أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توقعات باستمرار غياب الطروحات إلى نهاية العام رغم قيد شركات جديدة


شريف عمر ـ نيرمين عباس

اختلف خبراء سوق المال حول تأثير قيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة المصرية خلال الأيام الماضية، وأكد غالبية الخبراء أن طرح شركات جديدة بالسوق يعكس الوصول لحالة من الاستقرار النسبى ويؤكد النظرة الإيجابية لبعض المستثمرين تجاه السوق، ولفتوا الى أن تلك الطروحات تساهم فى جذب رؤوس أموال جديدة للسوق المحلية .
ولفتوا الى أن هذه الأحداث المتتالية تؤكد بقوة تزايد ثقة المستثمرين وأصحاب الشركات فى قيام البورصة بدورها التمويلى المطلوب على أكمل وجه فى ظل إحجام البنوك فى الفترة الماضية عن تمويل الشركات بداع من ارتفاع مستويات المخاطرة بالسوق المحلية .

واستبعد آخرون أن يكون قيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة خلال الفترة الماضية مؤشرا إيجابيا للسوق، مشيرين الى أن الأمر مرهون بطرح أسهم تلك الشركات خاصة أن بعض الشركات تسعى لقيد أسهمها للحصول على امتيازات ضريبية دون وجود نية حقيقية لطرح حصة من أسهمها .
وكانت سوق المال قد شهدت تداول أنباء عن رغبة عدد من الشركات واعتزامها القيد بالبورصة المحلية ومن أشهرها الشركات الثلاث التابعة للشركة القابضة للتعدين بالإضافة الى شركتى الوادى ومرسى علم للاستثمار السياحى واعتزام أبراج طرح حصة من شركة التخيص للمعامل الطبية .

وهو الأمر الذى فتح باب التساؤلات حول مدى روية الخبراء لهذه الخطوات ومعرفة آرائهم بشأن كيفية نجاح البورصة فى الفترة الراهنة فى تغطية هذه الطروحات، فضلا عن توقعاتهم بمدى إمكانية وجود أى نوع من الاكتتابات والطروحات الجديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن معرفة تأثر الطروحات بالسوق المحلية والتى تتزامن مع الطروحات التى تشهدها الأسواق المجاورة خاصة الخليجية فى ظل وجود اكتتاب مرتقب بالسوق السعودية لطرح %50 من أسهم شركة المدينة للأسمنت بقيمة تقترب من 946 مليون ريال .

واتفق الخبراء على أن السوق المحلية لم تتعاف بعد بصورة كاملة، ورهنوا التأكد من تعافى السوق بوجود طروحات عامة فعلية بالسوق، واستعادة استثمارات المستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن ارتفاع أحجام التداول لمعدلات ما قبل الثورة .

وفسر الاتجاه الأخير من الشركات للقيد بالبورصة احتمالية رغبتهم فى التخارج من شركاتهم خلال الفترة المقبلة، لرؤيتهم أن البورصة من أنسب الآليات المتاحة أمام المستثمرين للتخارج من شركاتهم، بالاضافة الى رغبتهم فى التمتع بالامتيازات الضريبية .

وتوقعوا أن يمر عام 2012 دون أن تشهد البورصة المحلية أى اكتتاب أو طرح على الشركات الراغبة فى القيد، واعتبروا أن بداية العام المقبل بمثابة أفضل التوقيتات لبدء الاكتتابات والطروحات الجديدة بسوق المال .

وأكد الخبراء إيجابية وجود طروحات بالأسواق الإقليمية خاصة الخليجية فى الوقت الراهن، مشيرين الى أن تزامن هذه الطروحات قد يفيد السوق المحلية فى عمليات التسعير الخاصة بالصفقات وأنه فى حال زيادة جاذبية الاكتتاب بالسوق المحلية على نظيره بالأسواق الخليجية فإنها كفيلة بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط، بشكل يصب فى النهاية لمصلحة البورصة المحلية .

اعتبر محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن قيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة خلال الأيام الماضية مؤشر جيد يعكس النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق المصرية، خاصة بعد انتعاش احجام التداول خلال الفترة الماضية .

وفى الوقت نفسه، أكد ماهر أن السوق المصرية لم تتعاف بشكل كامل حتى الآن، مشيراً إلى أن مؤشرات تعافى السوق تتمثل فى تخطى أحجام التداول اليومية حاجز المليار جنيه، وإلغاء الاجراءات الاحترازية وعودة الحدود السعرية والـSame day ، فضلاً عن وجود اكتتابات عامة والنجاح فى تغطيتها .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن وجود طروحات جديدة بالأسواق الإقليمية ومنها السوق السعودية التى تشهد طرح %50 من أسهم شركة المدينة للأسمنت بقيمة تقترب من 946 مليون ريال، له تأثير إيجابى على السوق المحلية، مؤكداً أنه لن يساهم فى جذب رؤوس الأموال من السوق المحلية وإنما سيؤدى لجذب استثمارات جديدة للمنطقة بشكل عام .

واعتبر أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، أن تزايد حالات الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة من أكبر المؤشرات التى توحى بعودة جاذبية البورصة فى ظل ارتفاع معدلات التداول لتصل الى معدلاتها الطبيعية خلال فترة ما قبل 25 يناير، بالاضافة الى تزايد ثقة المستثمرين وأصحاب الشركات فى قيام البورصة بالدور التمويلى المطلوب على أكمل وجه فى ظل إحجام البنوك خلال الفترة الماضية عن تمويل الشركات بداع من ارتفاع مستويات المخاطرة بالسوق المحلية، وتفضيل البنوك للاستثمار فى اذون الخزانة الحكومية .

وفسر أبوحسين التوجه الأخير من جانب أصحاب الشركات للقيد بالبورصة باحتمالية رغبتهم فى التخارج من شركاتهم خلال الفترة المقبلة، ومعتبرين أن البورصة من أنسب الآليات المتاحة أمام المستثمرين للتخارج من شركاتهم، بالإضافة لرغبتهم فى التمتع بالامتيازات الضريبية بمجرد قيدهم بالبورصة وهو ما رآه فى رغبة أبراج طرح شركة التشخيص الجديدة بالبورصة .

وأكد قدرة السوق المحلية بجميع مستثمريها على تغطية الطروحات والاكتتابات الجديدة أو المستقبلية داخل البورصة، مشدداً على أن التسويق الجيد من أهم العوامل وراء نجاح الاكتتابات والطروحات بالبورصة، متوقعاً أن تشهد الاكتتابات على أسهم شركات التعدين المتوقع طرحها بالبورصة تغطية كلية لكامل الأسهم المطروحة، فى حين رأى أن تنخفض التغطية بصورة نسبية فى طروحات شركات القطاع الطبى، والذى لا يشهد رواجاً قوياً بالسوق المحلية على الرغم من أنه أحد القطاعات والصناعات الواعدة بالبلاد .

ورأى أن يمر العام الحالى دون أن تشهد البورصة أى اكتتابات من الشركات، متوقعاً أن تبدأ موجة الطروحات والاكتتابات الجديدة بالبورصة مع بداية العام المقبل، معتبراً أنه الميعاد الانسب لتحقيق أقصى استفادة من ارتفاع معدلات السيولة بالسوق، بالإضافة إلى نمو ارباح المستثمرين ممن انضموا للبورصة على مدار العامين الماضيين وتزايد قابليتهم فى ضخ هذه الارلاباح من جديد بالبورصة .

وشدد أبوحسين على أن الشركات بمنطقة الخليج تتميز عن نظيرتها المصرية بارتفاع معدلات الارباح، وانخفاض درجة المخاطر السياسية فى هذه البلدان، فضلاً عن انخفاض قدرة الشركات المحلية على منافسة هذه الشركات فى الارباح وجذب المستثمرين، وتوقع أن تتأثر الطروحات والاكتتابات التى تجرى فى السوق المحلية فى حال تنفيذها بالتزامن مع أى طرح فى الأسواق الخليجية سلباً جراء تفضيل المستثمرين سواء الخليجيون أو المهتمون بالاستثمار فى المنطقة، المشاركة فى الاكتتابات الخليجية .

ويرى أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة الأصول، أن تزايد أعداد الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة من أهم الدلائل على تحسن ثقة مناخ الأعمال من المستثمرين وأصحاب الشركات قوة البورصة المحلية وقدرتها على تحقيق جميع الاهداف التنموية لهذه الكيانات فى المستقبل، مشدداً على أن هذه الخطوات المتتالية تؤكد بشدة عودة الدور التمويلى للبورصة أمام الشركات وهو الهدف الاسمى الذى من أجله تم تأسيس البورصات .

وأشار الى استفادة مستثمرى البورصة من طرح شركات جديدة لتضاف إلى قاعدة الشركات الحالية، وهو ما من شأنه أن يزيد من معدل التنوع وتمثيل جميع القطاعات أمام المستثمرين، وهو ما يزيد من جاذبية البورصة أمام مختلف المستثمرين سواء المحلون أو العرب أو الاجانب .

وشدد على قدرة المستثمرين بالبورصة على استيعاب أى شركة جديدة وتغطية الاكتتابات فى الفترة الراهنة فى ظل ارتفاع معدلات التداول وارتفاع السيولة بالسوق، فضلاً عن قدرة هذه الاكتتابات الجديدة على جذب عدد كبير من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى البورصة المحلية للدخول والمشاركة فى الاكتتابات، ومتوقعاً امكانية أن تشهد البورصة عملية اكتتاب جديدة بنهاية الربع الأخير من العام الحالى .

وأضاف أبوالسعد أن عمليات الاكتتابات والطروحات المتزامنة بين السوق المحلية والاسواق الخليجية قد تفيد السوق المحلية فى عمليات التسعير الخاصة بالصفقات والاكتتابات والمقارنة فيما بينهما، وفى حال إثبات جاذبية السوق المحلية فى هذه المقارنة فإنها كفيلة بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، بشكل يصب فى النهاية فى مصلحة البورصة المحلية .

وقال حسين عبدالحليم، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال القابضة، إن قيد عدد من الشركات الجديدة بالبورصة لا تأثير له فى ظل عدم طرح أسهم تلك الشركات بالسوق، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الشركات التى ترغب فى القيد بالبورصة دون طرح أسهمها بغرض الحصول على إعفاء ضريبى .

وأكد أن المعيار الحقيقى للحكم على عودة الثقة وتعافى السوق بشكل كامل يتمثل فى وجود طروحات عامة ونجاحها فى جذب مستثمرين وهو ما استبعد حدوثه فى الوقت الحالى فى ظل عدم الوصول للاستقرار الكامل، فضلاً عن ارتفاع أحجام التداول لمعدلات ما قبل الثورة، علاوة على عودة المستثمرين العرب والأجانب لضخ استثماراتهم بالسوق .

وأشار عبدالحليم إلى أن وجود طروحات بأحجام ضخمة فى الأسواق الإقليمية المجاورة مثل السوق السعودية له تأثير إيجابى على السوق المصرية، لافتاً إلى أنه يساهم فى لفت أنظار المستثمرين تجاه المنطقة ويجذب استثمارات جديدة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة