جريدة المال - وزير المالية: تعديلات مرتقبة على ضريبة الدخل لتفادى مشكلات التطبيق ومعوقات الاستثمار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية: تعديلات مرتقبة على ضريبة الدخل لتفادى مشكلات التطبيق ومعوقات الاستثمار

محمد معيط
محمد معيط
محمد معيط

نسعى لاستقرار السياسات الضريبية بهدف جذب الاستثمارات
نطمح فى خفض الدين إلى %75 من الناتج بحلول 2020 / 2021
لجنة هيكلة الأجور تتلقى حصرًا من كل كيان بالدولة.. والملف يحتاج لوقت طويل
الفرصة لا تزال سانحة لترقب الأسواق قبل اتخاذ قرار بطرح سندات دولية
طرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال الربع الأول من 2019

حوار- مها أبوودن

أرسل وزير المالية الدكتور محمد معيط رسائل طمأنة للمستثمرين بقوله: أرغب فى استقرار السياسات الضريبية التى تخدم أهداف الدولة فى دفع عجلة الاستثمارات وتخليق فرص العمل اللازمة وزيادة معدلات التشغيل وهى الأهداف التى تصب فى النهاية فى تحقيق معدلات نمو تصل إلى %6 خلال العام المالى الجارى 2018/2019.

وشدد الوزير فى حواره مع «المال» على أن التعديلات التى تجريها الحكومة على قوانين الضرائب حاليًا تستهدف القضاء على الثغرات والمشكلات التى ظهرت خلال التطبيق العملى وتسببت فى العديد من المشكلات مع المستثمرين، أى أن الهدف الحقيقى من تلك التعديلات يخدم الاستثمار.

وكشف عن نية الحكومة طرح ما يقرب من 5 شركات حكومية بالبورصة، خلال الربع الأول من عام 2019، لكنه رفض الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى سوى أن هذه المرحلة قد تشهد طرح شركات غير مقيدة بالبروصة بحسب ما تتوافق عليه المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء.
وقال أيضا إن لجنة وزارية تضم وزراء المالية والبترول والصناعة والتنمية المحلية تدرس حاليا التعديلات المرجوة على قانون المناجم والحاجر.
وإلى نص الحوار..

«المال»: ما آخر مستجدات برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة؟ وأى شركات تطرحونها العام المقبل؟
الوزير: برنامج طرح الشركات فى البورصة مستمر، وسنطرح شركتين هما أموك والشرقية للدخان خلال أكتوبر المقبل ضمن الشركات الخمس التى نستهدف طرحها خلال المرحلة الأولى من البرنامج.

وتابع: نجهز لطرح نحو  5 شركات  أخرى فى الربع الأول من 2019، ولا يزال الأمر مطروحًا على المجموعة الاقتصادية للدراسة والتحديد، ومن الممكن أن يكون من بين تلك الشركات الخمس عدد من الكيانات غير مقيدة فى البورصة .

ووفقًا للمشروع الموازنة العامة للدولة، فإن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن البرنامج فى البورصة تتراوح بين 80 و100 مليار جنيه، بما يرفع القيمة السوقية للشركات المطروحة لنحو 430 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يتم تنفيذ برنامج طرح الشركات والبنوك الحكومية فى البورصة خلال فترة تتراوح ما بين 24 و30 شهرًا.

وتستهدف الحكومة طرح حصص خلال المرحلة الأولى من البرنامج فى 20 شركة و3 بنوك فى 7 مجالات، وتتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين %15 إلى %30، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

وتسعى الحكومة لطرح 5 شركات خلال الربع الأخير من العام الجارى هى الإسكندرية للزيوت “اموك”، والشرقية للدخان، والإسكندرية لتداول الحاويات، أبوقير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

«المال»: ما إستراتيجية الحكومة التى ستعتمد عليها فى تخفيض معدلات الدين العام؟
الوزير: آليات واستراتيجية خفض الدين العام على قمة وأولويات عمل الحكومة، وقد أجرى رئيس الوزراء أكثر من لقاء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بهذا الصدد من أجل الوقوف على الآليات المناسبة لتخفيض الدين العام ووضعه على منحنى نزولى.

وسوف يتم وضع آليات وبدائل للتعامل مع ملف الدين العام الذى توليه الحكومة أهمية بالغة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع الوزير: فى 30 يونيو 2017، كان حجم الدين العام يمثل أكثر من %108 وقد نجحنا فى تخفيضه حتى الآن إلى نحو %98 من جملة الناتج المحلى الإجمالى، لكن هذا الانخفاض وإن كان كبيرا لكننا نستهددف نزول الدين العام إلى أقل من %80 من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2020/2021، وحاليا تدور الإستراتيجية الخاصة بخفض الدين العام حول رغبتنا فى وضع الدين على منحنى نزولى إلى نحو %75 أو أقل لإدراكنا أن الدين وأعباءه أصبحت مشكلة لابد من حلها ويجب اتخاذ القرارات التى تؤدى إلى ذلك.
والقضية ليس لها وجه واحد فنحن فى حاجة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ونحتاج إلى تخليق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحقيق كل ذلك مرتبط بضخ المزيد من الاستثمارات.

وتوجد مرحلة معينة نحتاج فيها إلى المزيد من الصرف، وقد مررنا بمرحلة من المراحل التى لا تغطى فيها إيرادات الدولة نصف مصروفاتها، ما اضطر الحكومة للاقتراض حتى تغطى مصروفاتها الجارية، وتقترض أيضا لتغطية نفقات أعباء الدين، لدرجة أن العجز الأولى وصل فى بعض الأحيان إلى %5 وهى أرقام غاية فى الخطورة، وكان العجز الكلى أيضا قد وصل إلى نحو % 13 وهى أرقام خطيرة أيضًا.

أما الآن فالوضع فى طريقه للتحسن، ما زاد من طموحاتنا على استهداف تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى، كما نستهدف تقليل العجز إلى ما لا يتجاوز %8.4 من جملة الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى.

«المال»: ما الذى تستهدفه الحكومة من التحول إلى الفائض الأولى؟
الوزير: معنى التحول من العجز الأولى إلى الفائض الأولى ببساطة، أننا نغطى مصروفاتنا الجارية من خلال إيراداتنا الجارية ولم تعد هناك حاجة إلى الاقتراض من أجل تغطية المصروفات الجارية، إلا أننا ما زلنا نقترض بهدف تغطية مصروفات الدين، فالتحدى الموجود حاليًا أمامنا أن مصروفات الدين وأعباءه أصبحت فى منتهى الخطورة، وهو ما تعمل الدولة على إصلاحه حاليًا.

ويجب خلال السنوات الخمس المقبلة وضع الدين على منحنى نزولى، وهذا يحتاج إلى إستراتيجية لتخفيضه، فضلا عن خطة أخرى لزيادة معدلات النمو وضخ الاستثمارات.

وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى للبلاد %8 فى النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه فى نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التى وردت فى نشرة شهر أبريل الماضى  للبنك المركزى، أن إجمالى الدين العام الداخلى بلغ 3.414 تريليون جنيه، ارتفاعا من 3.160 تريليون فى يونيو الماضى، فى حين زاد الدين المحلى بنحو %12 مقارنة مع 3.052 تريليون فى ديسمبر من 2016.

وفى تصريحات سابقة لوزير المالية السابق عمرو الجارحى كان قد أكد أن مؤشر الدين العام المصرى تضاعف 5 مرات فى آخر 5 أعوام، مبينا أن المؤشرات التاريخية توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه.

وارتفع الدين الخارجى المصرى لنحو 88.164 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 82.884 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة 5.28 مليار.

وأعلنت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، الثلاثاء الماضى، رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة «3B».

وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة «فيتش» برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى، فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام.

وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة، إذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.

«المال»: ماذا عن إجراءات إصلاح منظومة الضرائب والجمارك التى شدد عليها الرئيس؟
الوزير: إصلاح منظومة الضرائب والجمارك إحدى الآليات الرامية إلى تحقيق نمو فى الإيرادات وتعظيمها، وبالتالى تصب فى مصلحة إستراتيجية الدين العام لانه بتعظيم الإيرادات يصبح لا حاجة إلى الاقتراض بالمعدلات الحالية.

الحكومة فى حاجة دائمة إلى موارد وإلا لجأت إلى الاقتراض والحل الوحيد تحصيل مستحقات الدولة مع دفع عجلة النمو، وبالتالى لابد من رفع كفاءة مصلحة الضرائب لأنها الجهة المسئولة عن تحصيل مستحقات الدولة مع التغلب على كل المشكلات المعوقة لتحصيل تلك المستحقات كالنزاعات الضريبية التى تكبل الممول والمصلحة معا وتجعل المستثمر يتوقف عن النمو والتوسع وخلق فرص عمل، الحكومة الحالية منفتحة جدا وتعمل دائما على حل المشكلات التى تؤثر على الاستثمار.

وتابع: الذراع الأخرى لتحصيل مستحقات الدولة هى مصلحة الجمارك المصرية التى تعد البوابة الرئيسية المسئولة عن حماية الأمن القومى، فضلا عن مساهمتها فى دفع الاستثمارات وتحريك عجلة الصادرات وتشجيعها من خلال ما يتم تنفيذه من قرارات جمركية مهمة، فضلا عن ذلك تعد الإيرادات الجمركية أحد موارد الدولة المهمة أيضًا.

والرئيس السيسى خلال آخر اجتماع له مع المجموعة الاقتصادية أبدى اهتمامه الكبير بإصلاح منظومتى الضرائب والجمارك لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة، وطلب حوكمة كاملة للجمارك بحيث تكون دافعة للاقتصاد القومى، وليست مؤثرة سلبا على الاقتصاد الوطنى.

والوزراة تسعى للقضاء على جميع المشكلات التى يشكو منها عملاء الجمارك حتى نتمكن من دفع عجلة الاقتصاد الوطنى مع الإسراع بالإفراج عن البضائع دون فقدان الرقابة على الحدود لتحقيق الهدف الأول للجمارك وهو أنها بوابة لحماية الأمن القومى.

«المال»: هل يدعم تطبيق الشباك الواحد إصلاح منظومة الجمارك؟
الوزير: نستهدف تطبيق نظام الشباك الواحد للجمارك فلا يصح أن يتم تعطيل البضائع بسبب أن إحدى الجهات لم تنه الإجراءات مثل الرقابة على الصادرا ت والواردات أو الحجر الصحى أو حتى الإجراءات الجمركية نفسها، ولذلك يولى الرئيس اهتمامًا كبيرا بإصلاح هاتين المنظومتين بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة دون تعطيل.

ومنذ أيام طرحت وزارة المالية مناقصة دولية لاختيار إحدى الشركات التى ستقوم بميكنة دورة العمل داخل مصلحة الضرائب وهو المشروع الذى يرعاه الرئيس بشكل كبير.

«المال»: كيف يساعد تشكيل المجلس الأعلى للضرائب فى إصلاح المنظومة؟
الوزير: كل الأفكار مطروحة لكن الأولوية حاليًا للميكنة التى ستضمن الإسراع فى دورة العمل مع تقليل تدخل العنصر البشرى والأخطاء البشرية، بالإضافة إلى أن وجود مجلس أعلى للضرائب سيساعد فى إصلاح المنظومة، لذلك ندرس تشكيله.

ولدينا أجندة تشريعية طويلة خاصة بالمنظومة الضريبية،  بدءًا من الفاتورة الإلكترونية وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ومشاكل التطبيق الخاصة بالقانون  91 لسنة 2005 والتى سنتدخل بتعديلات تشريعية لا تزال فى طور الدراسة، بهدف القضاء على مشكلات التطبيق.

استأنف الوزير: لا نية لوضع تشريع جديد لضريبة الدخل والغرض من التعديلات التى ستدخل عليه تحسين بيئة الاستثمار.

يشار إلى أن وزارة المالية أجرت التعديل رقم 21 على قانون الضريبة على الدخل فى نهاية الدورة البرلمانية الماضية.

«المال»: كيف ستتغلب الحكومة على العقبات المواجهة لإستراتيجية خفض الدين العام، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة؟
الوزير: لدينا عاملان أساسيان  تأثرت بهما أسعار الفائدة، أولهما عامل داخلى بعد ان اتخذت الدولة  عدد من الإجراءات الاقتصادية  التى كان من شأنها التأثير على أسعار الوقود والأسعار ككل، ما نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم الشهرى وهو ما تدخل بسببه البنك المركزى برفع سعر الفائدة للحد من آثار التضخم.

أما العامل الأخير فهو أن أسواق المال وخاصة فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة حدث فيها اهتزاز والاقتصاد العالمى ككل فى حالة من عدم التيقن وهو ما تسبب فى حالة من الترقب أدت إلى اهتزاز الأسواق.

وفى تصريحات سابقة، على هامش مؤتمر التجمع الأفريقى لصندوق النقد والبنك الدوليين الشهر الماضى بشرم الشيخ، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الأسواق الناشئة مرت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، ولكن مصر تخطت حاليا المرحلة الصعبة التى تبعت هذه الأزمة، والتى نتج عنها خروج بعض استثمارات الأجانب من سوق محفظة الديون الحكومية خلال الشهرين الماضيين، لكن المستثمرين الآن دخلوا فى مرحلة فرز الأسواق الأفضل، والتى تتبنى برامج اقتصادية جيدة، مثل مصر، ومن ثم فهناك توقع بتحسن الأوضاع.

وكان «كجوك» قد أكد فى وقت سابق، خروج نحو 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى محفظة الديون الحكومية خلال آخر شهرين، بسبب اهتزاز الأسواق الناشئة متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة عالميا، ما خفض حجم استثمارات الأجانب إلى 17.5 مليار دولار.

وقال «كجوك» إن الظروف الاقتصادية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية دفعت عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم من عدد من البلدان الناشئة لتغطية خسائرهم جراء ارتفاع الفائدة، لكن مع تحسن الأوضاع ستعود كل الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

استأنف الوزير: لا تعانى السوق المصرية فقط من تلك الظروف الاقتصادية فهناك من يعانى بشكل أكبر مثل الأرجنتين وتركيا والسياسات المطبقة على الدولار الأمريكى تسببت فى هلع لدى المستثمرين فى خروج بعضهم من الأسواق الناشئة فرأس المال دائما يخاف من عدم التيقن.
والمطمئن أن مصر تخطت المرحلة الكارثية وتتعافى حاليا ولكن ما يحدث الان من ظروف عالمية يؤثر فى الاقتصاد الذى يتعافى أكثر من غيره.
وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الراهنة إلى أدنى مستوى فى تاريخها لتصعد الورقة الخضراء إلى 4.5 ليرة، وبلغ الدولار فى بداية العام 3.80 ليرة ما يعنى أن خسائر العملة المحلية لتركيا وصلت إلى %17.6 فى 4 أشهر ونصف.

وخسر البيزو الأرجنتينى خلال يومين حوالى %20 من قيمته إزاء الدولار، ما أرغم البنك المركزى على رفع نسبة فائدته الرئيسية الخميس إلى %60، وهى من أعلى المستويات فى العالم وبذلك تكون العملة الأرجنتينية خسرت منذ مطلع العام أكثر من %53 من قيمتها بالنسبة للدولار، فى مواجهة أزمة ثقة حادة.

وسجل البيزو الخميس الماضى  أكبر هبوط خلال يوم واحد  متراجعًا %13،52.

وفى ظل توقعات سنوية للتضخم تتخطى %30، اتخذ البنك المركزى الأرجنتينى الخميس خطوة مهمة بزيادة نسبة فائدته الرئيسية 15 نقطة من 45 إلى %60، سعيا لوقف تراجع قيمة العملة الوطنية.

«المال»: ما البدائل المطروحة لأدوات الدين ذات التكلفة المرتفعة؟ وهل من بينها اللجوء لاتفاقات ثنائية؟
الوزير: بالتأكيد من الممكن أن تقوم المؤسسات الدولية بإقراضنا بأسعار أقل وحاليا هناك تفاهمات مع عدد من الدول للحصول على تمويلات منها لبعض المشروعات ومن بينها فرنسا، وألمانيا، والصين، وبريطانيا وإن كانت تفاهمات لتمويل مشروعات ولكنها فى النهاية أحد بدائل التمويل.

«المال»: ماذا عن التعديلات التشريعية الأخيرة التى شهدتها قوانين الضرائب وما تعكسه من عدم استقرار فى السياسة الضريبية؟
 الوزير: أتبنى استقرار السياسات الضريبية والجمركية، وأتمنى إرسال رسالة طمأنة بهذا المعنى وما يتم من تعديلات فى إطار علاج تشوهات التطبيق والهدف منه التبسيط والتوحيد والميكنة ومعالجة تشوهات التطبيق، وليس هناك مفاجأت فى الضرائب أو الجمارك.

فمصر متجهة إلى الاستقرار فى جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو المالية، ونرغب فى تشجيع الاستثمار ورفع معدل النمو إلى %6 قبل نهاية العام المالى الجارى وندرك أن هذا يحتاج إلى سياسات داعمه لهذا، فسياستنا إصلاحية ولا نرغب فى إحداث إزعاج فى الأسواق أو لدى المستثمرين.

«المال»: ماذا عن برنامج طرح السندات الدولية؟ وكيف ستدبر الحكومة البديل التمويلى لنحو 5 مليارات دولار أدرجتها كإيرادات من طرح السندات فى مشروع الموازنة الحالية؟
الوزير: وزارة المالية تترقب استقرار أوضاع الأسواق الدولية لا سيما أن الوقت لا يزال سانحًا أيضًا للترقب قبل البدء فى إجراءات الطرح التى لا تستغرق أكثر من شهرين، فإذا فرضنا أن الطرح سيتم فى يناير المقبل مثلما كان طرح العام الجارى فلا يزال أمامنا فرصة شهران على الأقل للترقب فقط، فالتحضير والترويج لا يستغرق أكثر من شهرين، لذلك فإن طرح السندات دوليا كما جاء فى الموازنة لا يزال أحد اهدافنا، ولم نتراجع عنها والحديث عن إيجاد بديل تمويلى مبكر.

«المال»: ماذا عن التكليف الرئاسى بهيكلة الأجور؟
الوزير: اللجنة المشكلة لا تزال فى طور جمع البيانات من كل موقع فى الدولة وهذا المشروع فى حاجة إلى وقت طويل قليلاً فى أعمال الحصر وتجميع البيانات وخلافه، ولن يتم الاستغناء عن أى موظف فى الدولة المصرية.

«المال»: ما موقف تخارج الأجانب من محفظة الديون؟
الوزير: حدث ارتداد مرة أخرى للأسواق فى مصر بعد الهزة التى ضربت الأسواق الناشئة.

«المال»: ما موقف التنسيق مع البنك المركزى حول السياسات المشتركة؟
الوزير: نستهدف أن تكون اجتماعاتها منتظمة ومستمرة لدعم الاقتصاد الوطنى وأن كانت فترات الإجازات التى لحقت تكليف الحكومة الحالية أحدثت تباطؤا فى الاجتماعات لكن على المستوى العادى نواب المحافظ ونواب الوزير متواصلون بالشكل اللازم.

«المال»: حدث انخفاض كبير فى استهدافات الموازنة لمتحصلات رسوم المناجم والمحاجر، فما الذى تنوون عمله؟
الوزير: مجلس الوزراء يولى هذا الملف اهتماما كبيرا، وقد تشكلت لجنة من وزراء المالية والبترول والصناعة والتنمية المحلية لبحث التعديلات المناسبة التى ستدخل على قانون المناجم والحاجر، ولا أرغب فى وضع تصور للحصيلة المرجوة من التعديلات وسأترك التقديرات مفتوحة، إذ إنه على مدى السنتين الماضيتين شهد مشروع الموازنة تقديرات بقيمة 10 مليارات جنيه كحصيلة من تعديل القانون ولم تتحقق.

 
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة