أسواق عربية

يورومني أرض الحجاز: عولمة التمويل والاستثمار الأجنبي هدف استراتيجي

مؤتمر يورومني
مؤتمر يورومني
مؤتمر يورومني

خطوات تاريخية من المملكة تجاه المستثمرين الأجانب
السماح للأجانب بالاستثمار وصعود «تداول» للأسواق الناشئة

رجب عزالدين

شغل موضوع دخول الأجانب للأسواق المالية فى المملكة العربية السعودية اهتمام كل مؤتمرات اليورومنى فى المملكة منذ بداية تدشينها عام 2005 وحتى عام 2017، وكان الاتجاه فى كل المؤتمرات نحو تشجيع الرياض على اتخاذ خطوات جريئة لرفع القيود المقررة على الاستثمار الأجنبى فى الأسواق المالية، وقد وجدت مثل هذه المطالب المتكررة صداها خلال الثلاث سنوات الماضية حيث اتخذت المملكة تعديلات تاريخية فى قوانين الاستثمار الأجنبى.

وقرر مجلس الوزراء السعودي فى يوليو 2014 السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من النصف الأول من 2015، لتكون بذلك آخر سوق خليجية تسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في الأسهم،وقد نتج عن هذا القرار رد فعل إيجابي كبير في السوق السعودية عند الإعلان فتخطى المؤشر في يوم 25 يوليو 2014 حاجز 10 آلاف نقطة، وهو أعلى إغلاق للمؤشر خلال ست سنوات.

وفى أكتوبر 2017 أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارا يتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية «نمو» ضمن فئات المستثمرين المؤهلين اعتبارا من بداية العام 2018 فى اطار خطة الحكومة لزيادة جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقا من تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

و تضمن قرار المجلس اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، والذي يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك. وبحسب ما جاء في هذا الدليل، فان استثمارات الأجانب بجميع فئاتهم تخضع لعدة قيود أبرزها،أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك %10 أو أكثر من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل ، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين) بتملك أكثر من 49 %من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.

ويتضمن الدليل القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، وكذلك القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.

ورفعت هيئة السوق المالية السعودية في يناير 2018 الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى نسبة %49 في إطار صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة «القواعد» والتي بدأ العمل بها 23 يناير 2018.

وتتضمن التغييرات الرئيسية في القواعد المنظمة تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.

واتخذت بعض الهيئات الاقتصادية السعودية الأخرى قرارت تسهيلية مماثلة أمام الأجانب ، فقد اتخذت الهيئة العامة للاستثمار السعودية فى يناير 2018 قراراً بتقليص إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات (53 ساعة) إلى 3 ساعات و59 دقيقة، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.

وتشمل قرارت الهيئة العامة للاستثمار السعودية ثلاثة أمور رئيسية فى مجال الاستثمار تتمثل فى إصدار التراخيص الاستثمارية الجديدة، وتعديلها، وتجديدها. وكانت التراخيص في السابق تستغرق وقتا طويلا مقارنة بالوقت الحالي، وكانت المستندات المطلوبة في السابق تصل إلى نحو 8 متطلبات وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية، والسجل التجاري مصدقتين من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.

وتتوقع الحكومة السعودية أن تساعد هذه الاجراءات فى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى خلال السنوات القادمة ، وقال خالد الحصان الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول» إن سوق السعودية تعتزم زيادة تملك الأجانب للأسهم من %5 إلى %25 خلال العامين المقبلين على الأقل، مضيفا أنه يوجد في البورصة حاليا 120 مستثمرا أجنبيا مؤهلا، وأنها تقوم بمراجعة 180 طلبا أخرى.

وأضاف الحصان في مقابلة مع «بلومبرغ» على هامش مؤتمر الاستثمار السعودي الذي نظمته مجموعة غولدمان ساكس في لندن مارس 2018 ، إن وصول المستثمرين الأجانب إلى الحد الأعلى المسموح لهم للتملك بالشركات بنسبة %49 سيكون رائعا لكننا سنكون مقتنعين أنه بالعامين المقبلين أو أكثر، لو وصلت نسبة تملك الأجانب إلى ما بين 20 إلى % 25 ملكية أجنبية في سوق الأسهم السعودية.

وقررت «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» MSCI، فى 20 يونيو الماضى ترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
جاء ذلك نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.

وبحسب «مورجان ستانلي»، سيكون وزن السوق السعودية %2.6، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.

ويعد سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر. وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا في حدود %1.3 من المؤشر. ويعد هذا الانضمام هو ثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة، ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.

وقالت «مورجان ستانلي» فى يونيو الماضى «إنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذت هيئة السوق المالية السعودية و(تداول) عديدا من التحسينات التي فتحت سوق الأسهم المحلية لمزيد من المستثمرين المؤسسيين الدوليين».

وأضافت «نفذت (تداول) إصلاحا شاملا لنموذج التشغيل الخاص به، بما في ذلك إدخال تسوية T + 2 والتسليم مقابل الدفع في أبريل 2017، وكان الهدف من هذا التغيير المهم أن يكون أكثر توافقا مع النموذج الدولي وأفضل الممارسات وتيسير الوصول إلى أسواق الأسهم في السعودية للمستثمرين المؤسسيين الدوليين».

وكانت «مورجان ستانلي» قد رشحت 32 شركة في السوق السعودية للانضمام لمؤشرها للأسواق الناشئة،هم :» سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات (موبايلي)، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.

وتبلغ قيمة الأسهم الحرة للشركات ال32 المرشحة نحو 634.7 مليار ريال، تمثل قرابة 77 % من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا، البالغة نحو 825 مليار ريال. كما يبلغ صافي الدخل لآخر 12 شهرا (المنتهية بنهاية الربع الأول 2018) للشركات المرشحة للانضمام لمؤشر MSCI نحو 88 مليار ريال، تُشكل نحو 88 % من صافي الدخل لشركات السوق، البالغة قرابة 100 مليار ريال.

وتبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تُشكل نحو 77 في المائة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.

وفي يونيو من العام الماضي 2017، تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. كما قررت «فوتسي راسل» في مارس الماضي ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من مارس 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، على أن يكون وزنها %2.7 من المؤشر. وفي مايو الماضي، قالت «ستاندرد آند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.

وتجاوزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية 100 مليار ريال لأول مرة في تاريخها، لتبلغ 100.7 مليار ريال فى جلسة تداول تاريخية ( 7 يونيو 2018) تعادل %5.05 من قيمة السوق البالغة 1.99 تريليون ريال في التاريخ ذاته. وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية في شهر يونيو من عام 2015.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.

وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا أعلى حصة لهم في السوق عند بداية السماح لهم بالاستثمار المباشر، بحصة %5.13 بقيمة 86.4 مليار ريال في أغسطس 2015. وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على «اتفاقيات المبادلة» فقط.

وقالت الهيئة إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، فيما تنظر في 180 طلبا آخر.
ويعد أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري هو الأفضل منذ عام 2013 عندما ارتفع حينها 25.5 في المائة خلال العام كاملا، فيما الفترة المنقضية من العام الجاري فقط خمسة أشهر ونصف الشهر تقريبا.

أبرز تطورات سوق الأسهم السعودى خلال عامين (2017-2018)
خطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، أدت إلى اتخاذ «فوتسي» قرارا بترقيتها لمؤشر الأسواق الناشئة لديها.

وبعد تطوير شركة السوق المالية السعودية «تداول» لنظام الحفظ المستقل، تكون بذلك قد حققت آخر شرط لترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية ضمن مؤشر فوتسي،ودعت هيئة السوق المالية السعودية فى يونيو الماضى المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وخلال الربع الثانى من العام طبقت «تداول» نموذج «صانع السوق» بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات «أسهم، سندات، عملات أجنبية، سلع، وذهب».

كما خففت هيئة السوق المالية السعودية، القواعد المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل في سوق الأسهم السعودية، بهدف تحفيز الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية.

ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار «3.75 مليار ريال» إلى 500 مليون دولار «1.875 مليار ريال»، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.

وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا التغيير استحداث تنظيمات جديدة بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة بإجراءات التسوية لكل المشاركين في السوق، اعتبارا من 21 يناير 2018، فضلا عن إطلاق خدمة جديدة - اختيارية - تسمح لمديري الأصول بتجميع الأوامر كافة «المحافظ الخاصة والصناديق الاستثمارية» تحت أمر واحد شامل، ما يضمن إدارة الأصول بشكل عادل ودقيق، اعتبارا من 21 يناير 2018.

وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر مايو 2018، وتطوير الآلية الحالية لافتتاح السوق «آلية المزاد» وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتطبق الهيئة نموذج صانع السوق بهدف زيادة السيولة وتنظيم الأسعار ودعم أسواق الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المتداولة، ما يفتح المجال لتوفير أدوات استثمارية جديدة مثل سوق المشتقات والمنتجات الاستثمارية المتداولة، خلال الربع الثاني 2018.
طرح عملاق النفط «أرامكو» .. غموض ومخاوف وخطط بديلة

وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2018، أو مطلع عام 2019، وجزء منه سيكون في سوق الأسهم المحلية، ما سيجذب سيولة ضخمة إضافية للسوق.

وتخطط المملكة للحصول على مليارات بما يساهم في تنويع اقتصادها المرتهن للنفط، عبر خطة الاكتتاب العام لعملاق النفط «ارامكو»، لكن، ومع تأخر تطبيق هذا الاكتتاب، بدأ الحديث عن خطة بديلة يرى محللون أنها تحمل بعض المخاطرة.

وتدرس أرمكو طريقة أخرى يتم من خلالها جمع مليارات الدولارات عبر الاستحواذ على «حصة استراتيجية» في شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة «سابك».

وتملك الحكومة السعودية عبر صندوق الاستثمار السعودي، 70 بالمئة من أسهم سابك التي تأسست العام 1976 والتي تعتبر الرابعة في العالم في مجالها. وبحسب موقعها الالكتروني، تدير «سابك» عملياتها في اكثر من 40 بلدا، ويعمل لديها اكثر من 40 الف موظف.

وقال أمين الناصر المدير التنفيذي لشركة «ارامكو» فى تصريحات سابقة إن الصفقة في حال تمت، ستؤثر على الإطار الزمني لطرح أرامكو للاكتتاب.

ويرى خبراء أن حصول ارامكو على حصة صندوق الاستثمار السعودي سيشكل بديلا بالنسبة إلى جمع الاموال المطلوبة للصندوق، لكنها خطة معقدة.

و»سابك» هي أكبر شركة مدرجة في البورصة في المملكة، وتبلغ قيمة أسهمها قرابة 100 مليار دولار- وهو المبلغ الذي سعت الحكومة لجمعه من طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام.

وتؤكد الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كارين يونغ إن النهج الذي تقاربه السعودية لجمع الأموال هو عملية توازن في الحسابات مشيرة إلى أن ارامكو وسابك كلاهما ملك للدولة، ولكنهما في الميزانيات تعدان كيانين منفصلين.

وتضيف كارين لفرانس برس «في حال قامت ارامكو بشراء الحصة الأكبر في سابك، فإنها ستضخ الاموال في صندوق الاستثمار العام وسيكون في امكانها الاعتماد على هذا الأصل الهام للحصول على قروض، في حال لزم الأمر.

ويشارك صندوق الاستثمارات الذي يأمل زيادة اصوله إلى اكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2030، في مجموعة كبيرة من الاستثمارات العالمية الكبرى منها «اوبر» بالاضافة الى منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب البلاد تشمل اراضي في الاردن ومصر باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار دولار، تحت مسمى «نيوم».

ويرغب الصندوق في الحصول على السيولة اللازمة للتحرر من الاقتصاد المرتهن للنفط بعد انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة العام الماضي الى أدنى مستوى منذ 14 عاما، بحسب هيئة تابعة للامم المتحدة، ما شكل ضربة للاصلاحات الطموحة التي اطلقها ولي العهد الشاب محمد بن سلمان.

وكتب المستشار السابق لوزارة النفط السعودية محمد الصبان في تغريدة على موقع تويتر «اذا توفرت السيولة لصندوق الاستثمارات العامة نتيجة لشراء ارامكو حصته في سابك، فان هذا قد يؤدي الى التراجع نهائيا عن طرح ارامكو للاكتتاب دوليا او محليا».

ومن أجل تمويل عملية الحصول على حصة استراتيجية في «سابك»، تدرس «ارامكو» حاليا الدخول الى سوق السندات الدولية للمرة الاولى، بالاضافة الى قروض مصرفية محتملة، بحسب وكالة «بلومبرغ نيوز» الاقتصادية.

ويقول خبراء إن اللجوء الى الديون بدلا من بيع الاسهم للمستثمرين يضيف قدرا أكبر من المخاطر على استراتيجية المملكة لاستخدام صندوق الاستثمارات في اصلاح الاقتصاد، كما يطرح آخرون مخاوف قانونية من أن الطرح للاكتتاب العام سيدفع باتجاه تدقيق غير مسبوق في حسابات الشركة، ما يؤدي إلى تأخير وتردد في العملية خاصة مع دخول بورصات عالمية حلبة الاكتتاب حيث تتنافس بورصات لندن ونيويورك وهونغ كونغ تتنافس فى الحصول على شريحة من الاكتتاب العام.

تطورات عام 2017 : تطبيق معايير دولية والسماح بالبيع على المكشوف وتسهيلات زمنية
أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في يناير 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في فبراير 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.

كما تم إطلاق «نمو» السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 فبراير 2017، وقد أعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في «نمو» - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.

وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة «T+2»، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلُّم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.

ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.

ركز المؤتمر فى نسخته الثالثة عشر على مناقشة خطة السعودية الاقتصادية لعام 2030 ،تحت رعاية محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودية وبمشاركة عدد من قادة القطاع المصرفي العالمي من 28 دولة اضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين.

وشهدت جلسات المؤتمر النقاش حول موضوعات الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية الهامة التي ستسهم في تحول اقتصاد المملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها، وأهم المستجدات المتعلقة بشأن إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الاكتتاب العام، وبرامج خفض بطالة الشباب وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وقد أتى هذا المؤتمر بعد مضي عامين على الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى استقرار سوق الطاقة، وبالتزامن مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.7 في المائة هذا العام، مع توقعات العديد من المحللين بأن الإصلاحات الاقتصادية سيكون لها أثر ملموس أكبر مع مرور الوقت، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يتسارع بوتيرة أكبر.

وقالت فيكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن الاهتمام العالمي في بيئة الأعمال بالمملكة العربية السعودية يأتي بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع التنموية التي كان آخرها حينما دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مشروع القدية الترفيهي غرب العاصمة الرياض، بالإضافة للخطى الثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».

شهد المؤتمر حضور أكثر من 1600 مشارك على مستوى العالم ،كما استعرض أبرز وجهات النظر الدولية من خلال مشاركة مسؤولين تنفيذيين بارزين يمثلون مجموعة Citigroup، وبنك HSBC، وشركة Nikko Asset Managementt لإدارة الأصول، ومجموعة BNP Paribas البنكية.

استخوذ موضوع الخصخصة على اهتمام الخبراء المشاركين في المؤتمر، حيث تهدف المملكة إلى جمع حوالى 10 مليارات دولار من خلال بيع أصول حكومية خلال العامين المقبلين، كما تخطط المملكة لتخصيص الأندية الرياضية السعودية ومشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبعض الأصول الحكومية الأخرى.

كما استحوذ موضوع دور القطاع المالي في تحفيز النمو المستدام في المملكة على المشاركين في المؤتمر فى ظل صعود سوق الأسهم السعودية «تداول» إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ،وكذلك اهتم المؤتمر بمناقشة مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق المؤتمر إلى وضع المرأة السعودية فى ظل التوجهات الانفتاحية الجديدة التى تبنتها المملكة على صعيد رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وشروع المملكة فى إنشاء هيئة للترفيه وغيرها. وقد أبدى المشاركون دعمهم لتلك الاجراءات واتجهوا لمناقشة موضوعات ذات صلة مثل توظيف المرأة والشمول المالي، إذ حددت المملكة العربية السعودية هدفا يتمثل بزيادة مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية 2030.

وسلط المؤتمر الضوء على موضوعات أسعار النفط والغاز والطاقة، حيث تستعد المملكة لإدراج حصة من شركة النفط الوطنية «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام،كما وصلت أسعار النفط الخام إلى 75 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات، وذلك مع ورود احتمالات بأن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيراني،كما ناقش المؤتمر آخر إصدارات السندات 2016 – 2018 والعوامل التي أثرت على خيارات السوق، وأوجه استفادة المملكة من الهياكل والعملات والاستحقاقات الجديدة.

-يورومنى السعودية (2008) عولمة قطاع المال فى المملكة
برعاية شركة الأهلي كابيتال بالتعاون مع وزارة المالية السعودية بعنوان «الاتجاه نحو العالمية وعولمة قطاع المال السعودي».

- يورو منى السعودية (2010)
«القطاع المالي وسوق الائتمان في المملكة»، تناول المؤتمر مستقبل الشراكات المالية بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة، ومدى تطور مجالات إدارة الإصول وتمويل الشركات في البلاد. كما تناول قطاع النفط في المملكة، وثروتها المعدنية، والمشهد الاقتصادي العالمي الجديد وما يقدمه من فرص مهمة للمملكة .

وقال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية 2010 أن ‹›المملكة تجنبت الأسوأ من موجة الهبوط، وتمكنت من الحفاظ على اقتصادها متوازناً ومستقراً مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى». كما تناول المؤتمر قضية تنظيم القطاع المصرفي، وكيفية تأثر دوره كآلية وساطة رئيسية تشهد توسعا تدريجياً في تبنيها من قبل الأسواق المالية الأخرى اضافة إلى مناقشة وضع سوق الائتمان السعودية ومجال تمويل الشركات في المملكة.

-يورومنى السعودية (2011) « تنويع مصادر التمويل»
تناقش تسهيل المعوقات أمام قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمحرك جديد للنمو الاقتصادى ،واستطلاع التغييرات التشريعية التي على المملكة تبنيها وبحث كيفية توظيف رؤوس الأموال الخارجية لتعزيز تنويع مصادر التمويل. كما ناقش المؤتمر حجم الاقراض الضيعف فى المملكة لهذا القطاع والذى وصل إلى (%2 ) فقط من اجمالى الاقراض .

كما ناقش المؤتمر الخطة الاقتصادية التاسعة التي اعتمدتها المملكة للفترة (2010م - 2014م) والتى تعطى أهمية كبرى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، وتشجع القطاع الخاص على رفع الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتقديم القروض الميسرة له، وخفض الاعتماد على العمالة الوافدة، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية الجديدة، اضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. كما ناقش المؤتمر قرار مجلس الشورى بتشكيل هيئة معنية بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتسهيل الأطر التنظيمية والاجرائية بما فى ذلك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتأسيس الشركات.

وقال ريتشارد بانكس مدير مؤتمر يورومني السعودية « إن الاقتصاد العالمي دخل عام 2011م وهو محمل ببعض المخاوف، لكن الآفاق الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية تدعمها توقعات بزيادة معدلات النمو للاقتصاد الأكبر على مستوى المنطقة››.

وتوقع بانكس أن يلعب القطاع غير النفطي دورا حيويا متناميا في دعم الاقتصاد السعودي، بعد اعلان الحكومة ضخ نحو 1٫3 تريليون دولار في القطاع غير النفطي على مدى خمس سنوات مقبلة،كما ذهب بانكس إلى أن هناك حاجة ملحة للابتعاد عن نماذج التمويل التقليدية، مثل التمويل الحكومي المباشر والبدء بالاستخدام الأمثل لمصادر تمويل أكثر تنوعا.

-يوورمنى السعودية (2012): الصكوك الاسلامية
بحث المؤتمر وسائل وأدوات التمويل البديلة لمعالجة الأزمة التمويلية الحاصلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقبلة، وكانت الصكوك الاسلامية موضوع اهتمام رئيسى للنقاش باعتبارها أداة جيدة لتعزيز حركة النمو الاقتصادي في المملكة، حيث بدأت الشركات بالتوجه للصكوك من أجل سد الفجوة التمويلية الحاصلة. وعلى الرغم من التقدم الكبير في عملية إصدار الصكوك، إلا أن الشركات الكبرى لم تزل هي المحرك الرئيسي للصكوك في السوق السعودي، مثل الهيئة العامة للطيران المدني وسابك والشركة السعودية للكهرباء، حيث أعاقت اعتبارات التكلفة والأسواق الثانوية الشركات الأخرى عن البروز.

كما طالب المؤتمر بفتح سوق الأسهم السعودي أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لجذب المزيد من استثمارات الأسهم العالمية، ورفع القيود أمام قدرة الأجانب على شراء الأسهم بدون وسيط، حيث لا يستطيع المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا بطريقة غير مباشر من خلال عمليات مقايضة العائد الإجمالي عن طريق وسطاء مرخصٍ لهم. ورأى خبراء أن فتح المملكة سوق الأسهم أمام استثماراتهم المباشرة، سيسهم فى ادرجها على المؤشر العالمي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، لتمثل حوالي 2 في المائة من هذا المؤشر.

كما ناقش المؤتمر تداعيات احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو على الاقتصاد العالمى وسط مخاوف من امتداد تلك الأزمة الاقتصادية في أوروبا إلى الاقتصاد السعودي واقتصادات الشرق الأوسط. ولخص ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يورومني السعودية المخاطر التى يمكن أن تطال الاقتصاد السعودي فى ثلاثة تداعيات محتملة في حال تأزم وضع الاقتصاد الأوروبي، وهي تراجع الطلب على النفط ما يعني تأثيرا في أسعاره، ومستوى تدفق الرساميل من أوروبا إلى السعودية، والعكس، إلى جانب تأثر بعض الاستثمارات السعودية في منطقة اليورو.

وأضاف بانكس إن المملكة تملك احتياطيا نقديا كافيا لتعبر به التباطؤ الاقتصادي المؤقت في منطقة اليورو ، إلا أن أسواق النفط ستتأثر رغم الحزم التحفيزية الهائلة التي قدمتها الحكومة السعودية .حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة في حاجة لأن يكون سعر النفط عند حاجز 80 دولارا للبرميل لتغطية الميزانية المخصصة عام 2012، لكن على السعر أن يرتفع بحلول عام 2016م ليكون عند مستوى 100 دولار للبرميل لضمان تغطية المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها، الأمر الذي سيجعل المملكة معرضة لأي تقلبات في سعر النفط في المستقبل.

يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي السعودي فى عام 2011 بلغ 577 مليار دولار، مما وضع المملكة في مكانة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية بما فيها السويد، وبولندا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا، لتحل المرتبة الـ 20 على مستوى العالم.

يورومنى السعودية (2013): السندات وتطوير أسواق المال
بحث الدور المتنامي للمملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي بمشاركة متخصصين في المجالات المالية والمصرفية، وركز المؤتمر على دور الصكوك والسندات في تطور أسواق المال بعد أن تسارعت وتيرة إصدار السندات بشكل كبير خلال عام 2012 وبداية 2013 مع دخول مصدرين جدد لهذه الصكوك والسندات، وركز المؤتمر على بحث سيل تطوير وتحفيز أسواق الصكوك من خلال الحصول على التصنيف الائتماني الملائم لاستقطاب السيولة المحلية والعالمية وتهيئة البيئة التشريعية التي تكفل حماية أموال المستثمرين.

يورومنى السعودية ( 2014): حمل شعار «الابتكار، والمنافسة، تغير ديناميكيات العولمة»
وناقش موضوعات التقنية في القطاع المالي والمصرفي وأدوارها فى تعزيز الإنتاجية بالنسبة للمؤسسات المالية في المملكة،وفي المنطقة بوجه أوسع.كما تضمن المؤتمر جلسات نقاش عامة حول الاقتصاد الكلي السعودي وقضايا العولمة وأسواق رأس المال المتنامية والبنية التحتية وكذلك قطاع العقارات ،وقضايا الابتكار والتنافسية في الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة للسعودية داخلها وخارجها.

كما ناقش المؤتمر واقع الاقتصادي السعودي الصاعد وما يحتويه من فرص مالية حيث يحتل المرتبة 20 بين أكثر الاقتصادات منافسة في العالم، كما تعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ومن قادة التمويل الإسلامي، وتضم أكبر سوق لتداول الأسهم في العالم العربي.

وبلغ إجمالي الإنفاق في السعودية 1.36 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2006 و2013، في حين أن موازنتها لعام 2014 بلغت 228 مليار دولار، في ظل الدعوات إلى تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية، حيث إن الإنفاق الحكومي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد السعودى. 

واحتلت مسألة تنويع المصادر الاقتصادية في السعودية أولوية عالية على جدول أعمال المؤتمر، إذ بلغت الموازنة الحكومية المخطط لها مستويات قياسية في 2014، في ظل الاستثمارات الكبيرة في المدن الاقتصادية الجديدة.

يورومنى السعودية النسخة العاشرة (2015): «الفرص والأسواق المالية»
وتناول الفرص الاستثمارية والتجارية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال.

ناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية والمالية فى ظل حالة الاقتصاد العالمى والتوترات السياسية، والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود، وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية نتيجة لحدوث تحّل في تقييم المتعاملين في الأسواق لأخطار الاستثمار في الأصول المالية، كما ناقش أداء البنوك والقطاع المصرفي في المملكة، ومدى قدرته على التعامل مع التذبذب والتراجع في القطاع النفطي. وشجع المؤتمر على ضرورة فتح سوق الأسهم السعودى أمام المستثمرين الأجانب فى أقرب وقت ممكن.

وتطرق المؤتمر إلى حالة التحسن التى شهدتها الشراكة مع القطاع الخاص فى المملكة والتى أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 % و 8 % خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 % من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014.

كما تطرق المؤتمر إلى مشاريع الحكومة التى طرحت خلال عام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة والبالغة 2572 عقدا بقيمة إجمالية نحو 49 مليار دولار، كما ناقش المؤتمر جهود الحكومة فى توجيه الإنفاق العام وأولويات خطة التنمية لتفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط.

يورومنى السعودية (2016) : الرؤية الاستراتيجية للمملكة 2030
ناقض المؤتمر خططاً لتنويع الاقتصاد تتضمن إجراءات إصلاحية تتعلق بقطاعات الطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، والقطاع العسكري، إضافة إلى التعديلات على أنظمة الإقامة والتشريعات. كما ناقش المؤتمر موضوعات أخرى متعلقة بالأوراق المالية والسوق المالية السعودية، ومناخ الاستثمار الدولي، وفرص إدارة الأصول خلال الفترة المقبلة.

وناقش المؤتمر أيضا حالة قطاع العقارات في المملكة وتوقعاته على المدى البعيد، وتطرق المؤتمر إلى مناقشة أثر رسوم الأراضي البيضاء (الأراضي غير المبنية في المناطق الحضرية)، على أسعار الأراضي والقطاع العقارى فى المملكة بشكل عام ، إذ من المتوقع أن تسهم هذه الرسوم فى زيادة مستوى نشاط التطوير العقاري بالنسبة لمساكن ذوي الدخل المتوسط في المملكة، التي تقدر بحوالي 60 في المئة من المنازل.

كما بحث المؤتمر مسألة التسعير والطلب، والتشريعات المتعلقة بالعقارات، إضافة إلى أثر التغييرات الاقتصادية، والبنية الاستثمارية الجديدة في المملكة، كما امتد النقاش إلى الاضطرابات الاقتصادية الحاصلة على مستوى مجالات قطاع العقارات خلال 2016، من قطاع الإنشاء الذي شهد تباطؤاً كبيراً في الأشهر الأولى من العام، إلى قطاع المبيعات التجاري والسكاني، إذ سجل القطاع العقاري في المملكة صفقات بلغت قيمتها 24.7 بليون ريال (6.58 بليون دولار) خلال 2016، بنسبة انخفاض 20 % عن قيمة الصفقات التي تم تسجيلها في الفترة المقابلة من 2015.

وناقش المؤتمر التحديات التى يواجها الاقتصادي السعودي وأبرزها الانخفاض المستمر في أسعار الطاقة منذ 2015 والذى تعتمد عليه المملكة بشكل رئيسى ،وتداعيات ذلك على الاقتصادى الكلى ، حيث تسبب هذا الانخفاض فى اقرار موازنة 2016 بعجز قدره 87 مليار دولار. واستحوذت إيرادات النفط على نحو 73 في المائة من إجمالي إيرادات المملكة خلال عام 2015.

يذكر أن مؤتمرات يوروموني هي المنظم الرئيسي للأحداث المالية في كل من الأسواق المتقدمة والنامية، بالنسبة لأسواق الاستثمار ورؤوس الأموال عبر الحدود. وتقوم يوروموني منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي بتنظيم أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية في أكثر من 60 دولة، منها دول منتقاة في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. ومؤسسة «يوروموني» العالمية هي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن، بقيمة سوقية تتجاوز 2.5 مليار دولار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة