أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

طارق الملا: 139 مليار جنيه مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية

طارق الملا 2
طارق الملا 2
طارق الملا 2

17 شحنة غاز واردات «يوليو- سبتمبر».. وسنتوقف عن الاستيراد مطلع الشهر المقبل
 
حوارـ نسمة بيومى


كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن وصول مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة حاليا لنحو 139 مليار جنيه، مشددا على أن الحكومة تعمل بشكل مكثف للانتهاء من فض التشابكات المالية بين الوزارات.

وسجلت مستحقات وزارة البترول لدى الجهات الحكومية نحو 96.2 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، طبقا لحوار أجرته «المال» مع وزير البترول فى ذلك التوقيت.

وأعلن «الملا» فى حوار خاص مع «المال»، بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر اليوورمنى، أنه من المستهدف وقف استيراد الغاز الطبيعى مطلع شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظا فى استيراد شحنات الغاز المسال، حتى وصلت إلى 17 شحنة فقط خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2018.

وبحسب «الملا» استوردت مصر نحو 118 شحنة من الغاز الطبيعى المسال فى العام المالى 2016/ 2017، ثم انخفضت إلى 76 شحنة خلال العام المالى 2017/2018.

وقال الوزير إن الوزارة تكثف من مجهوداتها، بالتعاون مع شركائها الأجانب لسرعة إنجاز العمل فى مشروعات تنمية الغاز الطبيعى الواقعة بمناطق امتيازهم فى المياه العميقة، مستهدفة بذلك زيادة معدلات الإنتاج المحلى، بما يسمح لها بالتوقف نهائيا عن الاستيراد. وتستهدف وزارة البترول من خلال مشروعات تنمية الغاز الجارى تنفيذها حاليا زيادة الإنتاج المحلى إلى ما يتراوح بين 6.500-6.750 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجارى، مقابل 6 مليارات قدم حاليا.. وإلى نص الحوار:

«المال»: كم تبلغ مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية حاليا؟
الوزير: مستحقاتنا الحالية لدى الجهات الحكومية المختلفة تبلغ نحو 139 مليار جنيه، والحكومة تعمل جاهدة على الانتهاء من فض التشابكات المالية بين الوزارات، وهناك لجنة مشكلة لذلك تباشر مهامها وتلقى دعماً كبيراً لإنجاز أعمالها.

وتحصيل مستحقاتنا سيؤمن لتلك القطاعات التحرر من أعباء ديونها، ومن ثم انطلاقة أفضل، كما أنه يوفر تمويلاً جديداً لأصحاب الدين حتى يستطيعوا من خلاله الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، ولعل ما حدث فى موضوع سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب بقطاع البترول وأثره فى زيادة الاستثمارات البترولية أبرز مثال على لذلك.

وتراجعت مستحقات شركات البترول الأجنبية من 6.3 مليار دولار خلال عام 2012، لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، وهو أقل مستوى لها منذ عام 2010، وتعتزم مصر سداد القيمة المتبقية منها خلال عام 2019.

ومن المعروف أن قطاع الكهرباء يستحوذ على غالبية مستحقات وزارة البترول بما يتجاوز %75، باعتباره أكبر مستهلكى الغاز الطبيعى والوقود.
وتابع الوزير حديثه: لا شك أن المناخ الذى توفره مصر حاليا لجذب الاستثمار وإقامة كيانات اقتصادية قوية قادرة على تحقيق رؤيتها فى التنمية المستدامة 2030 وضع الجميع أمام مسئولياته، ويبدو ذلك فعلياً فى الجهود الحثيثة التى تقوم وزارة قطاع الأعمال مع الشركات التابعة فى الوفاء بالتزاماتها.

«المال»: هل توقفت الوزارة عن استيراد الغاز المسال؟
الوزير: فى مطلع أكتوبر المقبل سنتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى بمشيئة الله من خلال الإنتاج المحلى، وذلك سيحدث فور الانتهاء من استكمال تنمية الاكتشافات الكبرى ووضعها على الإنتاج.
وفاتورة استيراد الغاز الطبيعى المسال متغيرة من شهر إلى شهر، حيث شهدت واردات الغاز مؤخرا انخفاضا ملحوظا فى الشحنات التى كان يتم استيرادها، نظرا للاعتماد على الإنتاج المحلى من الغاز، والذى شهد زيادات ملموسة، ومن المنتظر أن يستمر فى الزيادة التدريجية خلال الفترة المقبلة.

ومع انخفاض عدد الشحنات التى تستوردها مصر من الغاز المسال تراجعت قيمة فاتورة استيراد الوقود والغاز لتصل حاليا إلى حوالى 550 مليون دولار شهريا، مقابل 700-750 مليون دولار العام الماضى.

وكانت مصر أعلنت اعتزامها التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال بختام العام الجارى، معولة فى ذلك على الإنتاج المستهدف من مشروعات تنمية الغاز، الجارى تنفيذها حاليا فى مناطق الامتياز بالمياه العميقة.

«المال»: ماهى آخر تطورات تنفيذ خطة توصيل الغاز لـ 350ر1 مليون عميل خلال 2018؟
الوزير: بلغ إجمالى ما تم توصيله خلال الفترة من 1981 «بداية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل»، وحتى نهاية أغسطس 2018 حوالى 9ر8 مليون وحدة سكنية، منها حوالى 600 ألف وحدة سكنية جديدة فى عام 2017/2018.

ولا شك أن تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشى يأتى على قائمة اهتمامات الدولة، وبدا ذلك واضحا فى توجيهات الرئيس بخصوص التيسير على المواطنين فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى تم ترجمتها فى القرار الذى تم الإعلان عنه فى 25 يوليو 2018 بتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى بواقع 30 جنيهاً شهرياً على فاتورة الاستهلاك وبدون مقدم تعاقد على مدى 6 سنوات.

هذا القرار سيسهم فى زيادة إقبال المواطنين على التعاقد وتخفيف الأعباء المالية عليهم للاستفادة بهذه الخدمة الحضارية المتميزة وهو ما ينعكس بقوة على تحقيق أهداف الدولة فى إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، وبالتالى تقليل عبء استيراده عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

«المال»: ما هى المناطق المستهدفة من هذا القرار؟
الوزير: المناطق التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها بنظام التقسيط بدون فوائد على مدى 6 سنوات هى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى والقومى بمختلف محافظات مصر التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ويستمر تطبيق التقسيط لحين الانتهاء من توصيل جميع العملاء المتعاقدين.

وتتضمن الخطط الحالية استهداف المناطق الأكثر كثافة بعدد من المدن والقرى، خاصة فى صعيد مصر والتى يتم توصيل الغاز الطبيعى إليها لأول مرة فى إطار العمل على إحلاله محل البوتاجاز وترشيد استهلاكه من الخارج.

«المال»: هل أنهت الوزارة استعدادها لبدء تصدير الغاز الطبيعى العام المقبل؟
الوزير: تصدير الغاز الطبيعى يهدف فى المقام الأول إلى الوفاء بالالتزامات التعاقدية السارية للتصدير، وسيحدث ذلك عقب الوفاء باحتياجات السوق المحلية بالكامل والتى تمثل أولوية رئيسية.

وعلى التوازى فإن مصر تخطط لاستقبال الغاز المنتج من الاكتشافات القائمة شرق المتوسط بعد تنميتها، وإعادة تصديره من خلال التسهيلات ومصانع إسالة الغاز المصرية على ساحل المتوسط، الأمر الذى يحقق الهدف المنشود، وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز الطبيعى بما فى ذلك من مميزات اقتصادية وسياسية ستعود على مصر.

ونحن نعمل حاليا من خلال استراتيجية واضحة على استثمار جميع المقومات التى تؤهل مصر لتحقيق ذلك، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافى استراتيجى ممتاز أو من خلال امتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من مصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز.

وتابع: بالفعل تم اتخاذ خطوات فعلية جادة على أرض الواقع لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية القائمة، وعلى المستوى التشريعى تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، وهو ما يعطى فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى جميع مجالات صناعة الغاز، فضلاً عن إصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يشكل عامل جذب فعال للمستثمرين، كما سيلعب مشروع شركة سوميد دورا كبيرا فى تحقيق هذا الهدف، خاصة مع إقامة مركز لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية بميناء سوميد بالسخنة.

ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين فى دعم دور مصر الإقليمى والدولى فى كل مجالات الطاقة، وقد تم بالفعل توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجالات الطاقة مع الاتحاد الأوروبى وقبرص والأردن لدعم خطوات التحول لمركز إقليمى وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المختلفة.

وتمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط، وتسعى للاستغلال الأمثل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من جميع الإمكانات الحالية والمستقبلية فى تلك المنطقة.

«المال»: هل وافق جهاز مرفق تنظيم الغاز على طلبات استيراد القطاع الخاص؟
الوزير: بالفعل تقدمت الشركات العاملة فى السوق للحصول على الترخيص، وجار حاليا دراسة واستيفاء المتطلبات للحصول على التراخيص حسب نشاط كل شركة سواء شحن أو نقل أو توزيع أو توريد طبقاً للقانون واللائحة التنفيذية، والمدة اللازمة لإصدار التراخيص هى ٤٥ يوم عمل من تاريخ التقدم.

وإيجاس هى الشاحن الوحيد للغاز فى مصر، وجاسكو هى الشركة الناقلة والمشغلة للشبكة الوحيدة ويوجد ١٥ شركة عاملة فى مجال توزيع الغاز فى مصر بعضها يملكه قطاع البترول وبعضها قطاع خاص.

وأعلن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الشهر الماضى، رسوم الأنشطة المختلفة، أبرزها سعر النقل الذى بلغ 0.057 سنت/مليون وحدة حرارية بريطانية، وكما حدد سعر نشاط الشحن 0.031 سنت/مليون وحدة حرارية بريطانية، وحدد نشاط التوزيع بـ0.023 سنت/مليون وحدة حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت/مليون وحدة حرارية بريطانية.

«المال»: كم يبلغ متوسط معدلات إنتاج الغاز الطبيعى والمستهدفة؟
الوزير: نعطى أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات تنمية الحقول وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة وعدم الخروج عنها مطلقاً والتعجيل بالإنتاج بما يساعدنا فى تحقيق هدفنا بزيادة إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.

ونستهدف رفع معدلات الإنتاج المحلية من الغاز الطبيعى إلى ما يتراوح بين حوالى 500ر6 و750ر6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام الحالى، فى مقابل نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز حاليا.

«المال»: هل توجد خطط مماثلة لزيادة إنتاج البترول؟
الوزير: لتعظيم الإنتاج من الزيت الخام بدأت الوزارة تطبيق خطط وبرامج عمل فى جميع مواقع الإنتاج تعتمد على عدة محاور أولها دراسة وتحديد فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، ثانيا الإسراع فى الانتهاء من خطط التنمية والمشروعات الجديدة مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، ثالثا التوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، رابعا زيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج.

وأخيرا التوسع فى أعمال البحث والاستكشاف، خاصة بالمناطق الواعدة بصحراء مصر الغربية والتى شهدت كشفين مؤخراً لشركة إينى الإيطالية فى منطقة حوض فاغور مما يشجع الشركات العالمية على توجيه استثماراتها إلى الصحراء الغربية التى تزخر باحتمالات مبشرة.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أعلنت فبراير الماضى، استهدافها زيادة حجم الإنتاج اليومى من الزيت الخام إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجارى 2018، مقابل نحو 650 ألف برميل يوميا من عدد من الحقول يتراوح بين 300 إلى 400 حقل على مستوى الجمهورية.

«المال»: هل تلقيتم عروضا من الشركات العالمية لمزايدتى «الهيئة» و«إيجاس«؟
الوزير: عقب ثورة 30 يونيه تم العمل على عدة محاور لمواجهة التحديات المفروضة حينها، فى مقدمتها تنمية موارد البلاد من البترول والغاز وزيادة الإنتاج المحلى من خلال تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، عبر طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات.

وكان آخر ما قمنا به طرح مزايدتين عالميتين لعام 2018 للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى 27 قطاعاً تغطى معظم الأحواض الترسيبية بمصر، وجار حالياُ تلقى العروض الخاصة بهما من الشركات العالمية للاستثمار فى المناطق الجديدة المطروحة للبحث عن البترول والغاز فى مصر.

«المال»: وماذا عن خطتكم لجذب استثمارات جديدة لمنطقة البحر الأحمر؟
«الوزير»: بدأت الوزارة فى تنفيذ برنامج لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس.

وأتاح اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بدء النشاط البترولى فى المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل حيث إن الشركات العالمية لا تميل إلى توجيه استثماراتها وأنشطتها إلى المناطق التى لم يتم ترسيم حدودها.

والمياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ستشهد طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز قبل نهاية العام، بناء على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق والذى تقوم به تحالف شركتى (ويسترن جيكو - شلمبرجير) وتى جى إس باستثمارات حوالى 750 مليون دولار.

«المال»: هل تعتزم الوزارة توقيع أى اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول قريبا؟
الوزير: يوجد حاليا 8 اتفاقيات جديدة، جار اتخاذ إجراءات استصدارها تمهيداً لتوقيعها خلال الفترة المقبلة، وقد نجحت الوزارة فى توقيع 61 اتفاقية بترولية منذ يونيو 2014 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14 مليار دولار.

وقيام الوزارة بتوقيع اتفاقيات جديدة يأتى على قائمة أولويات استراتيجيتها، فهى تمثل حجر الزاوية فى اكتشاف البترول والغاز وزيادة الاحتياطى والإنتاج، ومن المخطط توقيع اتفاقيات جديدة اعتمادا على نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها كل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات.

«المال»: ما هى آخر تطورات العمل فى مشروعات تنمية الغاز؟
الوزير: نوجه كل جهودنا حالياً لسرعة الانتهاء من المراحل التالية لمشروع حقل ظهر وفقاً للبرامج الزمنية المحددة بعد نجاحنا فى بدء الإنتاج المبكر من المرحلة الأولى من الحقل منتصف ديسمبر الماضى، ووصل الإنتاج حالياً من الحقل إلى حوالى 750ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، يزداد تدريجيا إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً خلال شهر سبتمبر وصولاً إلى ذروة الإنتاج باكتمال مراحل المشروع فى عام 2019 إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ويقع حقل ظهر فى منطقة امتياز «شروق»، وتقدر استثمارات مشروع حقل ظهر بنحو 12 مليار دولار، وتم بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع فى ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتقدر احتياطياته بحوالى 30 تريليون قدم مكعب.

يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية هى المالك الأصلى لمنطقة امتياز شروق، وتملك حالياً 50% من المنطقة، مقابل %10 لشركة بى بى البريطانية، و%30 لشركة روزنفت الروسية، و%10 لشركة مبادلة الإماراتية للبترول.

«المال»: وماذا عن حقول شمال الإسكندرية وباقى المشروعات؟
الوزير: ستدخل المرحلة الثانية من حقول شمال الإسكندرية (جيزة وفيوم) على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى، ثم حقل ريفن فى عام 2019، ليرتفع إجمالى إنتاج مرحلتى مشروع حقول شمال إسكندرية تدريجيا إلى أكثر من 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ويعتبر مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بريتش بتروليم البريطانية، من أكبر مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار.

وتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلى ليبرا وتورس، 3 حقول أخرى؛ «جيزة- وفيوم – وريفين«، وتقدر الاحتياطات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع، 5 تريليونات قدم مكعب، وحوالى 55 مليون برميل متكثفات.

وتابع: هناك مشروعات أخرى، جار تنفيذها حالياً تمهيداً لبدء الإنتاج منها تباعا مثل المرحلة 9 ب غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، وتنمية حقول شمال بورسعيد، والمرحلة الثانية من حقول شمال سيناء، والمرحلة الثانية لتنمية حقل دسوق بدلتا النيل، هذا إلى جانب المشروعات المخطط تنفيذها فى مجال تنمية حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة.

«المال»: هل هناك مساع حكومية لتطوير قانون التعدين؟
الوزير: فيما يخص تعديل القانون ولائحته التنفيذية فإن هناك لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء تعمل على ذلك حالياً، وهناك برنامج عمل طموح لتحديث وتطوير هذا القطاع الذى لم تستغل إمكاناته بعد من خلال وضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التعدينية التى تزخر بها مصر لتعظيم العائد من هذه الموارد للدخل القومى.

ولا شك أن مصر تتمتع بمقومات تمكنها من الانطلاق بهذه الصناعة وإطلاق إمكاناتها التعدينية، وأن تأخذ هذه الصناعة مكانتها اللائقة وتسهم بنسبة أكبر كرافد أساسى للدخل القومى المصرى، وذلك من خلال إعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية.

وتم بالفعل عقد عدة لقاءات واجتماعات لفريق العمل المُشكل من الخبراء المصريين والاستشارى العالمى مؤسسة وود ماكنزى مع جميع الأطراف الفاعلة فى تلك الصناعة ممثلة فى جهات حكومية ومستثمرين مصريين وأجانب، وكذلك دراسة المهام والهيكل التنظيمى لهيئة الثروة المعدنية إضافة إلى الإطار القانونى الحالى للثروة المعدنية ومقارنة كل ما سبق بما هو معمول به دوليا، خاصة فى الدول المتقدمة تعدينياً تمهيداً لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين قائمة على معايير دولية تشجع على جذب الاستثمارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة