أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد التأمين يضع ضوابط تنظيم عمل شركات التكافل

الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين
الاتحاد المصرى للتأمين


■ مطالبات بحد أقصى لعمولة المساهمين فى نظام الوكالة
 
 الشاذلى جمعة

تدرس اللجنة المالية بالاتحاد المصرى للتأمين وضع ضوابط خاصة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى، تلبية لطلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لإدراجها ضمن تعديلات القانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على القطاع.

وذكرت مصادر لـ «المال»، أن الضوابط تشمل فصل حساب المشتركين عن حساب المساهمين، فى شركات التأمين التكافلى التى تعمل بنموذج المضاربة، والذى يتم فيه توزيع جزء من الفائض على المشتركين، والأخر للمساهمين، بعد أن كانت تقوم بعمل ميزانيتين الأولى مجمعة والثانية تراعى الفصل لتقديمها للجنة الشرعية.

كما تضمنت الضوابط، تنظيم عمل اللجنة الشرعية، التى تراقب أعمال الاكتتاب بشركات التأمين التكافلى، حتى لا يتم قبول أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقال مصدر تأمينى بارز إن هناك اتجاهاً لوضع حد أقصى لعمولة مدير الصندوق فى شركات التكافل التى تعمل بنظام الوكالة، الذى يتيح حصول المساهمين على نسبة من الأقساط، مقابل تحملهم المصروفات العمومية، الضئيلة، مقارنة بتحميل حساب المشتركين التعويضات، التى تمثل مبالغ كبيرة جداً.

وطالب الرقابة المالية بالربط بين عمولة المضاربة وحجم رأس المال، بحيث لا تزيد نسبة ما يحصل عليه المضارب من الأقساط عن 20 أو %30.

وأضاف أن خفض النسبة يؤدى إلى تقليص المبالغ التى توزع على المساهمين، وبالتالى لا يحصل المضارب على مبالغ كبيرة تؤثر سلباً على الملاءة المالية، وتجبر المساهمين على دعم رأس المال بزيادته من وقت لأخر، وبما يتناسب مع متطلبات الرقيب.

وأوضح أن شركات التكافل التى تعمل بنظام المضاربة، تقوم باحتساب ما يحصل عليه المشتركون والمساهمون من الفائض –الربح -، وهو نظام أفضل من الوكالة التى يحصل فيه المضارب على عمولته بغض النظر عن الأرباح، ويكون نسبة المساهمين فى نظام المضاربة %60 من الفائض التأمينى و%40 لصالح المشتركين حملة الوثائق.

ومن المقرر أن تعرض اللجنة المالية الضوابط على مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتامين لإقرارها، وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافتها على تعديلات القانون.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة