بالمؤسسة ايا كان نشاطها، وكذا للمجتمع بشكل عام ، ومن بين شروطها- أقصد الحوكمة- الشفافية والوضوح ، خاصة فيما يرتبط بمسئولية كافة الأطراف من جهة، وحقوق وإلتزامات كل طرف حيال الأخر من جهة أخري، ناهيك عن تلك الالتزامات والحقوق الخاصة بمسئولي جهة الادارة، لتجنب الفساد الإداري حينا والإفساد أحيانا، إضافة الي التأكد بشكل واضح وجلي من أدوات الإدارة وآلياتها بحيث تكون سليمة لايعتريها الخطأ- علي الأقل المتعمد منه-، حتي لايتعرض القائمين عن الإدارة للنقد أو التجريح، أو حتي كيل الإتهامات من كل حد وصوب، والأهم من ذلك أن الحوكمة تستهدف إخضاع جهة الادارة الي سلطان الرقابة باسلحته سواء من خلال المتابعة أو المساءلة- القانونية بالطبع-.
 
 كان لابد من تلك المقدمة الاستهلالية السالفة، للولوج الي التساؤل الجوهري، والذي ينضوي علي طرح كان لزاما طرحه قبل قرار الرئاسة، الا وهو ، متي تلتقط شركات التأمين رسائل رئاسة الجمهورية؟

ما أقصده هنا، هو التركيز علي أهمية الحوكمة لشركات التأمين، كلاعبا رئيسيا يقوم علي ترويض مخاطر الإقتصاد سواء التي يتعرض لها الحجر أو البشر، ومن ثم كان وستظل لائحة الحوكمة فرض عين علي كل شركة تأمين، فلابد أن تصدر تلك اللائحة بما يتناسب مع طبيعة كل شركة ، والتي كما ذكرت سلفا تعضد موقف جهة الادارة ونواياه في القيام بمسئولياته وأن اسلوب عمل مجلس الادارة يتسق مع صحيح القانون ، بالاضافة الي الي الأطر التنظيمية واللوائح الداخلية الواضحة دون غموض او لبس في مصطلحاتها، معتمدة في ذلك علي مبادئ ومعايير الشفافية والإيضاح.

 وليس خافِ علي أحد، أنه لابد من أن تتوافق الشركات مع المعايير المحاسبية الدولية  كما تتوافق شركات التأمين مع المعايير التى صدر بها القرار رقم 243 لعام 2006 ، والالتزام بإعداد دليل لتطبيق تلك المعايير على قطاع التأمين ، دون إغفال الوضع فى الاعتبار أحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

 وسيظل التساؤل مطروحا، و لَنِ امل مِنْ تَكْرَارِهِ، متي تلتقط شركات التأمين، رسائل الرئاسة ؟ فمتي نري بأم أعيننا ومن قبله إيمان القائمين علي الإدارة بالحوكمة ليتم تدشين إدارات خاصة للحوكمة ، مستقلة عن الإدارات الفنية وكذا اللجان سواء داخلية خارجية او الإلتزام او حتي الشئون القانونية ؟

أروم أن يكون ذلك قريبا وقريبا جدا، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

خبير التامين التكافلي




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة