أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جهاز المشروعات يناقش مع تشريعية العدل قانون الصغيرة والمتوسطة

نيفين جامع 5
نيفين جامع 5
نيفين جامع 5

■ جامع: المفاوضات مستمرة مع «المالية» بشأن الحوافز الضريبية للقطاع غير الرسمى
■ سهولة الإجراءات لا تقل أهمية عن الحوافز الضريبية

أحمد الدسوقى:

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يجتمع مع اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بعد عيد الأضحى، لمناقشة قانون المشروعات الصغيرة SMEs.

أشارت نيفين فى تصريح لـ«المال»، إلى أن اللجنة التشريعية تراجع فى الوقت الحالى القانون لعرضه على مجلس النواب خلال دورته المقبلة، تمهيدا للموافقة عليه.
أكدت أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع وزارة المالية، بشأن الحوافز الضريبة للمشروعات غير الرسمية، لضمها إلى الرسمى، مؤكدة أن سهولة الإجراءات لا تقل أهمية عن الحوافز الضريبية بالنسبة لهذا القطاع».

كشفت فى وقت سابق عن تحفظ وزارة المالية على بعض الحوافز الضريبية المقدمة للقطاع غير الرسمى فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يجرى مناقشته حاليا قبل العرض على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، وأن القانون خصص بابًا كاملًا للقطاع غير الرسمى.

قالت إنه بخلاف هذه الحوافز فإن هناك شبه اتفاق على بنود القانون الجديد الذى أكدت أن السوق بحاجة ماسة إليه فى الوقت الراهن.

أكدت أن الجهاز يبدأ على الفور فى تمويل المشروعات المتوسطة بعد إقرار القانون، وفضلت تمويله بشكل مباشر، وليس عبر شركاء الجهاز المحليين، مثل البنوك، مشيرة إلى أن الجهاز يعكف فى الوقت الحالى على وضع الصيغة النهائية لمنتجات جديدة للمشروعات المتوسطة لطرحها بعد إقرار القانون.

يعمل الجهاز حاليا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فقط، وفقا لقانون 141 لعام 2004، فيما يمنح القانون الجديد للجهاز الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة، من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات الدعم الفنى.

يتضمن القانون الجديد أحكامًا تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة