جريدة المال - وزير التعليم العالي: شركة عالمية تدرس احتياجات سوق العمل دوليا لرفع مهارات الخريجين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير التعليم العالي: شركة عالمية تدرس احتياجات سوق العمل دوليا لرفع مهارات الخريجين

 خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

حوار- مدحت إسماعيل

«المال»: ما خطة وزارة التعليم العالى خلال الخمس سنوات المقبلة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات جودة التعليم؟
عبدالغفار: المجلس الأعلى للجامعات وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة، هدفها مساعدة الجامعات المصرية على الارتقاء بتصنيفها الدولى، وتقوم اللجنة باختيار ثلاث جامعات من مناطق جغرافية مختلفة، من خلال تقييم النشر الدورى فى الدوريات العالمية، والمخرجات البحثية، والتدريسية، وفرص التوظيف التى تتيحها الجامعة للخريجين، والعلاقات الدولية، وعليه حصلت جامعة القاهرة على المركز الـ 482 عالميا ضمن أفضل 500 جامعة وفقا لمؤشر QS الدولى لعام 2017 متقدمة 70 مركزًا عن العام السابق، وهى الجامعة المصرية الوحيدة ضمن فئة الـ500.

«المال»: ما تنصيف مصر على مستوى النشر الدولى؟
عبدالغفار: مصر تحتل المرتبة الـ25 عالميًّا فى النشر الدولى لبحوث النانو تكنولوجى، وارتفع منحنى النشر العلمى للجامعات والمراكز البحثية المصرية‏ بزيادة %16.4 عن عام 2015، بينما تحتل فى مجال العلوم الطبية مرتبة متقدمة بنسبة %17.2 ثم الكيمياء والهندسة الكيميائية بنسبة %11.8، ثم الهندسة بنسبة %10.9، وأكد أن مصر تتميز فى 59 تخصصًا علمى فى أعلى قائمة %20 من دول العالم.

«المال»: الوزارة تقوم حاليًّا على إعداد قاعدة بيانات لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية من الخريجين، ماذا تم فى ذلك الشأن؟
عبدالغفار: تم الاتفاق مع أفضل الشركات العالمية لإعداد دراسة جدوى حول احتياجات سوق العمل إقليميًّا ودوليًّا، وأهم المهارات التى ينبغى أن يتسلح بها الخريجون للالتحاق بها، بالإضافة إلى أنه قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تشكيل لجنة تقوم بدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقًا لأولويات خطة الدولة فى المرحلة المقبلة، وكذلك احتياجات سوق العمل.

«المال»: ما خطة إنشاء الجامعات التكنولوجية؟
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتم عرضه حاليًّا على مجلس النواب، ويعد القانون بمثابة نقلة نوعية فى التعليم العالى، نحو حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، وموازٍ لمسار التعليم الأكاديمى يلبى الاحتياج النوعى فى سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، الأمر الذى سيساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

«المال»: ما الإجراءات التى ستتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة فى ذلك الشأن؟
عبدالغفار: تم وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفنى تستهدف إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تضم تخصصات تحتاجها سوق العمل، وتم البدء حاليًّا فى إنشاء 3 جامعات، وهى: القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التــكنولوجية ببنى ســـــويف، تضم العديد من التخصصات، ومنها على سبيل المثال، التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، إضافة إلى تخصص الترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية.

«المال»: ما آخر المستجدات عن جامعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
عبدالغفار: التوجه الاستراتيجى للدولة يهدف إلى دعم جودة التعليم العالى عبر الاستفادة من الخبرة العالمية للجامعات الكبرى والمتميزة دوليًّا، والوزارة تتبنى مشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر؛ للمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعليم العالى، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية والجودة فى منظومة التعليم العالى فى مصر.

«المال»: ما أهم الجامعات التى ستنشئ فروعًا لها فى العاصمة الجديدة؟
عبدالغفار: أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تشمل، الكندية بمصر، والجامعة الأوروبية «السويدية»، والإنجليزية، إضافة إلى جامعتى المجرى، والأمريكية، مع العلم أنه صدر قرار جمهورى بقانون رقم 162 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، ووافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، ويهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ونظيرتها فى الدول المتقدمة، فضلًا عن توفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.

«المال»: ماذا عن المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا؟
عبدالغفار: نستهدف إقامة مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة وربط الأبحاث بالصناعة والمشروعات القومية، مع دعم وإنشاء مراكز لريادة الأعمال، وتشجيع الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منشآت اقتصادية، ومقرر أن تضم المدينة مراكز بحثية متطورة فى عدد من التخصصات، منها «لبيوتكنولوجى، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، والمياه، والهواء، إضافة إلى تخصص الذكاء الاصطناعى، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية».

«المال»: ماذا عن جامعة الملك سلمان فى محافظة جنوب سيناء؟
عبدالغفار: إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز يستهدف تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى التوسع فى الجامعات الأهلية، والجامعة تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن فى رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة للمحافظة، إذ يضم موقعها بشرم الشيخ 5 كليات، ويضم موقع طور سيناء إنشاء 3 كليات، ويضم موقع الجامعة برأس سدر كمرحلة أولى مبنى الإدارة، والمكتبة، وكلية الزراعة، ومبنى الفصول، ومبنى الخدمات، وسكن لأعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب والطالبات، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء كلية العلوم الإدارية.

«المال»: خطة الوزارة لاستغلال الابتكارات العلمية فى الصناعات المحلية والمشروعات القومية؟
عبدالغفار: الوزارة تتبنى مفهوم الاستثمار فى البحث العلمى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، وهناك العديد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى ذلك الشأن منها، توظيف مخرجات البحوث العلمية، وإنشاء شركات ناشئة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازى مع إنشاء حاضانات التكنولوجيا والشركات الناشئة، إلى جانب أنه سيتم البدء فى إنشاء ثلاثة «أودية» للعلوم والحاضنات التكنولوجية بالمراكز البحثية والجامعات.

«المال»: ما دور الوزارة فى معدلات النمو الاقتصادى؟
عبدالغفار: الوزارة إحدى الجهات التى تلعب دورًا فى النمو الاقتصادى المرتفع والمستدام، وعليه قامت بالانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار للتنمية المستدامة 2030، الهادفة إلى إلى إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية، عبر التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية، لتحسين التنافسية الصناعية، وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.

«المال»: ما أهم الإجراءات الأخرى التى ستتخذها الوزارة بعد الانتهاء من الاستراتيجية؟
عبدالغفار: قامت الوزارة بعمل بعض الإجراءات، ومنها إيجاد قنوات اتصال بين الوحدات البحثية بالوزارات وبعضها من جهة وبين قطاعات الإنتاج والخدمات من جهة أخرى لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى، إلى جانب توجيه الإنفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث، إلى جانب تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع وزارة الإنتاج الحربى والمؤسسات والهيئات التابعة لها؛ بهدف تحويل البحوث العلمية إلى صناعات.

«المال»: ماذا عن المشاركة فى المنتديات العالمية؟
عبدالغفار: تمت المشاركة فى أكثر من حفل دولى منها، المنتدى الأول لتسويق البحوث الإلكترونى، إذ تم عرض 5 إنجازات قامت أكاديمية البحث العلمى بتمويلها والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية وبعض جهات القطاع الخاص، وهى: وحدة تحلية لمياه الآبار، ومبادرة تكنولوجيا صوامع حبوب متوسطة السعة، وجهاز مراقبة المريض ويعد الأول من نوعه بالسوق المصرية، ويوفر على الدولة 30 مليون جنيه، فضلًا عن مبادرة تطوير ونقل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات الزراعية، ومسلسل الرسوم المتحركة «الأزهر» والذى حاز على جائزة أفضل مسلسل رسوم متحركة.

إضافة إلى المشاركة فى المنتدى الثانى لتسويق مخرجات البحث العلمى بأكاديمية البحث العلمى، وتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين لدعم الاختراعات والابتكارات الجديدة بدعم يصل إلى 37 مليون جنيه، والمبادرة الأولى هى إطلاق حاضنة العقول المصرية لاستقبال الموهوبين من الطلاب بكلِّ المراحل الدراسية والباحثين والمخترعيـن، وتقدم الحاضنة 75 ألف جنيه دعم لكل فكرة يثبت جديتها وقابليتها للتنفيذ، والثانية مبادرة إطلاق تصنيع أول سيارة مصرية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى للوصول إلى تصنيع أول سيارة مصرية على أرض الواقع.

«المال»: ما مجالات التعاون بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص؟
عبدالغفار: هناك العديد من أوجه التعاون القائم بين وزارة التعليم العالى والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وهناك بروتوكــولات تعــاون قائمة لــدعم رســالة المستشــفيات وتــوفير احتياجاتهــا مــع كــل مــن مؤسســة «اســمعونا الخيريــة»، و«بيت الزكاة بالأزهر الشريف»، وتم الحصول على منحة بقيمة 600 مليون جنيه من بنكى «الأهلى»، و«مصر» لدعم البحث العلمى، وتوفير منح تدريبية لشباب الباحثين فى الخارج تتراوح مدتها بين ثلاثة حتى ستة أشهر، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بيت الزكاة لعلاج غير القادرين فى المستشفيات الجامعية على نفقة المؤسسة.

فى حواره مع «المال»، كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن توقيع اتفاق مع إحدى الشركات العالمية لإعداد دراسة جدوى حول احتياجات سوق العمل إقليميًّا ودوليًّا، وأهم المهارات التى ينبغى أن يتسلح بها الخريجون للالتحاق بها، كما كشف عن إعداد دراسة عن خريجى الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد الاحتياجات من الكليات والتخصصات العلمية واختيار البرامج طبقًا لمتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أنه تم وضع خطة استراتيجية لتطوير التعليم الفنى تتضمن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية تضم تخصصات متنوعة، وتم البدء حاليًّا فى إنشاء 3 جامعات، وإلى نص الحوار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة