أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نائب المنيا بالشوري: انتخابات “النواب” القادمة غير دستورى ويعرّضه للحل مثل سابقه


ona
 
نفي النائب هيلاسلاسي غني ميخائيل نائب محافظة المنيا بمجلس الشورى ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بالمجلس انسحاب النواب الاقباط من المجلس اعتراضا علي تقسيم الدوائر الانتخابيه، واكد انهم ابدوا اعتراضهم فقط ، وطالبوا اعادة مناقشته، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك اجراءات تصعيدية، مثل الاعتصام المفتوح داخل المجلس .
 
وقال غني أن انتخابات مجلس النواب القادم مخالفه لمواد الدستور , ما يهدد المجلس القادم للحل مثل سابقه بعدما شاب مناقشات أعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية “الملزم للمجلس” خلال جلسة اليوم الجمعة.
 
وتابع ميخائيل أن المادة 113 من الدستور اشترطت تمثيل عادل بالبرلمان لسكان المحافظات ومع ذلك يخالف تقسيم الدوائر الذي أقره الشورى هذا المبدأ ، فنجد مثلًا محافظة مثل سوهاج يتم تمثيلها بالبرلمان ب30 مقعد بينما تمثل محافظة المنيا التي يزيد سكانها عن سكان سوهاج نصف مليون نسمة بـ 24 مقعد فقط رغم الغلبة العددية لمحافظة المنيا.
 
وتابع ميخائيل إن التسرع في إقرار القانون وعدم عرض التعديلات التي أدخلت علي القانون الخميس علي المحكمة الدستورية يضع المجلس القادم عرضة للحكم بعدم الدستورية ويهدر أموال الشعب المصري الذي يحتاج لكل قرش من قوته في المرحلة الراهنة .
 
واستطرد النائب أنه حذر من قبل من اعتراض الدستورية علي النسخة الأولي من مشروع القانون لما شابها من قصور وصحت توقعاته والآن يحذر من هذا مجددًا محملًا حزب الأغلبية مسئولية المتاهة الدستورية المترتبة علي التشبث بالرأي الواحد
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة