أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"قانون الانتخابات" أمام الرئيس .. و48 مقعدا إضافيا بمجلس النواب


كتب: علي راشد

 قال طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية"، في تصريحات لـ"المال": تم الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات بعد أن أرسلت المحكمة الدستورية تقريرها للشورى، وقد قامت اللجنة بالتعديل وفقا لرأي الدستورية وأقره المجلس وتمت إحالة القانون للرئيس ليصدق عليه.

ولفت عاطف عواد، عضو لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" بمجلس "الشورى" إلى أن المجلس قام بتعديل المواد، التي طلبت الدستورية تعديلها وتمت الموافقة عليه اليوم، ومن أهم البنود، التي تم تعديلها، البند الخاص بتقسيم الدوائر وقام المجلس بتعديله وفقا للمشروع المقدم من الحكومة، والذي أدى بدوره إلى زيادة 48 مقعدا في 6 محافظات، حيث تمت إضافة 12 مقعدا لكل من محافظتي  "القاهرة" و"الجيزة"، كما تمت إضافة 6 مقاعد لكل محافظة من محافظات "الإسكندرية" و "الشرقية" و "القليوبية" و "أسوان"، ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب  546 مقعدا بدلا من 498 مقعدا.

وأشار عواد إلى أن أبرز المواد التي كان عليها لغط المادة الخاصة بالتجنيد، والتي رأت "المحكمة الدستورية" عدم دستوريتها، ولكن المجلس انتهى بتعديل بسيط لها حتى لا تستثني كل من لم يؤد الخدمة العسكرية، ولكن يستثنى فقط من قام بجريمة تضر أمن البلاد، وأضاف: أن القانون بعد إقرار الشورى له لن يذهب إلى المحكمة الدستورية لأن القانون كانت له رقابة سابقة، وبالتالي سيصدره الرئيس دون الرجوع للدستورية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة