أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

مخاوف سحب مونديال 2022 تهدد قطاعاً يستعد للاحتفال منذ أعوام

دولة قطر
دولة قطر
دولة قطر


 كرة القدم تلعب بقطاع العقارات فى قطر
 أصدرت قانونا يجيز للأجانب تملك العقارات والانتفاع بها
 الانفاق على البنية الأساسية بلغ نصف مليار دولار أسبوعيا  استعدادا لتنظيم الحدث العالمى
 حركة تصحيحية بدأت تنخفض بأسعار العقار

رجب عزالدين

استحوذ قطاع العقارات فى قطر على اهتمام مؤتمرات يورومنى منذ انطلاقها للمرة الأولى فى قطر عام 2012 وحتى عام 2017 وسط تزايد الانفاق من قبل الحكومة القطرية فى مجالات البنية التحتية استعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتتصاعد المخاوف حول مستقبل هذا القطاع فى ظل احتمالات تثار من حين لآخر حول امكانية سحب تنظيم كأس العام من قطر إلى دول أخرى .

ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) فى ديسمبر 2010، قطر حق استضافة وتنظيم مونديال 2022 على حساب الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، لتصبح أول دولة عربية تنال تنظيم أكبر تجمع كروى فى العالم على الإطلاق.

وشهد القطاع العقارى فى قطر انطلاقة كبيرة على مدار السنوات الماضية بشكل عام مستفيدا من الدفعة الحالية فى أعمال ومشروعات البنية التحتية استعدادا لمونديال2022،والقرارت الحكومية المشجعة للأجانب على الاستثمار فى هذا القطاع.

ووافق مجلس مجلس الوزراء نهاية عام 2017 على مشروع قانون يجيز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فى خطوة لتشجيع كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار فى السوق القطرى.
 
انفاق غير مسبوق ....نصف مليار دولار اسبوعيا استعداداً للمونديال

وتنفق قطر نحو 500 مليون دولار أسبوعيا على مشروعات البنية التحتية الرئيسية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، حسب وزير المالية القطرى على العمادى.

ويتوقع العمادى استمرار الإنفاق بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة.

وقد يتجاوز إجمالى ما تنفقه الدولة الغنية بالنفط على هذه المشروعات 200 مليار دولار،بما يعنى أن تكون نفقات مونديال 2022 الأعلى بالمقارنة مع البطولات الأخرى.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن البرازيل أنفقت 11 مليار دولار على استضافة كأس العالم 2014، فى حين زادت روسيا الإنفاق الحكومى على كأس العالم 2018 بمقدار 321 مليون دولار، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 10.7 مليار دولار.

وتقول وزارة المالية القطرية إنها وقعت بالفعل 90 فى المئة من عقود المنشآت اللازمة لاستضافة البطولة، مشيرا إلى أن ثلثى الإنشاءات ستكون جاهزة خلال الـ 24 شهرا المقبلة .

وتعاقدت الشركات القطرية مع مئات الألاف من العمال من بلدان أخرى، معظمهم من جنوب آسيا للعمل فى تلك المجالات، وتقول جماعات حقوقية إنهم يتعرضون للاستغلال ويجبرون على العمل فى ظروف خطيرة. لكن الحكومة القطرية نفت أن يكون هناك استغلال للعمال، وطبقت إصلاحات تهدف إلى تحسين حقوق العمال الأجانب.

وقال العمادى إن المخصصات المالية لمشروعات كأس العالم كانت بعيدة كل البعد عن التخفيضات التى حدثت فى الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت وزارة المالية القطرية، أن يبلغ العجز فى موازنة قطر للعام 2018 حوالى 7.7 مليار دولار، وذلك للعام الثالث على التوالى، بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وبحسب الوزارة فإن الإنفاق فى الموازنة قد يصل إلى 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47.7 مليار دولار.

وفى العام 2016 تعرضت قطر لأول عجز فى ميزانيتها بلغ 12 مليار دولار. وتواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من أربع دول عربية منذ يونيو الفائت، بتهمة دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

ملاعب مكيفة.....استعدادت فنية وتقنية عالية

ونجحت قطر فى استضافة مونديال 2022؛ بفضل ملفها الذى تضمن استخدام التقنيات المستدامة، وأنظمة التبريد المستخدمة على أكمل وجه فى الملاعب ومناطق التدريب ومناطق المتفرجين، وسيكون بمقدرة اللاعبين والإداريين والجماهير التمتع ببيئة باردة ومكيفة فى الهواء الطلق لا تتجاوز درجة حرارتها 27 درجة مئوية،الأمر الذى يعنى مزيد من الانفاق فى مجالات متعددة .

وتخطط الدوحة لأن تكون المركز الأكاديمى والمركز الرياضى وكذلك المركز السياحى الرئيسى لمنطقة الشرق الأوسط؛ ولتحقيق هذه الرؤية تعمل على زيادة مرافقها السكنية والفندقية بطريقة لافتة.

وتتضمن خطط قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم من خلال 12 ملعباً صديقاً للبيئة خالياً من انبعاث الكربون، وستكون سعة معظم الملاعب بين 40 و50 ألف متفرج.

وستسخر جميع الملاعب قوة أشعة الشمس لتوفير بيئة باردة للاعبين والمشجعين، من خلال تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائى سيتم استخدامه لتبريد اللاعبين والمشجعين.

وستبقى الأجزاء السفلية من المدرجات عندما ينتهى مونديال قطر، وستكون الملاعب الصغيرة، القادرة على استقبال ما بين 20 و25 ألف متفرج، مناسبة لكرة القدم ورياضات أخرى، فى حين سترسل الأجزاء العلوية من المدرجات إلى الدول النامية، التى ينقصها عادة ما يكفى من البنية التحتية الكروية؛ ما سيسمح بالمزيد من تطوير كرة القدم على الساحة الدولية.

وتنوى قطر أيضا إتاحة تقنيات التبريد التى ساهمت هى نفسها فى تطويرها، لبلدان أخرى يسيطر عليها الطقس الحار؛ كى تتمكن من استضافة أحداث رياضية كبرى.

ويُعد ملعب “لوسيل” من أبرز ملاعب مونديال قطر؛ إذ يتسع لـ86 ألف متفرج وستقام عليه المباراتان الافتتاحية والنهائية، ويقع فى مدينة لوسيل، حيث سيتم استخدام الملعب لاستضافة الأحداث الرياضية والثقافية الأخرى بعد نهائى كأس العالم 2022.

واختارت قطر فى مايو 2017 شركتين قطريتين هما: شركة “النخيل لاندسكيبس” وشركة “الخليج” للمقاولات لبناء ملاعب التدريب والتأكد من التزامها بشروط الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) وأعلى معايير الجودة.

وبينما تقوم شركة “النخيل” بمهمة بناء ملاعب التدريب والأعمال الخارجية، تتولى شركة “الخليج” للمقاولات مهمة بناء المبانى الملحقة فى مواقع الملاعب، وتعتمد هذه الشركات على بناء الملاعب على مسافات قريبة، إذ تبلغ أطول مسافة بين استادين 55كم فقط، الأمر الذى سيوفر على الفرق المشاركة فى البطولة عناء السفر لمسافات بعيدة لملاعب التدريب والاستادات.

وكانت اللجنة التنفيذية التابعة لـ”فيفا” قد حددت الفترة ما بين21 من نوفمبر و18 من ديسمبر موعداً لإقامة مونديال قطر؛ إثر اعتراض البعض على درجات الحرارة “المرتفعة” فى دول الخليج، ليتم الاستقرار على إقامته شتاء وليس صيفا.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تملك خبرات متراكمة فى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى؛ إذ استضافت نهائيات كأس العالم للشباب 1995، وإحدى أفضل دورات الألعاب الآسيوية فى التاريخ 2006، إضافة إلى نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم ودورة الألعاب العربية 2011، إلى جانب العديد من البطولات العالمية فى ألعاب القوى وكرة المضرب والغولف والدراجات النارية وغيرها من الرياضات.

مخاوف سحب المونديال...ماذا عن 90 ألف غرفة فندقية تتنظر المشجعين ..؟

وتواجه قطر كارثة فى قطاع العقارات إذا أقر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” سحب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بسبب زيادة المعروض من الغرف الفندقية، التى أنشئت لاستقبال جماهير الدول المشاركة فى البطولة، الأمر الذى سيفرض على المستثمرين إيجاد حلول عاجلة لتفادى الكارثة المالية، بعد أن أنفقت تلك الشركات ملايين الدولارات فى بناء هذه الفنادق، وفى المقابل، ستعتمد الشركات العاملة فى قطر على تقليص مكاتبها وبيع أجزاء من المساحات التى تمتلكها لسد العجز للمرحلة المقبلة، التى ستواجه فيه الشركات جملة من التحديدات، أبرزها عدم مقدرتها على تنفيذ مشاريعها العقارية.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تراجع أداء قطاع البنوك فى السوق القطرية، إذ المتوقع أن تحجم عن اعطاء قروض مالية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل، للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عقارية، وذلك للحافظ على ما لديها من سيولة، ما سيتسبب فى وقف تنفيذ عشرات المشاريع، بما يعنى أن قطاع العقارات سيكون أول الخاسرين فى هذه الحالة خاصة فى ظل ما يعانيه فى ظل الحصار المفروض على قطر منذ عام تقريبا.

ولا يسمح تعداد سكان قطر ولا مساحتها فى تغطية حجم العرض الكبير الذى سيتزايد تدريجيا مع خروج الشركات والعاملين الأجانب وفراغ عشرات الآلاف من من الغرف الفندقية والوحدات السكينة التى أنشئت لمناسبة رياضية سيكون لها أثر فى تدنى أسعار الأرض، والعقار السكنى، والفندقى، والإدارى، لزيادة العرض عن الطل ،بما يعنى أن الطلب على المشاريع العقارية أو الأراضى الخام سيتراجع وحتى وإن انخفضت قيمتها السوقية، كما تثور المخاوف حول قطاع الفندقة السياحية فى حالة.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم قطر لـ «مونديال 2022» يحتاج ما لا يقلّ عن 90 ألف غرفة فندقية، اضافة إلى مشاريع عقارية يتم التحضير لها ،حيث سيتم إنشاء 50 معسكرا لفرق كرة القدم، ونحو 250 عقاراً (معظمها فنادق) تستوعب 90 ألف غرفة (5 آلاف غرفة كل عام فى السنوات العشر المقبلة)، كما ستُبنى 55 ألف غرفة فى أنواع عقارية متنوعة وفقا لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية. وتثور مخاوف حول مصير هذه الوحدات فى حالة سحب تنظيم مونديال 2022 والذى تعول عليه قطر لاعلان نفسها واحدة من أهم المزارات السياحية حول العالم على غرار دول أخرى استفادت من هذا الحدث.

ويشكل استضافة حدث مثل كأس العالم واحدة من أفضل الدعايات السياحية للبلد المضيف بما يجعله أكثر جذبا للسياح خلال سنوات ما بعد الحدث،ويضرب المثال فى هذا السياق بمدينة برشلونة الاسبانية،إحدى قصص النجاح تحديدا فى دورة الألعاب الأولمبية سنة 1992، فقد استخدمت المدينة المضيفة برشلونة الحدث لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رئيسية فى أوروبا، إذ ارتفع عدد السياح الذين يزورون برشلونة من 1,7 مليون فى عام 1990 إلى 7,6 ملايين فى 2013، وتشير تجربة برشلونة بوضوح إلى أن الأحداث الرياضية الكبيرة يمكن أن تستخدم عاملا محفزا للتحول الاقتصادى.
 
تقديرات متفائلة : حركة تصحيحية فى أعادته للصدارة خلال 2018 

تتزايد فرص الاقتراض فى النشاط العقارى بشكل ملحوظ فى قطر خلال السنوات الماضية، حيث تبلغ قيمة القروض لقطاعات العقارات والمقاولات أكثر من 20 بالمائة من اجمالى القروض التى تقدمها البنوك التجارية فى قطر.

وتوقع ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يورومنى 2014 أن ينمو الاقتصاد القطرى خلال الست القادمة مدفوعا بالقطاع العقارى خاصة وأن هناك مشاريع كبرى فى مجال البنية التحتية إلى حدود عام 2025 — 2026 لكن بعد ذلك سيركز على قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المالى والسياحى.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن دولة قطر تمضى قدماً فى اتباع سياسة التنوع الاقتصادى من خلال التركيز على استثماراتها فى القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقارى.

وأضاف التقرير المنشور فى ابريل الماضى إن الحكومة قامت بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة فى مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات فى مجال القطاع العقارى الذى شهد نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن القطاع العقارى بدأ يشهد حركة تصحيحية فى مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، موضحاً بأن هذا الانخفاض فى أسعار العقارات صحى ولم يتسبب فى أضرار للقطاع العقارى وإنما جاء فى صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط فى أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضى، مُشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار فى صعود دائم وبشكل مستمر.

ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية فى أسعار العقارات جاءت لتعطى جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم فى انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء، مشيرا إلى أن أسعار العقارات فى طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياساً إلى تلك المرتفعة المسجلة فى العامين الماضيين، وهذا سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.

وقال إن الاستثمار فى القطاع العقارى القطرى مازال مُجدياً، على الرغم من حركة التصحيح التى يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقارى بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جداً لمن يرغبون فى استثمار أموالهم فى الظروف الحالية، مُشيراً إلى أن الاستثمار العقارى مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعاً أن يرتفع العائد على الاستثمار بالقطاع العقارى القطرى خلال العامين المُقبلين.

وأضاف التقرير أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفى الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة فى نسبة المعروض من الشقق السكنية والذى من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجارى وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب، مُشيراً إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية.

وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضاً فى أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض فى أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع فى الطلب على العقارات التى تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة فى مناطق أخرى فى الدوحة.

وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية فى بعض المناطق إلى أكثر من 20 % فى ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.

وعلى صعيد إيجار المساحات الإدارية بيّن التقرير أن العام 2018 شهد انخفاضا فى الطلب على المكاتب، ويتوقع أن تصل نسبة انخفاض المكاتب الشاغرة خلال هذا العام إلى 15 %.

وحول قطاع التجزئة قال التقرير إن القطاع يُعد أبرز القطاعات العقارية التى من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المُقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التى يجرى إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 600 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتى من المقرر افتتاحها بين عامى 2018 و2019، لتمثل زيادة بنسبة 220 % عن المعروض الحالى.

وأوضح تقرير “الأصمخ” أن المسار طويل الأمد للقطاع العقارى فى قطر جيداً، لاسيما مع حجم الاستثمار الحكومى اللافت فى مشاريع البنية التحتية الذى يُناهز 261 مليار ريال، مما قدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقارى على نطاق أوسع.

كما يبين التقرير أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعى مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التى من المرتقب أن تساهم فى خلق العديد من الفرص الواعدة فى قطر.

وقال التقرير إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التى تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة، وبالتالى من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً فى بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.
 
مخاوف سحب المونديال ...حرب الأشقاء خلف الكواليس
وتتصاعد المخاوف من تقارير صحفية تثار من حين لآخر حول امكانية سحب تنظيم كأس العام من قطر إلى دول أخرى.

ونشرت هيئة البى بى سى البريطانية فى اكتوبر 2017 ملخصا لتقرير سرى اطلعت عليه حول وجود خطورة سياسية متزايدة بأن قطر ربما لن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لاسيما فى ظل الأزمة الحاصلة بين دول الخليج وحصارها لقطر.

وقيمت الدراسة، التى أجرتها مؤسسة “كورنرستون غلوبال” للاستشارات الإدارية وحصلت عليها بى بى سى، تأثير الأزمة الدبلوماسية الحالية بين قطر وجيرانها العرب، وحذرت الدراسة شركات الإنشاءات العاملة فى برنامج البنية التحتية فى قطر والمقدر تكلفته بـ200 مليار دولار بأن هناك خطورة متزايدة تحيط بهذا المشروع.

وتقول الدراسة التى تحمل عنوان “قطر فى البؤرة: هل تنظيم كأس العالم 2022 فى خطر؟ إن جهات مطلعة على استعدادات تنظيم المسابقة وخبراء إقليميين أكدوا لها أنهم غير متأكدين من أن الدوحة ستستضيف بالفعل المسابقة لاعتبارات متعلقة باتهامات فساد ورشوة، فى إشارة لبطولة كأس العالم 2022 

وشكك التقرير فى قدرة قطر على الوفاء بالمستحقات المالية وعدم وجود قدرة واقعية لتنفيذ بنود أى عقود قانونية بالنظر إلى الوضع السياسى الحالى مشيرا إلى أن أى إلغاء لاستضافة قطر كأس العالم 2022 سيكون على الأرجح مفاجئا وسيجعل الشركات المتعاقدة (مع قطر) فى وضع محفوف بالمخاطر ربما لن يُحل بسهولة.

وقال التقرير إن “مجموعة من خمسة مديرين فى المشروع يعملون لدى مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة متعددة الجنسيات، وجميعها مرتبط بعقود مع الحكومة فى مشاريع الإنشاء لبطولة كأس العالم، أبلغونا فى يوليو 2017 بأن تكاليفهم زادت ما بين 20 إلى 25 فى المئة بسبب المشاكل اللوجيستية.

لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث رفضت ما جاء فى تقرير الشركة الاستشارية وقالت فى بيان لبى بى سى إنه “فى سياق الوضع السياسى الحالى فإننى نشكك فى دوافع مؤسسة، لا تخفى تبعيتها للدول المحاصرة لقطر، من نشر تقرير يستند تماما إلى تقارير إعلامية ومصادر مُجهلة.”
عرب حاضرون فى الكواليس:

فى منتصف يوليو 2018 كشف الكاتب جيم ووترسن، فى صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن تمويل سعودي-إماراتى محتمل لمؤتمر عقد مؤخرا بلندن، يهدف إلى التشكيك فى منح تنظيم بطولة كأس العالم 2022 لقطر.

وقال ووترسن إن تساؤلات أثيرت عن تمويل منظمة تدعى (مؤسسة النزاهة الرياضية) التى عقدت المؤتمر فى مايو الماضى، وهى منظمة مجهولة؛ وذلك من أجل التشكيك فى استضافة قطر مونديال 2022.

وأفاد الكاتب بأن هاتين الدولتين أنفقتا مبالغ كبيرة على الحدث، وتلقى العديد من الضيوف آلاف الجنيهات الإسترلينية، واستضافتاهم فى فنادق باهظة الثمن، وأضاف أنه رغم غياب الشفافية؛ حظى الحدث بتغطية إعلامية كبيرة فى بريطانيا، ومن وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعى مقربة من السعودية والإمارات.

وذكر تقرير “الغارديان” أن منطقة الشرق الأوسط تشهد، بشكل متزايد، حرباً بالوكالة للتأثير فى وسائل الإعلام.

ولم يصدر حتى الآن أى تصريحات رسمية دولية حول مسألة سحب البطولة من قطر، حيث تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، راية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” فى يونيو الماضى بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وجيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.

وأكد إنفانتينو أن المونديال القطرى سيقام فى الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، بدلاً من الموعد المعتاد للبطولة فى الصيف؛ نظرا إلى الظروف المناخية فى الدولة الخليجية.

وأقرت قطر فى ديسمبر 2016، تطبيق القانون الخاص بـ “تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم”، بدلاً من “قانون الكفالة”، كما دأبت على إقامة “كأس العمال” للعاملين فى منشآت اللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022)، برئاسة حسن الذوادى،وذلك ردا على تقارير صادرة من منظمات حقوقية دولية اتهمتها باجبار العمال الآسيويين على العمل فى ظروف غير انسانية قاسية.

ويمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين فى البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى، كما يراعى حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر؛ من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال، لتكون قطر الدولة الأولى خليجياً فى إلغاء “نظام الكفالة”.

وتشير تقديرات منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن عدد العمالة الأجنبية فى قطر يناهز المليونى شخص، منهم نحو 800 ألف فى مجال البناء، ، وتتوقع المنظمة أن يصل عدد العاملين فى منشآت كأس العالم إلى 35 ألفا بحلول أواخر 2018 أو بداية 2019 

جاءت مؤتمرات يورومنى منذ انطلاقها للمرة الأولى فى قطر عام 2012 وحتى عام 2017 وسط تزايد الانفاق من قبل الحكومة القطرية فى مجالات البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتتصاعد المخاوف حول مستقبل هذا القطاع فى ظل احتمالات تثار من حين لآخر حول امكانية سحب تنظيم كأس العام من قطر إلى دول أخرى.

ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) فى ديسمبر 2010، قطر حق استضافة وتنظيم مونديال 2022 على حساب الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، لتصبح أول دولة عربية تنال تنظيم أكبر تجمع كروى فى العالم على الإطلاق.

وشهد القطاع العقارى فى قطر انطلاقة كبيرة على مدار السنوات الماضية بشكل عام مستفيدا من الدفعة الحالية فى أعمال ومشروعات البنية التحتية استعدادا لمونديال2022،والقرارت الحكومية المشجعة للأجانب على الاستثمار فى هذا القطاع.

ووافق مجلس مجلس الوزراء نهاية عام 2017 على مشروع قانون يجيز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فى خطوة لتشجيع كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاستثمار فى السوق القطرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة