أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رئيس حزب الفضيلة يفتح النار على البرادعي والمحكمة الدستورية


كتب: علي راشد

 رد المهندس محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، خلال لقائه مع الاعلامي محمود رياض، فى برنامج "نبض البلد" على قناة نور الحكمة، ردا على قول البرادعي إن النظام فقد شرعيته، قائلا :"إن البرادعي لم يعد إلى مصر بعد، ولم يعرف حتى الآن عن مصر أي شيء".

وأشار فتحي إلى أن الرئيس، الذي فقد شرعيته سيحصل على أغلبية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قال: كان من المنتظر أن تضع المعارضة يدها فى يد الرئيس مرسي كي تعبر البلاد هذه المرحلة الحرجة، أما وقد رفضوا إلا مصلحتهم الشخصية فعليهم أن يعملوا فى الشارع والاحتكام لإرادة الشعب، الذي اختار المنهج الإسلامي واختار الإسلاميين المعبرين عن هذا المنهج، ولم يعطوا المعارضة إلا القليل.

ووصف فتحي، موقف المحكمة الدستورية من قانون الانتخابات بأنه موقف "من أعجب ما يكون"، مشيرا إلى أنها منذ شهور أصدرت حكما بعدم دستورية قانون العزل، وأن حكمها اليوم يختص بالمستبعدين أمنيا أى الإسلاميين وأقاربهم، إذن هى نفس المحكمة التى سمحت لفلول مبارك بالمشاركة والاستمرار فى الحياة السياسية، هى نفسها التى تقول في حكمها باستبعاد الإسلاميين الذي ناضلوا ضد مبارك.. وكأن ثورة لم تقم – على حد قوله.

 وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أمامها حل من ثلاثة حلول، وهو إما ان تقول بأن الحكم بعدم دستورية العزل الأول كان خاطئا، وهو ما يعني أن قانون العزل مازال ساريا الآن، أو أن تتراجع عن حكم استبعاد الذين لم يقوموا بالخدمة العسكرية، وإما أن يتقدم أعضاء المحكمة باستقالتهم وتعلن أنها محكمة مسيسة.

وأشار إلى أن هناك إشكالا فى قانون السلطة القضائية فمنذ أول يوم تمت المطالبة بقانون السلطة القضائية، الذي من شأنه إحالة القضاة للمعاش فى سن الستين، حيث ستختلف وقتها الأمور فى أحكام الدستورية العليا.

 


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة