جريدة المال - أشرف القاضى: المعاملات الإسلامية تستحوذ على %30 من أنشطة المصرف المتحد خلال 3 سنوات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أشرف القاضى: المعاملات الإسلامية تستحوذ على %30 من أنشطة المصرف المتحد خلال 3 سنوات

أشرف القاضى المصرف المتحد
أشرف القاضى المصرف المتحد
أشرف القاضى المصرف المتحد


 ◗❙ مستمرون فى التوسع ونعتزم طلب احتجاز أرباح العام الجارى
◗❙ 4.8 مليار جنيه إجمالى حقوق الملكية و%19 معدلات كفاية رأس المال
◗❙ حققنا %3 عائد على الأصول و%33 على الملكية
◗❙ إطلاق خدمة Diamond فى 12 فرعا لكبار العملاء.. وتعاقدنا على 20 ماكينة صراف آلي
◗❙ ندرس تمويلات مباشرة بقيمة 2.5 مليار جنيه.. وهيكلة استثمارات «التابعة والشقيقة»


سيد بدر

وأوضح أن هناك منتجات عديدة إسلامية تلقى قبولا كبيرا من قبل العملاء منها كارت الرخاء الإسلامى الذى يمكن العميل من تنفيذ عملياته عن طريق صيغة المرابحة، والبنك لديه نحو %22 من ودائعه البالغة 33 مليار جنيه طبقًا للشريعة و%24 من القروض البالغة 11 مليارات جنيه.

وأكد القاضى أن المصرف المتحد يحقق نتائج جيدة على مستوى الديون المتعثرة التى كانت تصل لنحو 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد عامين ونصف من بدء المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلى للمصرف، خاصة فيما يتعلق بتدعيم رأس المال لتمويل التوسعات المستقبلية، كما نجح فى زيادة الحصة السوقية بنسبة %0.3 تقريبًا خلال الشهور الماضية لتسجل فى الوقت الحالى %1.6 مقابل نحو %1.3 بنهاية العام الماضي.

وأكد أن البنك أحرز تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المصرفى من خلال التوسع فى جميع القطاعات، لدعم مستهدفاته فى الوصول بالحصة السوقية لنسبة %2 خلال فترة الخطة حتى 2020.

وقال إن البنك كان فى المرتبة 14 بين البنوك على مستوى الربحية وتقدم فى الربع الأول ليصبح فى المرتبة 12 على مستوى جميع البنوك بما فيها البنوك الكبرى، وكان قبل 3 سنوات فى المرتبة 35، وهو ما يشير إلى التقدم الكبير المحرز على مستوى عمليات التشغيل.

وخلال العام الماضى، نجح المصرف فى تحقيق أرباح غير مسبوقة بنحو 1.072 مليار جنيه بزيادة أكثر من %100 مقابل العام السابق عليه، وهى من أعلى النسب على مستوى القطاع المصرفى، وقررت الجمعية العامة للبنك التى انعقدت فى النصف الأول من العام الجارى احتجاز أرباح العام لدعم الأنشطة التوسعية بعد تجنيب %10 للعاملين، وكذلك مخصصات المعيار المحاسبى IFRS9 بقيمة 131 مليون جنيه.

وأضاف أن احتجاز أرباح العام الماضى بعد التوزيعات دعم القاعدة الرأسمالية وحقوق الملكية بالبنك لتسجل نحو 4.7 مليار جنيه، كما أن إدارة البنك لديها خطة مستقبلية لاحتجاز أرباح العام الجارى أيضًا فى إطار تقوية البنك وتعزيز قدرته التنافسية على مستوى القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن معدلات كفاية رأس المال فى الوقت الحالى تبلغ نحو %19، كما أن البنك يأتى فى المرتبة رقم 7 بين أعلى البنوك فى رأس المال المدفوع.

وأوضح القاضى أن الاستغلال الأمثل لأصول البنك والخطة التى وضعها لإعادة تسعير جميع منتجاته وتدعيم ودائعه والانتشار بشكل أكبر على مستوى التمويلات ساهم فى تحقيق خطة البنك للحفاظ على مستوى عائد على الأصول يقدر بأعلى من %3، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية ليسجل %33 وهو ما يعكس قوة آداء البنك خلال الفترة الماضية والطفرة التى يحققها رغم الصعوبات التى تواجه القطاع المصرفى؛ ويسجل متوسط العائد على الأصول لدى جميع بنوك القطاع المصرفى نسبة %1.5 بنهاية الربع الأول من العام الجارى وفقًا لبيانات البنك المركزى، كما تراجع متوسط العائد على حقوق الملكية بالقطاع من %30.9 بنهاية 2017 إلى %21.5 بنهاية مارس.

وتابع «حققنا نموًا بنسبة %50 خلال النصف الأول من العام الجارى، على مستوى الربحية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وخلال العام الجارى نتطلع لتحقيق نمو على مستوى جميع الأعمال بنسبة %20 حتى تكون نسب نمو مستدامة تضمن تقوية أنشطة البنك ولا تعتمد على القفزات الوقتية«.

وفيما يتعلق باستراتيجية البنك لتطوير البنية التكنولوجية، أشار القاضى إلى أن البنك يعتبر من أفضل البنوك التى تقدم خدمات مصرفية متكاملة عبر الإنترنت منها محافظ إلكترونية والموبايل البنكى والإنترنت البنكى، وتقدم هذه الأدوات للشركات اختيارات إضافية تتعلق بإدارة السيولة من خلال الأوامر التى يتم توجيهها للنظام، فمثلا يرغب عميل معين فى جمع حصيلة حسابات اليومية وتوجيهها لشراء شهادة أو وديعة معينة يترك الأمر ويقوم النظام بتنفيذه بشكل دورى دون أدنى تدخل من العميل، كما يمكن النظام العميل من جمع إيرادات حساباته فى كل البنوك يوميًا وتوظيفها بالشكل الملائم له.

وأضاف أن البنك المركزى يشجع البنوك على التوسع فى الخدمات الإلكترونية، ولذلك بدأنا تجربة فروع رقمية تتكون من ماكينات صراف آلى تفاعلية وأجهزة أخرى تخاطب العميل دون تدخل من العامل البشرى، ويسمى هذا Unmanned Branch، كما لدينا مركز للخدمات المصرفية الرقمية بنادى الصيد، وقمنا بتجربة ماكينات الصراف الآلى التفاعلية ITM وتركيب ماكينة واحدة وتعاقدنا على 20 ماكينة مع إحدى الشركات سيتم تركيبها تباعًا.

وشدد على أن تطوير منظومة الخدمات المصرفية الإلكترونية يتطلب تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى وتوعية العملاء بإمكانية استخدام هذا التوقيع لإجراء جميع المعاملات المصرفية دون الذهاب للفروع، موضحًا أن البنك لديه نحو 10 آلاف عميل ضمن خدمات الموبايل بانكينج والدفع عبر الموبايل، وتتماشى اتجاهات المصرف مع توجهات البنك المركزى الذى يسعى لتعظيم الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية وتشجيع البنوك على التوسع فى هذا القطاع.

وكان البنك قد أعلن عزمه تدشين إدارة للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهى الصغر، وقال القاضى «إن استطعنا أن نكون محفظة فى العام الأول بقيمة 500 مليون جنيه سيكون شيئا جيدا«.

وقال القاضى إن تمويلات البنك ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة تتراوح بين 600-800 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها فى الفترة المتبقية من العام، بينما تصل المحفظة الإجمالية لـSMEs لنحو 2.7 مليار جنيه تمثل %20 تقريبًا من المحفظة الائتمانية للبنك وقد تتجاوز 2.8 مليار جنيه بنهاية 2018.

وبسؤاله عن سبل دعم الـSMEs عقب انتهاء مبادرة البنك المركزى، قال القاضى «أصدرت المبادرة فى وقت كانت تعانى فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع أسعار الفائدة، ومع انتهاء المبادرة خلال 2020 ستكون أسعار الفائدة قد عادت لمستوياتها الطبيعية، وبالتالى تكون ملائمة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولن تحتاج لدعم من المركزي».

وذكر رئيس البنك أن مصرفه نجح فى خفض محفظة التعثر الإجمالية لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال منتصف العام الجارى مقابل نحو 1.8 مليار جنيه فى بداية العام، بينما كانت المحفظة تسجل نحو 3.2 مليار جنيه فى عام 2016، مشيرًا إلى أن المحفظة مغطاة بالكامل عبر المخصصات، ويعتزم البنك خفضها لأقل من مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن البنك يدرس فى الفترة الحالية عددا من التمويلات المباشرة تتخطى قيمتها نحو 2.5 مليار جنيه، ولكن لن يتم تفعيلها بالكامل خلال العام الجارى، وتتوزع فى عدد كبير من القطاعات على رأسها الصادرات، حيث وقع البنك اتفاقيتين مع الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد لتشجيع عمليات التصدير.

وضخ المصرف تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، فى قطاعات البترول والغاز والعقارات وقطاعات أخرى، منها 570 مليون جنيه لشركة إيجاس و250 مليون جنيه لشركة بالم هيلز بجانب 20 مليون دولار للهيئة العامة للبترول ضمن تمويل دولى رتبته المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

وأضاف أن البنك وجه دعما كبيرا للمشروعات القومية الكبرى فى الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة، والفترة المقبلة يسعى للتوسع فى قطاعات أخرى، موضحًا أن لكل قطاع حد أقصى فى تمويلات البنك.

وعلى صعيد استثمارات البنك فى الشركات التابعة والشقيقة بيّن القاضى أنها تسجل نحو 500 مليون جنيه بعد التخارج من شركات ودمج شركات فى أخرى، منها 100 مليون جنيه بشركة يونايتد للتأجير التمويلى، ويسعى البنك للتخارج من الشركات فى القطاعات غير المالية والإبقاء على الاستثمارات فى القطاعات المتعلقة بالنشاط المصرفى.

وفيما يتعلق بشركة يونايتد، قال القاضي: يمتلك البنك نحو %90 من رأسمال الشركة التى يصل رأسمالها لنحو 90 مليون جنيه، وحقوق الملكية فيها نحو 100 مليون جنيه، ونجحت الشركة منذ تدشينها فى تكوين محفظة بقيمة 800 مليون جنيه، وأمدها البنك بتمويل قيمته 200 مليون جنيه لتمويل عملياتها، ومن المقرر أن تتم زيادة رأس المال لنحو 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

كما كشف القاضى عن دراسة البنك إطلاق ذراع للتعامل فى قطاع السمسرة برأسمال مقترح 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن الأمر مازال فى إطار الدراسة ولم يحصل على موافقة المالك.

وتطرق إلى عزم البنك إطلاق منتجات جديدة منها باقة خدمات Diamond والتى تستهدف كبار العملاء بالبنك وسيتم إطلاقها على مستوى 12 فرعا من فروع البنك وتقدم خدمات متكاملة لهذه الفئة من العملاء، إضافة إلى التواصل المستمر مع إدارة البنك وإعداد قائمة شهرية للمقابلات لتعميق الروابط المشتركة.

وأوضح أن البنك يمتلك نحو 54 فرعا فى الوقت الحالى و6 مكاتب لاستبدال العملات، ومن المتوقع افتتاح 4 فروع أخرى خلال العام الجارى، والوصول لنحو 63 فرع فى الخطة الثلاثية، بالتوازى مع التوسع فى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأكد أن مكاتب استبدال العملات الأجنبية ساهمت فى زيادة الحصيلة الدولارية للبنك وتوفير منافذ أخرى للعملاء بخلاف الفروع، حتى أن التنازلات الشهرية تصل لنحو 80 مليون دولار؛ وكانت إجمالى التنازلات بالبنك خلال شهر فبراير الماضى، تصل لنحو 1.5 مليار دولار.

وقال إن البنك أصدر خلال الفترة الماضية الكروت المدفوعة مقدمًا بالعملات الأجنبية والتى لاقت إقبالا كبيرا من العملاء واستخدامها بدلا من بطاقات الخصم خلال السفر، كما أصدر بطاقة الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج الحالى، والتى تتضمن بطاقتين توفى للحجاج 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالريال السعودى لاستخدامها فى توفير احتياجاتهم.

وتابع «قمنا بإعداد القوائم المالية التجريبية بعد تطبيق المعيار المحاسبى 9 ولم تظهر سوى تغيرات بسيطة على قائمة الدخل فى الربع الأول من العام الجارى وكلها مغطاة والبنك متحوط تجاهها بالكامل، حيث قمنا باحتجاز نحو 131 مليون جنيه من أرباح العام الماضى للتعامل مع المعيار.

وبدأت البنوك العاملة بالسوق المحلية تكوين احتياطيات تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9 بنهاية العام الماضى، وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى وتنفيذ قوائم مالية مبدئية خلال الربع الأول من العام الجارى، على أن يتم التطبيق الفعلى مطلع 2019 بالنسبة للبنوك التى يبدأ عامها المالى يناير 2019 وفى يوليو من نفس العام للبنوك الحكومية.

وأشار القاضى إلى زيادة محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لأكثر من 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن المحفظة تسجل نحو 190 مليونًا حاليًا.

وفيما يتعلق بعملية تخارج البنك المركزى من المصرف المتحد، رفض القاضى التعليق على الأمر، موضحًا أن الإدارة الحالية تتعامل دون النظر لهذه الإجراءات وتنفذ خطة طموح للتوسع واحتلال مراكز متقدمة على مستوى القطاع المصرفى وزيادة العوائد المحققة للمالك، وخلق كيان مصرفى قوى وصلب.
 
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن الفترة المقبلة تشهد فصل محافظ المعاملات الإسلامية عن التقليدية وإعداد ميزانيات مستقلة لها لتطوير نظم العمل الإسلامى، حتى ترتفع نسبة هذه المعاملات من إجمالى نشاط البنك لنحو %30 خلال 3 سنوات مقابل نحو %24 فى الوقت الحالى، باعتبار هذا النوع من التمويلات جزءا من هوية البنك.

وأضاف القاضى، فى حوار مع «المال»، أن هذا العمل سيتم من خلال التعاون بين إدارات البنك ولجنة الشريعة التى تضم فى عضويتها قامات كبيرة متخصصة فى الشريعة والاقتصاد الإسلامى، إضافة إلى عمل استطلاعات رأى فى المناطق التى يتواجد بها لمعرفة اتجاهات العملاء، وإطلاق المنتجات المناسبة لكل منطقة، وأظهرت الدراسات أن قبول المعاملات الإسلامية يكون بشكل أكبر فى الدلتا والصعيد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة