أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

صباحى: "التيار الشعبى" لن يشارك فى الانتخابات ومستمر فى نضاله لتحقيق أهداف الثورة


محمد حنفى:

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن مصر، وبعد عامين من انطلاق ثورتها المجيدة، لم تجن أي شيء من ثمارها، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك فجوة عميقة بين ما كان يتوقعه الشعب بعد الثورة والواقع. وأضاف "ناضلنا طويلا ضد مبارك ونظامه الاستبدادي، ولا يزال نضالنا مستمر ضد مرسي وجماعته الإقصائية، التي تريد الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية، جاء ذلك خلال لقائه بسفير إيطاليا بالقاهرة السيد مواريسيو مساري، المبعوث الخاص السابق إلي الشرق الأوسط ، بمقر التيار الشعبي بالمهندسين امس الخميس حيث تضمن اللقاء استعراض الأوضاع السياسية الحالية بالبلاد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر.

 
 
حمدين صباحى
وأرجع مؤسس التيار الشعبي الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية التي تعيشها مصر حاليا إلى اتباع مرسي وجماعته نفس سياسات النظام البائد لا سيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان والسياسات القمعية لأجهزة الأمن، وقال "النظام لم يسقط بعد ولكنه ارتدى رداء إسلامياً.

وأكد أن النظام القديم لم يسقط بعد لسببين رئيسين، أولهما نظام الحكم الاستبدادي والسياسات القمعية التي ينتهجها مرسي والمتمثلة في تضخم الذراع الأمنية وعودة ما يعرف بـ"الدولة البوليسية"، ورغبة الجماعة في الهيمنة على مفاصل الدولة المصرية بشكل أعاق التحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي، وثانيهما أن النظام الحالي عجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالب بها المصريون في ثورتهم، وعدم ضمان توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بسبب انتهاج نفس السياسات الاقتصادية التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل والتي أدت إلى فقر المصريين وضعف بنية الاقتصاد الوطني، والخلل في التركيب الاجتماعي للمجتمع وزيادة الفجوة بين طبقاته.

أشار صباحي إلى أن المستويات المعيشية للمصريين تنحدر بشكل كبير مما يدفع البعض للانتحار أو بسبب عدم القدرة على مجابهة احتياجاته الحياتية، في ظل سياسات الإخوان الاقتصادية التي تعتمد على "اقتصاد السوق المفتوح"، مشيرا إلى أنه يرفض قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعي الحكومة للحصول عليه لأنه سيزيد من أعباء الدين الخارجي للدولة فضلا عن مساهمته في تكريس تبعية الاقتصاد الوطني لمؤسسات التمويل الدولية .

وحول قرار عدم مشاركة التيار الشعبي بمرشحين منه في الانتخابات التشريعية القادمة، قال صباحي إن التيار الشعبي يحصر هدفه في استكمال الثورة مع جماهير شعبنا وميادين التحرير وينضم بكل قوته وكوادره لكل أشكال المقاومة المدنية السلمية المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية ، في مواجهة استهانة النظام الحاكم بكل أشكال المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإزاء استمرار النظام في إراقة دماء شهدائنا وتعذيب ثوارنا وإهانة كرامة مواطنينا وسحلهم في الشوارع.

وقال صباحي إن قرار التيار عدم الدفع بمرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب القادم جاء نتيجة عدم استجابة السلطة القائمة للضمانات التي طلبها التيار من خلال "جبهة الإنقاذ" من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة تكفل حرية الاختيار للمواطن المصري وتضمن مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين دون تفريق، مشددا على ضرورة توافر حزمتين من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تضمن سلامة الانتخابات القادمة ونزاهتها أبرزها تشكيل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية، وتشكيل لجنة فنية لتعديل المواد الخلافية بالدستور، ورد الاعتبار للقضاء وتمكينه من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية بواقع قاض لكل صندوق وإقالة النائب العام الحالي وتعيين آخر جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، ووضع مشروع جاد للعدالة الانتقالية من أجل القصاص العادل للشهداء ومن ثم البدء في المصالحة الوطنية لتهيئة الأجواء لانتقال سياسي على أسس ديمقراطية .

وشدد صباحي أن "الإخوان" تريد التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية اقتناعا منها أنها ستحصل على ثلث مقاعد البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ لو قررت خوض الانتخابات النيابية في ظل أجواء تنافسية حقيقية وتوافر الضمانات التي تطلبها ، فإنها ستحصل على ما يزيد علي 50% من مقاعد البرلمان، وستكون الكتلة الأكبر داخله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة