جريدة المال - خالد النشار: الرقابة المالية تطلق تعديلات تشريعية وتكنولوجية لتعزيز ميكنة الخدمات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خالد النشار: الرقابة المالية تطلق تعديلات تشريعية وتكنولوجية لتعزيز ميكنة الخدمات

خالد النشار
خالد النشار
خالد النشار

استهداف الوصول برأس المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه
متفائل بتطور السوق والتعديلات تتيح إطلاق العقود الآجلة
خطة لميكنة الخدمات خلال 6 شهور بتكلفة تقارب 30 مليون جنيه
مساع لرفع ترتيب مصر فى تقارير البنك الدولى لتنافسية الأعمال
 
حوار- شريف عمر ومنى عبدالبارى:

تركز الإدارة الحالية للهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق العديد من آليات التداول لتيسير تعاملات البورصة، بجانب إصدار تشريعات جديدة لتعزيز المهام الرقابية على مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب تداولات سوق المال، مع تأسيس بنية تكنولوجية متطورة لميكنة الخدمات التى تقدمها الهيئة سواء للشركات أو المتعاملين الأفراد.

«المال» التقت المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للحديث عن رؤية الإدارة لبنود الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قطاع التأمين، والتمويل متناهى الصغر، بجانب استعراض بعض القرارات التنظيمية والرقابية بسوق الأوراق المالية، وإلى نص الحوار :

● ما دور الهيئة فى تيسير التداولات والعمل بالسوق؟
- الهيئة لها دور رقابى، وآخر تنموى وكلما اتسعت السوق زادت مسؤوليات الهيئة تجاهها، بجانب دور ثالث وهو نشر الوعى الاستثمارى وهو تعريف المستثمرين بماهية الاستثمار، وجميع الوظائف والمفاهيم المتعلقة به، وهذه الأدوار يجب القيام بها بالتوزاى، وهو ما يستلزم بنية تكنولوجية قوية تتيح عملية الرقابة بإحكام فى ظل المستهدفات الجديدة للرقابة، والتى من بينها الوصول لرأس المال السوقى لمستويات 3 تريليونات جنيه، أو الوصول لـ%40 من الناتج المحلى الإجمالى، وإضافة مزيد من الشركات بالسوق.

● وهل تم اتخاذ خطوات فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية اللازمة؟ وكم تبلغ تكلفتها؟
- يجرى العمل عليها حاليا، وسيتم تمويلها من خلال الهيئة وبعض الجهات المانحة، فيستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث البرامج، خلال فترة قد تصل إلى عام بتكلفة مبدئية تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه، وتستهدف الاستراتيجية ميكنة 180 خدمة خلال 6 أشهر إلى عام بما يتيح للهيئة التعامل بشكل إلكترونى مع المتعاملين ومزودى الخدمات، ومع جميع الأجهزة إليكترونيا، وهو ما يعزز فرص الرقابة القوية على تعاملات الشركات، خاصة أن إجمالى أيام العمل قاربت 226 يوما فى السنة، وهناك صعوبة فى الرقابة على كل الفئات من صناديق استثمار وشركات سمسرة.

● ما مردود الإجراءات النهائية التى اتخذتها فى الفترة الماضية؟
- ستساهم هذه الإجراءات فى ترقية مركز مصر على مؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، وجذب الاستثمار الأجنبى ملف مستقل بذاته دائما ما تنظر إليه هيئة الرقابة المالية وتضعه فى اعتبارها، ومنذ العام 2014 تتقدم مصر مركزا على مؤشر الحوكمة الفرعى بمؤشر ممارسة الأعمال وفقا للقواعد التى يتم اتخاذها فى مجال الحوكمة، ونسعى بقوة لتعزيز الحوكمة من خلال قواعد القيد، وآخر ما تم تنفيذه كانت الإجراءات المتعلقة بالتمثيل النسبى والتصويت التراكمى والتى تضمن تحقيق قدر أكبر من الحوكمة لحماية صغار المستثمرين، وهو أمر يساعد فى تحسين مركز مصر قوة بمؤشر ممارسة الأعمال، وتمنح المستثمر الأجنبى ثقة فى السوق المحلية.

● ما آخر الخطوات التى تم اتخاذها فيما يتعلق برؤساء مجالس إدارات الشركات الصادر ضدهم أحكام قضائية؟
- جار السير فى الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، ولكنه يعد من ضمن الأمور التى تتطلب بنية تكنولوجية قوية تستوعب إفصاحات الشركات كافة فى هذا الأمر، وهناك عدد من الكيانات تلقت منه الهيئة البيانات المتعلقة بهذا الأمر.

● أُجرى حوار مؤخرا على استراتيجية الخدمات المالية الموضوعة من قبل الهيئة، ما التغيرات التى تمت بناء على ذلك؟
- ليست تغيرات بالمعنى المفهوم، ولكنها تصورات يتم عرضها على الأطراف المرتبطة، كالبورصة ووزارة الاستثمار، للوقوف على مدى واقعيتها وإمكانية تحقيقها، وبدأنا نحصل على ردود فعل، وما لفت نظرنا بقوة هو قطاع التمويل متناهى الصغر، والذى تجاوز المستهدفات التى كانت موضوعة له، وهناك 4 سنوات هى الفترة المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية بالكامل ليتم فيما بعد مراجعتها، والوقوف على نتائجها النهائية مع وجود مراجعة بشكل دورى ربع أو نصف سنوى.

● ما العوامل التى تساهم فى تسريع تحقيق الإستراتيجية؟
- الطروحات الحكومية الجديدة المنتظرة يتوقف عليها جزء كبير من تحقيق أهداف الاستراتيجية فيما يتعلق برأس المال السوقى، وعدد الشركات المستهدفة.

● ما مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين الفترة المقبلة؟
- نركز حاليًا على قانون التأمين، نظرا لأنه مجزأ وموزع فى أكثر من جهة، فضلا عن أنه صادر منذ نحو 37 عاما، وبالتالى تعرض للتقادم، ويحتاج إلى إعادة النظر فيه، وتطوير قواعده ولوائحه، كما أن هناك فرصاً قوية للتأمين على طلبة المدارس، والمنشآت الحكومية، والتأمين ضد الأخطار المهنية، وبالتالى هناك استهداف لبناء منظومة تأمين شاملة على كل شيء توفر ضمانة للحماية من الأخطار، وهو ما سيترتب عليه طفرة فى القطاع.

● تتضمن الإستراتيجية مستهدفًا للوصول برأس المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه، كيف يتم تحقيق ذلك؟
يحتاج إلى المزيد من الخطوات والمتابعة، كما ذكرنا الطروحات الجديدة، وزيادة عدد الشركات بالسوق ستدعم بقوة رأس المال السوقى وتتيح الوصول لهذه المستهدفات.

● ما الآليات التى قد يتم الانتهاء منها وإطلاقها الفترة المقبلة؟
- الشورت سيلينج يخضع حاليا للمناقسة، والتشاور مع اللجنة الاستشارية لسوق المال، ما يشير إلى أنه قد يتم إطلاقه نهاية سبتمبر الجارى، وستتم إتاحته فى شكل ترخيص على غرار رخصة الشراء الهامشى، وعلى أسهم معينة.
وهناك معايير ومتطلبات محددة يجب توافرها فى مقدمى هذه الخدمة، وسيتم ممارسة النشاط بشكل تجريبى أولا، قبل أن يتم إطلاقه بشكل نهائى، والمناقشة الحالية مع اللجنة الاستشارية لسوق المال، تشير إلى أن آخر مقترحات تطبيق الشورت سيلينج سيتم عبر نظام لا مركزى من خلال شركات السمسرة وتقوم الشركة حالة بتدبير العميل المقرض من خلال امين الحفظ والعميل المقترض واستثمار حصيلة البيع وكذلك الضمانة النقدية، كما أنه يجوز فى حال قيام أمين الحفظ أو شركة مصر المقاصة كأمين حفظ بتدبير العميل المقرض أن يتم إيداع حصيلة بيع الأسهم بشركة مصر المقاصة ويتم ايداع الضمان النقدى المبدئى لدى شركة السمسرة، على ان يتم تطبيق الآلية عقب اجراء التعديلات التشريعية على الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فوفقا للقواعد الحالية يتم تنفيذ الآلية عن طريق الإيداع المركزى لدى شركة مصر المقاصة.

● الرقابة المالية تسعى لتعزيز دورها الرقابى، ما الخطوات التى تم اتخاذها من أجل تحقيق ذلك؟
-فى ضوء دور الهيئة ومسئولياتها فى العمل على سلامة التعاملات التى تتم فى بورصات الأوراق المالية ومنعاً للتلاعبات، تضمن القانون السماح بقيام الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها، وأعطى القانون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق، وتضمن قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية اختصاص الهيئة بمراقبة التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، لذلك فقد صدر قرار للتحقق من سلامة التعاملات التى تتم بالبورصات، أو المخالفة للقواعد المنظمة للتداول بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، وتستوجب إجراء احترازى بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية فى البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول فى ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة، سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأى شكل (الأصالة، أو الوكالة، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أى حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التى تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

● وماذا عن تدخلات الرقابة المالية بإيقاف أكواد العملاء؟
- خلال الفترة الماضية صدرت قرارات بشأن 32 عميلا صادرا لهم قرارات إيقاف استفادت من التعامل بالشراء فى السوق من الهيئة وتم اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وفقاً لقاعدة بيانات الإدارة المركزية للإلزام.

● ما أبرز المقترحات التى وردت للرقابة المالية من جانب اللجنة الاستشارية لسوق المال؟
- قامت اللجنة الاستشارية منذ تشكيلها وخلال الفترة الماضية بالنظر فى العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بسوق رأس المال، وبالفعل تم مناقشة عدد لا بأس به من الموضوعات ومن ثم الانتهاء إلى عدة توصيات منها على سبيل المثال: زيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها ضمن آلية التداول فى ذات الجلسة؛ وزيادة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه والبالغ «واحد على عشرين ألفا» ليكون «واحدا على عشرة آلاف» وأيضاً السماح بتكرار التعامل على ذات السهم لذات العميل خلال الجلسة نفسها ليكون الحد الأقصى على مستوى الصفقة وليس على مستوى العميل يومياً.

ورأى اعضاء اللجنة ضرورة إعادة النظر فى إجمالى الرسوم التى تتقاضاها الجهات القائمة على المجال ومن بينهم الهيئة والتى تتضمن رسوم القيد السنوية لأسهم الشركات بالبورصة، مقابل العمليات وذلك لتخفيف العبء على المستثمر ولتنشيط حركة التعاملات بالبورصة المصرية، كما يجرى العمل على مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بتأسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية من حيث موارده، مهامه، اختصاصاته ونسب تمثيل المؤسسات والانشطة فى مجلس اداراته وبما لا يكون بمعزل عن الممارسات الدولية بالأسواق الخارجية، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب المثيلة فى الدول العربية، وكذا نموذج الاتحاد المصرى للتأمين. وعليه ستتم مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالاتحاد عقب الاطلاع على النظام الأساسى لعدد من النماذج المثيلة.

● ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لحماية المستثمرين فى سوق المال؟
- هناك عدد من القرارات والقوانين التى أصدرتها الرقابة المالية فى هذا المجال، ومنها جوانب متعلقة بتعزيز حماية حسابات المتعاملين مثل إلزام جميع شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أى تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج، كما يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام يفيد  «التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومنع تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمس سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

وهناك تعديلات أخرى بقرار تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب  من توكيل الغير فى فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك فى حالة كان عنوان إقامة هؤلاء بالخارج وعلى أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من الجهات المصرية المختصة بالخارج، وأتاح التعامل فى ذات الجلسة من خلال توكيل إذا كانت قيمة الشراء مسددة من العميل وليست ممولة من شركة الوساطة.

وتم العمل بقواعد التعرف على المستفيد للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، وتم بدء العمل باشتراط دعوة الجمعية العامة قبل 21 يوما بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفى إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية، كما أقرت اشتراط موافقة الجمعية العامة للشركة قبل شراء أسهم الخزينة، وفى حالات شراء أسهم الخزينة التى يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لاحد المساهمين أو مجموعة أشخاص مرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى مع عدم اشتراك المساهم والأشخاص المرتبطة بالتصويت على قرار الشراء بالجمعية العامة، وذلك لإمكان الحصول على استثناء من الهيئة على تقديم عرض شراء إجبارى.

ونظمت الهيئة إجراءات الحصول على استثناء من الهيئة بعدم تقديم عرض شراء اجبارى فى حالات زيادة رؤوس أموال الشركات نقداً أو من خلال أرصدة دائنة إذا ترتب عليها زيادة نسبة الملكية أو حقوق التصويت للمساهم والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، بشرط ألا يكون ذلك ناتجاً عن شراء حقوق الاكتتاب فى زيادة رأس المال.

وتمت اضافة شرطين جديدين لقواعد الشركات المقيدة بالبورصة، هما استخدام نظام التصويت التراكمى فى انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، ووضع حد أدنى للتمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركة، استهدافاً لمبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية وتحقيقاً للعدالة وحسن الإدارة وإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل فى عضوية مجالس إدارة هذه الشركات.

● ما نظرتك لسوق المال وكيف تساعد التشريعات الجديدة فى تحقيق النمو؟
- بالتاكيد نظرة إيجابية متفائلة، فقد تضمنت التعديلات الأخيرة للقانون وضع إطار عام لبورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، وزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصرية، وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع الإطار التنظيمى والرقابى لعمل بورصة العقود الآجلة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبالاستفادة من خبرات وتجارب الدول التى حققت تقدماً فى هذا الشأن، للعمل على تفادى الممارسات الضارة التى من شأنها التأثير سلباً على السوق، ومنها أوجُه التلاعبات وآليات الوقاية والتصدى لها.

● فى الختام ماذا عن تطورات نمو محافظ وأرصدة الخدمات المالية غير المصرفية لدى الهيئة؟
- أود التأكيد على النمو اللافت فى جميع الأنشطة الخاضعة للهيئة، وعلى سبيل المثال وعن نشاط التخصيم، بلغ إجمالى رصيد الحســـابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة نحو 5.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى لعدد 264 عميلا مقابل 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2017 لعدد 282 عميلا بمعدل زيادة قدرها %19.1، وعن نشاط التاجير التمويلى بلغت قيم العقود 16.089 مليار جنيه فى الفترة من يناير الى يونيو 2018 مقابل 11.6 مليار فى نفس الفترة من 2017 بنسبة نمو %37.6، كما ما بلغ اجمالى ارصدة التمويل متناهى الصغر نحو 9.7 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام الجارى.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة