أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

أسوركس للوساطة تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا خلال العام الأول

أسوركس للوساطة تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا خلال العام الأول
أسوركس للوساطة تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا خلال العام الأول
أسوركس للوساطة تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا خلال العام الأول

الشاذلى جمعة

أكد سامح فيليب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ، أن شركته قامت بتكوين فرق تسويق قوى ونشيط، وتستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا لشركات التأمين التى تتعامل معها خلال عامها الأول، لافتًا إلى أن سوق التأمين المصرى ما زالت بها فرص نمو واعدة رغم الزيادة الكبيرة بعدد شركات الوساطة التأمينية التى تجاوز عددها 90 شركة وساطة حاليًّا.

يُذكر أن «أسوركس» بدأت مرحلة جديدة من نشاطها بعد تغيير ثوبها واسمها من اسم «أفراد» إلى «أسوركس»، وتغيير هيكل المساهمين وفريق العمل، وتسعى لجلب محفظة أقساط كبيرة لشركات التأمين التى تعمل معها وتقديم قيمة مضافة بسوق التأمين.

وقال فيليب إن وسيط التأمين له دور مهم فى المنظومة التأمينية عبر شرح شروط الوثائق وتبسيطها للعملاء، بالإضافة إلى مساعدته فى الاختيار بين شركات التأمين المختلفة وفقًا لمستوى الخدمة بكل شركة تأمين على حدة، وكذلك الأسعار المقدَّمة من كل شركة.

أسوركس للوساطة

وأضاف أن هناك ضعفًا فى الوعى التأمينى بالمجتمع المصرى، وفى كثير من الأحيان لا يلجأ العميل إلى التأمين إلا إذا كانت التغطية التأمينية إجبارية، مثل وثيقة المسئولية المدنية قِبل الغير الناتجة عن حوادث المركبات التى يضطر لها العملاء لتجديد تراخيص قيادة السيارات الخاصة بهم.

وأوضح فيليب أنه من الأفضل أن يكون الوسيط طرفًا فى إصدار كل وثيقة تأمين، كما هو معمول به فى بعض أسواق التأمين الخارجية، مثل السوق الإنجليزية، فلا يسمح هناك بإصدار أى وثيقة تأمين إلا عبر شركة وساطة تأمينية، ولا توجد هناك عمليات إدارة، أى تتم عبر الإدارة الفنية لشركة التأمين دون وجود منتج تابع للشركة أو وسيط حر أو شركة وساطة تأمينية.

وكشف أنه بالتعاون مع مستثمرين أفراد قاموا بشراء الرخصة الخاصة بشركة «أفراد» للوساطة التأمينية، والتى تحمل رقم 40 بسجلات شركات الوساطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أن حصته حوالى %30، وباقى النسب صغيرة موزعة على أفراد، ومنهم عاملون بالشركة لتوطيد علاقة الانتماء والعمل بالشركة.

واعتبر أن شراء رخصة شركة وساطة تأمينية قائمة، أفضل وأسرع من تأسيس شركة وساطة جديدة؛ اختصارًا للوقت والإجراءات، وهو ما تم فى بيع رخصة شركة «أفراد»، وتغيير اسمها التجارى إلى «أسوركس» بسجلات الوسطاء بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة «مصر للتأمين» سابقًا، إلى أن لديه خبرة كبيرة بنشاط التأمين، خاصة فروع النقل البحرى والسيارات بنوعيها «إجبارى وتكميلى»، وكذلك تأمينات الحريق، وأخيرًا التأمين الطبى، مما أكسبه خبرات بكل تلك الفروع التأمينية.

ونوّه بأن شركته ستزاول نشاط الوساطة بكل الفروع التأمينية، خاصة فرع التأمين الطبى، معتبرًا أن ذلك الفرع من الفروع الواعدة بسوق التأمين، مما شجّع عددًا كبيرًا من شركات التأمين للاكتتاب به فى ظل ارتفاع الطلب على وثائقه وتحسن معدلات خسائره وحجم أقساطه فى السوق بصورة كبيرة.

واعتبر أن عملاء التأمين الطبى لهم احتياجات مختلفة، ويمكن تسويق تغطيات أخرى لهم من خلال التأمين الطبى، مثل التأمين الهندسى والحوادث الشخصية والحريق وغيرها، مطالبًا بتكوين قائمة سوداء لعملاء التأمين الطبى كثيرى الخسائر بالسوق عبر بنك المعلومات وقاعدة البيانات التى دشّنتها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين؛ بهدف ضبط إيقاع السوق والحد من المضاربات السعرية.

وأوضح أن شركات التأمين قد تضطر لزيادة أسعار التغطيات مع ارتفاع معدلات خسائر العميل، وهوما يرفضه العملاء، رغم أن خسائرهم كبيرة، فإذا كان مثلًا معدل خسائر العميل 300% ورغبت شركة التأمين فى مضاعفة القسط فيلجأ العميل لشركة تأمين أخرى تعطيه نفس السعر القديم، ويكبدها خسارة أيضًا، أما فى حال تفعيل قاعدة البيانات والقائمة السوداء فمن خلالها تضع الشركات العملاء الذين تتجاوز خسائرهم نسبة معينة بما يساعد الشركة التى تقبل التأمين عليه فى وضع أسعار أعلى وتحملات أكبر أو رفض التأمين عليه لوقف نزيف خسائر الشركات.

وطالب شركات التأمين بالحد من ظاهرة المضاربات السعرية، كما يجب على الوسيط ألا تكون عمولته على حساب خسارة شركة التأمين التى يعمل معها فلا بد من الاكتتاب الجيد والتسعير السليم للأخطار على أسس فنية مع الاهتمام بخدمة العملاء.

وذكر أن شركته ستسير بخطوات نمو ثابتة ومستقرة، وأن ما يهمها هو تقديم أفضل الخدمات للعملاء وعدم السعى للمضاربات السعرية، وكذلك ظاهرة خطف العمليات بين الوسطاء، وخاصة عند تجديد وثائق العملاء، مطالبًا بوضع ميثاق شرف مهنى لنشاط التأمين؛ للحد من تلك الممارسات السيئة بين شركات التأمين وبعضها، وكذلك بين شركات الوساطة التأمينية وبعضها البعض أيضًا.

وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيق نموذج للرقابة والإشراف على قطاع التأمين يتسم بالمرونة والسرعة فى الإجراءات واتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال إذا عرض معرض سيارات بيع سيارات على جمهوره مع توفير تخفيض كبير لهم فى قسط التأمين، فإن هذا لا يعنى أن شركة التأمين ستقدم تلك التخفيضات فى السعر والقسط على حساب السعر الفنى، ولكن قد يتحمل معرض السيارات تكلفة التأمين أو جزء منه من أرباحه، لذا يجب التعامل باحترافية مع عروض التسويق والبيع.

وأشاد بالإجراءات الجديدة التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل اختبارات ومقابلات شخصية لمن يرغب فى تولّى منصب العضو المنتدب لشركات الوساطة التأمينية، وكذلك شركات التأمين؛ للتأكد من كفاءة وخبرة مَن يتولى هذه المناصب الحساسة فى الشركات؛ بهدف الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، وكذلك حقوق المساهمين.

وأوضح أنه على سبيل المثال رغم وجود 10- 12 مليون سيارة بمصر، فإن عدد السيارات المؤمَّن عليها تأمينًا تكميليًّا لا يتجاوز 300- 350 ألف سيارة، وهى فرصة كبيرة أمام شركات التأمين لتوسيع رقعة المنافسة وجذب شريحة جديدة من العملاء.

وأكد أن قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، والذى نص على إلزامية التأمين الصحى لجميع المصريين لا تغنى عن دور قطاع التأمين الطبى الخاص بهذه المنظومة، مشيرًا إلى أن كلًّا من كندا واستراليا وفرنسا يقوم قطاع التأمين الطبى الخاص بقيادة منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، ويتم تسجيل العملاء عبر تطبيقات الهاتف الجوال، فيمكن للعميل الاشتراك عبر استخدام هاتفه المحمول، وكذلك تحويل قيمة القسط لشركة التأمين من خلال الموبايل، بالتعاون مع البنوك وخدمات تحويل الأموال عبر الموبايل، كما يحصل مقدمو الخدمات على مستحقاتهم إلكترونيًّا فى هذه المنظومة دون التعامل النقدى.

واعتبر أن التعديلات التشريعية التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًّا على القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، مهمة جدًّا، وخاصة النص على تأسيس اتحاد للوسطاء ككيان تنظيمى يوازى دور الاتحاد المصرى للتأمين لشركات التأمين؛ بهدف وجود كيان ممثل للوسطاء يدافع عن حقوقهم ويرعى مصالحهم فى صناعة التأمين ويمثلهم أمام الجهات المختلفة.

وأكد أهمية تنظيم التعديلات التشريعية لنشاط التأمين الطبى بمصر، وخاصة تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية «HMO» بتحويلها لشركات تأمين طبى برأسمال قليل والموازنة بين كل ما تكتتبه تلك الشركات وبين رءوس أموالها مع تكوين مخصصات فنية، لافتًا إلى أن بعض شركات الرعاية الصحية تتوقف عن تقديم الخدمات للعملاء فى العقود التى يتجاوز معدل خسائرها %85، وهو ما لا يحدث لشركات التأمين التى تلتزم بشروط الوثيقة طوال مدة التأمين دون تغيير، مهما كان معدل الخسائر، وعند التجديد يجوز لشركة التأمين زيادة السعر ليتناسب مع ارتفاع معدل خسائر العميل أو رفض التجديد له.

وأوضح أن شركات الرعاية الصحية يكون حجم أعمالها أضعاف رأسمالها المدفوع دون تكوين مخصصات فنية أو احتياطيات مالية، مما يعرِّضها للإفلاس، وتوقف النشاط فى حال تكبدها خسائر فى إحدى السنوات.

وكشف فيليب أن التوسع الجغرافى لشركته سيعتمد على حجم أعمالها بكل منطقة ومحافظة، ومدى الحاجة لافتتاح فروع بتلك المناطق، لافتًا إلى أن شركته ستركز فى بداية نشاطها على منطقتى القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأضاف أن رأس المال مدفوع بالكامل وقدره 2 مليون جنيه، ولا توجد نية لزيادته خلال الفترة الحالية، والتركيز سينصبّ على تنويع الفروع التأمينية التى تعمل بها الشركة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتقديم قيمة مضافة للسوق.a


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة