أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

المضاربات السعرية تشعل «حرائق» شركات التأمين

صراع شركات التأمين
صراع شركات التأمين
صراع شركات التأمين

■ جبر: معدلات الحرائق رفعت إقبال أصحاب الأعمال على حماية منشآتهم
■ مصطفى: حجم الخسائر بالسوق معقول مقارنة بالأعوام السابقة
■ فارس: ثبات واضح فى الاكتتاب رغم تشدد معيد التأمين العالمى
■ مهنى: تكرار الحوادث ينذر بتأثيرات على تجديدات اتفاقات 2019
■ الغطريفى: معظم الحالات خارج التغطية لضعف الوعى التأمينى
 
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

اتفقت قيادات التأمين، على استمرار مسلسل المضارابات السعرية فى السوق، رغم تكرار معدلات الحوادث، وتشدد معيدى التأمين بشكل عام، ووضع ضوابط صارمة على الصناعات الخطرة بصفة خاصة، مبررين بعدة عوامل أبرزها زيادة عدد حالات الحريق، التى ساهمت فى إقبال أصحاب الأعمال للتأمين على منشآتهم لزيادة الوعى بقيمة التأمين، والدور الذى يلعبه، وانخفاض حجم الخسائر مقارنة بالأعوام الماضية.

أكدت قيادات السوق، أن هدوء الأجواء فيما يتعلق بأسعار فرع الحريق، رغم من تشدد شركات إعادة التأمين المستمر منذ عدة أعوام، علاوة على أن تكرار معدلات الحوادث فى الآونة الأخيرة ينذر باحتمالية وجود مستجدات فى اتفاقات الإعادة، للعام المقبل، سوف تكشفها الأيام المقبلة باستثناء شركات التأمين متعددة الجنسيات، التى تعيد النظر بشكل دورى فى أسعار التأمين المقدمة لعملائها وخاصة فى فرع مثل الحريق، التى تعول عليه فى تحقيق أرباح نظيفة نتيجة العمليات المنتقاة لديها.

قال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إن ارتفاع معدلات الحرائق دفع المزيد من أصحاب الأعمال إلى الإقبال على التأمين خلال الفترة القليلة الماضية، تخوفا من إصابة ممتلكاتهم بأضرار بالغة يصعب تعويضها، ما قام بتثبيت السعر بفرع الحريق.

أضاف أن تكرار الحرائق ساهم فى تكوين الوعى التأمينى لدى الكثير من التجار، منهم «تجارالموسكى» الذى كان لديهم اعتقاد أن التأمين على ممتلكاتهم وبضائعهم ضد خطر الحريق، يتلخص فى دفع مبالغ مالية دون مقابل.

أكد جبر أن تكرار حدوث الحرائق له تأثيرات سلبية مباشرة، أولها ارتفاع معدل الخسائر بشركات التأمين التى تزاوله، بسبب تكرار الخطر على الممتلكات المؤمن عليها، ما يلقى بظلاله على اتفاقات إعادة التأمين ويجعلها أكثر تعقيدا.

تابع أن التأثير السلبى غير المباشر، يكمن فى أن الأصول غير المؤمن عليها يفقد الدولة منشآت مهمة، ويؤثر على حركة دوران رأس المال، لأصحاب هذه المنشآت وعلى العمالة ورواتبها.

لفت نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات برويال، إلى أن المضاربات السعرية تقوم بها بعض شركات التأمين بضراوة، لامتلاكهم اتفاقات إعادة تأمين ضخمة، ما يتسبب فى إجبار شركات أخرى على خفض الأسعار للحصول على أعمال بفرع الحريق لديهم.

أكد أن اللجوء للمضارابات السعرية هدفه تحقيق مستهدف الأقساط الموضوعة بخطة الشركة علاوة على أن الحريق من الفروع التى يعول عليها فى تحقيق فائض نشاط تأمينى، وبالتالى تحقيق أرباح للشركات، حال أن هناك سياسة اكتتابية سليمة، ملتزمة بها الشركة داخل هذا الفرع.

أشار إلى أن السوق فى 2007، تعرضت لهزة عنيفة من جانب معيدى التأمين، الذين قاموا بالخروج من السوق، لتردى النتائج فى عدد من الفروع، إلا أن هذا الحدث أجبر شركات التأمين على الممتلكات بتصحيح مؤشر الأسعار التى تقبلها بشكل عام، لا سيما بفرع الحريق.

اعترف جبر أن شركات التأمين متعددة الجنسيات، دوما ما تعيد النظر فى مؤشر أسعارها بالفروع ذات المخاطر المرتفعة، لعدة أسباب أهمها وجود قواعد اكتتابية خاصة بها، علاوة على نظم الحوكمة التى تعمل بها، ولا تستطيع الحياد عنها.

أضاف أن هذه النوعية من الشركات تتلخص قدراتها التنافسية فى تقديم خدمة تأمينية متميزة عند وقوع الحادث فضلآ عن التواصل مع العميل طوال مدة سريان وثيقته، وإسداء النصائح اللازمة له، ومتابعة تنفيذها.

أشار إلى أن هناك عدة عوامل لا بد أن تراعيها شركات التأمين بفرع الحريق، أهمها تقديم مستوى من الخدمات سواء فى التعويضات أو الإصدار، ما يجعل العميل يحرص على الاستمرار مع نفس الشركة، دون النظر عن انخفاض الأسعار المقدمة من نظيراتها فى السوق.

اعتبر أن ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تقديم تغطيات تأمينية متميزة، لا تتوفر مع شركات أخرى، تعد الفيصل فى احتفاظ الشركة بعملائها.

أضاف أن طول العلاقة التأمينية بين العميل وشركة التأمين، والطاقة الاستيعابية لدى الشركة، أهم العوامل التى تساهم فى نمو حجم الأعمال على أسس فنية سليمة وواضحة بفرع الحريق.

قال وليد فارس، رئيس قطاع الممتلكات –عدا السيارات- بشركة طوكيو، مارين جينرال تكافل، إن الفترة الأخيرة لم تشهد أى تغير فى أسعار فرع تأمينات الحريق، رغم استمرار مسلسل المضاربات السعرية فى السوق المصرية، وتشدد معيدى التأمين فى قبول عمليات بعينها، أو تنصل قلة من معيدى التأمين فى بعض الأحيان من سداد حصته فى إحدى التعويضات بحجة سوء الاكتتاب.

أضاف أن بعض شركات التأمين تقوم بممارسات ضارة فى هذا الفرع تحديدا، حال قبول أعمال داخل حدود اتفاقية إعادة التأمين الخاصة بها، حين أن هناك شركات تأمين أخرى بدأت بعمل مايعرف «select» أى تحديد العمليات التى يمكن قبولها بفرع الحريق، وتسعيرها بطريقة سليمة، وفنية، ما يجعلها تحصل على عمليات كثيرة منتقاة، ذات نسبة خطر معقول.

انتقد فارس بعض شركات التأمين، التى تقوم بالاعتماد على ضعف وعى العميل، وإقناعه بشراء التغطية الأقل سعراً، ما يدفع الشركات للتنافس فيما بينها، لاقتناص العميل لتحقيق الهدف المطلوب من الأقساط التأمينية فى هذا الفرع، الذى يخدم بدوره المستهدف العام للشركة ككل.

كشف وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، عن أن الاتحاد يدرس عبر اللجنة العامة للحريق فى خطة عملها للعام، إعداد دليل الاكتتاب فى تأمينات الحريق، يتضمن الأسس الفنية السليمة للاكتتاب فى فرع الحريق على غرار ما قامت به سابقاً من وضع ضوابط خاصة للأنشطة، ذات الخطورة العالية مثل (الخشب – والورق – والفوم – والكتان– والزيوت – والكيماويات – والبلاستيك).

أضاف سيد أن حجم خسائر شركات التأمين فى فرع الحريق غير كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، علاوة على أن المضارابات السعرية ستظل موجودة عدا فى التأمين على المنشآت ذات المخاطر المرتفعة مثل الورق والبيتروكيماويات، والفوم، والبلاستيك، بسبب تدخل شركات إعادة التأمين العالمية، بوضع ضوابط خاصة للاكتتاب بها.

أوضح أن اللجنة وضعت مجموعة من التوصيات يجب مراعاتها لتجنب أو تقليل حجم خسائر الحريق منها على سبيل المثال وليس الحصر الاهتمام بجمع وتحليل المعلومات عن الخطر المراد الاكتتاب به، فى ضوء توافر البيانات المقدمة من العميل، وإجراء المعاينة الفنية اللازمة، والاهتمام بالخطر المعنوى ومحاولة تحجيم الآثار الناجمة عنه.

أكد أنه من الضرورى أن يقوم المعاين بتغطية النقاط المطلوبة فنياً وبصفة خاصة مدى كفاية وسائل الوقاية ومدى مناسبتها لنوع النشاط، وأيضا مدى وجود فريق أمن صناعى متخصص، ومدرب فعلياً لمنع وتقليل وقوع الخطر، والتعامل مع الحادث حال وقوعه والاهتمام بمعرفة نوع المبانى المشيد منها النشاط، أو الخطر فضلا عن توافر نظام الصيانة بالموقع (صيانة كهربائية – وصيانة الآلات – وصيانة وسائل الوقاية).

أكد هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أن زيادة الحرائق خلال الفترة الماضية وتأثيرها على النتائج الفنية لفرع تأمينات الحريق تؤثر على نتائج تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2019.

أشار مهنى أن شركات إعادة التأمين تتلقى إخطارات وقوع الحوادث من شركات التأمين المتعاقدة معها، لكى تشارك بدفع حصتها من التعويض وفقا لاتفاقية إعادة التأمين، لافتا إلى أن شركات الإعادة إذا وجدت أن هناك ارتفاعا فى معدل خسائر هذا الفرع، أو وجود خلل فى الاكتتاب والتسعير، تضغط على شركات التأمين المتعاقدة معها لوضع ضوابط للاكتتاب، وتحملات على العملاء وحد أدنى للأسعار والتأكيد على الاهتمام بالمعاينة، ومدى توافر وسائل الحماية والأمان بشركات التأمين.

كشف عن أن شركات إعادة التأمين سوف تتكبد تعويضات كبير نتيجة الكوارث الطبيعية التى وقعت فى اليابان والمكسيك خلال العام الجارى، لذا سوف تضغط على شركات التأمين المتعاقدة معها على مستوى العالم لتحسين نتائج الاكتتاب لتعويض التعويضات التى دفعها المعيدين نتيجة الكوارث الطبيعيةن ما يساهم فى الضغط على شركات التأمين المصرية، لا سيما فى فرع تأمينات الحريق لتحسين الاكتتاب والنتائج الفنية لفرع الحريق.

أشار إلى أن اتباع الشركات للأسس الفنية السليمة فى قواعد التخزين المطلوبة، لكل نوع نشاط والالتزام بتنفيذ توصيات الخبير المعاين بجانب الفحص الدورى لوسائل مقاومة الحريق، والتأكد من فاعليتها عند الحاجة إليها.

من جهته كشف محمد الغطريفى الوسيط، عن أن بعض الحرائق التى وقعت خلال الفترة الماضية خارج التغطية التأمينية نتيجة لضعف الوعى التأمينى.

أضاف الغطريفى أن الحريق الذى شب فى منطقة الموسكى، أدى إلى خسائر فى الأرواح، والممتلكات، غير مغطى تأمينيا، بسبب عدم قيام أصحاب هذه المحلات التجارية بالتأمين على أصولهم ضد خطر الحريق.

أشار إلى أن هناك حرائق أخرى شهدتها الفترة الماضية، لكنها مغطاة تأمينيا مثل حادث حريق المتحف المصرى الكبير وكذلك مصنع البتروكيماويات بالعبور ولافتا إلى أنه رغم الزيادة الكبيرة فى عدد الحرائق خلال الفترة الماضية إلا أن شركات التأمين لم ترفع أسعار التغطيات.

وأكد أن شركات التأمين لم ترفع أسعار تأمينات الحريق، لأن معدل الخسائر فى تأمينات الحريق العام الحالى جيد، مقارنة بالأعوام الماضية، فهناك أخطار كثيرة وقعت غير مغطاة، وبسبب المضاربات السعرية فى السوق والمنافسة بين الشركات ما حال دون قيام الشركات برفع أسعارها أو زيادة نسب التحمل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة