جريدة المال - «EIB» يوقع على قرضين بقيمة 214 مليون يورو لمصرف كيتشنر
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«EIB» يوقع على قرضين بقيمة 214 مليون يورو لمصرف كيتشنر

المال
المال
المال


■ مديرة عمليات البنك: فرصة لمصر للانتقال إلى مستويات نمو أعلى
■ 1.8 مليار يورو إجمالى تمويلات قطاع النقل..و توقعات نمو الاقتصاد على المدى القريب إيجابية
■ التوقيع على 1.5 مليار يورو خطوط ائتمان لتنمية القطاع الخاص منذ 2014
■ مشاعر إيجابية من المستثمرين تجاه التحسن الملحوظ فى مناخ الأعمال


سمر السيد

كشفت فلافيا بالانزا، مدير العمليات بدول جنوب البحر المتوسط والبلقان، لدى بنك الاستثمار الأوروبى «EIB»، عن موافقة مجلس إدارة البنك على توفير المزيد من التمويلات لعدد من المشروعات بالسوق المحلية، متوقعة أن يتم التوقيع على قرضين بقيمة 589 مليون يورو بحلول نهاية العام الجارى 2018، الأول بقيمة 214 مليون يورو لصالح مشروع تطهير مصرف كيشينر، على أن يتم توفير 375 مليون يورو لدعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت بالانزا فى تصريحات خاصة لـ«المال«، إن البنك الأوروبى وقع هذا العام، على اتفاقيات تمويل بقيمة 521 مليون يورو لدعم تطوير القطاع الخاص موزعة بين 395 مليون يورو خطوط الائتمان مع البنك الأهلى المصرى وبنك الإسكندرية، علاوة على مشروع تحسين خدمات الصرف الصحى فى محافظة الفيوم بقيمة 126 مليون يورو.
 
وأضافت أنه بخلاف توفير التمويلات، قدم البنك مساعدات فنية بقيمة مليون يورو لدعم قدرة عدد من المؤسسات المصرفية على التوسع فى الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة من الشباب، ويشتمل الدعم على تحسين قدرة المصرف المحلى على تطوير ورصد وزيادة محفظة ائتمان مستدامة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبى «EIB» من أحد مؤسسات التمويل الدولية المعنية بتمثيل مصالح الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وتم تأسيسه فى عام 1958، ويقع مركزه الرئيسى فى مدينة لوكسمبرج.

ووصفت البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك، بأنه أكبر مقترض ومقرض متعدد الأطراف فى العالم، ويقدم التمويل والخبرة لمشاريع التنمية المستدامة التى تساهم فى أهداف سياسة الاتحاد الأوروبى التى تتركز فيه %90 من البنك إلا أن له استثمارات أخرى حول العالم.

وأكدت بالانزا أن البنك يتواجد فى مصر منذ 40 عاما، وفر خلالها التمويل اللازم للمشروعات الحيوية التى تسهم فى رفع مستوى المعيشة وتوفير بنية أساسية مواتية للاستثمار، ومؤخرا وسع نطاق أنشطته التمويلية فى السوق المحلية بصفة خاصة ودول جوار الاتحاد الأوروبى بصفة عامة.

وعلى صعيد تمويلات البنك فى قطاع النقل، قالت إنه بصفة عامة قام البنك الأوروبى بتمويل 11 عملية فى القطاع فى مصر بما قدره 1.8 مليار يورو، ومن أهم المشروعات التى وفر التمويل لها مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى سواء فى إنشاءات الخط الثانى أو المرحلة الثالثة من الخط الثالث، مضيفة أن البنك يناقش مع الحكومة المصرية حالياً توفير تمويل جديد بقيمة 350 مليون يورو لإعادة تهيئة وتجديد الخط الأول للمترو.

وأوضحت أن من شأن مبادرة المناعة الاقتصادية رفع قيمة التمويل الذى يتم تخصيصه لمصر ودول المنطقة حتى عام 2020 مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، لافتة أن البنك لديه قائمة طويلة من المشروعات المصرية تحت الدراسة سواء فى إطار المبادرة أو فى إطار التمويل العادى للبنك.

وأثنت على أهمية تلك المشروعات فى المساهمة فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى، معتبرة أن مصر دولة كبيرة ولها احتياجات كثيرة، وبالتالى يركز البنك على مشروعات البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركائه المحليين.

وقالت مدير عمليات البنك، إن مصرفها استثمر مبلغ 1.5 مليار يورو فى 40 مشروعًا بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة البحر الكاريبى والمحيط الهادى ودول وأقاليم ما وراء البحار خلال 2017، مشددة على أن تأثير كل هذه المشاريع يشمل تحسين مستوى المعيشة وخلق الفرص للأشخاص والشركات ودعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبى للتنمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبى يدعم القطاع الخاص فى منطقة البحر المتوسط باستخدام عدد من الأدوات المالية، لافتة إلى أن هناك توسعا فى توفير خطوط الائتمان من خلال شركائه فى دول المنطقة لتوجيه التمويل اللازم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ عام 2014 تم توفير خطوط ائتمان بقيمة 3 مليارات يورو لدول جنوب البحر المتوسط منها 1.5 مليار يورو فى مصر لتنمية القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن آلية توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة تتم من خلال البنوك الوسيطة، مشيرةً إلى أنه ساهم بشكل كبير فى دعم تلك الشركات فى السنوات الأخيرة بالتعاون مع عدد كبير من المصارف المصرية، وعلى سبيل المثال فى إطار برنامج «المرونة الاقتصادية« (ERI) الذى يسعى لزيادة استثمارات البنك فى منطقة الجوار الأوروبى تم التوقيع على خطوط الائتمان السابق ذكرها مع عدد من الشركاء المحليين فضلاً عن توقيعه مؤخرا على اتفاقية تمويل بقيمة 375 مليون يورو مع البنك الأهلى المصري.

وذكرت أن الاستثمار فى صناديق الاستثمار تعتبر من الأدوات المالية التى يدعم بها البنك القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة وريادة الأعمال، ويبلغ حجم محفظة أعماله المخصصة لذلك فى منطقة جنوب المتوسط نحو 420 مليون يورو (16 منها فى مصر و%46 إقليمية تستفيد منها مصر أيضا)، لافتة إلى أن البنك كان قد استثمر العام الماضى، فى صندوق مصرى «إيجبت ميد كاب« الذى يستهدف الشركات سريعة النمو لمساعدتها فى عملياتها.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبى يوفر التمويل المباشر للشركات كبيرة الحجم، لافتة إلى أنه وفر فى هذا الإطار نحو 240 مليون يورو لصالح عدد من الشركات فى منطقة جنوب المتوسط.

مسح عن القطاع الخاص بالتعاون مع البنكين «الدولي» و«الأوروبى لإعادة الإعمار»

أكدت فلافيا بالانزا، مدير العمليات بدول جنوب البحر المتوسط والبلقان، لدى بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك يقوم بالتنسيق مع البنكين «الدولي» و«الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية« لإصدار مسح جديد عن معوقات عمل الشركات فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أنه سيتم أخذ التغيرات التى طرأت فى دول المنطقة فى الاعتبار.

وتقوم المؤسسات الثلاث التى تجرى المسح بإعلان النتائج بعد إتمام الدراسة، غير أنها لم تحدد الموعد الزمنى لإصدار المسح بعد، وأصدرت مؤسسات البنك «الدولى» و«الاستثمار الأوروبى» و«الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، يوليو الماضى، تقريرا عن معوقات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2013، وشمل التقرير 6000 شركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها 1500 شركة مصرية.

وكشف التقرير عن أن %50 من الشركات التى شملها المسح بمصر، كانت ترى أن عدم الاستقرار السياسى هو العائق الأكبر، كما جاءت مشاكل الكهرباء، والتمويل فى مقدمة التحديات.

وقالت بالانزا إن البنك سيوفر خلال الفترة المقبلة، تمويلات لعدد 19 مشروعا فى دول منطقة جنوب البحر المتوسط بقيمة 1.8 مليار يورو فى إطار مبادرة المناعة الاقتصادية (Economic Resilience Initiative)، منها 4 مشروعات فى مصر بقيمة إجمالية تبلغ 192 مليون يورو.

وهذه المشروعات هي: المساهمة فى تطوير البنية الأساسية للصرف الصحى فى محافظة الفيوم بقيمة 172 مليون يورو على شريحتين بقيمة 126 مليون يورو، و46 مليون يورو، وتوفير عدد من خطوط الائتمان لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لكل من بنك الإسكندرية بنحو20 مليون يورو، و28 مليون يورو لصالح بنك تنمية الصادرات وبنك مصر الخليج بـ 18 مليون يورو، وقد تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهذه المشروعات بالفعل.

وأضافت أنه فى إطار مبادرة زيادة المناعة الاقتصادية، يقوم بنك الاتحاد الأوروبى بزيادة التمويل المتاح بمقدار 6 مليارات يورو خلال الفترة 2016-2020، متوقعةً أن تسهم هذه الزيادة بتعبئة ودعم استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو.

وأشارت إلى أن هناك 7.5 مليار يورو تمويلا متوقعا فى دول الجوار الأوروبى (جنوب البحر المتوسط –دول شرق أوروبا)، فضلا عن ذلك يوفر البنك المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية للمشروعات.

توقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة
وصفت فلافيا بالانزا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه السلطات المصرية بالطموح، مؤكدة أن الحكومة اتخذت تدابير حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى والتمويل العام المستدام، وقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولى الأخير للمراجعة على الاقتصاد، أن النشاط الاقتصادى يكتسب قوة وأن العجز فى الميزانية آخذ فى التقلص، كما اختفى نقص العملات الأجنبية ومعدلات النمو فى تسارع، فضلاً عن تراجع معدل التضخم السنوى من %33 فى منتصف عام 2017 إلى حوالى %13 فى أبريل 2018.

وقالت إن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بالتطورات الأخيرة فى الاقتصاد المصرى، معتبرة أن توقعات النمو على المدى القريب إيجابية وتدعمها انتعاش قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى.

وأوضحت أن هذه التطورات انعكست على توقعات وكالات التصنيف الدولية لمصر، ورفعت تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتمانى لمصر إلى B + فى مايو 2018؛ إذ أدت الإجراءات القوية المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى إلى رفع مكانة القاهرة فى سوق الديون، كما اتسمت توقعات مؤسسة فيتش للتصنيف مؤخراً عن التصنيف طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية (IDR) بمصر بالإيجابية؛ الأمر الذى يعكس تقدير الوكالات العالمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة.

وأضافت أن نتيجة لجهود الإصلاح التى شملت تعويم العملة وتحسين عملية الترخيص وقوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة، وما ترتب عليها من الثقة فى الاقتصاد المصري؛ فإن مصر لديها الفرصة للانتقال إلى مستويات نمو أعلى وزيادة الرخاء للجميع، مؤكدا أن هناك مشاعر إيجابية من المستثمرين تجاه التحسن الملحوظ فى مناخ الأعمال فى مصر وهو ما سيؤدى لزيادة الاستثمارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة