جريدة المال - بنوك استثمار تضع سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بنوك استثمار تضع سيناريوهات الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى

محمد أبو باشا
محمد أبو باشا
محمد أبو باشا


 ■ 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بدعم قطاعى البترول والسياحة
■ 2 - %3 خفضاً متوقعاً فى الفائدة.. والتضخم بين 12 و%15.. وعجز موازنة يدور حول 8 - %
9.5

 أسماء السيد ومنى عبدالبارى

تتوقع بنوك استثمار عاملة فى السوق تحقيق الاقتصاد المصرى العام المالى الحالى، معدلات نمو تصل إلى %5.9، ما يتجاوز تلك المتوقعة عند %5.8، مرجعين هذه الزيادة بشكل أساسى، إلى تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المدعومة بالاكتشافات البترولية الجديدة.

تستهدف الإدارة المصرية خلال العام المالى الحالى، معدلات نمو للناتج المحلى %5.8، وعجز موازنة كلى %8.5 من الناتج المحلى، وخفض كبير فى المصروفات يقابله زيادة فى الإيرادات، بدعم برنامج إصلاح اقتصادى يجرى تنفيذه حاليا.

هيرميس القابضة

قال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى ببنك استثمار هيرميس، إنه يتوقع تحقيق معدلات نمو اقتصادى نسبتها %5.2 من الناتج المحلى، بدعم تعافى قطاع السياحة، والطاقة والبترول، فى ضوء الاكتشافات البترولية الجديدة، واستثمارات الحكومة بقطاع البنية التحتية.

تستهدف الحكومة العام المالى الجارى زيادة فى الاستثمارات الحكومية، بنسبة %46، لتصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه، لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد، والمحافظات الحدودية.

نهاية العام المالى الجارى تتوقع المجموعة المالية هيرميس وصول متوسط معدلات التضخم إلى %12.5 مقارنة بمتوسط متوقع %21.6 العام الماضى، فيما أرجع أبو باشا هذا التراجع إلى تلاشى آثار تحرير سعر الصرف.

كما رجح استقرار أسعار الفائدة عند المعدلات الراهنة البالغة %16.75 و%17.75 على الترتيب للإيداع والإقراض، بينما رجح سيناريوهان على صعيد سعر الصرف، الأول الثبات عند مستويات 17.90جنيه، وحال استقرار الأوضاع الحالية، أو يرتفع إلى مستويات تتراوح بين 18.10، و18.15 جنيه، حال تسارع وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية من مصر.

توقع أبوباشا تعافى معدلات الاستهلاك، لتحقق نموًا حقيقيًا %4، مقارنة %3 العام المالى المنقضى، بدعم من تراجع معدلات التضخم والأسعار.

كما رجح كبير الاقتصاديين فى هيرميس، تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـتوقعات 8.5 مليار دولار، العام المالى المنتهى، مرجعا هذا التحسن إلى الاكتشافات البترولية الجديدة.

يرى أبوباشا أن الموازنة تشهد فائضا أوليا %1.5، وهى مستهدفات أقل من تلك التى تتوقعها الحكومة، مرجعا ذلك إلى ارتفاعات أسعار البترول عالميا، وأن كل زيادة 1 دولار فى سعر برميل البترول، يؤدى إلى ارتفاع فى مصروفات الموازنة بقيمة 4 مليارات جنيه. على صعيد معدلات الدين (داخلى وخارجي) التى تعد المشكلة الأكبر فى الموازنة العامة للدولة، قال أبو باشا إنها تشهد تراجعا كبيرا إلى مستويات %87، من الناتج المحلى مقارنة %95 العام الماضى، مرجعا ذلك إلى تحقيق فائض أولى بالموازنة إضافة إلى معدلات النمو الاقتصادى.

إتش سى للاستثمارات المالية

تقول مونيت دوس، محلل مالى الاقتصاد الكلى والقطاع المالى بشركة إتش سى لتداول الأوراق، إنها تتوقع ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ %4.5 العام المالى الجارى، بدعم نمو الاستثمار الأجنبى المباشر، واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة الصادرات.

ترجح مونيت وصول الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 10.5 مليار دولار أمريكى، فى ضوء تزايد فرص الاستثمار فى قطاع النفط، والانتعاش فى قطاع السياحة.

ترى مونيت أن فرص قوية لنمو استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى %17، مدفوعة باستثمارات قطاع اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﻌﻘﺎرات، كما تتوقع نموًا حقيقيًا لصادرات السلع، والخدمات، بنسبة %15، مع نمو السياحة والنقل بنسبة %10 و%8 على الترتيب.

تشير إلى أنه يرجح أن تحقق صادرات السلع نموا بنسبة %20، فيما يتوقع تراجع الواردات البترولية بنسبة %15، مع توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى اعتبارًا من أكتوبر 2018 فى الوقت الذى سترتفع فيه الواردات غير البترولية %10 مع عودة استيراد السلع الاستثمارية والماكينات.

عن أسعار الفائدة توقعت اتجاه المركزى إلى خفضها، بنسبة إجمالية تتراوح بين 2 و%3 العام الجارى، نتيجة انخفاض العجز الحكومى، مع الاتجاه للمزيد من الخفض فى 2019، ما ينتج عنه ضغوط تضخمية تصعد بمعدلات التضخم.

توقعت مونيت ارتفاع التضخم إلى %16 العام المالى الحالى، ما يعكس تأثير إجراءات خفض الدعم، ومع مواصلة الحكومة إجراء المزيد من التخفيضات أوائل عام 2019، وذكرت سابقا اعتزامها الانتهاء من خطة الإصلاح الاقتصادى بحلول العام المقبل، تزامنا مع استلام آخر شريحة من صندوق النقد الدولى.

عن تأثر الاقتصاد المصرى بالأحداث الدائرة على الساحة الدولية حاليا، فيما يتعلق بموجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة، وأزمة تركيا، والحروب التجارية الدائرة بين عدد من الدول أبرزها الصين، واليابان، و سعر الفائدة الأمريكية قالت إن تشديد السياسه النقدية فى الولايات المتحدة الأمريكية تفرض ضغوط أسعار الفائدة، لا سيما على الأسواق الناشئة، بسبب هروب رؤوس الأموال إلى الأسواق الآمنة.

على صعيد الأزمة التركية، قالت إنه يمكن تخفيف أثرها من على الاقتصاد المصرى، من خلال الانتعاش المتوقع لقطاع النفط وانعكاسات ذلك على الاستثمار الأجنبى المباشر، والصادرات، ما يدعم العملة المحلية.

على صعيد عجز الموازنة، توقعت محللة الاقتصاد بـ “إتش سي” أن تتراجع عن تلك المتوقعة من الحكومة لتصل إلى %8 من الناتج المحلى الإجمالى، ونمو الإيرادات الحكومية بنسبة %10 مدفوعة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، يقابلها زيادة فى المصروفات بنمو معتدل بنسبة %6 بسبب الانخفاض المتوقع فى دعم المحروقات.

رجحت تسجيل الدين العام %80 من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة انخفاض العجز إلى %8 من الناتج المحلى الإجمالى، ونمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى المتوقع بنسبة %18

نعيم القابضة

توقعت يارا الكحكى، محلل الاقتصاد الكلى شركة “نعيم” القابضة، متوسط معدل التضخم خلال العام بين 13: %15، واستقرار سعر الصرف عند 17.70 جنيه للدولار، شرط استقرار معدل احتياطى النقد اﻷجنبى، على أن يسجل معدل النمو %5.9 ما يتفوق على توقعات الحكومة بدعم من زيادة الاستهلاك والصادرات واستثمارات الحكومة بالمشروعات القومية.

على صعيد معدلات الفائدة استبعدت تخفيض المركزى للفائدة خلال 6 أشهر اﻷولى من العام مع احتمالية خفض %2 بالنصف الثانى من العام.

تبنت نظرة محايدة بالنسبة لوضع الاستثمارات الأجنبية لتسجل 9 مليارات جنيه، مقارنة 10 مليارات متوقعة من الحكومة، مرجحةً تمركزها بشكل أكبر فى قطاع البترول، والغاز، والإنشاءات والسياحة.

توقعت أن يسجل عجز الموازنه %8.8، على أن يصل حجم الدين الخارجى لمستوى أقل من 90 مليار جنيه، وسجل حتى مارس المنقضى 88 مليار دولار، ليصل معدل النقد اﻷجنبى مستوى 53 مليار دولار، مع احتمالية الزيادة.

فيما يتعلق بالصادرات توقعت أن تسجل إيراداتها 28.8 مليار دولار، مقارنة بقيمة متوقعة خلال العام الماضى المنقضى 25.1 مليار دولار، وقيمة فعلية تمت خلال 2016-2017 بلغت21.7 مليار دولار.

فيما توقعت أن تؤثر اﻷحداث العالمية على الوضع المحلى من خلال عدم تحقيق ايرادت مرتفعه من قناة السويس لتصل نسبة الايرادات المتوقعة لـ 6 مليار دولار مقارنة بـ5 مليار دولار متوقعة للعام المالى المنقضى 2017-2018.

على صعيد الواردات، توقعت محلل الاقتصاد الكلى لدى “النعيم”، أن تسجل الواردات خلال العام المالى الحالى 63.8 مليار دولار، مقارنة 62.2 دولار، خلال العام المالى المنقضى، و57.1 مليار دولار خلال 2016-2017.

برايم القابضة

توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة “برايم” القابضة، أن يسجل النمو خلال العام المالى الحالى مستوى بين 5.2 - %5.3، موضحةً أنه رغم انخفاض المستوى عن توقعات الحكومة، إلا أنه جيد خلال اﻷوضاع الحالية.

أوضحت أن قطاع البترول سيكون المساهم اﻷكبر فى دفع وتيره النمو نظرًا للاستكشافات الكبيرة التى تحدث محليًا، موضحةً أن استكشافات الغاز تؤدى إلى إيقاف الاستيراد، وبدء التصدير، ما يكون له أثر إيجابى على التدفقات النقدية.

حددت أيضًا متوسط التضخم خلال العام عند 12.5 - %13 مدعومًا من امتصاص السوق المحلية، والمتعاملين لأثر التعويم، مرجحة ارتفاع معدل نمو الاستهلاك العائلى ليصل إلى %3 أو %3.5، واستقرار سعر الصرف عند 17.80 – 17.70 جنيه.

لفتت إلى أن عدة تحديات يتعرض لها الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الراهنة، تتمثل فى أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار البترول، بسبب أزمة إيران، وأمريكا، إضافة إلى التخوف من الأزمة التركية، وانخفاض عملتها، ما يجعلها مصدر جاذب للسياحة، وارتفاع الفائدة باﻷرجنتين.

تابعت: “رغم تلك التحديات، فإن الاقتصاد المحلى دخل فى مرحلة جديدة، وكسب ثقة ومصداقية العديد من المؤسسات الخارجية”.

أوضحت أن أسعار الفائدة المحلية تقع بين مأزقى محاولة الحكومة الحفاظ عليها، عند المستويات الحالية، دون تخفيض للحفاظ على الاستثمارات النقدية، بالسندات وأذون الخزانة، والودائع البنكية، أو تخفيضها لتشجيع الشركات المحلية على التوسع، ودفع عجلة الإنتاج واجتذاب استثمارات مباشر.

رجحت أن يخفض المركزى %1 فقط بأسعار الفائدة خلال العام المالى الحالى، أو يضطر لتثبيتها بسب التخوف من أوضاع الأسواق الناشئة، التى ترتفع فيها أسعار الفائدة، وتصل فى اﻷرجنتين إلى %45، ورفع الفيدرالى اﻷمريكى للأسعار الفائدة.

توقعت ارتفاع الاستثمارات اﻷجنبية، لتصل إلى 9 مليارات دولار، فيما يتعلق بعجز الموازنة لفتت إلى أنها تواجه تحد كبير بسبب أسعار البترول لتسجل %9.1 مقارنة %8.4، متوقعة من الحكومة موضحةً أن الحكومة حددت بموازنة العام، دعما للبترول بقيمة 89 مليار جنيه، فيما تتوقع أن تزيد تلك القيمة لتسجل 90 مليار جنيه.

أوضحت أن التحدى الثانى، يتمثل فى ارتفاع أسعار القمح كوننا نتستورد حجم يُقدر 6 ملايين طن سنويًا، وأن الحكومة حددت سعر الطن بالموازنة عند 220 دولارًا، فيما يسجل حاليًا 235 دولارًا، وبناء عليه خفضت توقعاتها للفائض اﻷولى لتصل %0.7 مقارنة بنسبة متوقعة من الحكومة تصل إلى %2.

رجحت أن يصل دعم السلع التموينية لأكتر من 98 مليارًا، كما تشير تقديرات الحكومة، أن كل دولار زيادة لسعر البترول تضيف 4 مليارات زيادة على تكلفة دعم. أخيرًا فيما يتعلق بمعدلات الدين، فإن الحكومة بدأت فى تخفيض معدلات الدين المحلى، فيما توقعت أن يصل الدين الخارجى 30 – %29، من إجمالى الناتج المحلى، موضحةً أن تقليل المعدلات ترتبط بعدة آليات من بينها تدعيم القطاعات التى تساعد فى توفير النقدية، وعلى رأسها السياحة المرهون تحسنها برفع الحظر لدول كثيرة عن سياحتها لمصر.

تبنت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى، نظرة تفاؤلية للوضع الاقتصادى خلال العام المالى الجارى، تأتى مدعومة من تحسن الأوضاع العامة، مقارنة بالفترات التى أعقبت “تعويم الجنيه”، وتتوافق نظرتها للنمو نسبياً مع توقعات الحكومة، وتوقعت نمواً يصل إلى %5.5 - %5.8.

أضافت أن النمو الاقتصادى يظل مدعوماً بنفس العوامل التى دعمته خلال العام المالى 2017/18، وهى استمرار الإنفاق فى المشروعات الكبرى (مثل العاصمة الإدارية الجديدة)، واختارت الحكومة هذا النوع من المشاريع لرفع النمو والمساعدة على خفض البطالة، مستفيدةً من “أثر المضاعف” المرتفع لقطاع البناء والتشييد.

تابعت: “هنك توقعات باستمرار تحسن مستويات الاستثمار اﻷجنبى بقطاع الغاز والبترول، فى ظل الاستكشافات الجديدة، واستمرار الحكومة المصرية فى سداد مديونياتها لشركات البترول العالمية، ما يعطى نوعًا من الثقة لتصل إلى 2 مليار دولار، مقارنة 6 مليارات دولار سابقًا، إلى جانب التقارير الإيجابية التى تصدرها المؤسسات الخارجية.

أشارت إلى أن التوقعات بتحسن إيرادات قطاع السياحة، المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار العام المالى الجارى، يأتى ضمن العوامل الداعمة، واستمرار تحسن وضع الصادرات التى تشهد على غرار العام المالى السابق ارتفاعاً طفيفًا.

ترى إسراء أن الصادرات لم تستجب بشكل كافى للانخفاض الكبير فى سعر الجنيه المصرى، وأن تنافسية العملة الوطنية ليست هى العامل الوحيد، بل يجب تحفيز الإنتاج بشكل أكبر، لا سيما للصناعات المصدرة، التى تأثرت بالطبع من ارتفاع أسعار الطاقة والصعوبة فى توفير مدخلات الإنتاج المستوردة.

على صعيد التضخم؛ رجحت محلل الاقتصاد الكلى انخفاض مستويات التضخم السنوية، مقارنة بالفترات السابقة، ليتراوح المتوسط خلال العام المالى بين %12.5 إلى %13، بدعم من استبعاد قيام الشركات برفع أسعارها مثلما حدث خلال الفترات الماضية، لاستيعابها بأن أى نسبة رفع تؤثر سلبًا على معدلات الطلب.

أكدت أن تراجع معدلات التضخم مشروط بعدم زيادة أسعار المحروقات مرة ثانية خلال العام المالى الحالى، على أن تسجل المستويات الشهرية %2.5 وتستمر فى تراجعها لتصل إلى %1 فأقل، مرجحة أن معدلات الاستهلاك تشهد تعافياً نسبياً لكن بوتيرة تحرك بطيئة، ولا تزال بعيدة عن الاعتماد عليها فى تحسن معدلات النمو.

رجحت استقرار معدلات الصرف لتظل عند 17.80 – 17.90 جنيه والاستقرار بدعم من توازن المستويات التى ترتفع او تنخفض بالدولار، وتوقعت أيضًا خفض معدل الفائدة بنسبة %2 فقط بشكل تدريجى خلال العام كله.

استكملت: “من المتوقع التخفيض بنسبة %1 خلال النصف اﻷول من العام ومثلها خلال النصف اﻷخير، بناء على الظروف الإقليمية بالدول الناشئة ومستويات الفائدة هناك خلال ذلك الوقت”.

أشارت إلى أن العديد من اﻷحداث العالمية تفرض سيطرتها على السوق المحلية، إلا أن احتمالية اﻷثر السلبى طفيفة، بدعم من ثقة المتعاملين بالسوق المحلية، ونظرتهم لسير الحكومة، واستكمالها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل سليم، وتعافى السوق.

تابعت: “بالنظر لما يحدث فى اﻷسواق المجاورة، لا سيما اﻷسواق الناشئة، تركيا واﻷرجنتين، فهو يمثل ضغطاً على أسواق الناشئة كلها بالطبع، إلا أنه قد تظهر آمال تلوح فى اﻷفق أن تمثل مصر، واحدة من أكثر البيئات أماناً فى الأسواق الناشئة وبالتالى تجتذب جزءاً من السيولة الخارجة من دول أخرى، أو على الأقل تكون مصر الأقل تأثراً سلباً، مدعومةً بالنظرة الإيجابية من المؤسسات الدولية، والاستقرار النسبى الذى شهده الاقتصاد فى الفترة الأخيرة.

فيما رجحت انخفاض عجر الموازنة خلال العام الحالى مقارنة بالسابق، لتصل إلى 9.1 أو %9، إلا أنها أقل تفاؤلاً من توقع الحكومة، الذى يبلغ %8.4، وأوضحت أن مخالفتها لتوقعات الحكومة جاءت بسبب التخوف من ارتفاع سعر البترول العالمى الذى تجاوز 75 دولارًا للبرميل، فى أوقات متعددة، فيما تقدره الحكومة فى الموازنة الجديدة 67 دولارًا فقط، وتوقعت تراجع معدلات الدين الخارجى فيما تظل الخارجية في ازدياد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة